بانک‌ها تخلف می‌کنند؛ بانک مرکزی سکوت می‌کند/ کفایت سرمایه و منابع منجمد دو عامل حال وخیم بانک‌ها

گروه اقتصادی: بازگشایی نماد به تغییر استانداردهای گزارش دهی منوط شده است. تغییر استانداردهای گزارش دهی یعنی شفافیت بیشتر؛ شفافیت بیشتر هم منجر به آشکار شدن وخامت اوضاع می‌شود. بررسی صورت‌های مالی و شاخص‌های عملكرد بانک‌ها نشان می‌دهد كه بسياری از مقررات نظارتی در بانک‌ها رعایت نمی‌شود و همچنان در حال تكرار است. یکی از مواردی تخلفات فراوانی در آن از سوی بانک‌ها صورت گرفته، رعایت نسبت کفایت سرمایه است.
به گزارش بولتن نیوز، در ادبیات اقتصادی، نسبت كفایت سرمایه حاصل تقسيم سرمایه پایه به مجموع دارایی‌های موزون شده به ضرایب ریسك برحسب درصد است که طبق آیين‌نامه كفایت سرمایه مصوب سال 1382، حداقل نسبت كفایت سرمایه برای تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غيردولتی 8 درصد تعیین‌شده است.

کارشناسان می‌گویند، وقتی اوضاع به این شکل وخیم می‌شود یعنی باید تغییر درست‌وحسابی هم در طرف دارایی و هم در سرمایه بانک‌ها صورت بگیرد. اگرچه شفافیت بیشتر اثر خود را بر قیمت سهام بانک‌ها هم خواهد گذاشت و شاخص را سخت خواهد نواخت؛ اما معمولاً ترجیح داده می‌شود که در گزارش‌های رسمی به همان یک جمله اول یعنی بسته بودن نمادها به دلیل تغییر در استانداردهای گزارش دهی اکتفا شود. بررسی نسبت کفایت سرمایه در بانک‌های کشور اما نشان می‌دهد که شبکه بانکی طی سال‌های 89 تا 93 در شرایط بسیار وخیمی قرار داشته و تعداد زیادي از بانك‌هاي دولتي و خصوصي در سال‌هاي مختلف حداقل نسبت كفایت سرمایه را رعایت نكرده‌اند. نتایج این بررسی‌ها البته باید در نماد این شرکت‌ها در بورس تأثیر بگذارد؛ اما معمولاً ساده‌ترین راه، یعنی بستن نماد اجرایی می‌شود.
کارشناسان معتقدند که بانک مرکزی باید مقابل این عدم شفافیت بانک‌ها بایستد. چندی پیش نماینده کانون سهامداران در گفت‌وگوی گفته بود:" من سهامدار چرا باید تاوان ناهماهنگی‌ها و اشتباهات بانک را بدهم؟" این در حالی است که بانک‌ها در سه سال گذشته سودهای موهوم پرداخته‌اند!

گزارش‌ها نشان می‌دهد در اوج دوران رونق مسكن در ايران در سال ٩١ به‌طور متوسط روزانه ٤٠٠٠ معامله املاك انجام می‌شد که نيمي از اين رقم فروش انحصاراً متعلق به بانک‌ها بود. سهم دارایی‌های رسوبي به‌صورت املاك در دارایی‌های منجمد بانک‌ها ٧٠٠ هزار ميليارد تومان است. کارشناسان می‌گویند، فرض خوش‌بینانه كه هرروز حتي روزهاي تعطيل بانک‌ها ٢٠٠٠ معامله ملكي انجام دهند، ٥ سال طول می‌کشد تا بتوانند دارايي منجمد ملكي خود را بفروشند.