افزایش56درصدی حداقل مزد در دولت یازدهم

به گزارش بولتن نیوز، تغییرات حداقل مزد از سال 1386 تا سال 1395 نشان می دهد، در سال های 1386 تا 1392 روند افزایش حداقل مزد کندتر از نرخ تورم بوده است. در این مدت میانگین افزایش حداقل دستمزد 18 درصد و نرخ تورم 22.8 درصد بوده است. به عبارتی قدرت خرید کارگران از سال 1386 تا سال 1392 به میزان 4.8 درصد کاهش یافته است.

شورای عالی کار در سال های 1393 تا 1395در پی تعاملات گسترده با شرکای اجتماعی و با کاهش شکاف درآمدی حاصل از سیاست های مزدی گذشته رضایتمندی کارگران را در تلاش برای تحقق عدالت موجب شد.

همچنین در دوران فعالیت دولت یازدهم حداقل دریافتی کارگران (حداقل مزد،حق عائله مندی، پایه سنوات،کمک هزینه اقلام مصرفی) 61.2 درصد رشد یافته است.

با انجام فعالیت های بازرسی از کارگاه ها تعداد حوادث ناشی از کار در سه سال فعالیت دولت یازدهم 23 درصد کاهش یافته است. 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم از دیگر اقدام هایی که در راستای حمایت از قشر آسیب پذیر کارگر انجام داد حمایت از واحدهای تولیدی مشکل دار بود.

حمایت از 6 هزار و 869 کارگاه و حفظ اشتغال یک میلیون و 717 هزار و 954 کارگر و تزریق اعتبار رفاهی به جامعه کارگری به مبلغ یک میلیون و 200 هزار میلیاردریال( 120هزار میلیارد تومان) از اقدام های قابل توجه این وزارتخانه است.

اجرای طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار (طرح تکاپو ) در استان های منتخب، طراحی و پیاده سازی طرح ملی مشاغل، تداوم طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی از مهمترین برنامه های حوزه اشتغال و کارآفرینی محسوب می شود.

حمایت از واحدهای تولیدی مشکل دار و تمهید برای جلوگیری از اخراج کارگران از دیگر اقدام های موثر این وزارتخانه در جلوگیری از ریزش نیروی کار در این واحدها بوده است.

اجرای طرح اعتبارسنجی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد به تعداد 9هزار و 540 واحد، تصویب و اجرای طرح توانمند سازی و آموزش مهارتی روستاییان عشایر ساکنان مناطق محروم و مرزی و با رویکرد اشتغال پایدار در شورای عالی اشتغال و آغاز اجرای طرح، انجام نیازسنجی آموزشی جوامع روستایی و عشایری در بیش از 380 شهرستان کشور برای نخستین بار از اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه آموزش های مهارتی محسوب می شود.

یکی دیگر از اقدام های موثر این وزارتخانه در این حوزه طراحی و پیاده سازی سامانه الکترونیکی دریافت نیازهای آموزشی بنگاه های اقتصادی (سادناب )برای نخستین بار است. 

همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سه سال و اندی فعالیت دولت تدبیر و امید، ارایه خدمات آموزش های مهارتی به زنان سرپرست خانوار، زنان بد سرپرست و خودسرپرست از طریق آموزش های مهارتی فنی و حرفه ای در کل کشور، ارایه تسهیلات به آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد جهت احداث و خرید فضای آموزشی مورد نیاز و تامین تجهیزات آموزشی از محل اعتبارات مصوب کمک های فنی – اعتباری از سال 1392 را در کارنامه کاری خود دارد.