دولت یازدهم در حالی آخرین بودجه خود را روانه مجلس میکند که سال 96 سال سرنوشت سازی برای اعضای دولت یازدهم و در رأس آن حسن روحانی رئیسجمهور خواهد بود.
گروه اقتصادی: محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت اوایل هفتهای که گذشت، اعلام کرد که دولت بودجه سال 96 کل کشور را روز 14 آذر به مجلس میبرد. بودجهای که میتواند پاشنه آشیل دولت باشد، زیرا دولت یازدهم خرداد سال 96 باید انتخابات دور بعدی ریاست جمهوری را برگزار کند. اگرچه حسن روحانی هنوز بهطور رسمی اعلام نکرده که کاندیدای دور بعدی ریاست جمهوری خواهد بود، اما از تلاش تیم اقتصادی و رسانهای دولت پیداست که او کاندیدای دور دوازدهم ریاست جمهوری خواهد بود.
به گزارش بولتن نیوز، در چنین شرایطی دولت باید بودجهای به مجلس ببرد که بتواند بخشی از وعدههای انتخاباتی خود را در آن پیشبینی کند. وعدههایی مثل طرحهای اشتغالزایی، منابعی برای خروج از رکود و از همه مهمتر تعیین تکلیف «معضل» یارانهها. در کنار این سه بخش، بودجه عمرانی هم قرار میگیرد که بیشتر خواسته نمایندگان شهرستانی است. آنها به حوزههای انتخابی خود وعده دادهاند که طرحهای نیمهتمام شهرستان و استانشان را به اتمام میرسانند و حالا در وانقسای کاهش بهای نفت و دستتنگی دولت قرارگرفتهاند. پس دولت دوازدهم با چهارمین چالش بودجه هم روبروست. برای تأمین نظر لیست امید که بخش قابلتوجهی از کرسیهای مجلس دهم را در اختیاردارند، باید با خواستههای نمایندگان در فصل تصویب بودجه همراهی کند تا بتواند رأی آنها و البته حوزههای انتخابی آنها را به سبد خود بریزد.
گزارشهای مرکز آمار رسماً عنوان کرده که بیش از 4 میلیون بیکار مطلق در کشور وجود دارد. البته گزارشهای غیررسمی این تعداد را تا 8 میلیون نفر هم اعلام میکند. بهروشنی پیداست که این میزان بیکار میتواند، موج منفی برای رئیس دولت دوازدهم ایجاد کند؛ زیرا همچنان مهمترین دغدغه مردم اشتغال و معیشت است. درست به همین دلیل هم دولت یازدهم باید بودجه 96 را باهدف گذاری ایجاد اشتغال برای جلب نظر بیکاران کشور انجام دهد، زیرا در غیراینصورت باید برای دور بعدی با پاستور خداحافظی کند.
تعداد زیادی از مردم از قطع یارانه خود نگران و ناراضی هستند. اگرچه دولت بهطور پنهانی در 9 ماه گذشته یارانه دهکهای بالای درآمدی را حذف کرده و بعضاً به اشتباهات رخداده هم پاسخی نمیدهد، اما هیچ اطلاعرسانی از تعداد حذفشدگان هم نمیکند. زیار بهخوبی میداند که اعلام تعداد حذفشدگان موج منفی رویگردانی از دولت را در پی خواهد داشت. اگر دولت در بودجه 96 همین رویه را ادامه بدهد، شاید موج منفی حذف یارانهها چندان به چشم نیاید، اما ریزش آرا برای دور بعدی از سوی حذفشدگان هم قابل پیشبینی است؛ و درنهایت خروج از رکود، موضوعی که 4 سال است بهطور مداوم تیم اقتصادی دولت از آن سخن میگویند و برای رهایی از آن نسخه میپیچند، دریغ از یک دستاورد مثبت! تردیدی نیست که اگر بازهم قرار باشد بستههای مسکن وار برای این مشکل تجویز شود، تولیدکنندگان در صف مقدم مخالفان دولت یازدهم قرار خواهند گرفت و شانس تمدید دولت برای دور دوازدهم کم خواهد شد.