ساختارهای اقتصادی ایران پذیرای رشد بالای ۸ درصد نیست

به گزارش بولتن نیوز، میرشجاعیان صبح امروز در دومین روز از برگزاری چهارمین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه در دانشکده علوم دانشگاه فردوسی اظهار کرد: توسعه نیروی انسانی یکی از موتورهای رشد اقتصادی در همه تئوری های اقتصادی است و یکی از منابع درون زای رشد به شمار می رود چراکه نیازی به واردات آن وجود ندارد و با بروز هر نوع تلاطم و نوسان اقتصادی باز هم قابلیت اتکا دارد.

وی با اشاره به مزیت های آموزش عالی ایران ادامه داد: ما از لحاظ تعداد فارغ التحصیلان مهندسی جزو ۵ کشور دنیا هستیم؛ نام دو دانشگاه ایرانی در فهرست شانگهای به عنوان موسسات دانشگاهی پیشرو به چشم می خورد؛ براساس تعداد مقالات نیز ایران دارای سریع ترین رشد علمی دنیاست و براساس سطوح مشارکت در آموزش عالی رتبه ایران بسیار بالاست. با نگاهی به آمار می توان دریافت در فاصله سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ سهم ایرانیانی که درگیر تحصیلات تکمیلی بودند، دو برابر شده و نرخ باسوادی در بین سنین ۱۵ تا ۲۴ سال بیش از ۹۸ درصد ثبت شده است.

میرشجاعیان تصریح کرد: با این وجود از سال ۱۳۸۶ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله افزایش داشته و به ۲۸ درصد رسیده است. مقایسه این نرخ با نرخ بیکاری کل کشور در بهار ۹۵ نشان دهنده عدد  ۱۲.۲ درصد بوده که از سال گذشته کمتر بوده است. این نشان دهنده شکاف بین بیکاری جوانان با فارغ التحصیلان دانشگاهی است. 

وی با بیان اینکه میزان بیکاری در دانشجویان فوق دیپلم بیش از ۱۴ درصد است، گفت: این میزان در دانشجویان مقطع کارشناسی ۲۱.۲ درصد و در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی ۱۵.۵ درصد است. این نشان دهنده این است که با وجود رشد اعداد و ارقام تعداد دانشجویان، خروجی دانشگاه ها راهی به صنعت نداشته است.

معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی خاطرنشان کرد: در واقع کیفیت آموزش ما با محیط اقتصادی متناسب نیست یا ظرفیت اقتصاد پذیرای این حجم از دانشجو نیست. در سال های گذشته نواسنات شدید نرخ رشد تا منفی ۶.۸ درصدی را شاهد بودیم که با تورم بالای ۴۰ درصد همراه بود. همه این ها در شرایطی بود که میزان درآمد نفتی ما بالا بود. با شروع دولت جدید به رشد ۳ درصدی رسیدیم که با افت قیمت های نفتی این رشد نیز کاهش یافت اما میزان نرخ رشد اقتصادی در بهار امسال به ۴.۴ درصد رسیده است.

وی بیان کرد: تحلیل ها حاکی از آن است که رشد اقتصادی ایران در چند سال آتی ۵ درصد خواهد بود. براساس گزارش صندوق بین المللی پول تا انتهای امسال میزان رشد اقتصادی ایران ۴.۵ درصد پیش بینی می شود و در سال های ۲۰۱۶ ئ ۲۰۱۷ تورم کشور ما به ۷.۴ درصد خواهد رسید. پیش بینی اکونومیست نیز از میزان رشد اقتصادی ایران ۵.۲ درصد است. با این توصیفات اکونومیست میزان تولید ناخالص ملی ما را برابر با ۱۹ هزار ۵۲۰ دلار پیش بینی کرده است. 

میرشجاعیان با بیان اینکه این به معنای رشد ۴ تا ۵ درصدی رشد اقتصادی ایران در چند سال آتی است، تصریح کرد: ۲.۵ تا ۳ درصد از رشد ما ناشی از درآمدهای نفتی است و مابه التفاوت آن ریشه در حرکت سایر بخش های اقتصادی دارد. بخش بالادستی نفت به شدت سرمایه بر بوده و نمی تواند اشتغال زایی داشته باشد اما آنچه که برای ما اشتغال زاست، حرکت در سایر بخش های اقتصادی است. 

وی با تشریح فرصت ها و تهیدیدهای موجود در اقتصاد ایران عنوان کرد: یکی از فرصت های اقتصادی ایران این است که اقتصاد ما از تنوع برخوردار است. این برخلاف تفکری است که اذعان به نفتی بودن اقتصاد ما دارد. در حال حاضر وابستگی ما به نفت کمتر شده و در سال ۲۰۱۴ تنها ۲۳ درصد از تولید ناخالص ملی ما وابسته به نفت بوده است. یکی دیگر از مزیت های ما سهم بالای بخش خدمات در اقتصاد ایران است که عددی بیش از ۵۲ درصد از کل تولید ناخالص ملی را شامل می شود. ۷۴ درصد تسهیلات بانکی نیز به همین بخش اختصاص داشته و توانایی رشد خوبی دارد.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: نکته دیگر این است که یکی از بالاترین سطوح مشارکت ما در آموزش عالی است و از این نظر رتبه خوبی در دنیا داریم که این ظرفیت می تواند نهاده های خوبی در نیروی انسانی برای ما تربیت کند. نکته دیگر رشد طبقه مصرف کننده در ایران است. ایران با قدرت خرید نسبی خوب مردم از بازار خوبی برخوردار بوده و حدود ۵۶ درصد از ایرانی ها درآمد سرانه بالای ۲۰ هزار دلار دارند که این رقم دو برابر درآمد سرانه کشورهای چین و هند است. 

وی تاکید کرد: این ظرفیت بستر جذب کالا و خدمات داخلی و خارجی را برای ما فراهم می کند. در واقع بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان در خانواده های ایران در حال چرخش است.

میرشجاعیان اظهار کرد: نقطه قوت بعدی ما جمعیت شهرنشین بالا در ایران است. در ۲۵ سال آینده بیش از ۵۰ درصد از رشد جهانی در اقتصادهای در حال ظهور ساکن خواهند شد. درجه شهرنشینی ایران نیز رشد داشته و منافعی را باوجود برخی نکات منفی برای ما به همراه داشته است. همچنین فرهنگ کارآفرینی در کشور ما به شدت مورد توجه بوده و براساس گزارش دیده بان جهانی کارآفرینی جایگاه ایران در این زمینه تقریبا با فرانسه هم تراز است. در برخی صنایع برندهای داخلی ما کل بازار را قبضه کرده اند که این مساله در محصولات غذایی به خوبی دیده می شود.

وی افزود: همچنین ما از رشد خوبی در حوزه تجارت الکترونیک برخوردار هستیم و نسخه های داخلی آمازون و یوتیوب در کشور با عناوینی نظیر دیجی کالا و آپارات در حال گسترش است. همه این ها در کنار جایگاه جغرافیایی ایران نیز که از نظر ژئوپلوتیکی بسیار حایز اهمیت است، به عنوان مزیت های اقتصادی کشور به شمار می رود. 

معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص نقاط ضعف اقتصاد ایران تاکید کرد: یکی از نقاظ ضعف ما در اقتصاد ایران رشد اقتصادی پایین و پرنوسان است. سطح رشد ما علی رغم اینکه در برنامه های توسعه ای روی ۸ درصد است اما همیشه این رشد پایین تر از حد تعیین شده اتفاق می افتد. در سال های ۸۴ تا ۹۳ متوسط رشد کشور ۲.۳ درصد بوده؛ این یعنی دست یابی به اهداف ۱۴۰۴ بسیار سخت خواهد بود و تاکنون جایگاه ایران بین کشورهای سند چشم انداز متوسط بوده است. 

وی ادامه داد: نکته دیگر این است که بهره وری عوامل تولید در کشور ما به شدت پایین است. نسبت تولید به نهاده های ما بسیار کم بوده و در برنامه ششم و برنامه های قبلی تاکید شده ۳۵ درصد رشد ما باید از محل بهره وری باشد اما تاکنون سهم بهره وری از رشد اقتصادی کشور ۱۵ درصد بوده است. 

میرشجاعیان تصریح کرد: معضل دیگر ما بازار کار است. بهره وری نیروی کار ما پایین بوده و نرخ مشارکت اقتصادی در کشور نیز پایین است. رقم مشارکت اقتصادی برای بانوان زیر ۲۰ و برای آقایان ۶۰ درصد است. به طور کلی نرخ مشارکت در میان جوانان تحصیل کرده پایین است. 

معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه نکته دیگری که به عنوان ضعف کشور به شمار می رود، تنگای مالی است، گفت: رشد فزاینده هزینه ها و کاهش درآمدهای نفتی که البته در بلندمدت می تواند به نفع اقتصاد باشد، یکی دیگر از مشکلات ماست. در نیمه اول دهه ۸۰ میزان اتکای دولت ها به نفت بالای ۸۰ درصد بود که این رقم در ۶ ماهه امسال به ۲۷ درصد رسیده است. 

میرشجاعیان ادامه داد: البته زمانی این اتفاق خوبی است که دولت هزینه های خود را به سمت هزینه های عمرانی کشور هدایت کند. تامین مالی برای بنگاه های اقتصادی همیشه دغدغه نخست دولت ها بوده است. عموما تامین مالی ما بانک محور و دچار انجماد دارایی است چون سرمایه گذاری بانک ها بخش هایی صورت گرفته که در دوران رکود قابلیت نقد شدن ندارد. در واقع تنگای مالی موجب کاهش کارآمدی دولت ها می شود. 

وی با بیان اینکه دغدغه ما چگونگی خروج از این مسیر است، گفت: دولت ها براساس میزان تقاضای خود و خواسته عمومی برنامه ریزی می کنند. بهبود کسب و کار در دولت یازدهم مورد توجه بوده چراکه مجموعه سیاست های پولی و مالی نمی توانست راهگشا باشد. در داخل منابع بانک ها انجماد داشت، با کاهش نرخ تورم مواجه بودیم و دارایی های ما به جهت تحریم ها بلوکه بود و همه این عوامل سیاست های پولی ما را محدود می کرد. نتیجه این وضعیت تک رقمی شدن نرخ تورم و محدود شدن منابع مالی دولت بود. به همین جهت بهبود محیط کسب و کار در دستور کار این دولت قرار گرفت.

میرشجاعیان عنوان کرد: ارتقای محیط کسب و کار یکی از پایه های بنیادین رشد اقتصادی است اما تحقق آن لزوما به معنای حرکت اقتصاد نخواهد بود ولی به عنوان یک زیرساخت از آن یاد می شود. در سال ۲۰۱۴ رتبه ایران در بین ۱۸۲ کشور در بهبود فضای کسب و کار ۱۵۲ بود که امروز این جایگاه طی دو سال متوالی به ۱۳۰ و ۱۱۸ رسیده است. متاسفانه امسال ما به پوسته سخت این ارتقا رسیده ایم، یعنی فعالیت های ما برای این منظور کافی نبوده است. از سوی دیگر سرعت حرکت سایر کشورها آنقدر خوب بوده که رتبه ایران از ۱۱۸ به ۱۲۰ بازگشت.

معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی اضافه کرد: بهبود محیط کسب و کار سه ریشه اصلی دارد که نخستین آن، این است که چقدر دولت ها خدمات خود را به سمت بسترهای الکترونیک سوق دهند. رتبه ایران در بین کشورهای دنیا از نظر شاخص توسعه دولت الکترونیک که شاخصی بین صفر و یک است، ۰.۴۶ بوده و از این جهت رتبه ما در دنیا ۱۰۶ است که این رتبه در سال های گذشته افت داشته چون عملکرد بقیه کشورها بهتر از ما بوده است. 

وی اضافه کرد: ریشه های دیگر بهبود فضای کسب و کار این است که کیفیت قوانین در یک کشور چگونه است و حکمرانی قانون به چه صورت در آن رخ می دهد. یعنی دولت و بخش خصوصی تا چه میزان به قانون پایبند هستند. برای بررسی این شاخص رتبه کشورها بین منفی ۲.۵ تا مثبت ۲.۵ در نوسان بوده و امتیاز کشور ما در سال ۲۰۱۵ از نظر کیفیت قانون منفی ۱.۲۸ است و ما از این جهت تنها از ۷ درصد کشورهای دنیا وضعیت بهتری داریم.

میرشجاعیان افزود: جایگاه کشور ما از نظر حکمرانی قانون از ۱۷ درصد کشورهای دنیا بهتر بوده و امتیازان منهای ۰.۷۵ درصد است. متاسفانه بخش خصوصی ما توانایی جانشین شدن بخش دولتی را ندارد و این نشان دهنده این است که روابط اقتصادی کشور ما به سمت یک توسعه پایدار حرکت نکرده است. 

معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه باید رابطه دانشگاه و صنعت از این منظر ارتقا یابد، تاکید کرد: کیفیت خروجی نیروی انسانی در دانشگاه های ما ضعیف بوده و هنوز کمیت الگوی ماست. این نشان دهنده این است باید در رسالت های دانشگاه ها بازنگری کرد چراکه با تداوم این حرکت تقاضا برای دانشگاه ها کمرنگ تر خواهد شد. از دیگر سو برخی کسب و کارها در کشور در حال رشد است که اگر در این خصوص تمرکز شود، می توان آینده خوبی تصور کرد.

وی بیان کرد: به عنوان نمونه بخش خدمات در کشور ما بخشی رو به رشد بوده که متاسفانه مغفول مانده است. همچنین در ایران تجارت الکترونیک بسیار جذاب بوده و بخش گردشگری نیز از اقبال خوبی برخوردار است. 

معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: دولت ها در ایران خیلی ثروتمند نیستند و هزینه های زیادی بر خود تحمیل می کنند. برنامه ریزی دانشگاه باید بر مبنای استقلال درآمدی باشد. 

میرشجاعیان با اشاره به معضلات اصلی اقتصاد ایران تصریح کرد: دو معضل اصلی اقتصاد ما نفتی بودن است که البته این شاخص کمرنگ شده و در آینده سهم درآمدهای نفتی در بودجه کشور زیر ۳۰ درصد خواهد بود. معضل دیگر ما دولتی بودن و تصدی گری بزرگ دولت ها در کشور است. متاسفانه مقاومت شدیدی از سوی نظام بروکراسی کشور برای خصوصی سازی وجود دارد. 

معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات ما این است که با توجه به چارچوب های اقتصاد ایران نمی توان یک شبه خصوصی سازی کرد. ساختارهای اقتصادی ایران پذیرای رشد بالای ۸ درصد نیست در حالی که ظرفیت این رشد به میزان بیشتر از ۸ درصد هم وجود دارد ولی ساختارهای اقتصادی پذیرای آن نیست.

وی تاکید کرد: ما برای دست یابی به رشد ۸ درصد نیازمند ۷۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری هستیم اما به طور متوسط رقم سرمایه گذاری در کشور ۵۰ هزار میلیارد تومان است. این شکاف باید از طریق سرمایه گذاری های خارجی یا سایر منابع پر شود. 

میرشجاعیان با اشاره به اقدامات دولت برای توسعه اقتصاد ایران بیان کرد: دولت تاکنون حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حل مشکلات بنگاه های کوچک اقتصادی تزریق کرده است. همچنین برای تحریک تقاضا کارت های اعتباری را ارایه کرده است.