کوهکن با تاکید بر اینکه تا به شخصه قرارداد را نبینم نمی توانم اظهار نظر کنم،تصریح کرد:یک موقع است یک بند از قراردادی را بررسی می کنید، ممکن است توسط بند دیگر محدود شده باشد،بنابراین تا متن قرارداد خوانده نشود نمی توانم قضاوتی از تندروی و کندروی انجام بدهم.
گروه اقتصادی:نادر قاضی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت وگو با بولتن نیوز با اعلام این خبر، گفت: موضوع قرارداد رنو روز گذشته در کمیسیون مطرح شد و مقرر شد تا وزیر صنعت،معدن و تجارت برای پاسخگویی درباره این قرارداد به کمیسیون احضار شود.
به گزارش بولتن نیوز،در همین حال محسن کوهکن نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی نیز به بولتن نیوز گفت: در نظر داریم در کمیسیون این قرارداد را بررسی کنیم.
کوهکن با تاکید بر اینکه تا به شخصه قرارداد را نبینم نمی توانم اظهار نظر کنم،تصریح کرد:یک موقع است یک بند از قراردادی را بررسی می کنید، ممکن است توسط بند دیگر محدود شده باشد،بنابراین تا متن قرارداد خوانده نشود نمی توانم قضاوتی از تندروی و کندروی انجام بدهم.
کوهکن خاطرنشان کرد: این طرح جز طرح ها و لوایح معمول نیست، اگر گزارشی به کمیسیون برسد مورد بررسی قرار می گیرد؛البته قبل از هر چیز کمیته زیر مجموعه کمیسیون موضوع را بررسی می کند.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا کمیسیون نسبت به این قرارداد حساس نشده است،گفت: اینکه هنوز گزارشی به کمیسیون نرسیده به منزله عدم حساسیت نسبت به این قرارداد نیست و حتما اگر کمیته گزارش کند،کمیسیون صنایع این قرارداد را بررسی خواهد کرد.
اواخر هفته گذشته اعلام شد که وزیر صنعت،معدن و تجارت در راس هیاتی متشکل از رییس هیات عامل ایدرو و مدیرکل نیرومحرکه این وزارتخانه راهی پاریس شده اند تا با شرکت رنو برای تولید دو مدل خودرو توسط زیرمجموعه شرکت سایپا قرارداد منعقد کنند. این قرارداد یک شرکت جوینت ونچر برای تولید محصولات مشترک ایجاد خواهد شد که 40 درصد سهام آن متعلق به ایدرو و 60 درصد آن متعلق به رنو خواهد بود. آورده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در این همکاری مشترک، سایت خودروسازی بونرو بوده و رنو نیز نسبت به انتقال تکنولوژی و سرمایهگذاری اقدام خواهد کرد. ظرفیت اولیه تولید کارخانه مشترک رنو و ایدرو سالانه 150 هزار دستگاه بوده و دو خودروی سیمبل و داستر جدید بهعنوان اولین محصولات در سال 2018 در این کارخانه به تولید خواهند رسید.
به دنبال انتشار خبر این قرارداد قطعه سازان و کارشناسان نسبت به نوع این قرارداد واکنش نشان دادند.