انفجار در مس سرچشمه علی رغم بلاتکلیفی حقوق‌های نجومی مدیران این شرکت

گروه اقتصادی: روز گذشته رئیس شورای تأمین شهرستان رفسنجان گفت: عصر دیروز بر اثر ترکیدگی کپسول اکسیژن در محوطه باز یکی از شرکت‌های پیمانکاری مجتمع مس سرچشمه یک نفر کشته و پنج نفر مجروح شدند.

به گزارش بولتن نیوز، حمید ملانوری در تشریح جزئیات این خبراظهار کرد: در این حادثه متأسفانه یک نفر جان خود را از دست داد و پنج نفر مجروح و به بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) رفسنجان منتقل شدند.

وی افزود: از پنج مجروح این حادثه، یک نفر مرخص شده و یکی نیز حالش خوب است که احتمالاً فردا صبح مرخص خواهد شد.

وی ادامه داد: یکی دیگر از مجروحان نیز از ناحیه دست مورد عمل جراحی قرار گرفته و با حال نسبتاً خوب بستری است.

این شرح واقعه تلخی است که روز گذشته اتفاق افتاد یک محیط کارگری پر از خطر و کارگرانی که با خطراتی که هر لحظه جانشان را تهدید می کند دست وپنجه نرم می کنند آیا مناسب است در چنین مجموعه ای که تراز مالی آن نیز زیانی هنگفت نمایش می دهد مدیران آن پاداش نجومی دریافت داشته وبه زندگی مرفه خود بپردازند آیا این یک دهن کجی آشکار به شعار سال، که معیاراقتصاد مقامتی است نمی باشد فقط یک کلام شما چه پاسخی برای خانواده های این کارگران دارید براستی این پاداش نتیجه چه ابتکار و فرایندی است ،غیر ازاینکه علاوه بر سوئ مدیریت که نتیجه آن زیان هنگفت ودیگر دستاورد عدم ایمنی مناسب محیط کار که فاجعه آن دامن خانواده کارگران را فرا گرفت نمی باشد!!!

پیش از این نیز بولتن نیوز در گزارشی با تیتر بررسی حقوق و پاداش‌های نجومی افرادی مانند مهدی کرباسیان به کجا انجامید اخبار و گزارش های در رابطه با روند نزولی صنعت مس ایران و بازگرداندن حقوق‌های نجومی از سوی افرادی که بیش از حق خود از خزانه دولت دریافت کرده‌اند در حالی منتشر می‌شود که برخی مانند مهدی کرباسیان که حقوق‌های نجومی دریافت کرده‌اند نه تنها حقوق بیت المال را بازپس نداده‌اند بلکه همچنان در ایمیدرو به خدمات خود ادامه می‌دهند.

بررسی حقوق و پاداش‌های نجومی افرادی مانند مهدی کرباسیان به کجا انجامید

به گزارش بولتن نیوز، در این رابطه پیش از این نسیم آنلاین در گزارشی با تیتر دلیل اصرار مهدی کرباسیان به ماندن در هیات مدیره شرکت مس چیست؟» نوشته بود: شرکت دولتی پرحاشیه صنایع ملی مس، برای ۵ عضو هیئت مدیره خود که نام معاون نعمت‌زاده نیز در میان آنان به چشم می‌خورد، ۷۵۰ میلیون تومان پاداش سالانه در نظر گرفت.

در ادامه این گزارش آمده است، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ملی صنایع مس برای سال مالی 1394، یکشنبه 20 تیرماه امسال برگزار شد.

اکثر سهام شرکت ملی مس، به طور مستقیم و غیرمستقیم در اختیار دولت قرار دارد. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 12 درصد سهام شرکت ملی مس را در اختیار دارد.

مهدی کرباسیان معاون وزیر صنعت و رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، شخصاً نمایندگی این سازمان در هیئت مدیره شرکت ملی مس را بر عهده دارد و اتفاقاً رئیس هیئت مدیره آن هم شده است.

حتی اگر ریاست هم‌زمان مهدی کرباسیان بر هیئت مدیره شرکت ملی مس و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، مصداق دوشغله بودن مدیران دولتی نباشد، انتظار می‌رفت مهدی کرباسیان فرد دیگری را به عنوان نماینده ایمیدرو در هیئت مدیره شرکت ملی مس معرفی می‌کرد، نه اینکه شخصاً در آن حضور پیدا کند. ناگفته نماند مهدی کرباسیان عضو هیئت مدیره شرکت فولاد مبارکه هم هست.

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی شرکت ملی مس، پاداش سالانه هیئت مدیره 5 نفره آن برای سال 94 رقم 750 میلیون تومان و حق حضور اعضای هیئت مدیره در جلسات، ماهانه 750 هزار تومان تعیین شده است.

لحاظ کردن رقم 750 میلیون تومانی برای پاداش هیئت مدیره شرکت ملی مس در سال 94 در حالی است که ارزش سهام این شرکت در بورس در سال گذشته روند نزولی داشت. ارزش بازار شرکت ملی مس در بورس هم کاهش یافت. قیمت سهام شرکت ملی مس نسبت به روزهای اوج آن در سال 1389، تقریباً یک هفتم شده است.

ضروری است آقای مهدی کرباسیان شفاف‌سازی کند که از 750 میلیون تومان پاداش هیئت مدیره شرکت ملی مس، چه مقدار به سهامدار حقوقی (ایمیدرو) و چه مقدار به نماینده ایمیدرو یعنی خود او رسیده است.

بررسی حقوق و پاداش‌های نجومی افرادی مانند مهدی کرباسیان به کجا انجامید

بعد از این اخبار و بالا گرفتن بحث داغ حقوق‌های نجومی اما خبری از بازگرداندن حقوق ملت توسط افرادی مانند مهدی کرباسیان به گوش نمی‌رسد اما سخنگوی قوه قضائیه در یکصد و پنجمین نشست خبری با اصحاب رسانه در تشریح آخرین وضعیت پرونده فیش‌های حقوقی نجومی با بیان اینکه باز تکرار می‌کنم که تا به امروز هیچ موردی از ناحیه دولت به قوه قضائیه منعکس نشده است، افزود: از ناحیه دولت به قوه قضائیه منعکس نشده است که آیا در تمام سالهای اخیر این حقوق‌های چند ده میلیونی و یا احیاناً پاداش‌های 100،‌200 و یا بعضاً بالاترِ پرداخت شده، خلاف قانون بوده است یا خیر و یا جرمی رخ داده است یا خیر.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: از ناحیه دیوان محاسبات نیز تا به امروز موردی به عنوان جرم به قوه قضائیه انعکاس پیدا نکرده است.

وی ادامه داد: قوه قضائیه فرصت کافی قائل شد تا هم دیوان محاسبات و هم دولت کار را انجام دهند و عنوان شد اگر دولت انجام نداد، قوه قضائیه حسب وظیفه قانونی و دادستان به عنوان مدعی العموم وارد می‌شود.

معاون اول قوه قضائیه بیان داشت: سازمان بازرسی لیستی از کسانی که فیش‌های حقوقی بالایی داشته‌اند، تهیه و آنها را بررسی کرده و آنهایی که خلاف قانون انجام داده‌اند و اقدامشان مجرمانه بوده است، تعدادی از آنها را به دادسرا فرستاده است که عمدتاً روسای بانک ها (اعم از مدیر عامل و عضو هیئت مدیره)،‌ مدیران بیمه و تعدادی نیز از شرکت‌ها هستند. البته کار، ادامه دارد و اکنون درحال راستی آزمایی هستند.

وی افزود: سازمان بازرسی بیش از 1500 مورد لیست تهیه کرده که اینها حقوق‌های بالا گرفته‌اند که اکنون در حال تحقیق و بررسی هستند و مواردی را که تشخیص داده عنوان مجرمانه دارد و برخلاف قانون عمل شده، برای دادگستری ارسال می‌کنند که دادستان تهران مشغول رسیدگی به آنها و احضار افراد است.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: یک تعداد معدودی نیز سازمان اطلاعات سپاه ارسال کرده است که البته برخی از اسامی با اسامی سازمان بازرسی مشترک هستند.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به بررسی مبانی حقوقی این فیش‌های حقوقی در دادستانی کل اظهار کرد: دادستان کل کشور نیز کارگروهی را برای بررسی مبانی حقوقی این مسئله تشکیل داده تا مبانی حقوقی این مسئله را بر اساس قانون بررسی کنند و ببینند که جرمی اتفاق افتاده است یا خیر که دادستان کل کشور نیز خدمت رئیس قوه قضائیه گزارش دادند که حتماً در مواردی خلاف قانون عمل شده و نیاز به رسیدگی دارد.

وی ادامه داد: این گزارش نیز توسط ریاست قوه قضائیه به دادستان تهران ارجاع شده که امیدوار هستیم دادستان تهران بدون اغماض و البته کاملاً با دقت و رعایت همه موازین شرعی و قانونی این مسئله را دنبال و رسیدگی کند.

بحث حقوق‌های نجومی و پیگیری آن از سوی قوه قضائیه در حالی همچنان در دستور کار قوه قضائیه قرار دارد که به دلیل تعلل بخش‌هایی که از حقوق‌های نجومی منتفع شده‌اند کارها آن طور که باید پیش نمی‌رود و باید پرسید که نتیجه پاداش‌هایی مانند آنچه آقای مهدی کرباسیان در رابطه با آن باید پاسخگو باشد چه خواهد شد و آیا منافع ملی در این خصوص رعایت خواهد شد یا خیر.