دفاع تمام قد وزارت کار از تضعیف جایگاه کارگران

به گزارش بولتن نیوز، فرامرز توفیقی، کارشناس بازار کار و فعال با سابقه کارگری درباره موضوع اصلاح قانون کار، اسناد بالادستی نظام در حمایت از کار و تولید، لزوم توجه به مزد منصفانه و کار شایسته و تعهداتی که دولت باید در قبال کارگران انجام دهد، انتقادات جدی را بیان کرد که در ادامه منتشر می‌شود.

توفیقی: پیش از آغاز ورود به موضوع اصلاح قانون کار باید در ابتدای بحث با هم سخنان رئیس جمهورمان را در نشست تخصصی «تحلیلی بر مزد منصفانه و کار شایسته از سیاست تا واقعیت» را مرور کنیم که توسط گروه پژوهشی اقتصاد کار معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت با حضور جمعی از اساتید، مدیران و صاحب‌نظران بخش‌های دولتی و غیردولتی در محل سالن کتابخانه مرکز در تاریخ دوم بهمن‌ماه 91 یعنی بسیار نزدیک به انتخابات برگزار شد.

در این نشست رئیس جمهور تأکید کرد که وجود عامل انسانی در عرضه و تقاضای بازار کار، جایگاه این بازار را نسبت به دیگر بازارهای اصلی هم‌چون بازار کالا، بازار پول، بازار سرمایه در اقتصاد ممتاز کرده است. به‌طوری‌که بحث دستمزد در کنار موضوع اشتغال دارای ابعادی فراتر از محدوده اقتصاد است. تا جایی که در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی هم مباحث اشتغال و دستمزد از عوامل مؤثر و تعیین‌کننده محسوب می‌شوند یعنی در نظام‌های هنجاری و عدالت‌گرا، ایجاد اشتغال و پرداخت دستمزد مناسب، همواره به‌عنوان راهبردهای مهم در جهت رفع فقر و گسترش عدالت مورد توجه و تأکید بوده است.

آقای روحانی همچنین در این نشست تصریح کرد که در اسناد فرادستی نظام جمهوری اسلامی ایران، موضوع اشتغال نه تنها به‌عنوان یکی از متغیرهای تأثیرگذار در افزایش تولید و درآمد ملی و در سطح اهداف آرمانی و راهبردی مورد تأکید قرار گرفته است بلکه به‌مثابه نمادی از پی‌ریزی یک اقتصاد صحیح و عادلانه و منطبق بر ضوابط اسلامی، معرفی شده است.

آن‌گونه که در بند (١٢) اصل سوم قانون اساسی در کنار تغذیه، مسکن، بهداشت و تعمیم بیمه در جهت ایجاد رفاه و رفع فقر از موضوع کار یاد شده است. در سند چشم‌انداز بیست‌ساله جمهوری اسلامی ایران هم «اشتغال کامل» یک هدف راهبردی در افق ١٤٠٤ اعلام شده است.

چنین آرمان‌ها و سیاست‌هایی در اسناد فرادستی نظام جمهوری اسلامی ایران و به‌درستی در حالتی مطرح شده است که نگاه‌های عمیق‌تر و گسترده‌تری در سال‌های اخیر در خصوص «کار» صورت گرفته است.

این مفاهیم در ذیل سرفصل «کار شایسته» تعریف و تعقیب می‌شوند؛ کار شایسته در ترمینولوژی سازمان بین‌المللی کار (ILO) عبارت است از، حقوق بنیادین کار، حمایت از اشتغال کامل، حمایت از امنیت اجتماعی، حمایت از گفتگوهای اجتماعی و اصل سه جانبه گرائی تأکید شد.

اما آیا دولت به 4 بند اعلامی درباره حقوق کارگران از جمله 3 جانبه گرایی توجه کرده است؟ سوال این است آیا در ارائه این پیش نویس حتی در حد شعار به این 4 بند اعلامی اعتنائی شده است؟ آیا فارغ از تمامی مباحث علت بازپس گیری همین پیش نویس در آغاز بکار دولت تدبیر و امید از مجلس که بدلیل عدم رعایت سه جانبه گرائی و در نظر نگرفتن نظرات شرکای اجتماعی اعلام شده بود در این سالها مرتفع شده بود؟ که عینا همان پیش نویس برای مجلس ارائه شد.

توفیقی: لایحه اصلاح قانون کار بر خلاف تمامی حقوقی است که به موجب قانون اساسی برای آحاد ملت به رسمیت شناخته شده است از این رو تصویب آن به صورت قطع موجب پایمال شدن حقوق اساسی بخش قابل توجهی از افراد جامعه خواهد شد که از منظر اقتصادی و اجتماعی جزء طبقه کارگر محسوب می‌شوند و با سخنان رئیس قوه مجریه که ارائه شد، متناقض است.

قانون کار به نوعی متمم و مکمل قانون اساسی محسوب می‌شود، اقدام تیم اقتصادی دولت در خصوص تهیه لایحه اصلاح قانون کار را می‌توان تلاش برای دور زدن قانون اساسی تعبیر کرد.

روابط کار در زمانه فعلی صورت ارباب، رعیتی یا استاد_ شاگردی ندارد بنابراین ما از این تفکرات باید فاصله بگیریم، ظاهرا سودای رونق اقتصادی چشمان سرسپردگان کانون‌های ثروت و سرمایه را کور کرده است که حاضرند برای دست یابی به زرق و برق زندگی‌های رویایی چشمان خود را بر روی حقایق تجربه شده در دیگر کشورها ببندند.