30 نفر در رابطه با پرونده املاک شهرداری احضار شده اند/دولت هنوز اعلام نکرده که پاداش های 100 و 200 میلیونی جرم بوده یا خیر

گروه سیاسی: سخنگوی قوه قضائیه در یکصد و پنجمین نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن میلاد نبی اکرم (ص) و امام صادق (ع) و همچنین هفته وحدت به تشریح آخرین وضعیت پرونده واگذاری املاک شهرداری پرداخت و اظهار کرد: مطابق آنچه که از دادسرا به بنده منعکس شده تا به امروز 30 نفر در رابطه با این پرونده احضار شده اند.
به گزارش بولتن نیوز، وی افزود: پرونده با قدرت و قوت در حال پیگیری است و دنبال می شود؛ البته این به آن معنا نیست همه احضارشدگان، متهم یا مجرم هستند. براساس گزارش دادستان تهران تحقیقات و بررسی ها در حال انجام است.

تشریح آخرین وضعیت پرونده فیش های حقوقی نجومی موضوع دیگری بود که حجت الاسلام والمسلمین اژه ای به آن اشاره کرد.

وی با بیان اینکه باز تکرار می کنم که تا به امروز هیچ موردی از ناحیه دولت به قوه قضائیه منعکس نشده است، افزود: از ناحیه دولت به قوه قضائیه منعکس نشده است که آیا در تمام سالهای اخیر این حقوق های چند ده میلیونی و یا احیانا پاداش های 100،‌200 و یا بعضا بالاترِ پرداخت شده، خلاف قانون بوده است یا خیر و یا جرمی رخ داده است یا خیر.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: از ناحیه دیوان محاسبات نیز تا به امروز موردی به عنوان جرم به قوه قضائیه انعکاس پیدا نکرده است.

وی ادامه داد: قوه قضائیه فرصت کافی قائل شد تا هم دیوان محاسبات و هم دولت کار را انجام دهند و عنوان شد اگر دولت انجام نداد، قوه قضائیه حسب وظیفه قانونی و دادستان به عنوان مدعی العموم وارد می شود.

معاون اول قوه قضائیه بیان داشت: سازمان بازرسی لیستی از کسانی که فیش های حقوقی بالایی داشته اند، تهیه و آنها را بررسی کرده و آنهایی که خلاف قانون انجام داده اند و اقدامشان مجرمانه بوده است، تعدادی از آنها را به دادسرا فرستاده است که عمدتا روسای بانکها (اعم از مدیر عامل و عضو هیئت مدیره)،‌ مدیران بیمه و تعدادی نیز از شرکت ها هستند. البته کار، ادامه دارد و اکنون درحال راستی آزمایی هستند.

وی افزود: سازمان بازرسی بیش از 1500 مورد لیست تهیه کرده که اینها حقوق های بالا گرفته اند که اکنون در حال تحقیق و بررسی هستند و مواردی را که تشخیص داده عنوان مجرمانه دارد و برخلاف قانون عمل شده، برای دادگستری ارسال می کنند که دادستان تهران مشغول رسیدگی به آنها و احضار افراد است.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: یک تعداد معدودی نیز سازمان اطلاعات سپاه ارسال کرده است که البته برخی از اسامی با اسامی سازمان بازرسی مشترک هستند.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به بررسی مبانی حقوقی این فیش های حقوقی در دادستانی کل اظهار کرد: دادستان کل کشور نیز کارگروهی را برای بررسی مبانی حقوقی این مسئله تشکیل داده تا مبانی حقوقی این مسئله را بر اساس قانون بررسی کنند و ببینند که جرمی اتفاق افتاده است یا خیر که دادستان کل کشور نیز خدمت رئیس قوه قضائیه گزارش دادند که حتما در مواردی خلاف قانون عمل شده و نیاز به رسیدگی دارد.

وی ادامه داد: این گزارش نیز توسط ریاست قوه قضائیه به دادستان تهران ارجاع شده که امیدوار هستیم دادستان تهران بدون اغماض و البته کاملا با دقت و رعایت همه موازین شرعی و قانونی این مسئله را دنبال و رسیدگی کند.

روشنگری در رابطه با موضوع حسابهای قوه قضائیه مطلب دیگری بود که سخنگوی دستگاه قضا در این نشست به آن اشاره کرد.

وی در رابطه با نشر خبر علیه قوه قضائیه از رسانه های معاند و بعضا تریبون های داخل کشور که عنوان کردند مبالغی به حساب شخصی رئیس قوه قضائیه بر خلاف قانون واریز شده است، تصریح کرد: قبلا در این زمینه توضیح داده ام؛ ولی بازهم تکرار می کنم که آنچه که در طول 21 سال پیش تا به امروز اتفاق افتاده، دقیقا مطابق با قانون و رعایت موازین شرعی بوده است و همه مسئولان ذیربط، وزرای اقتصاد و دارایی در طول 21 سال گذشته به این طرف و شورای پول واعتبار و روسای بانک مرکزی و سایر مسئولین در جریان بوده اند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: آنچه که از رسانه های معاند خارجی و یا احیانا بعضی از تریبون های داخلی نقل شد که این وجوه به حساب شخص رئیس قوه قضائیه واریز شده، کذب محض است و یک دروغ کاملا روشن است.

معاون اول دستگاه قضا با نشان دادن این اسناد به خبرنگاران که حاکی از مربوط بودن حساب ها به قوه قضائیه است، اظهار کرد: این حساب ها بسیار شفاف است؛ تمام اسناد موجود است که آنها را با خود به همراه آورده ام که حتی اگر صدا و سیما خواست آن را منعکس کند. این فیش هایی که به حساب سپرده می شد، تماما به نام قوه قضائیه بوده است و تعدادی که در طول سالیان مختلف است، همه نوشته شده است: قوه قضائیه.

وی ادامه داد: اگر این اوراق را تا به آخر ورق بزنید، بدون استثناء در همه آنها نوشته شده: قوه قضائیه و در تمام آنها، آن مواردی که لازم بوده، شورای پول و اعتبار مجوز داده است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای افزود: در تمام دوره‌ها از زمان آقای نمازی که وزیر اقتصاد بود و مرحوم نوربخش که رئیس بانک مرکزی و رئیس شورای پول و اعتبار بود، تمام نامه ها موجود است که اگر دوستان خواستند هیچ مشکلی نیست. در نامه نگاری ها نیز نوشته شده به نام قوه قضائیه و هیچ کجا به نام فرد نوشته نشده است.

سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با منبع این پول ها نیز گفت: منبع این پول ها،‌پول هایی است که توقیف می شود و هنوز از ناحیه دادگاه تعیین تکلیف نشده است یا باید به حساب خزانه برود یا به حساب یک دستگاه و یا احیانا به فردی که مورد اتهام بوده و پولی از وی توقیف شده، برگردد.

معاون اول دستگاه قضا بیان داشت: این پول ها در حساب متمرکزی نزد بانک مرکزی نگهداری می شود و به هیچ وجه سودی به این پول ها در هیچ مقطعی تعلق نمی گیرد؛ چون پول توقیفی است.

وی بیان داشت: بخشی از این وجوه اجازه گرفته شده که سپرده گذاری شود و از سود آن در تنگناهای شدیدی که قوه قضائیه داشته در خود قوه قضائیه خرج شود. یک ریال از آن نیز خارج از قوه قضائیه صرف نشده و نه مجاز بوده که صرف شود و در تمام این مدت که اجازه گرفته شده، مورد مصرف آن مشخص شده که در کجای قوه قضائیه بوده است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای افزود: به عنوان مثال این پول ها در تنگناهای شدیدی که هر سال وجود داشته، در مشکلات بودجه ای مخصوصا در رابطه با برخی ساختمانها که گاهی استیجاری و یا نیمه کاره هستند و قوه قضائیه را در خدمت رسانی به مردم با مشکلاتی مواجه می کند و به هیچ وجه بودجه دولت نیز کفاف آن را نمی داده، صرف شده است. مثلا پزشکی قانونی گاهی اوقات واقعا امکان خدمت رسانی معمولی نیز به لحاظ شرایط سخت ساختمانی و تجهیزات ندارد یا حتی ساختمان بعضی از دادگستری ها ملکی نیست و استیجاری است.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: بنابراین این مبالغ در مورد ساختمانها و یا تجهیزات و امور ضروری درداخل قوه قضائیه صرف شده و حساب آن کاملا یک حساب شفاف ، روشن ودقیق است که نه تنها یک حسابرس فنی، بلکه یک فرد عادی نیز اگر به آن مراجعه کند، کاملا واضح و روشن است که این سود، سالانه، ماهانه چقدر بوده؛ در کجاها مصرف شده است؛ با چه مکانیزم مشخصی هزینه شده؛ چه تقاضایی آمده است؛ چه گروهی تشخیص داده که این موضوع آیا فوریت و ضرورت دارد یا خیر. بنابراین آنچه را که بعضا گفته شده، کاملا کذب محض است و مسائل واضح، روشن و شفاف است. حتی یک مورد هم از این وجوهی که سپرده گذاری شده، بنام شخص نیست و تمام آنها به نام قوه قضائیه است.
وی ادامه داد: سود سپرده گذاری که انجام شده، براساس اجازه ای که به رئیس قوه قضائیه داده شده، برداشت آن با رئیس قوه قضائیه است؛ ولی هیچ  کدام از حساب های سپرده گذاری شده به نام رئیس قوه قضائیه نیست. اصل این پول نیز اصلا قابل تصرف نیست. از سود این پول می توان در جهت موارد معین مصرف کرد.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: برخی می گویند این پول وثیقه مردم است؛ بنابر این اگر هم قرار است سودی به آن تعلق گیرد، باید به همان کسی که وثیقه گذاشته، تعلق گیرد. این وجوه، وجوه مجهولی است که هنوز از سوی دادگاه تعیین تکلیف نشده؛ یعنی وجوهی که اسباب اختلاس، ارتشاء ، درآمد نامشروع، قاچاق و مسائلی از این دست بوده و بعد از اینکه تعیین تکلیف شد به حساب خزانه می رود و تا زمانی که تعیین تکلیف نشده و در این حساب است، سودی به آن تعلق نمی گیرد و تا الان نیز تعلق نگرفته است.

معاون اول قوه قضائیه در رابطه با اینکه آیا این وجوه وثیقه مردم است یا خیر؟ تصریح کرد: کسانی که وثیقه برایشان صادر می شود، عمدتاَ وثیقه آنها ملکی است و اصلا وثیقه نقدی نیست. پس بنابراین اکثر وثیقه ها ، وثیقه های ملکی هستند و اگر هم احیاناَ کسی برایش وثیقه صادر شود و با خود بگوید اگر الان پول نقد بسپارم، امشب در بازداشت نمی مانم، این فرد پولی را تهیه می کند و وثیقه نقدی می گذارد؛ اما بلافاصله بعد از چند روز آن را تبدیل به مال می کند. یعنی برای اینکه بازداشت نشود، یک قرار وثیقه نقدی را می گذارد؛ اما بعد از دو یا سه روز آن را تبدیل می کند. بنابراین اینکه گفته شده که این مبالغ وثیقه است، بسیار ناچیز ازاین مبلغ وثیقه است و تمام این مبلغ در هیچ دوره ای برداشته نشده است و دردوره های مختلف بخشی از آن اجازه گرفته شده که بعنوان سپرده گذاشته شود و در تنگناهای قوه قضائیه از سود آن استفاده شود.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در خصوص پرونده نگین خودرو و نگین غرب گفت: احکام هر دو این پرونده ها قطعی شده و برای آنها محکومیت در نظر گرفته شده است.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: در پرونده نگین غرب "آقای فروغی" که حکمش قبلا قطعی شده بود، بخشی از حکم وی اجرایی شده و بخشی هم به علت همکاری وی، منجر به آزادی مشروط شده و وی آزاد شده است که البته باید همچنان همکاری خود را ادامه دهد و در جهت اخذ رضایت شکات اقدام کند. حکم "آقای ریاضی" قطعی شد و 12 سال حبسی که در دادگاه بدوی برای وی در نظر گرفته شده بود، قطعی شد. همچنین این فرد به ضبط اموال هم محکوم شده است که بعد از گرفتن رضایت شکات وکسب بدهی ها اگر چیزی از این اموال ماند، به  حساب خاصی که باید واریز شود، واریز می شود.

معاون اول قوه قضائیه درباره پرونده نگین خودرو بیان کرد: در این خصوص تعدادی از احکام این پرونده صادر شد. در این پرونده "حمید رضایی" فرزند "حسن" به جرم کلاهبرداری و چک بلامحل و جعل و احیاناَ نگهداری برخی ادوات غیر مجاز مثل بی سیم به 10 سال حبس محکوم شد و نیز در مورد یک جرم دیگر، سه سال حبس گرفته که چون چند جرم بوده است، باید اشد هر جرم را بدهند؛ اما در مقام اجرا، بالاترین مجازات اجرا می شود. همچنین این فرد به مبلغ 400 میلیارد و 530 میلیون و 260 هزار ریال به عنوان جریمه و  به همین مبلغ نیز به رد مال محکوم گردید.

وی اظهار کرد: همچنین "حمید رستمی" فرزند "مرتضی" به اتهام مشارکت در جرم به 4 سال حبس و 180 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد. "عباس یوسف وند" فرزند "حسن" هم به 5 سال حبس و150 میلیون جزای نقدی و "علی محصلی" فرزند "محمد" به 4 سال حبس و 23 میلیارد و 946 میلیون ریال جزای نقدی و "آیدان نعمانی" فرزند "رحمت" به اتهام کلاهبرداری به یک سال حبس و 180 میلیون جزای نقدی محکوم شد که مبالغی از این افراد شناسایی شده که 15 خودروی  گرانقمیت و یا معمولی است که تکافوی بدهی آنها را نمی دهد و طبعا کسانی که شکایت کرده اند، به میزان سهم ، طلب و موجودی به آنها پرداخت می شود. البته باید گفت مشکل اصلی دراین موارد استیفای حق مردم است که در اینجا زمانی ممکن است بدهی ها پرداخت شده باشد که مالی شناسایی شده باشد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای درباره پرونده شهادت یکی از قضات سراوان گفت: در خرداد سال 87 یک از قضات کیفری سراوان به شهادت رسید که در آن زمان ضاربان فرار کردند. امسال و در تاریخ 15/9/95 این افراد شناسایی شدند و دراین خصوص سه نفر دستگیر شدند و نفر اصلی که ضارب بوده است نیز جزو این سه نفر است. همچنین دو نفر همدست او نیز دستگیر شدند و مشخص شد که این افراد اقدامات دیگری نیز داشته اند. مثلا آنها یکی از افراد اهل سنت را به خاطر فعالیت های مذهبی به شهادت رسانده اند. همچنین علیه بسیج نیز اقداماتی کرده اند و اکنون این پرونده در سراوان درحال تحقیق و بررسی است.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص میزان ورودی پرونده ها به قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: درمهرماه سال جاری تلاش شد که اگر بتوانیم، آمار پرونده ها را کاهش دهیم و دراین خصوص دستوراتی داده شد که خوشبختانه آثار آن درحال مشاهده است. این اقدامات، هم در خصوص کاهش آمار پرونده های ورودی و هم کم کردن آمار زندانیان بوده است.

معاون اول قوه قضائیه اظهار کرد: در مهرماه سال جاری نسبت به ماه قبل از آن، میزان ورودی کل به دستگاه قضایی 6.6  درصد کاهش داشته است و این رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل 4.4 درصد کاهش داشته است. همچنین این آمار در خصوص محکومیت کیفری، نشان دهنده کاهش 6.1 درصدی بوده است و محکومیت حقوقی نیز 5.4 درصد کاهش داشته است که یکی از دلایل این کاهش ها اقدامات پیشگیرانه وانجام صلح و سازش بوده است.

وی ادامه داد: در نیمه اول سال 95 تعداد شوراهای حل اختلاف در داخل زندان ها افزایش داشته است و درشش ماهه اول امسال 2 هزار و 719 نفر با تلاش شوراهای حل اختلاف در زندانها با کسب رضایت از شکات از زندان آزاد شده اند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: یکی از مواردی که در این آمار کاهشی تاثیرگذار بوده، بالارفتن اطلاعات حقوقی مردم بوده است که یکی از این روشهای بالارفتن اطلاعات حقوقی مردم، تلفن گویای 129 وهمچنین وب سایتی است که دراین زمینه ایجاد شده است.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: تا آبان ماه سال جاری 78 هزار و 741 مورد ارتباط مردمی از طریق تلفن با این مرکز انجام شده که از این تعداد 7 هزار و 350 مورد آن درباره مهریه بوده است و از طریق وب سایت 108 هزار و 699 مورد ارتباط برقرار شده که ازاین تعداد نیز 48 هزار و 153 مورد آن مربوط به مهریه بوده است.

معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: به این علت آمار مهریه را جدا بیان می کنم، چون می خواهم بدانید که یکی از مشکلات مردم موضوع مهریه است و شما اصحاب رسانه و سایر دستگاه ها و ارگان ها نیز باید در این زمینه کمک کنند.

وی افزود: از این موارد تماس های تلفنی و ارتباط از طریق وب سایت، بیش از یک هزار مورد انتقاد و پیشنهاد بوده است که ما از این انتقادها و پیشنهادها استفاده می کنیم؛ بخصوص درجایی که این انتقادها و پیشنهادها توأمان و با هم باشد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در خصوص لغو یک مراسم در روز اربعین در مشهد مقدس گفت: اربعین امسال قرار بود در مشهد مراسمی برگزار شود که ابتدا تالار رازی یکی از دانشگاه ها برای این کار در نظرگرفته شده بود که بعد از آن به جای دیگری منتقل شد و در آن زمان اعلام شد که دادستان جلوی این مراسم را گرفته است. در آن زمان رئیس مجلس و رئیس جمهور نامه هایی را زدند و بنده هم با نامه ریاست قوه قضائیه پیگیری هایی را انجام دادم .

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: یک مجموعه ای است به نام "مجمع مشورتی اصلاح طلبان خراسان رضوی" که دارای آرم و لوگو است. این مجمع در سال 94 از وزارت کشور و با توجه به کمیسیون ماده 10 تقاضای تأسیس و مجوز کرده که باید گفت هنوز پروانه و مجوزی برای آنان صادرنشده است و اکنون هم اجازه فعالیت سیاسی ندارند.

معاون اول قوه قضائیه عنوان کرد: در تاریخ 22/8/95 این مجمع یک هماهنگی می کند با استانداری خراسان رضوی و نیز نامه می زند به رئیس دانشگاه که این حزب در نظر دارد با دعوت کردن از یکی از نمایندگان مجلس مراسمی را برگزار کند و به همین خاطر از افراد مختلف سیاسی شهرستان ها هم دعوت هایی به عمل می آورد.

وی اظهار کرد:  اولا این مجمع اجازه فعالیت سیاسی نداشته است؛ ثانیا در دعوت نامه نوشته است "این حزب" در صورتی که  درخواست مجوز برای مجمع مشورتی اصلاح طلبان را داده است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: مدیر کل سیاسی ،‌ امنیتی و انتخاباتی استانداری خراسان رضوی در تاریخ 22/8/95 نامه می زند به رئیس دانشگاه و می گوید این حزب در نظر دارد چنین مراسمی را برگزار کند و شما مساعدت کنید.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: اولاَ این مجمع، حزب نیست و اجازه فعالیت سیاسی نداشته است؛ در صورتی که استانداری عنوان حزب را در نامه خود به کار برده است؛ ثانیاَ اگر قصد چنین فعالیتی را داشته است، باید نامه را به فرمانداری می زده است و نه استانداری.

معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: مدیرکل استانداری نامه می زند به رئیس دانشگاه با قید فوریت و محرمانه که اینجا هم باید گفت لازم نبوده است محرمانه باشد.

وی گفت: در تاریخ 25/8/95 یعنی سه روز بعد، اطلاعات سپاه امام رضا نامه می زند به دادستان مشهد که چنین برنامه ای قرار است انجام شود و با توجه به سوابق قبلی و نیز دعوت از لیدرهای جریان فتنه ما دغدغه داریم و ممکن است برخی از افراد از چارچوب ها خارج شده و ممکن است در این مراسم درگیری هایی بوجود بیاید.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: در تاریخ 26/8/95 نامه ای را با همین موضوع به استانداری نیز می نویسئد. دادستان مشهد در تاریخ 27/8/95 تماس می گیرد با اطلاعات سپاه که می گویند مدیر اطلاعات حضور ندارد و به مسافرت رفته است که گویا سفر عتبات بوده است. جانشین او می گوید ما چنین گزارشاتی داشته ایم و نظر شما چیست و آیا این مراسم برگزار شود یا نه؟

سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: دادستان می گوید یا برگزارکنندگان یا فرمانداری یا استانداری باید موضوع را تضمین کنند که اتفاقی نمی افتد و با توجه به سابقه ای که قبلا بوده و مشکلاتی که بوجود آمده کسی باید آن تضمین را بدهد و اطلاعات سپاه می گوید ما در جایگاهی نیستیم که این تضمین را بدهیم.

معاون اول قوه قضائیه گفت: به هر حال قاعده این است که  از فرمانداری یا استانداری تقاضای تشکیل شورای تامین شود و در آنجا موضوع بررسی شود.

وی افزود: این مسائل که پیش می آید دادستانی نامه می زند به دانشگاه که بر اساس مصوبه اخیر با موضوع اربعین، مراقب باشید در این روز اتفاقی نیافتد و نیز با توجه به عدم تضمین، هیچ مراسمی در دانشگاه برگزار نشود. البته دراین نامه اسمی هم از هیچ فردی برده نشده است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: رئیس کل دادگستری خراسان رضوی می گوید که من در روز 29/8/95 تماس گرفته ام با استانداری، هم قبل از ظهر و هم بعد از ظهر که باید در این خصوص شورای تامین استان تشکیل شود که گفتند با وزیر جهاد جلسه دارند. البته استانداری هم به حق می گوید که من بعدازظهر و از ساعت 5:30 به بعد با رئیس کل دادگستری تماس گرفتم وحتی فردا هم پیگیر شدم که اگر برگزاری این مراسم در دانشگاه مشکل است، آن را به تالار وزارت صنعت ببریم؛ اما موفق به صحبت با رئیس کل نشدم.

سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: برداشت من این است که با توجه به مسائلی که از قبل و در آن روز بوده است و با توجه به سوابقی که گفته شد، اقدام دادستان غیر قانونی نبوده است؛ البته اگر جلسه شورای تامین تشکیل می شد و براساس مصوبه آن تصمیم گرفته می شد، خیلی بهتر بود. من حتی به مسئولین  گفتم شما می توانستید نامه کتبی بزنید که شورای تامین تشکیل شود.در هر حال بنده براساس این پیگیری ها گزارش خود را به ریاست قوه قضائیه ارائه دادم.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده بانک ملت به کجا رسید و با توجه به اینکه در مورد رقم های اختلاسِ دو بانک ملی و ملت بین دادستان کل کشور و تهران اختلاف وجود دارد، میزان این اختلاس چقدر است و آیا بازداشتی ها در این دو پرونده افزایش داشته است، گفت: بازداشتی ها افزایش نداشته؛ بلکه یک مورد نیز با قرار وثیقه آزاد شده است؛ اما ملاک تشخیص اینکه عنوان مجرمانه در پرونده چه باشد، با قاضی رسیدگی کننده به پرونده است.

معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: از لحاظ مبلغ هم این امر بستگی به نظر کارشناسی دارد و ممکن است بعد از حسابرسی عدد کم و زیاد شود؛ بنابراین مبلغ در این جا مدخلیت ندارد.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: پرونده های بانک دی ، ملت و ملی مطرح رسیدگی و در حال بررسی میزان ها هستند و اتفاق جدیدی رخ نداده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان کرده که گزارش تصادف قطار در سمنان آماده و به رئیس قوه قضائیه ارائه شده است؛ آخرین وضعیت رسیدگی به این پرونده به کجا رسید؛ اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور گزارشی به ریاست قوه قضائیه داده و ایشان آن را ملاحظه می کنند و اگر چنانچه عنوان مجرمانه داشته باشد، به دادسرا ارسال می شود و اگر عنوان مجرمانه نبود و تخلف باشد، باید دولت اقداماتی را انجام دهد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای ادامه داد: در رابطه با این پرونده همچنان 4 نفر بازداشت هستند و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد و دادستان منتظر است که هیئتی که از ناحیه دولت تعیین شده، گزارشش را ارائه دهد و سایر تحقیقات انجام گردد تا پرونده جلو برود.

معاون اول دستگاه قضا گفت: آنچه تا الان گفته شده، مبنی بر این است که تنها مسبب اصلی، عامل انسانی محض نبوده است و همه به این مطلب اذعان دارند. همچنین در گزارش سازمان بازرسی کل کشور نیز همین نکته آمده است که یکی از عوامل ،‌ عوامل فنی بوده است؛ اما در مورد کم و کیف آن باید ببینیم بعد از تحقیقات کامل چه نتیجه ای حاصل می شود.

یکی از خبرنگاران از سخنگوی دستگاه قضا پرسید: از زمان تصویب قانون مجازات اسلامی و ابلاغ آن در چند مورد حکم و نام کامل مجرمان اقتصادی با جرم بالای 100میلیون تومان به رسانه ها اعلام شده است؟ آیا اساسا به دادستان های استانها ماموریتی برای اعلام اسامی این مجرمان به رسانه ها داده شده است؟ آیا بخش ویژه ای در قوه قضائیه مامور اجرای ماده 36 قانون مجازات اسلامی است؟ آیا در قوه قضائیه در سه سال گذشته بررسی شده است که چند مورد حکم برای مجرمان اقتصادی با جرم بالای 100میلیون تومان صادر شده است؟ پیش تر اعلام کرده بودید که اسامی این مجرمان در سایت قوه قضائیه  اعلام می شود؛ اما در آیین نامه صراحتا ذکر شده که حکم قطعی به تشخیص دادگاه در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالاانتشار منتشر می شود؛ این درحالی است که استعلام ما از روزنامه ها نشان می دهد هیچ حکمی به این رسانه ها درباره این ماده ابلاغ نشده است؛ در این رابطه توضیح دهید ؟

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ این سوالات گفت: می گویید ماموریت داده شده، چیزی که قانون است نیاز به ماموریت دادن و بخش ویژه ندارد. طبیعی است که اجرای احکام باید به قانون عمل کند تا زمانی که این آیین نامه نوشته نشده بود، به گونه ای بود؛ اما الان که آیین نامه نوشته شده است، محاکم و اجرای احکام آن را دنبال می کنند و آن مواردی هم که نیاز به آیین نامه ندارد، صراحت قانون وجود دارد، اینکه چه تعداد تاکنون اعلام شده، عدد آن را اطلاع ندارم؛ چون به صورت سیستماتیک به بنده گزارش نمی شود؛ اما حتما اجرای احکام اطلاع دارد و می شود از آنها آمار کلی گرفت.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای افزود: یک بحث حقوقی در این زمینه بوده و هست و آن این است که احکام صادره در رسانه ملی و یا رسانه های دیگر چگونه منتشر شود. اگر تکلیف است و باید ارائه داد تا منتشر شود، در این صورت هزینه آن را چه کسی باید بدهد؟ رسانه ها که مجانی منتشر و چاپ نمی کنند و مسئله دیگر که مطرح است، این است که اگر خود حکم یا نتیجه حکم را به رسانه ها بدهیم، آیا رسانه موظف است حکم را مجانی بزند؟ اگر مجانی نیست آیا قوه قضائیه باید هزینه را بدهد؟ بنابراین، این پول باید در قانون پیش بینی شود که در سالهای قبل پیش بینی نشده بود و الان پیش بینی شده است.

معاون اول دستگاه قضا اظهار کرد: اگر چنانچه قوه قضائیه ملزم به انتشار باشد، باید بودجه آن نیز در ردیف دیده شود؛ اما اگر چنانچه الزام نداشته باشد، بحث دیگری است. در هر صورت آنچه مسلم است، دادستان های ما و محاکم ما احکامی که قطعی شد در صورتی که وجه انتشارش را داشته باشند و اگر صدا و سیما و رسانه ها آن را مجانی پخش نکنند، اقدام خواهند کرد؛ اما اگر وجه انتشارش را نداشته باشند، این قسمت زمین می ماند و در همان سایت قوه قضائیه موجود است و هر کس می خواهد بهره برداری می کند.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در پرونده بابک زنجانی قطعی بودن حکم اعدام از سوی دادستان اعلام شده است؛ اما در عین حال از تخفیف در مورد حکم وی نیز صحبت می شود؛ در این رابطه توضیح دهید؟ گفت: آقای بابک زنجانی پولی را از شرکت و با واسطه بانک مرکزی گرفته و نفتی را فروخته بود. اگر مسیر عادی بود و مسائل بعدی پیش نمی آمد، مشکلی نبود و این مسئله افساد فی الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور محسوب نمی شد، نفتی فروخته بود و پولش را برگردانده بود و اگر هم برنگردانده بود، می گفت من ندارم و می توانم آن را قسطی برگردانم. پس در اینجا مشکل اقدامات بعدی بود،‌ بعضی مطرح می کنند که یک بدهکاری است و بدهکاری که اخلال در نظام اقتصادی کشور محسوب نمی شود؛ اما تشخیص اخلال در نظام اقتصادی کشور با قاضی است و اگر جایی قاضی ابهام داشت از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی استفسار می کند که این مسئله اخلال هست یا نیست که آنها بیان کردند اینگونه است.

وی ادامه داد: بنابراین در اقدامات انجام شده تشخیص داده شد که اخلال در نظام اقتصادی کشور بوده است. این اخلال در صورتی که مقابله با نظام باشد یا فرد علم به نتیجه داشته باشد و مبلغ و ارز را که جمهوری اسلامی ایران به آن نیاز دارد، نه به صورت معمول، بلکه با کلک و پولتیک اقداماتی انجام دهد، اخلال است ولو قصد نداشته باشد؛ چرا که یک وقت این قصد احراز نمی شود؛ کما اینکه در این پرونده ها واقعا قصد احراز نمی شود و چه بسا هم نباشد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای گفت: اینکه با کلک و پولتیک اقداماتی انجام شود و بعد مدارکی ارائه دهد و ادعا کند که من اینها را برگردانده ام و تسویه حساب کرده ام و چه بسا که در ابتدا اینگونه مطرح می کرد؛ اما بعدا معلوم می شود که واقعیت نداشته و با یک محاسبات پیچیده این اقدامات را انجام داده است، اخلال در نظام اقتصادی کشور است و علم به این است کارهایی که آگاهانه و به صورت پیچیده و همراه با جعل انجام شده، ضربه به نظام است.

معاون اول دستگاه قضا افزود: دادگاه بدوی حکم داده و این حکم به دیوان عالی کشور رفته است و دیوان نیز آن را تایید کرده،‌این حکم قطعی است؛ اما در خود قانون پیش بینی شده است و در دیوان هم تذکر داده اند که اگر چنانچه وی پول را برگرداند، بر اساس مکانیزمی که در قانون پیش بینی شده، می توان از این مکانیزم استفاده کرد.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: ایشان اخیرا نامه هایی نوشته مبنی بر اینکه افرادی هستند که این پول را می دهند. به وی گفته شد: بدهند و حتی به اجرای احکام هم گفته شد که اگر وی امکاناتی می خواهد، از جمله تماس با خارج در اختیارش قرار دهند و با نظارت اجرای احکام تماس بگیرد و حتی ما روز اول و چندین بار مطرح کردیم که اگر وی پول نداشته باشد و کس دیگری می خواهد پول را بدهد، بدهد.

وی تصریح کرد: اگر چنانچه پول را برگرداند، می تواند از امتیازات قانونیش استفاده کند. قانون همین امتیاز را برای دادسرا، دادگاه بدوی و تجدید نظر قائل شده بود و به طور طبیعی مقداری وقت دارد؛ چون حکم دو متهم دیگر این پرونده نقض شده است و ممکن است در جریان سوال و جواب از آن دو نفر و رسیدگی مجدد به اتهام آنها نیاز به حضور وی باشد.


خبر در حال تکمیل است....