میراث شوم طرح تحول سلامت برای دولتهای بعدی

گروه اقتصادی: در این هنگام از آنجا که منابع و مصارف (دخل و خرج) دولت با هم نمی‌خواند، دولت‌ها دچار کسری بودجه می‌شوند. حال اگر دولت دوباره با افزایش درآمد مواجه شود، می‌تواند بصورت موقتی این کسری را پوشش دهد وگرنه بدهی‌های حاصل از اینگونه مخارج را به دوش دولت بعد می‌اندازد.

به گزارش بولتن نیوز، طرح تحول سلامت (فارغ از سایر ابعاد آن که جای تحلیل دارد) از بعد بودجه‌ای همین وضع را دارد. طراحان این طرح با ایده افزایش دریافتی پزشکان برای جلوگیری از گرفتن زیرمیزی و تشویق آنها جهت فعالیت در بخش دولتی، منابع قابل توجهی از بودجه دولت را به این طرح اختصاص دادند. بعد از گذشت چند سال با توجه به بالا بودن هزینه‌های این طرح، سازمان‌های بیمه گر با بدهی‌های سرسام آوری مواجه شدند و در حال حاضر منابع بودجه‌ای نمی‌تواند این بدهی را پوشش دهد. اما نکته آن است که دیگر نمی‌توان درآمد افزایش یافته پزشکان را کاهش داد بلکه دولت به هرطریقی که شده تلاش می‌کند تا منابعی را برای جبران این کسری پوشش دهد. بهترین راه حلی که دولت در حال حاضر در نظر گرفته، انتشار اوراق بدهی یا همان استقراض از مردم است. بطوریکه دولت در اصلاحیه قانون بودجه اجازه انتشار 5 هزارمیلیارد تومان اوراق را برای تأمین بدهی سازمان‌های بیمه‌ای گرفته تا بتواند با انتشار این اوراق منابعی را موقتاً جهت تأمین مالی طرح تحول سلامت از مردم قرض کند.

اما دو نکته در این رابطه قابل توجه است: نکته اول آنکه با تداوم روند موجود و افزایش فروش اینگونه اوراق در سالهای آینده، دولت بعدی با انبوهی از اوراق مواجه می‌شود که سررسید شده و بابت طرح تحول سلامت بدهی بزرگی بر گرده وی بار کرده‌اند. نکته دیگر آنکه این هزینه دولت در طرح تحول سلامت به راحتی قابل حذف نیست. زیرا وقتی درآمد جامعه پزشکی اینگونه افزایش یافته، سطح توقعات آنها در کنار قدرت نفوذشان به هیچ وجه اجازه کاهش مصارف طرح تحول را درآینده نخواهد داد. لذا دولت‌های بعدی هیچ راهی جز تن دادن به این هزینه نداشته و باید فکری برای کسری بودجه این طرح بکنند. خوش بینانه ترین حالت آن است که درآمدهای دولت بطوری افزایش پیدا کند که بتواند این هزینه‌های را جبران کند وگرنه احتمالاً دولت با اتکا به منابع نظام بانکی و بانک مرکزی این هزینه‌ها را جبران می‌کند که طبیعتاً پیامدهای تورم‌زای آن اجتناب ناپذیر خواهد بود