رای مجلس پشتوانه مبارزه باتامین مالی تروریسم/ FATF خودتحریمی نیست

به گزارش بولتن نیوز، لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم در دولت دهم در اردیبهشت ماه 1389 تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی شد؛ مجلس وقت پس از بررسی آن در کمیسیون های تخصصی، آن را در بهمن ماه 1390 تصویب کرد اما شورای نگهبان آن را به دلیل رعایت نکردن بند 2 از اصل 158قانون اساسی به مجلس بازگرداند.

شورای نگهبان بر این باور بود که این لایحه ماهیت قضایی دارد و باید توسط رییس قوه قضاییه تهیه و طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.

در آن زمان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در نظر کارشناسی خود با یادآوری اینکه این لایحه برای کاستن از فشارهای بین المللی ارایه شده است، گفته بود، از آنجا که تعریفی پذیرفته شده از تروریسم و گروه های تروریستی در قوانین داخلی و حقوق بین الملل وجود ندارد، این لایحه ممکن است این کار بهانه ای برای افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی ایران شود.

به اعتقاد کارشناسان این مرکز، گروه های آزادیبخش که مورد توجه جمهوری اسلامی ایران و جامعه جهانی است، تعریف مشخصی ندارند و ممکن است کمک به نیروها و جنبش های آزادیبخش مذکور در این قانون با مشکلاتی مواجه شود.

این مرکز پیشنهاد کرده بود که این لایحه برای بررسی بیشتر مدتی مسکوت بماند و به همین دلیل نیز در مجالس هشتم و نهم مسکوت ماند تا روال قانونی مورد نظر شورای نگهبان طی و بررسی بیشتری روی مفاد آن انجام شود.

در نهایت قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در 13 بهمن پارسال (مجلس نهم) به تصویب مجلسی رسید که اکثریت آن در اختیار اصولگرایان بود و در 13 اسفند 94، تایید شورای نگهبان را نیز دریافت کرد.

قانونگذاران برای رفع شبهه درباره گروه ها و سازمان های آزادیبخش در یکی از تبصره های آن آورده اند: «اعمالی که ملت ها یا گروه ها یا سازمان های آزادی بخش برای مقابله با سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نیست و تعیین مصادیق گروه ها و سازمان های مسئول این تبصره به عهده شورای عالی امنیت ملی است.»

بر این اساس و با توجه به اظهارات ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی، «ممکن است مسئولان کشور تصمیم بگیرند در خصوص یک مورد خاص با یک کشوری برای اقدام مالی همکاری داشته باشند، شورای عالی امنیت ملی این اختیار را دارد که مشخص کند چه گروه هایی تروریستی تلقی می شوند و از هیچ جای دیگری نمی توان این موضوع را به جمهوری اسلامی دیکته کرد.»

با آغاز اجرای این قانون، گروه ویژه اقدام مالی(Financial Action Task Force) یا همان FATF، در اجلاس ماه ژوئن خود که چهارم تیرماه برگزار شد، برای نخستین بار نام ایران را از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام های متقابل اتخاذ شود، حذف کرد. 

اگر چه نام ایران همچنان در فهرست کشورهایی قرار دارد که لازم است در خصوص آن، تدابیر احتیاطی لازم به عمل آید اما با حذف اتخاذ اقدامات متقابل علیه نظام مالی ایران از سوی دیگر کشورها، مانع تجاری و بانکی دیگری از پیش پای کشورهایی که قصد دارند معاملات خود را با ایران از سر گیرند، برداشته شد. 

گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد بین الدولی است که 198 کشور به صورت مستقیم و یا از طریق گروه های منطقه ای در آن عضویت دارند و یا توصیه های این نهاد را به اجرا در آورده اند.

هدف از تاسیس این نهاد تدوین استانداردها و ارتقای شیوه اجرای موثر اقدامات قانونی، مقرراتی و عملیاتی در موارد مرتبط با مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و دیگر تهدیداتی است که قابلیت اعتماد به نظام مالی بین المللی را تهدید می کند. از این رو، گروه یاشده یک مجموعه سیاستگذار است که توصیه های آن در فضای بین المللی، مقبولیت فراوانی دارد.

توصیه های چهل گانه این گروه که آخرین بار در فوریه 2012میلادی بازنگری شد، مهمترین استانداردهای مالی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به حساب می آید. 

انجام اقدامات متقابل علیه یک کشور در این گروه کاری به معنای اتخاذ موضع تنبیهی، تحریمی و قطع روابط کاری بین نهادهای مالی کشورها با نهاد های مالی کشوری است که تحت تحریم قرار دارد و به همین دلیل و تا زمانی که عنوان ایران در فهرست سیاه آن قرار داشت، مراودات بانکی با ایران به سختی انجام می شد و بانک های بین المللی از ترس جریمه های سنگین ناشی از این ارتباط، از هرگونه مراوده با بانک های ایرانی پرهیز می کردند. 

با وجود موفقیت ایران در خروج از فهرست سیاه این گروه، برخی منتقدان دولت آن را نشانه کوتاه آمدن دولت یازدهم در برابر زیاده خواهی غرب دانستند و از آن به عنوان برجام بانکی یاد کردند که در جریان آن اطلاعات مالی نهادهای داخلی افشا می شود. 

البته مسئولان بانکی بارها تاکید کرده اند که پذیرش توصیه های FATF به معنی افشای اطلاعات حساب ها به بهانه اجرای قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم نیست.

علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی با یادآوری اینکه ایران از سال 2008 فهرست سیاه این گروه قرار داشت، گفته است: فقط سه کشور شامل ایران، کره شمالی و کوبا در فهرست سیاه FATF قرار داشته اند که بعد از مدتی کوبا از آن خارج شد و اکنون فقط ایران و کره شمالی در این فهرست قرار دارند.

وی افزود: هرچند قرار دادن نام ایران در این فهرست اقدامی سیاسی و ناروا بود اما آنها از بانک های دنیا می خواستند با ایران همکاری نکنند و به آنها می گفتند ایران ضوابط مربوط به مقابله با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را رعایت نمی کند.

رییس کل بانک مرکزی نیز در این باره تاکید کرده است که این بانک اطلاعات مشتریان و حساب های بانکی را در اختیار FATF قرار نمی دهد و مذاکرات ایران با گروه ویژه اقدام مالی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است و مصادیق تروریسم را نیز خود ایران تعیین می کند.

موضوع همکاری نکردن بانک های بین المللی با بانک های ایران پس از برجام به دلیل وجود نام ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی مشهود بود زیرا باوجود آغاز اجرای برجام و رفع تحریم های شورای امنیت، اتحادیه اروپا و آمریکا، بانک های خارجی از همکاری با ایران امتناع می کردند که پیگیری ها نشان می داد مشکل آنها نه برجام و ترس از آمریکا بلکه وجود نام ایران در این فهرست بود.

به همین دلیل است که پس از نشست اخیر گروه ویژه اقدام مالی و تعلیق نام ایران از این فهرست، بانک های خارجی به تدریج به عرصه مراودات پولی و مالی با ایران وارد شده اند که نمونه آن را در گشایش اعتبارات اسنادی، اختصاص فاینانس خارجی و نیز توسعه روابط کارگزاری بانک های ایرانی شاهدیم. با این همه و به رغم تصویب این قانون در مجلس، منتقدان دولت بار دیگر موضوع FATF را مستمسکی فضاسازی علیه دولت قرار داده اند.

باوجود این فضاسازی ها و همانگونه که فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی در این باره گفته است «یکی از الزامات مهم در برقراری روابط بانکی بین المللی اجرای درست قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است.»

به گفته سیف، گروه اقدام مالی فقط از نظر استانداردسازی بر فعالیت های مالی کشورها نظارت کرده و توصیه های خود را به کشورها اعلام می کند.

در حقیقت این کشورها هستند که درباره چگونگی اجرای آن و نیز انطباق با قوانین داخلی خود تصمیم گیری می کنند؛ همانطور که بسیاری از کشورهای عضو این گروه از حامیان اصلی گروه تروریستی بین المللی نظیر داعش هستند اما در فهرست سیاه حمایت از تروریسم و اقدام متقابل با آن جای نگرفته اند.

در مجموع اجرای قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در کنار قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 86، مجموعه مدونی از قوانین مورد نیاز کشور برای شفافیت فعالیت های مالی و بانکی در نظام بین المللی در پیش روی ناظران خارجی قرار داده است.

از سوی دیگر و بر طبق قانون، شورای عالی مبارزه با پولشویی بر فعالیت گروه اقدام مالی نظارت و تلاش می کند تا مانع استفاده از حساب ها و گردش عملیات بانکی در کشور برای سوء استفاده در موارد پولشویی یا تامین مالی تروریسم شود.

شورای عالی مبارزه با پولشویی که به موجب قانون مصوب مجلس تشکیل شده است، مرکب از وزیران امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه، اطلاعات، دادگستری، کشور و رییس بانک مرکزی است و ریاست آن را طیب نیا برعهده دارد.

با این اوصاف دو قانون محوری که نام ایران را از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی خارج کرد یعنی «مبارزه با پولشویی» و «مبارزه با تامین مالی تروریسم»، هر دو پشتوانه تصویب مجلس شورای اسلامی را دارند ضمن آنکه در مسیر اجرای استانداردهای مورد نظر FATF دو شورای عالی یعنی شورای عالی امنیت ملی و نیز شورای عالی مبارزه با پولشویی ناظر آن هستند.

فعالان بانکی بر این باورند با توجه به اینکه این گروه در سال های گذشته به دلیل فقدان قانون، علیه ایران بیانیه صادر می کرد، تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، زمینه ارتقای رتبه اعتباری ایران در سطح بین المللی را فراهم می کند که این کار برای مراوده با بانک های خارجی و مراجع مالی بسیار با اهمیت است.

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه نیز در این باره با رد موضوع که توافق FATF در زمینه خود تحریمی ایران است، گفته است: به دلیل وجود تحریم ظالمانه و قطع ارتباط پولی و مالی کشورمان با جهان این مساله دیده نمی شد اما امروز که تحریم ها برداشته شده و تا حد زیادی از مسائل عبور کرده ایم، وارد فرآیند جدیدی برای همکاری های تجاری و بین المللی می شویم که این مساله خود را بیشتر نشان می دهد و FATF باید وجود داشته باشد.

رییس مرکز دیپلماسی رسانه ای و اطلاع رسانی وزارت امور خارجه اظهار داشت: تعداد اعضای FATF بیش از کشورهای عضو سازمان ملل است زیرا برای همکاری های بین المللی، پولی و بانکی با جهان باید برخی قواعد بین المللی رعایت شود و ما نگران نیستیم و این موضوع بر دو محور استوار است.

قاسمی خاطرنشان ساخت: در بخش نخست، مساله پولشویی و قاچاق پول مطرح است که در جهت شفاف سازی عمل می کند و ما نیز مشکلی نداریم اما این بدین معنا نیست که در برخی رسانه ها به غلط تعبیر شود که ایران باید اطلاعات داخلی خود را در اختیار این شورا قرار دهد که به صراحت آن را رد می کنیم.

وی گفت: یک سری اطلاعات برای این اقدام بین المللی باید به مرحله اجرا گذشته شود تا بعد از مرحله تحریم در عرصه های پولی و بانکی بتوان از آن ها استفاده کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه، موضوع دیگر را «بحث مبارزه با تروریسم» بیان کرد و افزود: جمهوری اسلامی ایران خود قربانی تروریسم بوده و از این ناحیه صدمات زیادی دیده است. ما در بحث مبارزه با تروریسم خود را پیش قراول می دانیم اما آنهایی که از این شبکه پولی استفاده می کنند، گروه هایی تروریستی تکفیری هستند که در منطقه و جهان فعالیت دارند و علاقه مند به شفافیت نیستند.

قاسمی ادامه داد: برخی از نگرانی های مطرح شده در رسانه ها از روی حسن نیت و به حق است اما آن هایی که از روی غیر حسن نیت موضوع را مطرح می کنند، مساله همکاری ایران با گرو ه های حزب الله را به میان می کشند که ما آنها را افتخار جهان اسلام می دانیم؛ آنها گروه هایی تروریستی در جهان و منطقه نیستند و مشکل امروز در منطقه گروهک های تروریستی داعش، النصر، طالبان و القاعده هستند که در جهان فعالیت می کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: در مورد FATF نگرانی نداریم اما در نهایت سیستم بانکی و مجموعه اقتصادی کشور و وزارت امور خارجه برای آینده باید راه حل هایی را پیدا کند تا در سیستم بانکی و بین المللی حضور داشته باشیم و نیازهای بین المللی بخش خصوصی را تامین کنیم زیرا به زندگی روزمره و معیشت مردم مربوط است.

وی گفت: آنهایی که در این زمینه مطالبی را عنوان و از فضای خاص با دادن اطلاعات غلط، افکار عمومی را مشوش می کنند به صراحت می گوییم نگرانی از FATF نداریم و این موضوع ها با شدتی که مطرح می شود، نیست.