برخورد با واردات، حمل، توزيع و فروش كالاي قاچاق از بديهيات سالمسازي و پويايي هر اقتصادي است كه گويا عزم راسخي براي انجام آن در كشورمان وجود ندارد.
به گزارش بولتن نیوز ،طرح برخورد با كالاهاي قاچاق در كوچه مروي ديروز در حالي آغاز شد كه با
توجه به اطلاعرساني قبلي تعزيرات، تمامي مغازههاي اين بازارچه يا بسته
بودهاند يا ويترين آنها خالي از اجناس آرايشي، بهداشتي و غذايي بود. اين
گشت قرار بود ساعت 9 صبح آغاز شود كه با تأخيري يك ساعته و حدود ساعت 10
آغاز شد چراكه به گزارش خبرگزاري «فارس» مسئولان ذيربط هنوز به جمعبندي
نهايي براي اجراي طرح نرسيده بودند و همچنان مشغول رايزني براي چگونگي آغاز
طرح بودند!
امروز بازرسي ميكنيم، پس مغازهتان را باز نكنيد !بنر
زرد رنگ بزرگی مقابل در ورودي بازار مروي نصب شده كه روي آن ماده 18
قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز آورده شده است كه مطابق آن «خريد، فروش،
عرضه، حمل يا نگهداري كالاي خارجي كه بدون مدارك قانوني وارد كشور شده است
قاچاق محسوب ميشود و برابر قانون علاوه بر ضبط كالا، مرتكبين نيز مجازات
خواهند شد.»
در اين راستا طرح تشديد مبارزه با كالاي قاچاق با اولويت
كالاهاي سلامت محور (دارو، مكمل غذايي، لوازم آرايشي و بهداشتي و مواد
غذايي) از صبح شنبه (ديروز) با همكاري تمامي دستگاههاي نظارتي اجرا خواهد
شد!
اين بنر با عبارتي كه ذكر شد، چند روزي است در نقاط مختلف بازار
تهران و در انظار عمومي نصب شده است. كسبه بازار هم كه از قبل مطلع شدهاند
قرار است مورد بازرسي قرار گيرند، ديروز مغازههاي خود را باز نكردند يا
آنهايي هم كه در مغازههايشان باز بود، به كل خالي از هرگونه جنسي بود.
همه جا پر از قاچاق است، به كسبه گير ميدهند !يكي
از كسبه كوچه مروي كه خود را معتمد كسبه كوچه مروي معرفي ميكند با مشاهده
خبرنگاران و مردم که گرد هم جمع شدهاند با ناراحتي ميگويد: ما اينجا يك
عمر نان حلال خوردهايم آن وقت به ما انگ قاچاقچي ميزنند. وي با
طبقهبندي اجناس خارجي قابل فروش ميگويد: اينجا كالاهايي كه به فروش
ميرسد يا از طريق مناطق آزاد وارد ميشود كه ضوابط و قوانين خودش را دارد و
ما حتي مدارك پرداخت گمرك آنها را هم داريم يا اينكه مسافران اين اجناس را
به دست ما ميرسانند و در همه جا اين معافيت مسافري وجود دارد. يكي ديگر
از كسبه كه مغازه خود را خالي كرده و پشت دخل ايستاده است در واكنش به
اجراي اين طرح ميگويد: تمام مملكت پر از كالاي قاچاق شده است و حالا به
لوازم آرايشي و بهداشتي گير دادهاند، اصل قاچاق جاي ديگري است اما چون
دستشان به سرمنشأ قاچاق نميرسد به سراغ كاسب ميآيند !
بازرسيها ادامه داردرئيس
گشتهاي مشترك سازمان تعزيرات حكومتي كه در محل حضور داشت در خصوص طرح
برخورد با كالاي قاچاق گفت: طرح تشديد فعاليت گشتهاي مشترك سازمان تعزيرات
حكومتي در ارتباط با مبارزه با قاچاق كالاهاي سلامتمحور با همكاري
دستگاههاي مختلف از جمله گمرگ، نيروي انتظامي، وزارت بهداشت، اموال
تمليكي، سازمان صنعت، معدن و تجارت، اصناف و اتحاديههاي مربوطه از چند ماه
پيش در دستور كار قرار گرفته است.
حسن سرابيان افزود: در ماههاي
گذشته، جلسات متعددي برگزار شد و پس از انجام كارهاي كارشناسي، مراتب به
منظور اجراي طرح، طي دستورالعملي به ادارات كل تعزيرات حكومتي در سراسر
كشور اعلام شد.
وي تصريح كرد: در اين طرح مبارزه با قاچاق كالاهاي
سلامتمحور از جمله دارو، مكملهاي دارويي و لوازم آرايشي و بهداشتي در
دستور كار قرار دارد، كه اين طرح از ديروز در بازار ناصرخسرو و كوچه مروي
تهران عملياتي شده است. رئيس گشتهاي مشترك سازمان تعزيرات حكومتي، هدف از
اجراي اين طرح را پيشگيري از وقوع جرم خواند و گفت: هدف برخورد و تشكيل
پرونده نيست و بر همين اساس از يك ماه پيش از طريق تشكيل جلسه با فروشندگان
و نصب بنر و توزيع بروشور، اطلاعرساني لازم صورت گرفت، لذا چنانچه تخلفي
مشاهده شود با توجه به اينكه آگاهيهاي لازم به فروشندگان اين بازار داده
شده است، به شدت با متخلفان برخورد ميشود.
وي درباره برخورد با
قاچاقچيان عمده گفت: طرح ما در سراسر كشور اجرا شده است و عمدهفروش يا
خردهفروش برايمان فرقي نميكند و با همه متخلفان برخورد ميكنيم.
رئيس
گشتهاي مشترك سازمان تعزيرات حكومتي با اشاره به بسته يا خالي بودن برخي
مغازهها افزود: اين كار ايرادي ندارد زيرا از فردا پايگاه گشت مشترك
تعزيرات در اين منطقه برپا ميشود و اين طرح ادامه خواهد داشت و هر چند روز
كه بخواهند ميتوانند مغازههايشان را ببندند يا خالي كنند.
قانون چه ميگويد؟بر
كسي پوشيده نيست كه ورود و فروش كالاي قاچاق به هر كشوري، سم مهلكي است كه
با توجه به حجم انبوه و مدت مديد آن هر اقتصاد سالمي را هم از پا
مياندازد.
نقض يا دور زدن سياستهاي اقتصادي و تعرفههاي گمركي،
صادرات و واردات يك كشور، پديده قاچاق را رقم ميزند. نانوشته پيداست كه
شكستن اين حريم اقتصادي با قاچاق، به معناي نابودي تدريجي توليدات و
توليدگر داخلي هم هست. از همين رو است كه مسئولان دولتي چند وقتي است بر
طبل مبارزه با قاچاق كالا ميكوبند.
اولين هشدار جدي و صريح را در اين
رابطه رهبر معظم انقلاب بيان نمودند. ايشان در حمايت از كشاورز ايراني به
محمولههاي چند صد تني ميوه قاچاق اشاره كردند و مبارزه جدي با اين پديده
شوم را خواستار شدند.
با تذكر روشن رهبر انقلاب، دستگاهها و مسئولان
ذيربط براي مبارزه با قاچاق جلسات متعددي برگزار كردند و اقداماتي را
انجام دادند. يكي از خروجيهای اين جلسات و اقدامات، كه البته بيشتر نمايشي
و رسانهاي بود تا عملي و پيشگيرانه، گشت ديروز در بازار تهران بوده است.
هيچ
شخصي منكر ضروري بودن برخورد با كالاي قاچاق در مغازهها نيست اما نبايد
اين نكته را از ياد برد كه مغازه، حلقه آخر كالاي قاچاق شده است؛ نبايد با
ول كردن سرحلقهها و سرشاخهها، تنها به برخورد با كاسب اكتفا كرد، وگرنه
مبارزه با قاچاق تنها مصرف رسانهاي دارد.
قوانين مبارزه با قاچاق كالا
و ارز هم در سيستم حقوقي ما به اين موضوع اشاره داشتهاند. مطابق قانون،
نه تنها فروش كالاي قاچاق، بلكه وارد كردن آن، نگهداري و حمل آن، توزيع و
عرضه آن براي فروش هم جرمانگاري شده است.
مجازاتهايي تا 10 برابر ارزش مال توقيف شده، توقيف وسيله حملكننده، حبس و شلاق براي مرتكبين جرم قاچاق در نظر گرفته شده است.
مطابق
قانون، مرجع اصلي رسيدگيكننده به اين پديده هم دادگستري و سازمان تعزيرات
حكومتي است. سهلانگاري اين دو نهاد در برخورد با قاچاق كالا، بازارهاي
ايراني را مملو از كالاهاي قاچاقي خواهد كرد كه به تبع آن توليد ايراني هم
به يغما خواهد رفت.
نانوشته پيداست كه ورود كانتينر كانتينر كالاي
قاچاق، در مرزهاي هوايي، دريايي و زميني، بخش عمدهاش توسط اشخاص ذي نفوذ
صورت ميپذيرد. قانون براي برخورد با اين عده هم به قدر كافي مدون شده است
اما گويي عزمي براي جلوگيري از ورود اين حجم انبوه از كالاي قاچاق به كشور
از طريق مرزها وجود ندارد، چراكه قطعاً اين همه كالاي قاچاق يا لااقل
بخشهاي بيشتر آن از مرئي و منظر مسئولان گمرك و بازرسي گمركات ميگذرد
ولي...
منبع:جوان انلاین