مبارزه با قاچاق به اصناف و اتحادیه ها واگذار شد

گروه اقتصادی: با هدف پیشگیری از ورود کالای قاچاق به ایران تدابیر ویژه ای اندیشیده شده است و در مرحله تازه مقرر است جمع آوری کالای قاچاق از سطح عرضه مانعی جدی بر معامله این اقلام باشد .


به گزارش بولتن نیوز، بررسی ها نشان می دهد در شرایط کنونی در حدود 15 میلیارد دلار کالای قاچاق در ایران وجود دارد که هر چند این رقم کاهشی 10 میلیارد دلاری را نسبت به سال های گذشته نشان می دهد اما همچنان یکی از کانون های بحران در اقتصاد ایران تلقی می شود .

اهمیت مقابله با قاچاق کالا در سطحی وسیع در حالی احساس می شود که بررسی ها نشان می دهد میزان واردات قانونی کالا به کشور در نیمه اول سال در حدود 20 میلیارد دلار بوده است . به این ترتیب می توان حجم واردات غیر قانونی کالا به کشور در نیمه سال را در حدود 7.5 میلیارد دلار دانست که در مقایسه با وضعیت اقتصادی ایران و میزان واردات و صادرات رقمی قابل توجه تلقی می شود .

برآوردها از سطح بازار نشان می دهد مقابله با قاچاق کالا در هفته های اخیر سبب شده است که قیمت اقلام مرتبط و غیر مرتبط با این پديده دستخوش افزایش شده است .

برخی دست اندرکاران این بازار وضعیت فعلی را مقابله برخی قانون شکنان با اجرای قانون می دانند .

 در این مرحله اجرای طرح جمع آری کالای قاچاق از سطح عرضه به اتاق های اصناف و اتحادیه ها واگذار شده است .


 پیش از این بخش مهمی از عملیات مبارزه با قاچاق در حوزه دستگیری، ضبط و امحای برخی اقلام خطرناک نظیر مواد غذایی، مشروبات الکلی و همچنین سایر کالاهای مضر متمرکز بود اما برخی بر این اعتقادند که مشارکت اتحادیه ها و اتاق های اصناف می تواند زمینه ساز بهبود عملکرد در این حوزه باشد .

علی فاضلی ، رييس اتاق اصناف معتقد است شیوه جدید می تواند ایراد موجود در اجرای طرح جمع آوری کالای قاچاق از سطح عرضه را نمايد.

بسیاری از كارشناسان معتقدند تنها برخورد قهر آمیز با قاچاق کالا نمی تواند تاثیری در این وضعیت و كاهش حجم قاچاق داشته باشد . از سوی دیگر فرهنگ استفاده از کالای خارجی نیز می تواند مانعی مهم در برابرعرضه کالاهای خارجی قاچاق باشد چرا که در این صورت این اقلام بدون مشتری خواهند ماند .  گزارش ها نشان می دهد بخشنامه برخورد بازرسان اتحادیه ها با متخلفین به اتاق های اصناف سراسر کشور ارسال شده است.