اما و اگرهای رشد ٢میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی /مشوق‌های صادراتی را پرداخت کنید

وی افزود: افزایش میزان صادرات غیرنفتی به میزان ۲ میلیارد دلار که توسط ستاد اقتصاد مقاومتی به وزارت صنعت ابلاغ‌شده، هدف قابل‌دسترسی است. این میزان افزایش نسبت به سال گذشته یعنی افزایشی ۱۰ درصدی در صادرات محصولات صنعتی، معدن و کشاورزی که در مرحله بسته‌بندی زیرمجموعه صنعت قرار می‌گیرند. ۲ میلیارد دلار رقم بزرگی نیست و رسیدن به این میزان رشد برای مجموعه اقتصاد ایران قابل‌دسترسی است اما بااین‌وجود، حصول به این هدف به سیاست‌هایی بستگی دارد که وزارت صنعت، معدن و تجارت در پیش می‌گیرد و اینکه این وزارت خانه، چه رویکرد و سازوکاری را برای افزایش ۲ میلیاردی صادرات غیرنفتی در پیش می‌گیرد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: درزمینهٔ صادرات، به‌ویژه صادرات صنعتی در سال گذشته رشد منفی داشتیم. مهم‌ترین مسئله‌ای که به این رشد منفی دامن زد، قیمت تمام‌شده کالاهای تولیدی و غیررقابتی شدن آن‌هاست. عواملی باعث غیررقابتی شدن محصولات صنعت ایران شده و  اولین عامل، نرخ غیرواقعی ارز است که با توجه به تورم سالانه رشد پیدا نمی‌کند  و دولت هم تفاوت تورم داخلی و خارجی را به‌عنوان خسارت به صادرکننده پرداخت نمی‌کند.

وی ادامه داد: نکته دیگر رقابت نابرابر بین صادرکنندگان ایرانی و رقبای خارجی‌شان است. صادرکنندگان خارجی از تسهیلات با نرخ ۲ یا ۳ درصد بهره استفاده می‌کنند اما در خوش‌بینانه‌ترین حالت، اگر صادرکننده‌ای به منابع ارزان صادراتی مثل منابع صندوق توسعه ملی دستیابی پیدا کند، نرخ بهره آن ۱۱ درصد است و البته ۹۰ درصد از صادرکنندگان به این مبلغ دسترسی ندارند  تولیدکنندگان هم تسهیلات را با بهره ۲۲ تا ۲۴ درصد دریافت می‌کنند.  

لاهوتی با اشاره به هزینه‌های حمل‌ونقل تصریح کرد: این دومین عامل مؤثر برافزایش قیمت تمام‌شده است. ۲۵ تا ۳۰ درصد از قیمت تمام‌شده محصول صادراتی ایران به هزینه‌های حمل‌ونقل اختصاص دارد درحالی‌که عرف جهان و دیگر کشورها ۱۰ تا ۱۲ درصد از قیمت تمام‌شده است به‌این‌ترتیب، هزینه حمل‌ونقل برای صادرکننده ایرانی ۲.۵ برابر در قیمت تمام‌شده محصول بیشتر است.

وی تاکید کرد: اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت با برنامه‌ای مشخص برای کاهش قیمت تمام‌شده کالاهای صنعتی تلاش کند، به‌طورقطع افزایش ۲ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی در سال جاری محقق می‌شود. این هدف‌گذاری‌ها خوب است و دور از دسترس نیست اما باید به سیاست‌ها در چهار سال گذشته هم توجه کرد. سیاست‌های وزارت صنعت در سال‌های گذشته، سیاست‌هایی شفاف و روشن برای رسیدن به اهداف صادراتی نبوده است. نه اینکه این وزارت خانه تمایل به تحقق این اهداف نداشته باشد. این نقصان ناشی از عدم دسترسی این وزارت خانه به منابع لازم برای تحقق اهداف صادراتی است. نکته دیگر اینکه اگر قرار است این میزان رشد در صادرات غیرنفتی محقق شود، باید منابع لازم در بودجه برای حمایت از صادرات را در نظر بگیرند.

این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد:حمایت‌های صادراتی در سال گذشته به صادرکنندگان پرداخت‌نشده است و امسال باید این منابع در اختیار سازمان توسعه تجارت قرار بگیرد تا در کاهش قیمت تمام‌شده به صادرکننده کمک شود.

وی در پایان گفت: آنچه می‌تواند منجر به جهش صادرات غیرنفتی ایران شود، حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی است. این رشته این ظرفیت را دارد تا به‌شرط پرداخت کمک‌های صادراتی و تسهیل در صدور ضمانت‌نامه به رشد چشم‌گیر صادرات غیرنفتی ایران کمک کند.