افزایش سهم نفت در بودجه خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است/ لزوم بازگشت به استقلال درآمدی دولت

گروه اقتصادی: سهم نفت دوباره در بودجه روند صعودی را طی می‌کند درحالی‌که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تأکید شده بود باید تا قطع کامل سهم نفت در بودجه سهم صندوق توسعه ملی افزایش یابد اما مقایسه بودجه سال‌های 95 و 96 نشان می‌دهد رشد 10 درصدی اتفاق افتاده است.

به گزارش بولتن نیوز، بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس نسبت به این موضوع انتقاد دارند و معتقدند که پس از سال‌ها سهم نفت در بودجه روند نزولی را طی کرده بود و باید بتوانیم آن را حفظ کنیم تا اینکه این دستاورد را از دست بدهیم. محسن بیگلری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس دراین‌باره به خبرنگار ما گفت: برنامه مجلس این است که وابستگی نفت در بودجه سال آینده کم شود اما موضوعاتی مطرح است که ظاهراً در کمیسیون تلفیق این رقم اضافه‌شده است.

وی افزود: به نظر می‌رسد نمایندگان در صحن علنی مجلس با این طرح مخالف باشند و سهم نفت را در بودجه به همان 25 درصد برسانند.

بیگلری اضافه کرد: زمانی که سهم نفت در بودجه کاهش داشته باشد دولت پویاتری را شاهد خواهیم بود و قطعاً می‌تواند روی پای خود بایستد. اکنون قیمت نفت نیست به سال‌های گذشته افزایش‌یافته و ما نباید زمانی که این اتفاق می‌افتد دوباره هزینه‌های خود را زیاد کنیم و بالعکس باید هزینه‌های جاری کاسته شده و پول نفت در بخش‌های مخالف پایدار سرمایه‌گذاری شود.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 96 تأکید کرد: روند صادرات نفت نباید کاهش یابد اما در کنار آن نیز باید به فکر صادرات غیرنفتی و تکمیل زنجیره تولید باشیم.

وی با اشاره به لزوم تقویت بخش خصوصی در اقتصاد ادامه داد: زمانی که بخش خصوصی را مشکلات زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کند نمی‌توانیم حتی مالیات خوبی دریافت کنیم و همه این‌ها به هم متصل هستند اما با بهبود فضای کسب‌وکار دولت با یک تیز چند نشان می‌زند. هم چرخ اقتصاد به حرکت درمی‌آید، هم مشکل اشتغال حل می‌شود و هم بخش خصوصی به‌راحتی می‌توانند مالیات بپردازند.

بیگلری تصریح کرد: دولت باید سهم صندوق توسعه ملی را طبق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه اجرایی کند و از درآمدهای نفتی فاصله بگیرد.