تحریم ها، همه بار تامین مالی را بر دوش بانک‌ها گذاشت

به گزارش بولتن نیوز، فرشاد حیدری با اشاره به اینکه بانک مرکزی از طریق نظارت و مدیریت ریسک، حفظ سلامت و ثبات مالی را در شبکه بانکی توسعه می‌دهد، تاکید کرد: مدل نظارتی فعلی آخرین مدل اجرا شده در مراکز علمی جهان است. بر این اساس، نظارت از طریق  کنترل انواع ریسک‌ها از جمله نقدینگی، سرمایه‌گذاری و عملیاتی صورت می‌گیرد و حکمرانی بر بانک‌ها با استناد به قوانین و مقررات مصوب شورای پول و اعتبار انجام می‌شود؛ یکی از همین آئین‌نامه‌ها و مصوبه‌ها، اصول حاکمیت شرکتی است؛ یعنی باید به بانک‌ها اجازه داد در چارچوب اختیارات و بر اساس مقررات، اعمال حاکمیت کنند.

معاون نظارتی بانک مرکزی ادامه داد: در این حوزه یکی از فاکتورهایی که معیار عمل قرار می‌گیرد، تفکیک مالکیت بانک‌ها از اعمال بازرسی‌های مناسب و اطمینان از صحت اجرای قوانین و مقررات است. البته آنچه در قدم اول از اجرای نظارت بر شبکه بانک‌ها، در ذهن عموم مردم متبادر می‌شود؛ کارکرد نظارتی در بخش تسهیلات‌دهی خرد آنها است.

وی تصریح کرد: واقعیت این است که به دلایل مختلف، شبکه بانکی نتوانسته در خصوص اعطای تسهیلات خرد، گشاده‌دستی کند و به تمام تقاضاها پاسخ دهد از این رو معمولا وقتی از مردم  سوال می‌شود که آیا از نحوه عملکرد بانک‌ها رضایت دارید، پاسخ آن‌ها عموما منفی است .

معاون نظارتی بانک مرکزی یادآور شد : با این وجود واقعیت این است که اعمال نظارتی که از سوی بانک مرکزی صورت می‌گیرد، بسیار جدی،  قاطع و سختگیرانه است؛ به عنوان شاهد این مدعا هم می‌توان به کنترل‌های صورت گرفته در مجامع عمومی بانک‌ها اشاره کرد که بعضا همچنان ادامه دارد. این نظارت‌های سختگیرانه هم تنها به منظور افزایش اعتماد عمومی و حفظ ثبات و سلامت شبکه بانکی صورت می‌گیرد.

حیدری، دسترسی راحت و ارزان به منابع بانکی را حق طبیعی همه واحدهای تولیدی و شهروندان دانست و ادامه داد: با این وجود نباید فراموش کنیم که در دهه‌های گذشته واحدهای بزرگ تولیدی  برای تامین مالی خود در کنار منابع داخلی از اعتبارات خارجی هم استفاده می‌کردند؛ اما با اعمال تحریم‌ها تمام اعتباراتی که در قالب فاینانس، ری‌فاینانس و یوزانس از بانک‌ها، فروشندگان و دولت‌های خارجی تامین می‌شد از دست رفت و بار تامین مالی عمدتا به شبکه بانکی کشور منتقل شد؛ به عبارت دیگر کسری عرضه پول نسبت به تقاضا در دهه اخیر به شدت افزایش یافته و در نتیجه امکان دسترسی راحت و ارزان شهروندان و تولیدکنندگان به تسهیلات بانکی کاهش یافته و این واقعیتی است که بر نظام بانکی کشور جاری است.

وی خاطرنشان کرد : با این وجود هیچ واحد تولیدی در کشور وجود ندارد که بدون تسهیلات بانکی در حال فعالیت باشد؛ البته ممکن است این تسهیلات به حد کفایت و با نرخ سود دلخواه تولید نباشد؛ یعنی این ایرادها به شبکه بانکی وارد است و ما هم به  این موضوع واقف هستیم؛ اما در مجموع، روندی که برای بهبود شرایط در سال‌های گذشته آغاز شده و تا به امروز ادامه یافته، مثبت می‌دانیم و معتقدیم در مسیر درستی در حال حرکت هستیم.

معاون نظارتی بانک مرکزی تاکید کرد: امروز بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، نرخ تسهیلات به ۱۸ درصد رسیده؛ البته در مواردی شکایت‌هایی در خصوص عدم رعایت این سقف به گوش می‌رسد؛ به همین دلیل به بانک‌ها بخشنامه شده که به هیچ دلیل و با هیچ روشی، اجازه افزایش نرخ موثر تسهیلات را ندارند. با این همه؛ طبیعتا تا زمانی که مقررات به صورت کامل به اجرا درآید، شاهد بروز اصطکاکهایی خواهیم بود؛ اما انتظار داریم نرخ‌های تعیین‌شده به تدریج و با آرامی به صورت کامل عملیاتی شود و در آینده این نرخ‌ها، به سمت نزول پیش رود.

او در ادامه با اشاره به کاهش نرخ سود بین بانکی از ۲۸ درصد در سال گذشته تا حداکثر ۱۸.۵ درصد در سال جاری تصریح کرد: این بدان معنا است که این نرخ ظرف یک­سال، نزدیک به ۱۰ درصد کاهش یافته و به استنباط من، این روند را می‌توان مثبت ارزیابی کرد؛ هرچند مطلوب نیست و تا رسیدن به هدف نهایی و رضایت کامل مردم و تولیدکنندگان راه درازی در پیش داریم و باید با ابزارهای پولی و ایجاد رجحان‌هایی در بازار پول و شاید با کمی افزایش عرضه واقعی پول، سطح رضایت عمومی را ارتقاء دهیم.

حیدری در خصوص نگرانی های مطرح شده از بابت شناسایی سودهای غیرواقعی ناشی از تسهیلات استمهال‌شده گفت: دارایی بانک‌ها عبارت است از تسهیلات اعطایی، سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌های ثابتی که خریده‌اند. بخشی از این تسهیلات اعطایی، نهایتا در موعد سررسید پرداخت نمی‌شود و این سود واهی ممکن است از سوی بعضی بانک‌ها در ترازنامه‌ها به عنوان سود واقعی شناسایی شده و در یک بازه زمانی بلندمدت ریسک نقدینگی بانک ها را افزایش دهد.

به گفته معاون نظارتی بانک مرکزی، وظیفه معاونت نظارتی بانک مرکزی یا دست کم بخشی از وظایف این معاونت هم دقیقا نظارت بر همین موضوع و کنترل سودهای شناسایی شده است یعنی باید مشخص شود این سودها واقعی است یا خیر.

وی در پاسخ به انتقادهای مطرح شده در خصوص عدم سرمایه‌ گذاری واقعی تسهیلات جدید هم تاکید کرد : در حال حاضر در۳۱ استان کشور کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استانداران تشکیل می شود تا تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط اختصاص یابد در ۸ ماه گذشته هم از این طریق بیش از ۱۵ هزار واحد کوچک و متوسط تسهیلات تقاضا شده را دریافت کردند بنابراین نمی توان گفت هیچ سرمایه گذاری واقعی از طریق تسهیلات دهی صورت نگرفته است.

حیدری، حفظ وضع موجود را یکی از وظایف  اصلی شبکه بانکی کشور توصیف کرد و افزود: اگر بازپراخت تسهیلات واحدهای تولیدی توسط بانکها به آن‌ها برگردانده نشود، قطعا شاهد رشد منفی اقتصاد خواهیم بود. البته باید توجه داشت حفظ وضع موجود و تولید و اشتنغال فعلی، ناشی از پرداخت همین بخش از تسهیلات است. آنچه ما در بانک مرکزی به عنوان نظارت اعمال می‌کنیم، پوشش بخشی از همین دل‌نگرانی‌ها است.

وی اظهار داشت: شورای پول و اعتبار بانک‌ها را به پرداخت سود علی‌الحساب ۱۵ درصدی ملزم کرده است،  پاسخ روشن است؛ چون نرخ بازدهی در کشور برآورد شده و استنباط ما این است که اگر بانک‌ها سود علی‌الحساب متعادلی پرداخت کنند، در پایان دوره مالی حتما به این سطح از درآمد می‌رسند و قادر به تسویه سود علی‌الحسابی که متعهد شده‌اند، خواهند بود؛ اما اگر در تعیین سود علی‌الحساب علاوه بر واقعیت‌های اقتصاد، عامل‌های دیگری هم تاثیر بگذارد از جمله رقابت بین بانک، به طور طبیعی این امکان وجود خواهد داشت که بازدهی به دست آمده، به میزان نرخ سود علی‌الحساب تعهد شده نباشد؛  بنابراین به طور قطع در نرخ‌های تعیین‌شده از سوی شورای پول و اعتبار منطقی به نام منطق بازده اقتصادی وجود دارد.

حیدری، ادامه داد: آنچه بخش نظارت بانک مرکزی می‌تواند متعهد شود این است که مقررات مصوب به خوبی در بانک‌ها اجرا شود، چون وقتی ریسک بانک کنترل شود؛ یعنی نگرانی‌ها در خصوص شناسایی سودهای غیرواقعی یا متعهد شدن به پرداخت سودهایی که عملا حاصل نمی‌شود،  به کانالی درست هدایت می‌شود و به سرانجام دلخواه می‌رسد؛ به عبارت دیگر نگرانی‌هایی که به آن‌ها اشاره شد پوشش داده می شود.

حیدری همچنین در خصوص مجاز بودن فعالیت مدیران بانک مرکزی در بانک های خصوصی بعد از فرارسیدن دوران بازنشستگی تصریح کرد : این اتفاق به دلیل وجود خلاء قانونی رخ می دهد اما با توجه به دو لایحه ای که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به صورت مشترک به هیات دولت ارائه شده فعالیت مدیران بانک مرکزی در بانک های تجاری مشروط به سپری شدن بازه زمانی معین خواهد شد.

کوروش پرویزیان، رئیس کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی هم در این برنامه تلویزیونی تاکید کرد: چرخه و ساختار نظارت در کشور وجود دارد؛ اما متاسفانه موضوع نظارت در شبکه بانکی مخدوش است. این شرایط را هم می‌توان ناشی از دو عامل دانست،  عوامل بیرونی و درونی. در میان دلایل بیرونی ایجاد خدشه بر حوزه نظارت بانکی هم باید به عواملی از جمله تنوع ناظران بر شبکه بانکی اشاره کرد.

وی افزود: واقعیت این است که امروز تعداد دستگاه‌هایی که بر بانک های خصوصی نظارت می کنند، به ۲۰ دستگاه می‌رسد؛ ضمن این که بین این تعداد، تضاد در منافع هم حاکم است و جالب این که بیشتر آن ها زیرمجموعه دولت هم به شمار می‌روند به عنوان مثال در خصوص مالیات مطالبات مشکوک الوصول، علیرغم مصوبه شورای پول و اعتبار هیچ اتفاق نظری وجود ندارد و شبکه بانکی از همین ناحیه آسیب می‌بیند. بانک مرکزی برای اصلاح ساختار و ثبات مالی بانک ها تمایل دارد مطالبات مشکوک الوصول به بخش ذخایر منتقل شود و در همین راستا در آذرماه سال گذشته بخشنامه‌ای ابلاغ شد که به همین دلیل مجامع عمومی گروهی از بانک ها تابستان امسال با مشکل رو به رو بود .

او افزود : بانک مرکزی شناسایی سود از مطالبات مشکوک الوصول را جایز نمی داند و مایل به انتقال آن مطالبات به خزانه است از سوی دیگر  سازمان امور مالیاتی نگاه دیگری به ذخایر عمومی یا اختصاصی بانک ها دارد. در ارتباط بانک ها  با بورس و سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی، نیروی انتظامی هم  همین اتفاق در حال وقوع است. به عنوان نمونه  ما برای امنیت اطلاعات زیرساخت و شبکه، هزینه های بسیار سنگینی متقبل شده ایم ولی در دستگاه های موازی دیگر هم همین ساختار وجود دارد که گاهی متزاحم هستند .

رئیس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی با اشاره به همین تزاحم و تداخل و خدشه‌ای که بر وظیفه نظارتی بانک مرکزی وارد می آید خطاب به معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: ما به عنوان شبکه عملیات معتقدیم این قوانین قابل اجرا نیست و به  مخدوش شدن نظارت به دلیل تنوع پیچیدگی و تعدد مقررات و بخشنامه و دستورالعمل ها منجر می شود. هر کدام از مقررات بانک مرکزی برای سال های ۹۴ و ۹۳ و ۹۲ یک کتابچه است و ما می خواهیم این مجموعه قوانین  را در شعبی با ۷ تا ۱۰ نفر نیرو اجرا کنیم؛ البته بانک مرکزی هم ناچار از ابلاغ این بخشنامه ها است؛ چون مصوبات دولت برای بانک ها به صورت مداوم  از سوی بانک مرکزی ابلاغ می شود ضمن این که مقررات ناظر بر شبکه بانکی به طور مداوم در حال تغییر است .

وی افزود: به عنوان نمونه امروز قانون رفع موانع تولید در حال اجراست ضمن این که اصلاحیه قانون پولی بانکی وضع بانک ها را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. در چنین شرایطی انتظارمی رود اختیارات نظارتی به مقام ذی صلاح نظارتی یعنی بانک مرکزی برگردانده شود تا بانک مرکزی قادر به اعمال نظارت  شود و متناسب با همین قدرت عمل، پاسخگو باشد.

پرویزیان یادآورشد: در چرخه نظارتی تقریبا تمام پازل ها در کنار هم قرار گرفته اما چرا نظارت به صورت موثر صورت نمی‌گیرد؟ چرا نظارت به صورت معمول شبکه بانکی را هدایت نمی کند؟ چرا به  سمت اجرای  مقرراتی که رضایتمندی مردم را به دنبال داشته باشد، حرکت نمی کنیم؟ ما به عنوان شبکه بانکی شب و روز به فکر خدمت هستیم اما مقرراتی که وضع شده شرایط را هم برای مشتریان شبکه بانکی، هم کارکنان و مدیران  به شدت دشوار کرده  و شاخص های کسب و کار هم موید این موضوع است.

او تاکید کرد: ما انتظار داریم بانک مرکزی در حوزه نظارت از اختیارات تام برخوردار باشد؛ کما این که در  بحث ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به بانک مرکزی این اعتماد شد و بانک مرکزی هم توانست تا حد زیادی بازار غیرمتشکل پولی را ساماندهی کند .

پرویزیان ادامه داد: باید مبنای قانونگذاری ها برای فعالیت بانک ها مشخص شود. به عنوان مثال در لایحه بودجه سال آینده تاکید شده اختلاف نرخ سود و تسهیلات بانکی باید سالانه ۱۰ درصد کاهش یابد. مشخص نیست این عدد بر چه اساس و مبنایی تعیین شده است؟ آیا می‌توان به یک مغازه‌دار گفت که باید درآمد ناشی از کالایی که می‌فروشد هر سال ۱۰ درصد کاهش داشته باشد؟ از شبکه بانکی می‌خواهند برای پرداخت تسهیلات وثیقه دریافت نکند؛ چطور می توان انتظار داشت با توجه به بازار فعلی و حال و روز اقتصاد وثیقه دریافت نکنیم و مطالبات معوق هم  به وجود نیاید. در کجای دنیا مردم به اندازه ایران به دنبال دریافت پول از بانک ها هستند؟

رییس کانون بانکهای خصوصی ضمن تاکید بر این موضوع که قوانین مترتب بر فعالیت بانکها باید با مبنای علمی و اقتصادی تدوین شوند، تصریح کرد:  نمی توان بدون هدف و ایجاد ارزش افزوده به پرداخت تسهیلات پرداخت