نماینده مجلس بودن موجبی برای تعرض به دیگران ایجاد نمی کند

گروه سیاسی: دکتر نیک پی ـ استاد دانشگاه شهید بهشتی و عضو کرسی حقوق بشر در نشست مجازی گروه پوشش خبری پیرامون درگیری اخیر یکی از نمایندگان مجلس با خبرنگار روزنامه ایران گفت: وصف نمايندگي يا هيچ عنوان سياسي و شغلي ديگري، موجبي براي تعرض اشخاص به ديگران ايجاد نمي كند، ضمن آنكه حتي در صورت ارتكاب تخلف و بزهي از سوي خبرنگار يا روزنامه متبوع وي، بموجب قوانين و مقررات موضوعه ي مصوب همان مجلس، مراجع نظارتي و قضايي، انتظامي احصاء و تعيين گرديده كه صلاحيت رسيدگي به موضوع را دارند و هيچ مقامي مستثني از رعايت قانون نيست!

به گزارش بولتن نیوز، دیدگاه این وكيل پایه یک دادگستري در مورد این واقعه و حوادثی شبیه به آن به شرح زیر است:

1-عملكرد خبرنگار مربوطه در سوال از نماينده مجلس پيرامون اهداف و آثار احتمالي تشكيل فراکسیون آذری زبان ها بر تقویت شکاف های قومیتی، دقيقاً در انطباق با يكي از رسالت هاي مطبوعات مذكور در قانون مطبوعات مصوب ٥٨ است كه در بند ج ماده ٢ مقرر ميدارد: " تلاش‌ برای‌ نفی‌ مرزبندیهای‌ کاذب‌ و تفرقه‌انگیز و قرار ندادن‌ اقشار مختلف‌ جامعه‌ در مقابل‌ یکدیگر، مانند دسته‌بندی‌ مردم‌ براساس‌ نژاد، زبان‌، رسوم‌، سنن‌ محلی‌ و..."

2-رفتار و عكس العمل نماينده موصوف علاوه بر انكه از حيث ارتكاب جرائمي چون ضرب و جرح و توهين و تهديد، بفرض احراز ميتواند مستوجب پيگرد كيفري و اعمال مجازات وفق قانون مجازات اسلامي گردد، بلحاظ تخلف و نقض " قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان" مصوب ٩١/١/١٥ هم قابل تعقيب بنظر مي رسد. مطابق قانون اخير هيأتي مركب از: یکی از نواب رئیس به انتخاب هیأت رئیسه برای هر سال، یک نفر از اعضای کمیسیون اصل نودم به انتخاب مجلس، یک نفر از اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب مجلس و چهار نفر از سایر نمایندگان، وظيفه نظارت بر اعمال و رفتار نمايندگان در دوران نمايندگي را بعهده داشته كه حسب ارائه گزارشات واصله بموضوع رسيدگي و متخلف را به يكي از مجازاتهاي انتظامي از تذكر شفاهي تا اعلام تخلف نماينده توسط رئيس مجلس در جلسه علني مجلس را شامل مي گردد، محكوم خواهد نمود، كه البته مانع رسيدگي به جرايم عمومي نماينده در مراجع ذيصلاح هم نيست.

3- يكي از مصاديق و موضوعات مورد رسيدگي توسط هيات نظارت؛ "گزارش های مربوط به رفتار خلاف شؤون نمایندگی" مي باشد، كه شرح ان در تبصره ١ ماده ٢ قانون مذكور اينگونه آمده است: "منظور از موارد خلاف شؤون نمایندگی رفتار خلاف عرف مسلم نمایندگی است به نحوی که نوعاً نمایندگان آن را خلاف شأن بدانند".كه بنظر رفتار نماينده مصداق بارزي از رفتار خلاف شئونات نمايندگي مي باشد.

4- مسلما وصف نمايندگي يا هيچ عنوان سياسي و شغلي ديگري، موجبي براي تعرض اشخاص به ديگران ايجاد نمي كند، ضمن آنكه حتي در صورت ارتكاب تخلف و بزهي از سوي خبرنگار يا روزنامه متبوع وي، بموجب قوانين و مقررات موضوعه ي مصوب همان مجلس، مراجع نظارتي و قضايي، انتظامي احصاء و تعيين گرديده كه صلاحيت رسيدگي به موضوع را دارند و هيچ مقامي مستثني از رعايت قانون نيست!

انتهای پیام/