گروه اقتصادی: بیش ازدو ماه از سفر مدیرعامل پژو به ایران میگذرد. سفری که در آن قرارداد فروش 150 هزار دستگاه خودرو بین این شرکت و ایران خودرو با نظارت سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران منعقد شد. با این حال هنوز هیچ خبری از اجرای این قرارداد نیست. از سویی همزمان با قرارداد پژو با ایران خودرو، قرارداد رنو با سایپا نیز به امضا رسید، اما به جز سفرهای دو طرف به ایران و فرانسه و بالعکس خودروهای طرف قرارداد حتی در مراحل ابتدایی تولید هم قرار ندارند.
به گزارش بولتن نیوز، وزارت صنعت که به عنوان مقام ناظر صنعت، معدن و تجارت ایران، از طریق سازمان گسترش اقدام به تفاهم با رنو برای ایجاد جوینت ونچر اقدام کرده، اگرچه به عنوان مقام ناظر راسا وارد دنیای کاسبی و رقابت با شرکتهایی شده که بناست بر آنها نظارت کند، شده اما حتی به عنوان طرف دولت هم نتوانسته اجرای این قراردادها را تضمین کند. زیرا پژو که بنا بود برای سرمایه گذاری تولید 150 هزار دستگاه خودرو در ایران سرمایه گذاری کند، اخیراً از طی نامهای به مدیران ایران خودرو اعلام کرده که به دلیل شرایط اقتصادی این شرکت، امکان سرمایه گذاری در ایران ندارد و ایران خودرو در صورت تمایل میتواند با سرمایه خود، خودروهای مورد قرارداد را مونتاژ کند.
هرچند به دنبال عقد چنین قراردادی، بارها وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس ایدرو برای ارائه متن قراردادها به کمیسیون صنایع و معادن مجلس فراخوانده شدند، اما آنچه ارائه شد نتوانست نظر نمایندگان را نسبت به اجرای این قرارداد تأمین کند.
با این حال به نظر میرسد، آنچنان که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اجرای این قراردادها با دیگر وزارتخانههای دولت در حال رقابت است، عملاً نتوانسته کاری از پیش ببرد. زیرا طرف فرانسوی علاقهای برای سرمایه گذاری در صنعت خودروسازی ندارد و از شرکتهای طرف قرارداد خواسته تنها برندشان را همانند گذشته مونتاژ کنند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
---
برای جلوگیری از اخلال شرکتهای خارجی در قرار دادهای خود با ایران اسلامی مسئولان باید با به کار گیری خرد گرایی اصولی قانون مند و ضابطه مند محض در عقد قرار دادها از گرفتار شدن به وا دادگی ناشی از شیفتگی به جنبه های فریبنده موضوع قرار داد که به زیان منافع ملی می انجامد شدیدا پرهیز کنند و همیشه پیامدهای حقوقی ناگوار این شیفتگی را برای کشور وخود نصب العین داشته باشند.
توجه به این هشدار می تواند قرار دادهای داخلی را نیز شامل شود.