بودجه های سنواتی واقع‌بینانه تنظیم نشده / تخصیص بودجه عمرانی حتی به ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافته است

گروه اقتصادی: یک اقتصاددان گفت:  دولت‌ها در سال‌های اخیر به دلیل تخصیص‌های بسیار پایینی که برای بودجه‌های عمرانی در نظر گرفتند، باعث کندی پیشرفت بسیاری از پروژه‌های عمرانی شده و متاسفانه در بسیاری از موارد، پروژه‌ها حتی متوقف شده‌اند.
به گزارش بولتن نیوز وحید شقاقی‌شهری استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به دلایل کاهش تخصیص بودجه‌های عمرانی و اضافه برداشت‌های دولت از بودجه عمرانی برای هزینه‌های جاری اظهار داشت:  کاهش بودجه عمرانی در سالهای اخیر دلیل اصلی فرسودگی‌ها و استهلاک امروز بخش‌های زیرساختی کشور است. این اتفاق روند توسعه را به‌شدت دشوار کرده‌ است . به‌ویژه، ما در حال از دست دادن بسیاری از زیرساخت‌های حیاتی هستیم. برای مثال، وقتی زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور به وضعیت نامطلوبی دچار شود و جاده‌ها دیگر پاسخگوی نیاز جابه‌جایی بار نباشند، عملاً اقتصاد کشور با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. این وضعیت باعث می‌شود که زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور نتوانند به‌خوبی فعالیت کنند و به‌نوعی اقتصاد کشور فلج خواهد شد.

وی افزود: اگر امروز با هرکدام از وزرای کابینه آقای دکتر پزشکیان یا دیگر مسئولان صحبت کنید، همه بر وجود زیرساخت‌های فرسوده در حوزه‌ی تحت مدیریت خود تأکید خواهند کرد. برای نمونه، اگر با خانم وزیر راه و شهرسازی گفت‌وگو کنید، ایشان حتما از فرسودگی ناوگان‌های زمینی، دریایی و هوایی سخن خواهند گفت، چرا که این مشکلات، کاملاً محسوس و ملموس شده‌اند.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه در طول سال‌های گذشته، میزان تخصیص بودجه‌های عمرانی در بسیاری از سال‌ها به‌زحمت به ۵۰ درصد رسیده است، عنوان کرد: واقعیتی که در سال‌های اخیر به‌وضوح دیده می‌شود این است که بودجه‌های عمرانی اگرچه رقم بالایی نداشته‌اند، اما همان ارقام پایین نیز به‌طور کامل تخصیص نیافته‌اند. در واقع، بودجه‌های عمرانی عمدتاً با درصد بسیار پایینی تخصیص پیدا کرده‌اند. این درصد در سال‌های مختلف متفاوت بوده، اما در اغلب موارد بین چند درصد تا نهایتاً ۳۰ یا ۴۰ درصد بیشتر نبوده است.
به عنوان نمونه، در برخی پروژه‌ها که در وزارتخانه‌های مختلف از جمله وزارت نیرو تعریف شده‌اند، میزان تخصیص بودجه بسیار پایین بوده است؛ حتی در برخی سال‌ها شاهد بودیم که تخصیص‌ها به ۱۰ یا ۱۵ درصد نیز کاهش یافته است. این وضعیت باعث شده  که سرمایه‌گذاری در بخش برق امروز به‌شدت محدود شود.
نتیجه‌ی این روند چیزی نیست جز آنچه امروز شاهد آن هستیم: فرسودگی شدید در زیرساخت‌های کشور در حوزه‌های مختلف.

شقاقی شهری با اشاره به نامگذاری امسال به نام «سال سرمایه‌گذاری و تولید» از سوی مقام معظم رهبری، اظهارداشت: وقتی درباره سرمایه‌گذاری صحبت می‌کنیم، باید توجه داشته باشیم که سرمایه‌گذاری به سه بخش اصلی تقسیم می‌شود: نخست، سرمایه‌گذاری دولتی که شامل سرمایه‌گذاری دولت و شرکت‌های دولتی است؛ دوم، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی؛ و سوم، سرمایه‌گذاری خارجی.
اگر هدف ما رشد تولید ناخالص داخلی و شکوفایی اقتصاد کشور باشد، طبیعی‌ست که هر سه نوع سرمایه‌گذاری باید به شکل مؤثری محقق شوند. اما در اقتصاد ما، آن‌گونه که مشخص است، سهم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی متأسفانه بسیار پایین است. دلیل اصلی این مسئله نیز به محیط کلان اقتصادی بازمی‌گردد که متأسفانه شرایط مساعد و پایداری برای جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم نکرده است.

وی افزود: به‌دلیل وجود تحریم‌ها، بی‌ثباتی‌های اقتصادی و نیز نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی، میزان سرمایه‌گذاری خارجی نیز بسیار پایین است. متأسفانه در سال‌های اخیر، جذب سرمایه خارجی سالانه کمتر از دو میلیارد دلار بوده است.در چنین شرایطی، تنها سرمایه‌گذاری دولتی باقی می‌ماند. 
او ادامه داد: سرمایه‌گذاری دولتی خود به دو بخش تقسیم می‌شود: نخست، سرمایه‌گذاری مستقیم دولت که معمولاً در قالب پروژه‌های عمرانی نمایان می‌شود. این نوع سرمایه‌گذاری را می‌توان در بودجه‌های عمرانی کشور مشاهده کرد.
بخش دوم نیز سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های دولتی است، که این نوع سرمایه‌گذاری بیشتر در قالب پروژه‌های صنعتی، معدنی و زیرساختی قابل پیگیری و مشاهده است.
استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اینکه سال‌های اخیر، منابع درآمدی دولت با چالش‌های جدی روبه‌رو شده‌است، یادآور شد: بخشی از این مشکلات به تحریم‌ها بازمی‌گردد، و بخشی دیگر ناشی از ناترازی‌های ساختاری در اقتصاد کلان کشور است، که این ناترازی‌ها روز به روز تشدید شده‌اند. در نتیجه، فشار شدیدی بر منابع مالی دولت وارد شده و آنچه دولت‌ها در هزینه‌های جاری پیش‌بینی کرده‌اند، با درآمدهای واقعی‌شان همخوانی نداشته است.

به‌عبارتی، یا هزینه‌های جاری در طول سال بیشتر از درآمدها بوده یا درآمدها به طور کامل محقق نشده‌اند. این وضعیت باعث شده که دولت‌ها، صرف‌نظر از اینکه دولت شهید رئیسی باشند یا حتی در دوره دولت روحانی، با مشکل مشابهی مواجه باشند.

این اقتصاددان منذکر شد: وقتی زیرساخت‌های لازم در کشور فراهم نشده باشند، طبیعی‌ست که بخش خصوصی نیز تمایلی به ورود و سرمایه‌گذاری نشان نمی‌دهد. چرا که وقتی یک فعال بخش خصوصی قصد دارد در حوزه‌ای سرمایه‌گذاری کند، ابتدا بررسی می‌کند که آیا حداقل زیرساخت‌های مورد نیاز در آن حوزه توسط دولت فراهم شده‌اند یا نه.
برای مثال، اگر منِ سرمایه‌گذار قصد راه‌اندازی یا توسعه یک شرکت را داشته باشم، به‌دنبال زیرساخت‌هایی مانند راه، برق، آب، اینترنت، دسترسی به حمل‌ونقل و خدمات پایه هستم. اگر ببینم جاده‌ها مشکل دارند، برق‌رسانی ناپایدار است یا سایر زیرساخت‌ها دچار نارسایی هستند، طبعاً انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری نخواهم داشت. بنابراین، کاهش سرمایه‌گذاری دولتی نه‌تنها خودش یک چالش است، بلکه به‌طور غیرمستقیم منجر به کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز می‌شود. چرا که نبود زیرساخت مناسب، ریسک سرمایه‌گذاری را برای بخش خصوصی به‌طرز چشمگیری افزایش می‌دهد.

شقاقی‌شهری خاطرنشان کرد: ادامه‌ی این وضعیت، واقعاً نگران‌کننده و دشوار است. چراکه کاهش سرمایه‌گذاری دولتی، به‌ویژه در بخش‌های زیربنایی، باعث افزایش استهلاک و فرسودگی زیرساخت‌ها می‌شود. این مسئله نه‌تنها موجب کندی روند توسعه، بلکه تشدیدکننده رکود اقتصادی و ناترازی‌های اقتصاد کلان نیز هست.از سوی دیگر، همین ناترازی‌های ساختاری در اقتصاد کشور، به یکی از دلایل اصلی عدم مشارکت مؤثر بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری تبدیل شده‌اند. 
او با اشاره له اینکه بخش خصوصی به‌دلیل ریسک‌های بالای سیاسی و اقتصادی، از ورود به پروژه‌های بلندمدت و زیربنایی اجتناب می‌کند، گفت: در همین حال، دولت نیز به‌دلیل محدودیت منابع و نبود تخصیص کافی در بودجه‌های عمرانی، نتوانسته در حوزه‌های کلیدی مانند نفت، گاز، بنزین و سایر زیرساخت‌های انرژی سرمایه‌گذاری لازم را انجام دهد.
او با تاکید بر اینکه امروز نیاز به سرمایه‌گذاری‌های جدی در بخش‌هایی مانند نفت، گاز، آب و حمل‌ونقل به‌شدت احساس می‌شود، گفت: این سرمایه‌گذاری‌ها نه‌تنها برای بهبود وضعیت فعلی ضروری هستند، بلکه برای جلوگیری از بحران‌های بزرگ‌تر در آینده نیز لازم و حیاتی‌اند، علاوه بر این، در سال‌های اخیر، ناترازی‌های اقتصادی به‌شدت افزایش یافته است و این ناترازی‌ها به‌ویژه فشار زیادی بر دولت وارد کرده است. این عدم تعادل میان منابع و مصارف، مشکلات بیشتری را در پی داشته و موجب تشدید بحران‌های اقتصادی در کشور شده است.

به گفته وی، گیر اصلی در اینجا این است که ما همیشه به‌طور واقع‌بینانه به وضعیت اقتصادی نگاه نکرده‌ایم. در حالی که پیش‌بینی‌ها و درآمدها خوش‌بینانه بوده، هزینه‌ها اغلب به‌صورت واقع‌بینانه و حداقلی در نظر گرفته شده‌اند. این تناقض میان درآمدهای خوش‌بینانه و هزینه‌های واقعی، منجر به مشکلات بسیاری شده است.