مطالبات معوق بانک های ایران دو برابر خاورمیانه

گروه اقتصادی: بررسی های صورت گرفته از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نشان می دهد نسبت تسهیلات معوق، تاریخ گذشته و مشکوک الوصول در نظام بانکی ایران به حدود 12 تا 13 درصد می رسد در حالی که برآوردهای بانک جهانی نشان می دهد این نسبت برای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در حدود 5.8 درصد است .


به گزارش بولتن نیوز، بالا بودن نسبت تسهیلات مشکوک الوصول و تاریخ گذشته در ایران یکی از مهمترین معضلات سیستم بانکی ایران محسوب می شود . حجم این تسهیلات بر اساس آمارهای ارائه شده به بیش از صد هزار میلیارد تومان می رسد که این امر خود بانک ها را در انجام چرخه عادی فعالیتشان را دچار مشکل کرده است . بر اساس این گزارش بخش مهمی از منابع بانک ها در قالب تسهیلات معوقه قفل شده اند و توانایی بانک ها در چرخش پول در اقتصاد را به شدت کاهش داده اند .

مساله مطالبات معوق بانک ها از مهمترین مسائلی است که سیستم بانکی با آن روبروست و از این رو دولت اقدامات ویژه ای را برای وصول مطالبات معوق در دستور کار قرار داده است . هر چند تدابیر ویژه ای در این حوزه اندیشیده شده است اما با این حال به نظر می رسد هنوز این مساله جزو مهمترین دغدغه های سیستم بانکی در ایران است .


دو برابر بودن این نرخ در مقایسه با خاورمیانه ، هر چند امری بسیار نگران کننده است اما برآوردها نشانگر آن است که این نرخ در جهان به طور متوسط از خاورمیانه و شمال آفریقا نیز پایین تر است . اگر آمار مطالبات معوق ایتالیا، یونان و ایرلند از آمارها مطالبات معوق کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه حذف شود این نرخ برای این کشورها به حدود 3.9 درصد می رسد . به این ترتیب نرخ مطالبات معوق ایران در مقایسه با استانداردهای جهانی بسیار بالاتر است .


ایتالیا، ایرلند و یونان بالاترین نرخ ها را در میان این کشورها دارا هستند . نرخ مطالبات معوق در ایتالیا، 15.1 درصد در ایرلند، 24.6 درصد و در یونان 31.1 درصد برآورد شده است . بررسی ها نشانگر آن است که عوامل متعددی در شکل گیری این معضل دخیل است که از آن جمله می توان به ناکافی بودن ابزار نظارتی در نظام بانکی ، عدم توانایی بازپرداخت تسهیلات و در نتیجه شوک های اقتصادی ، وجود تورم بالا که موجب کاهش انگیزه بازپرداخت می شود اشاره کرد .

 در این میان به سوء نیت برخی از تسهیلات گیرندگان کلان به عدم بازپرداخت و عدم شفافیت و ناکارامدی قوانین در برخورد با آنها می توان اشاره کرد .

 بررسی ها در ایران نیز نشان می دهد بخش مهمی از عدم بازپرداخت این تشهیلات به کسانی باز می گردد که تسهیلات کلان از بانک ها دریافت کرده اند و البته نسبت به بازپرداخت ان اقدام نکرده اند . پیش از این عزت الله یوسفیان ملا ، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه ۵۰هزار میلیارد تومان از مطالبات معوق مربوط به ۴۰۰ نفر است، گفته است: میزان مطالبات معوق کاهش نداشته، فقط رشد آن متوقف شده است و ۱۰۰هزار میلیارد تومان میزان مطالبات معوق بانکی است.