اولین شهرک تخصصی خرما افتتاح می‌شود

به گزارش بولتن نیوز، عبدالرحیم کردی  با اشاره به آخرین وضعیت شهرک تخصصی خرما، اعلام کرد: مساحتی حدود ۳۰ هکتار به منظور بهره‌برداری از شهرک تخصصی خرما در نظر گرفته شده و تخصیص زمین صورت گرفته است. علاوه بر این طرح مربوطه تهیه شده و در حال مذاکره با چند سرمایه‌گذار به منظور افتتاح این طرح هستیم.

وی ادامه داد: آماده سازی شهرک به طور کامل انجام شده و آماده استقرار واحدهای مربوطه است؛ بنابراین در سال ۱۳۹۶ بخش عمده شهرک افتتاح می‌شود و فاز یک آن با ظرفیتی معادل ۲۰۰ هزار تن تولید مربوط به استان سیستان و بلوچستان در نظر گرفته شده و با پیاده سازی طرح‌های توسعه‌ای می‌تواند برای کل کشور تولید را افزایش دهد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار با بیان این‌که استان سیستان و بلوچستان ظرفیت تولید ۲۰۰ هزار تن خرما را دارد، گفت: تنها بخش کوچکی از این میزان تولید توسط کشاورزان به صورت سنتی بسته‌ بندی می‌شود که آن هم مربوط به یک منطقه دیگر است؛ بنابراین حتی یک واحد بسته بندی سنتی در منطقه برای خرما با این حجم از تولید وجود ندارد، حتی یک واحد فرآوری نیز که ایجاد شده بود تعطیل شده است.

کردی افزود: یکی از دغدغه‌های اصلی بحث بازاریابی و فروش خرما در منطقه است، چرا که بخش عمده‌ای از تولید خرما در سیستان خرمای صنعتی است و قابل بسته بندی نبوده و باید در صنعت خرما به خمیر خرما یا محصولات دیگری تبدیل شود.

به گفته وی، بخش عمده‌ای از این خرما در کیسه‌هایی از مرزهای شرقی از خارج خارج می‌شود و حتی ممکن است این اقدام به صورت رایگان و به منظور پاکسازی باغ‌ها و کشاورزان صورت و مورد استفاده صنعتی قرار می‌گیرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار با بیان این که مطالعات در بازارهای منطقه‌ای انجام شده، خاطر نشان کرد: دو - سه بازار هدف مدنظر قرار گرفته که بازار روسیه به منظور خرماهای صنعتی و بسته‌ بندی شده بازار اروپا جهت  فرآورده‌های خرما به ویژه خمیر خرما و پودر خرما و هند به منظور استفاده از خرما به صورت فشرده مورد بررسی قرار گرفتند.

کردی ادامه داد: حدود ۴۰ طرح در شهرک تخصصی خرما امکان‌سنجی شده که توجیح اقتصادی برای آنها تعریف شده است. علاوه بر این سردخانه متمرکزی به منظور فعالیت در این شهرک پیش‌بینی شده تا هر واحد به منظور ایجاد سردخانه اقدام نکند و قیمت تمام شده خط تولید بالا نرود تا طرح مربوطه برای واحدهای تولیدی توجیح اقتصادی داشته باشد.