اولویت با پیشگیری از قاچاق در مبادی در کنار توجه به سطح عرضه است

به گزارش بولتن نیوز ، «حبیب الله حقیقی» در نشست بررسی بسته جامع مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه افزود: اتحادیه های صنفی و اتاق های اصناف صالح ترین مراجع و در عین حال موظف ترین نهادهای بخش خصوصی اند که باید در آموزش و آگاهی بخشی به اعضا پیشگام شده و پاکسازی سطح عرضه از کالاهای قاچاق را پیگیری کنند.
وی جلوگیری از عرضه و فروش کالای قاچاق توسط واحدهای صنفی را یک تکلیف مقرر قانونی و همچنین وظیفه شرعی و ملی دانست؛ زیرا این امر یکی از موانع جدی اقتصاد مقاومتی به شمار می رود.
حقیقی اضافه کرد: انتظار می رود اتحادیه های صنفی و اتاق اصناف پرچمدار مبارزه با قاچاق در سطح عرضه در سراسر کشور باشند.
وی گفت: انتظار از اتحادیه های صنفی و اتاق اصناف و حتی سازمان های مردم نهاد نافی مسوولیت دستگاه های اجرایی و حاکمیتی نیست و باید به صورت جامع در وظایف و برنامه های در دست تدوین هر یک از وزارتخانه های متولی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و... به خوبی دیده و به آن پرداخته شود.
وی برخوردهای مقطعی، سلیقه ای و بخشی را آفت و آسیب مبارزه با قاچاق در سطح عرضه دانست و اضافه کرد: باید وظایف همه بخش های دخیل در موضوع مبارزه با قاچاق در سطح عرضه مانند سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان، سازمان غذا و دارو و سازمان تعزیرات حکومتی در قواعد و چهارچوب های تکلیفی و تعیین شده به آنان ابلاغ و بر انجام آن نظارت شود.
در آغاز این نشست نتایج مطالعات، مبانی و فهرستی از برنامه های پیشنهادی ستاد مرکزی برای مقابله با عرضه کالای قاچاق از سوی واحدهای صنفی مجاز، غیرمجاز و دست فروشی ها مبتنی بر برنامه راهبردی پنج ساله مبازره با قاچاق کالا و ارز، ارایه شد.
 پیش از این گمرک جمهوری اسلامی ایران از شناسایی کالای قاچاق در فاصله زمانی کمتر از یک دقیقه با استفاده از قابلیت جدید سامانه جامع گمرکی خبر داده بود که به کمک سامانه های الکترونیکی فراهم شده است.
سامانه جامع گمرکی (پنجره واحد تجارت فرامرزی) پانزدهم مهرماه 1393 با حضور معاون اول رییس جمهوری و وزیر امور اقتصادی و دارایی رونمایی شد.
تبادل اطلاعات در چارچوب سامانه جامع گمرکی موجب شفافیت و سلامت تجارت می شود و با همکاری سازمان های مرتبط، شرایط را برای افرادی که تجارت قانونی و سالم می کنند، آسان تر و عرصه را برای متخلفان و قاچاقچیان تنگ تر می کند.
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی چهاردهم شهریورماه در نشست خبری اعلام کرد پارسال ارزش کالاهای قاچاق 15 میلیارد و 500 میلیون دلار برآورد شد که پنجاه و هشت صدم درصد(0.58) از آن برای امحا یا فروش در اختیار این سازمان قرار گرفت.
رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز سیزدهم شهریورماه گفت: ارزش مجموع کالاهای قاچاق کشف شده در چهار ماه نخست امسال 600 میلیارد ریال بود که در همسنجی با پارسال 80 درصد رشد داشت.