مالباختگان ثامن الحجج همچنان معترضند
سکوت بانک مرکزی در قبال 40 هزار نفر
40 هزار حساب، یا همان 40 هزار نفر آمار افرادی است که پولشان را به موسسه اعتباری ثامن الحجج سپردند که بعدها اعلام شد این موسسه مجوز ندارد. حالا 15 سال گذشته و سپرده گذاران دربه در به دنبال پول خود از بانک مرکزی به بانک پارسیان پاس داده می شوند. در این میان، بانک عامل خود را گرفتار شده توصیف می کند و بانک مرکزی از پاسخگویی به معترضان اجتناب می کند.
گروه اقتصادی: اگرچه بانک مرکزی زمستان سال گذشته تکلیف سپرده گذاران این موسسه را روشن کرد،اما اعتراض ها کماکان ادامه دارد. ثامن الحجج، از سال ۱۳۸۰ فعالیت خود را تحت عنوان"تعاونی ثامن الحجج دانش آموختگان" و در قالب تعاونی صنفی بدون مجوز بانک مرکزی آغاز میکند. این تعاونی نیز مانند هزاران غیرمجاز دیگر بر واسطه گری، بنگاه داری و به ویژه سرمایه‌گذاری در بازار مسکن و سودآوری در این حوزه تمرکز کردند . البته مدیران این تعاونی برای پوشش زیان انباشته ناشی از فعالیت خود، دارایی ها را تجدید ارزیابی کرده و تراز مالی تعاونی را مثبت نشان می دادند.
به گزارش بولتن نیوز، به تدریج تنگنای مالی ثامن الحجج در شعب این تعاونی خود را نشان داد و سپرده گذاران مراجعه کننده برای دریافت وجوه خود با دست‌های خالی مواجه شدند که این عاملی برای شروع تجمع و اعتراض شد. پس از ورود بانک مرکزی و وقوه قضاییه، به اعتراض ها ،این تعاونی نیز مانند موسسه میزان به یک بانک واگذار شد و بانک پارسیان مسئولیت تعیین تکلیف سپرده گذاران ثامن الحجج را بر عهده گرفت.
مالباختگان چه می گویند؟
سپرده گذارانی که علی رغم تاکید بانک مرکزی به تعیین تکلیف شدن،همچنان شرایط خود را بلاتکیف عنوان می کنند اعتراض خود را به همه مراجع قانونی و حتی نهادهای سیاست گذار و تصمیم گیر رسانده اند و بی نتیجه برگشته اند. همین چند هفته پیش بود که در جریان برگزاری نمایشگاه بانک، بیمه و بورس گروهی تجمع کردند و خواستار احقاق حقوق شان شدند. یکی از سپرده گذاران این موسسه که 90 میلیون تومان سپرده داشته در این رابطه می گوید: 11 ماه است که دسترسی به اصل پولم را ندارم. اخیرا بانک پارسیان به دستور بانک مرکزی مسئول رسیدگی به وضعیت سپرده گذاران ثامن الحجج شده وبه سپرده گذاران اعلام کرده کسانی که بین 35 تا 100 میلیون سپرده داشته اند می توانند تاییدیه ای مبنی بر حداقل سپرده دریافت کنند.
وی توضیح می دهد: به عنوان مثال من که 90 میلیون سپرده داشته ام،ازبانک پارسیان تنها 35 میلیون تاییدیه حساب می گیرم و مابقی قرار شده طی فروش املاک این موسسه توسط بانک پارسیان به حساب ما نزد بانک پارسیان واریز شود.
این سپرده گذار اضافه کرد: مشکل سپرده گذارانی مثل من این است که بانک پارسیان بابت این تاییدیه از ما تعهد می گیرد که فرد مالباخته پول خود را کامل به بانک بپردازد،درحالی که پولی در دست سپرده گذار نیست.
به گفته وی براساس ماده 959 و960 قانون مدنی هيچكس نمي تواندبطوركلي حق تمتع وياحق اجراءتمام يا قسمتي ازحقوق مدني راازخودسلب كند،این در حالی است که بانک پارسیان چنین خواسته ای را از سپرده گذاران دارد.
این مالباخته در ادامه می گوید:در ضمانت نامه ای که توسط بانک مرکزی تهیه و در اختیار بانک عامل قرار گرفته،از سپرده گذار ثامن الحجج خواسته شده که ضمانت بدهد در این مدت سودی به پول او تعلق نمی گیرد.در حالی که این عین بی عدالتی است که پول ما به بانک دیگری منتقل شود ولی آن بانک سودی به ما ندهد.
دفاع پارسیان از اقدامات خود
کوروش پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان چندی پیش از ساماندهی یک میلیون و 300 هزار حساب وپرداخت پول نفت به حدود 400 هزار نفر خبرداد.او گفته بود که تعدادی باقی مانده‌اند با اعلام بانک مرکزی و حسب ابلاغیه جدید پول خود را به مرور دریافت میکنند.
به گفته او حدود 97 هزار حساب باقی مانده که از مجموع آن 40 هزار حساب تا 100 میلیون تومان و حدود 1500 تا 1600 حساب بالای 10 میلیارد ریال است.
پرویزیان همچنین تاکید کرده بود: مساله موسسه ثامن الحجج حجم کار ما را افزایش داده و متاسفانه بابت این افزایش حجم کار، به کارکنان خدوم بانک پرداختی هم نداشته‌ایم.از ابتدای کار، به صورت کاملا شفاف مقرر شد قوه قضائیه اموال ثامن الحجج را ارزش گذاری کند و ما فقط مزایده را برگزار کنیم، اما ممکن است برخی اموال در جریان مزایده به فروش نرسد.
به گزارش بولتن نیوز، به تدریج تنگنای مالی ثامن الحجج در شعب این تعاونی خود را نشان داد و سپرده گذاران مراجعه کننده برای دریافت وجوه خود با دست‌های خالی مواجه شدند که این عاملی برای شروع تجمع و اعتراض شد. پس از ورود بانک مرکزی و وقوه قضاییه، به اعتراض ها ،این تعاونی نیز مانند موسسه میزان به یک بانک واگذار شد و بانک پارسیان مسئولیت تعیین تکلیف سپرده گذاران ثامن الحجج را بر عهده گرفت.
مالباختگان چه می گویند؟
سپرده گذارانی که علی رغم تاکید بانک مرکزی به تعیین تکلیف شدن،همچنان شرایط خود را بلاتکیف عنوان می کنند اعتراض خود را به همه مراجع قانونی و حتی نهادهای سیاست گذار و تصمیم گیر رسانده اند و بی نتیجه برگشته اند. همین چند هفته پیش بود که در جریان برگزاری نمایشگاه بانک، بیمه و بورس گروهی تجمع کردند و خواستار احقاق حقوق شان شدند. یکی از سپرده گذاران این موسسه که 90 میلیون تومان سپرده داشته در این رابطه می گوید: 11 ماه است که دسترسی به اصل پولم را ندارم. اخیرا بانک پارسیان به دستور بانک مرکزی مسئول رسیدگی به وضعیت سپرده گذاران ثامن الحجج شده وبه سپرده گذاران اعلام کرده کسانی که بین 35 تا 100 میلیون سپرده داشته اند می توانند تاییدیه ای مبنی بر حداقل سپرده دریافت کنند.
این سپرده گذار اضافه کرد: مشکل سپرده گذارانی مثل من این است که بانک پارسیان بابت این تاییدیه از ما تعهد می گیرد که فرد مالباخته پول خود را کامل به بانک بپردازد،درحالی که پولی در دست سپرده گذار نیست.
به گفته وی براساس ماده 959 و960 قانون مدنی هيچكس نمي تواندبطوركلي حق تمتع وياحق اجراءتمام يا قسمتي ازحقوق مدني راازخودسلب كند،این در حالی است که بانک پارسیان چنین خواسته ای را از سپرده گذاران دارد.
این مالباخته در ادامه می گوید:در ضمانت نامه ای که توسط بانک مرکزی تهیه و در اختیار بانک عامل قرار گرفته،از سپرده گذار ثامن الحجج خواسته شده که ضمانت بدهد در این مدت سودی به پول او تعلق نمی گیرد.در حالی که این عین بی عدالتی است که پول ما به بانک دیگری منتقل شود ولی آن بانک سودی به ما ندهد.
دفاع پارسیان از اقدامات خود
کوروش پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان چندی پیش از ساماندهی یک میلیون و 300 هزار حساب وپرداخت پول نفت به حدود 400 هزار نفر خبرداد.او گفته بود که تعدادی باقی مانده‌اند با اعلام بانک مرکزی و حسب ابلاغیه جدید پول خود را به مرور دریافت میکنند.
پرویزیان همچنین تاکید کرده بود: مساله موسسه ثامن الحجج حجم کار ما را افزایش داده و متاسفانه بابت این افزایش حجم کار، به کارکنان خدوم بانک پرداختی هم نداشته‌ایم.از ابتدای کار، به صورت کاملا شفاف مقرر شد قوه قضائیه اموال ثامن الحجج را ارزش گذاری کند و ما فقط مزایده را برگزار کنیم، اما ممکن است برخی اموال در جریان مزایده به فروش نرسد.
منبع: بولتن نیوز
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
١- مندرجاتي كه با آرم پارسيان براي امضا به سپرده گذاران داده میشود به دلایل مشروحه زیر:
یک "درخواست" نیست چون مطالبی در ان گنجانده شده است که تعهدات و الزاماتی را در پی دارد درخواست نمیتواند واجد این شرايط باشد درخواست، یک تقاضای ساده برای ابراز یک خواسته ساده وغیر مشروط است
٢- با توجه به عبارت"با اعلام رضایت" که در صدر مندرجات امده, رضایت موخر بر قصد است که با مهارت حذف شده و در واقع مصادره به مطلوب شده یعنی امضا کننده با قصد و رضا که از ارکان اراده و از لوازم عقد است حاضر به " پذیرش شرایط" شده است
بنابراین بعد ها نمیتواند مندرجات ادعا کند که در پذیرش شرایط مندرجات مرید نبوده و هیچ تعهدی را نپذیرفته و فقط یک درخواست ساده را امضا کرده است
٣- عبارت " پذیرش شرایط " جنبه دیگری به اصطلاحِ "درخواست" که چند بار هم تکرار شده میدهد زیرا شرط قایم بر تعهد است و تعهد ناظر بر طرفین است یعنی انطباق دو اراده که هر یک با قصد و رضا اقدام به تنظیم یک قرارداد نموده اند
٤- سراسر مندرجات از وجود طرف مقابل و تعهدات او خالیست
این جهل به طرف مقابل و محتوای تعهدات او در بند 2 مندرجات کاملا مشهود است که عین عبارت چنین است "مازاد بر سقف پرداختی فوق الذکر بعد از یک سال از تاریخ تکمیل این در خواست؟؟؟ به اینجانب پرداخت خواهد شد "!!!
استفاده از فعل مجهول مزانی است که یا فاعل معلوم نباشد یا به دلایلی فاعل باید مجهول بماند در عبارت بالا به نظر میرسد که پرداخت کننده باید خود امضا کننده باشد اين همه شعبده بازی برای این است که هویت وتعهد پرداخت کننده به نحوی مجهول و مغفول بماند
٥- در بند 4، باز همان شیوه مصادره به مطلوب بکار گرفته شده است امضا کننده اعتراف میکند
" اینجانب اطلاع دارم که با توجه به غیر مجاز بودن فعالیت تعاونی و عدم ایفای تعهدات..........." یعنی امضا کننده باید به موضوعی اعتراف کند که ساخته و پرداخته مسولان و متولیان نظام پولی واقتصادی کشور است براستی شرم اور است بیش از دوازده سال یک موسسه به استناد اسناد و مکاتبات و اعلانات تبلیغات با درج عبارت " تحت نظارت بانک مرکزی " فعالیت داشته به کارمندانش اموزش داده بیش از پانصد و پنجاه شعبه در سرتاسر کشور تاسیس کرده میلیاردها میلیارد اندوخته مردم را جمع اوری کرده از نظام بانکی کشور امتیازات و لوح افتخار دریافت داشته, ناگهان متولیان محترم از خواب اصحاب کهف بیدار شده و دیده اند ای دل غافل! در حریم مطهر طاهرین غولی به وسعت کشور سر براورده که فاقد مجوز فعالیت است. لذا صاحب نظران باکفایت وکارکشته گرد هم امده وبا خلاقیت بی مانند مصوب کرده اند که باید دمار از روزگار سپرده گذاران بکشیم و خانواده و دودمان انهارا به خاک سیاه بنشانیم چرا این سرده گذاران نادان عالم به علم غیب نبوده اند و نمی دانستند که موسسه غیر مجاز خواهد شد..! لازم است چنان درسی به این خاطیان بدهیم که عبرت دیگران بشود تا کسی از این پس جرات نکند بی انکه در جام جم نظر کند و از احوال اینده خبردار شود چنین خطایی را مرتکب نشود
در سرزمینی که یک پیرمرد در یک زیر پله سنگ پا میفروشد اگر جواز نداشته باشد نمی تواند کاسبی کند موسسه ای این چنین عریض وطویل سالیان سال یکی از شاخص های موثر بازار پولی و اعتباری کشور بوده و نه تنها کسی متعرض اونبوده بلکه از حمایت های اعتباری و تبلیغاتی برخوردار بوده و اکنون که دو جناح به زورازمایی پرداخته اند تاوانش را سپرده گذاران باید بپردازند
٦- بنظر میرسد که تدوین گر مندرجات به اقناع کامل دست نیافته و امضا کننده را از ادعای هر گونه سود و منافع و متفرعات ممنوع می کند.
این متن اگر در دوران برده داری تنظیم میشد شاید یک شیر پاک خورده اعتراض میکرد که حیای گربه کجا رفته؟ !
اما در کشوری که از بام تا شام واز صدر تاذیل مدام از کرامت انسانی سخن میگویند و ماده 959و960 قانون مدنی همگان را از "سلب حذیت" از خود و پذیرش تعهدی بر خلاف اخلاق حسنه منع می کند شگفت اور است که روسای قوه مجریه , مقننه وقضاییه بر این نقض اشکار حقوق شهروندی چشم می پوشند و شگفت تر انکه این ننگ نامه خفت اور در اجرای دستور مقام محترم قضایی ابلاغ میشود
٧- تدوین گر این ننگ نامه به همین اندازه از انکار حقوق سپرده گذاران اکتفا نکرده و در قسمتی که تکميل ان توسط بانک باید انجام شود که ظاهرا امضا کننده ان قسمت را نمی خواند بدرج اما و اگر دیگری پرداخته و اعلام می نماید"باقی مانده یک سال دیگر بر اساس شیوه نامه بانک مرکزی پرداخت میشود."و اين یعنی باش تا صبح دولت ات بدمد! اگر شیوه نامه بانک مرکزی یک سال دیگر دبه ی دیگری در اورد دست ات به هیچ جا بند نیست
چه اندازه قوای اجرایی , تقنینی و قضایی کشور بر انچه بر مردم تحمیل میشود بی تفاوت هستند که هر کس هر ستمی که از دست اش بر میاید بر مردم روا میدارد و به خود اجازه میدهد حقوق مسلم مردم را انکار کند. واقعیت این است که موسسه نه منحل شده و نه قانونا ور شکستگی ان اعلام شده.
قانون تجارت تکلیف موسسات منحله یا ور شکسته را روشن کرده. اکنون که انحلال یا ورشکسگی موسسه اعلام نشده و در متن مورد بحث امده است که "قادر به ایفای تعهدات "خود نمیباشد همه سپرده گذاران مسندا به تعهدات موسسه در ظَهر برگه سپرده طلب کار موسسه میباشند لذابه استناد مقررات قانون تجارت وقانون مدنی بانک عامل قایم مقام موسسه قلمداد میگردد و طلبکار با حفظ سمت خود میتواند به قایم مقام موسسه مراجعه و از پذیرش هر شرط خلاف قانون امتناع کند . هر گونه اقدامی که تا کنون بر خلاف دستور قانون مدنی وتجارت انجام شده و از این پس انجام شود تخلف است .
درضمن شما در مطلبون اشاره فرمودید:(مدیران این تعاونی برای پوشش زیان انباشته ناشی از فعالیت خود، دارایی ها را تجدید ارزیابی کرده و تراز مالی تعاونی را مثبت نشان می دادند.)
این امر کذب محض بوده ولی من به عنوان یک فرد مالی باسابقه 15 ساله به شما عرض میکنم تحقیق بفرمایید کدام یک از بانک های دولتی و یا خصوصی از این امر مستثنی هستند؟ زیان انباشته بانکهای دولتی و خصوصی به اندازه ای هست که چاره ای جز این ندارند و این عرف تمام بانکها بوده و ثامن الحجج هم شاید
کلا از منابع خود موسسه تا ۳۵میلیون پرداخت میکنند ان هم با قرار داد ترکمانچای و اقرار نامه بدون رسیدی برای مانده پولمان که بدون سود معلوم نیست چه زمانی پرداخت شود!!!!بجای اینکه انها رسید بدهند از. ما میگیرند!!!!!!!این عین بیعدالتی و زور و بی انصافی در حق مردمی است که کوچکترین خطایی نکرده اند و تاوان قصور بانک مرکزی وسایر ارکانها را میدهند.
کلا از منابع خود موسسه تا ۳۵میلیون پرداخت میکنند ان هم با قرار داد ترکمانچای و اقرار نامه بدون رسیدی برای مانده پولمان که بدون سود معلوم نیست چه زمانی پرداخت شود!!!!بجای اینکه انها رسید بدهند از. ما میگیرند!!!!!!!این عین بیعدالتی و زور و بی انصافی در حق مردمی است که کوچکترین خطایی نکرده اند و تاوان قصور بانک مرکزی وسایر ارکانها را میدهند.