معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو می گوید، تاب آوری و پایداری در ارایه خدمات این وزارتخانه بسیار مهم است و آب و برق دو خدمت مهم هستند که آحاد مردم کشور در هر زمان و مکان به آنها نیازمندند.
به گزارش بولتن نیوز، «علیرضا دائمی» با بیان اینکه بیشترین پروژه های اقتصاد مقاومتی در سطح وزارتخانه ها متعلق به وزارت نیرو است، افزود: 17 پروژه در قالب اقتصاد مقاومتی در این وزارتخانه در سال 1395 در دست اجرا است.
معاون وزیر نیرو شروع عملیات اجرایی بخش بخار نیروگاه های گازی به ظرفیت هفت هزار مگاوات، آغاز عملیات اجرایی نیروگاه های جدید توسط بخش خصوصی به ظرفیت 10 هزار مگاوات، بهره برداری از یک هزار و 800 مگاوات نیروگاه و برق رسانی به همه روستاهای بالای 10 خانوار را از جمله پروژه های تعریف شده در این راستا اعلام کرد.
وی کاهش تلفات شبکه توزیع برق که در ابتدای دولت یازدهم 15.2 درصد بود به 10 درصد را دیگر پروژه تعریف شده اقتصاد مقاومتی در وزارت نیرو عنوان کرد.
شرکت توانیر کاهش تلفات انرژی برق در شبکه و تثبیت آن در نرخ 11درصد را در سال 1394 انجام داد. این نرخ در سال های گذشته بین 14 تا 16 درصد در نوسان بوده است
این مقام مسوول در ادامه نصب کنتورهای هوشمند بر روی پنج هزار چاه کشاورزی، بهره برداری از 100 مگاوات نیروگاه بادی و خورشیدی تا پایان سال، پر و مسدود کردن 20 هزار حلقه چاه غیرمجاز، آبگیری و بهره برداری از 10 سد شامل هفت مورد در مناطق مرزی و سه مورد در داخل پهنه سرزمینی کشور، بهره برداری از 50 هزار هکتار شبکه آبیاری در مناطق مرزی و داخلی، نصب یک هزار ایستگاه اندازه گیری بر روی رودخانه ها، بهره برداری از 26 تصفیه خانه فاضلاب و تکمیل آبرسانی به دو هزار روستا با جمعیت تحت پوشش 2.1 میلیون نفر را سایر پروژه های تعریف شده اقتصاد مقاومتی این وزارتخانه برشمرد.
پیش تر وزیر نیرو در گفت وگویی اعلام کرده بود، امروز دست کم 95 درصد نیازهای تجهیزات و فناوری های مورد نیاز صنعت آب و بیش از 90 درصد فناوری های مورد نیاز صنعت برق در کشور تولید می شود که حاکی از درون زا بودن فعالیت های وزارت نیرو است.
چیت چیان تاکید داشت: تداوم حرکت رو به جلو در اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی وزارت نیرو به تزریق اعتبار و تخصیص اسناد خزانه برای پرداخت به پیمانکاران و طلبکاران نیاز دارد.
به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری اواخر فروردین ماه امسال در ابلاغیه های جداگانه به دستگاه های اجرایی، تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را ناظر به پروژه های اولویت دار برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی که در آن وظایف و تکالیف هر یک از دستگاه ها برای اجرای این پروژه ها به وضوح مشخص شده است، ابلاغ کرد.
رهبر معظم انقلاب بیست و نهم بهمن 1392 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را بر اساس بند یک اصل 110 قانون اساسی ابلاغ کردند. معظم له امسال را نیز سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری کردند.