قانون پیش‌فروش مسکن اصلاح می‌شود/ بازار مسکن در انتظار ابزاری تازه

گروه اقتصادی: بر اساس توافق حاصل‌شده در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مقرر است پیش از فرارسیدن تابستان که داغ‌ترین فصل خریدوفروش مسکن در ایران است، وزارت راه و شهرسازی نسبت به ارائه اصلاحیه قانون پیش‌فروش مسکن به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.

 

به گزارش بولتن نیوز، پیش‌ازاین کانون سراسری انبوه‌سازان در گزارشی به مجلس شورای اسلامی خواستار بازنگری در مفاد این قانون شده و اعضای فعال در این حوزه تأکید کرده بودند.

نه‌فقط کانون سراسری انبوه‌سازان که مشاوران املاک نیز پیش‌ازاین نسبت به مفاد این قانون و مصائب اجرای آن هشدار داده و آن را فاقد امکان اجرا تشخیص داده بودند.

در قانون کنونی مشاوران املاک از انعقاد قرارداد برای پیش‌فروش مسکن منع شده و این مسئولیت به عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته‌شده است این در حالی است که برخی بر این اعتقادند که پیش‌بینی مذکور می‌تواند ارتباط میان توسعه گران و دفاتر املاک را قطع نماید. پیش‌بینی‌ها نشان می‌داد مشاوران املاک تنها اجازه دارند به‌عنوان واسطه در این حوزه ایفای نقش کرده و طرفین را به دفاتر اسناد رسمی راهنمایی نمایند.

اهمیت اصلاح قانون پیش‌فروش

مسکن به‌عنوان یکی از سرمایه‌ای‌ترین کالاها در ایران، از اهمیتی وافر در سبد اقتصادی خانوار برخوردار است. بااین‌حال ضعف قدرت اقتصادی خانوارها در ایران سبب شده است خرید واحدهای مسکونی یکی از دشوارترین اقدامات برای خانواده‌های ایرانی باشد. سیمای مسکن ره خانوار نشان‌دهنده شکل فعالیت و حوزه درآمدی خانوار، پس از یک دوره فعالیت از ابتدا تا بازنشستگی است.

 

هرچند دولت یازدهم تلاش کرده است با اقداماتی نظیر افزایش تسهیلات مسکن نسبت به بهبود قدرت مسکن خانوار ایرانی اقدام کند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد حل مشکلاتی که بر سر راه پیش‌فروش واحدهای مسکونی قرار دارد، می‌تواند زمینه‌ها را برای افزایش قدرت اقتصادی خانوار فراهم نماید.

طی چند دهه گذشته به دلیل خلأ قانونی و نبود نهادهای پشتیبان برای پیگیری حقوق پیش خریداران مسکن در اقصی نقاط کشور کلاه‌برداری‌هایی از سوی پیش‌فروشندگان به وقوع پیوست و همین مسئله فضای معاملات را در بی‌اعتمادی کامل قرارداد. این در حالی است که پیش‌فروش یکی از مهم‌ترین ابزارهای تأمین مالی مسکن است و صدور ضمانت کافی باعث شده تا عملاً تزریق منابع مالی در بخش مسکن دچار تزلزل شود. برخی معتقدند انعقاد قرارداد پیش‌فروش در برخی دفاتر املاک فاقد صلاحیت یکی از مهم‌ترین پاشنه آشیل‌های قانون بود. درنتیجه‌ی این فرآیند غیرقانونی، ثبت معاملات با مشکل مواجه می‌شد و در این شرایط سازندگان می‌توانستند یک واحد را به چندین نفر بفروشند. در همین راستا ممنوعیت انتقاد قرارداد در دفاتر مشاوران املاک به ثبت رسید.

بااین‌حال رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران معتقد است: قانون پیش‌فروش که در سال ۱۳۸۹ تصویب‌شده نیاز مبرم به اصلاح دارد. در این قانون مشاوران املاک حق پیش‌فروش ندارند. از طرف دیگر زیرساخت‌های لازم در دفاتر اسناد رسمی برای عقد قرارداد پیش‌فروش وجود ندارد، زیرا یکی از شرایط پیش‌فروش داشتن شناسنامه فنی ساختمان است که حدود ۹۹ درصد ساختمان‌های کشور این شرایط را ندارند، بنابراین قانون پیش‌فروش از زیرساخت‌های لازم برای اجرا برخوردار نیست.