مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی انبارهای پر از قاچاق / مشکلات زیادی برای صادرات و یا مرجوع کالاهای قاچاق وجود دارد

به گزارش بولتن نیوز، در حالی که دستگاه های بسیاری در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز همکاری دارند اما هنوز سهم کشفیات و فروش کالاهای قاچاق زیر یک درصد است و مابقی در اختیار دیگر سازمان‌ها است.

کل کشفیات حدود 900 میلیون دلار از مجموع 15 میلیارد دلاری برآورد شده سال 94 بوده و حدود 90 میلیون دلار که کمتر از 0.1 درصد  است به سازمان فروش اموال تملیکی تحویل شد.


این گفته امین دلیری مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی است که امروز در یک نشست خبری گزارشی را درباره عملکرد سازمان متبوعش ارائه داد.

دلیری گفت: از کل برآورد قاچاق یک درصد به سازمان تحویل داده شد و بقیه آن مربوط به قاچاق فرآورده‌های نفتی که در اختیار وزارت نفت قرار می‌گیرد. همه کالاهای قاچاق و ممنوعه طبق قانون باید در اختیار سازمان اموال تملیکی باشد اما مقداری از کالاهای قاچاق که صاحبان آنها مجهول‌الهویه و متواری هستند، به ستاد فرمان اجرایی امام خمینی می‌رسد.

این مقام مسئول در مورد فروش 10 ماهه امسال نیز گفت: هزار و 86 میلیارد ریال اموال منقول و 3 هزار و 608 میلیارد ریال با رشد 54 درصدی اموال غیرمنقول فروخته شد که جمعاً‌ هزار و 455 میلیارد تومان می‌شود که نسبت به دوره مشابه سال قبل 54.5 درصد کاهش دارد، علت این کاهش توقف فروش کالاهای قاچاق بوده و اکنون انبارهای سازمان مملو از کالاهای قاچاق است. جمعاً 100 هزار میلیارد ریال اموال متروکه فروخته شده و بیش از 76 درصد از فروش سازمان به شکل الکترونیکی انجام می‌شود. سامانه کنترل مرکزی انبارها فقط در تهران است و به دلیل کمبود اعتبار هنوز در انبار استان‌ها اجرایی نشده عدم کنترل سیستمی منجر به مبهم بودن انبارداری می‌شود و می‌توان  کنترل 90 تا 95 درصدی داشته باشیم.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در مورد خودروهای سواری قاچاق و متروکه عنوان کرد: 951 دستگاه سواری اعم از متروکه، قاچاق، ضبطی قضایی و  گمرکی در انبارهای سازمان وجود دارد که سهم خودروهای بالای 2500 سی‌سی متروکه و قاچاق 171 دستگاه بوده که از این تعداد 74 دستگاه متروکه و 87 دستگاه قاچاق است. دلیری با اشاره به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه جلوی فروش برخی خودروها گرفته شد، تصریح کرد: 28 دستگاه خودروی متروکه را به مزایده گذاشتیم و 2 دستگاه آن بیشتر فروش نرفت که این خودروها شامل پورشه به ارزش 4.5 میلیارد تومان بود.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه برخی افراد خواهان صادرات خودروهای لوکس هستند، یادآور شد: در این رابطه موانعی وجود دارد که امیدواریم تا پایان سال مباحث مربوط به صادرات آنها حل شود. باید خودروهای بالای 2500 سی‌سی که بدون توجه به بخشنامه سال‌های اخیر دولت وارد شده است، مرجوع شوند،‌ اما در انبارها متروکه شده است باید برای آنها فکری کرد و نیاز به مجوز قضایی است. مرجوع شدن این خودروها توجیه اقتصادی نداشته یا کشور مقصد نمی‌پذیرد و یا بازار صادراتی ندارد، بهترین روش پیشنهادی استفاده دستگاه‌های دولتی در عملیات است.

وی در مورد اموال گروه امیرمنصور آریا گفت:‌ 41 سند از این گروه در اختیار سازمان قرار گرفت و سال 94، بالغ بر 17 پرونده ملکی فروخته شد که رقم هزار و 18 میلیارد ریال بود، همچنین سال 95 نیز 17 پرونده ملکی به ارزش 239 میلیارد ریال فروخته شد.

به گفته دلیری، 4 هزار میلیارد ریال سهم 23 درصدی شرکت فولاد اهواز در اختیار سازمان است که به دلیل رکود و پایین آمدن ارزش سهم و همچنین ملاحظات وضعیت 3 هزار کارگر موجود در شرکت هنوز آن را نفروختیم، اما اگر قیمت خوب پیشنهاد شود می‌فروشیم.

وی در مورد اموال بابک زنجانی نیز گفت:‌ باید در وهله اول این اموال در اختیار دولت قرار داده شود و یکی از طلبکاران بزرگ آن شرکت ملی نفت است و هنوز در این رابطه پرونده‌ای در اختیار سازمان قرار نگرفته است.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به رشد 41 درصدی فروش سازمان در دولت یازدهم نسبت به دوره مشابه اظهار داشت: قاچاق به عنوان یک عامل برون‌سازمانی تأثیر زیادی در عملکرد سازمان داشته است و فروش کالای قاچاق بعد از سه ماهه اول سال جاری متوقف شد که در همین مدت نیز رشد 128 درصدی شاهد هستیم.

دلیری با اشاره به آئین‌نامه ماده 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق بیان کرد: صادرات مجدد کالای قاچاق به تهیه دستورالعمل موکول شد و اکنون دستورالعمل آن ابلاغ شده ولی کفایت نکرد چون طبق قانون عادی به این موضوع به عنوان صادرات مجدد نگاه کردیم، اما این کالاها گواهی مبدأ و استاندارد می‌خواهد و تضامینی که پیش‌بینی شده مانع صادرات است.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به تبادل اطلاعات یکپارچه میان سازمان و گمرک به شکل آزمایشی در تهران و بندرعباس اظهار داشت: ‌13 میلیارد تومان برای خرید انبار در استان‌های فارس، کردستان و کرمانشاه گذاشته شد و اکنون انبارهای ما سه برابر شده با این حال بیشترین حجم قاچاق کالا مربوط به استان‌های تهران، هرمزگان، بوشهر، فارس، اصفهان و آذربایجان شرقی است.