پيشنهاد عجيب دولت در بودجه براي جايزه به متخلفان

گروه اقتصادی: طبق قانون بودجه سال آينده به دولت اجازه داده مي‌شود سرمايه بانک‌های ملي، سپه و كشاورزي را حداكثر تا پنجاه‌هزار ميليارد ريال از محل حساب‌های پرداختني آن‌ها به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بابت سود و وجه التزام مربوط به‌اضافه برداشت و خطوط اعتباري دريافتي كه تاکنون در دفاتر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به‌حساب درآمد منظور شده است، افزايش دهد.
به گزارش بولتن نیوز، بانک‌های دولتي (و بسياري از بانک‌های خصوصي) طي سال‌های اخير به دلايل مختلف، ازجمله پرداخت سودهاي بالا به سپرده‌گذاران و عدم پوشش آن از محل درآمد حاصل از دارايي‌ها، با وضعيت وخيمي مواجه شده‌اند. علاوه بر آنكه نسبت كفايت سرمايه در اين بانک‌ها بسيار پايين و بعضاً منفي شده، مقادير نسبتاً زيادي اضافه برداشت از بانك مركزي نيز داشته‌اند. اين اضافه‌ برداشت‌ها (كه مشمول جريمه 34 درصدي بانك مركزي است) در مقاطع مختلف توسط بانك مركزي تبديل به خط اعتباري (با نرخ‌های سود 10-15 درصد) شد تاکمی از التهاب بازار بين‌بانكي كاسته شود: نوعي مسكّن كه ظرف چند ماه اثر خود را از دست مي‌داد و اين بانک‌ها مجدداً بدحساب مي‌شدند.

هدف دولت اين بوده كه با ارائه بند فوق، كمي از مشكلات بانک‌های دولتي بكاهد، اما به روشي بسيار خطرناك و مخرب كه در ادامه تشريح مي‌شود (شبيه تزريق به فرد معتادي كه در حال درد كشيدن است)

بررسي اين بند از لايحه بودجه نشان از استقراض دولت از بانك مركزي دارد كه غالب اقتصاددانان كشور به‌طور كامل با آن مخالف‌اند. درواقع اين برداشت، بدهي بانک‌ها به بانك مركزي بابت جريمه اضافه برداشت يا سود خطوط اعتباري، دارايي بانك مركزي محسوب مي‌شود. درواقع دولت درصدد است اين دارايي را تملك كند (بدتر از استقراض!) و با آن افزايش سرمايه بانک‌های دولتي را كليد بزند.

بر اساس بررسي كارشناسان، در صورت اجراي اين بند از لايحه، هر بانكي كه در سال‌های گذشته بيشتر تخلف كرده و اضافه برداشت بيشتري داشته و بدهي‌هاي خود را كمتر تسويه كرده، بيشتر منتفع مي‌شود. يعني نه‌تنها دولت درصدد بخشش بانک‌های متخلف است، بلكه به‌تناسب تخلف بانک‌ها، به آن‌ها جايزه مي‌پردازد!

از سوي ديگر كارشناسان معتقدند، در صورت تصويب اين بند، بانكي كه خوش‌حساب بوده و با مديريت بهتر توانسته در شرايط نامناسب اقتصادي كشور، شاخص‌های خود را بهتر كند، انتفاع كمتري خواهد داشت و هر بانكي كه سوء مديريت بيشتر داشته، جايزه بيشتري گرفته. حال آيا شما به‌عنوان يك بانك، انگيزه‌اي براي رعايت مقررات بانك مركزي در سال‌های آتي خواهيد داشت؟ يا به اميد اينكه در سال‌های آتي هم حكمي مشابه بند فوق تصويب شود و كليه ناكارآمدي‌ها و سوء مديريت‌هاي شمارا بپوشاند و حتي جايزه بدهد، به تخلف از مقررات ادامه مي‌دهيد؟