«اِندا کِنی» نخست وزیر کنونی ایرلند و سکاندار حزب «خاندان ایرلندی»- (Fine Gael)- چهارشنبه شب از مقام خود کناره گیری کرد و بدین ترتیب، راه را برای تشکیل یک دولت جدید در این کشور هموار نمود.
به گزارش بولتن نیوز، «اِندا کِنی» نخست وزیر کنونی ایرلند و سکاندار حزب «خاندان ایرلندی»- (Fine Gael)- چهارشنبه شب از مقام خود کناره گیری کرد و بدین ترتیب، راه را برای تشکیل یک دولت جدید در این کشور هموار نمود.
«اندی کنی» که با اقدامات خود به خروج ایرلند از رکود بزرگ اقتصادی سال ۲۰۰۸ کمک شایانی نمود، چهارشنبه شب اعلام کرد که از مقام خود کناره گیری می کند.
وی به اعضای حزب متبوع خود در دوبلین گفت که خود را از ریاست حزب «خاندان ایرلندی» بازنشسته می کند و تا زمان انتصاب یک جانشین- روز دوم ژوئن- به انجام وظایف خود در سمت نخست وزیر ایرلند ادامه خواهد داد.
طی ماههای اخیر، نخست وزیر ایرلند به دلیل شکست در حفظ یک دولت اکثریت در انتخابات سراسری ۲۰۱۶ و همچنین نحوه رسیدگی به مجموعه ای از بحرانها در ساختار پلیس این کشور، از سوی هم حزبیان خود تحت فشار فزاینده ای قرار گرفته بود.
با این حال، اندی کنی به یُمن حمایت گروهی از اعضای مستقل پارلمان ایرلند و حمایت ضمنی حزب «سربازان تقدیر»- (Fianna Fáil) - مهمترین حزب رقیب- در سمت خود باقی ماند.
این معلم ۶۶ ساله و زاده مایو باسابقه ترین عضو پارلمان ایرلند است که نخستین بار با پیروزی در انتخابات ۱۹۷۵ به پارلمان راه یافت. وی به مدت ۱۵ سال رهبری و هدایت حزب راست میانه «خاندان ایرلندی» را برعهده داشت و از سال ۲۰۱۱ نیز بر مسند نخست وزیری تکیه زد.
از آن زمان تاکنون، ائتلاف حزب متبوع و تحت رهبری او به کرات از آشفتگی های سیاسی و اعتراضات عمومی علیه برنامه های ریاضت اقتصادی جان سالم به در برده است.
گفتنی است که رقابت برای جانشینی اندا کنی از روز پنج شنبه آغاز خواهد شد که اندکی زودتر از پیش بینی هاست. دو نامزد پیشتاز برای تصدی مقام نخست وزیری، «لئو ورادکار» وزیر حمایت اجتماعی و «سیمون کاونی» وزیر دفاع این کشور هستند.
هنگامی که کنی در سال ۲۰۱۱ به عنوان نخست وزیر ایرلند زمام امور را در دست گرفت، این کشور اروپایی همچنان با رکود عمیق اقتصادی (۲۰۰۸) که محصول سقوط بازارهای مالی جهانی و فروپاشی اقتصادی بود، دست و پنجه نرم می کرد.
با این حال، اندا کنی بخش اعظم شهرت و اعتبار خود را مرهون طرحها و سیاستهایی است که برای خروج ایرلند از رکود و کاستن از حجم بدهی ملی این کشور به مرحله اجرا درآورد؛ هرچند که برنامه ریاضت اقتصادی دولت وی سبب کاهش بودجه در بخش خدمات رفاهی، درمانی، آموزشی و کنترل و نظارت گردید.