سیاست هایی که روی زمین ماند

گروه اقتصادی: 11 سال از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری گذشت؛11 سالی که در آن 4 دولت وظیفه اجرای این سیاست ها را برعهده داشتند اما نتایج بدست آمده همچنان نشان می دهد که دولت بزرگ معضل اول اقتصاد ایران است.
به گزارش بولتن نیوز، قرار بود براساس سیاست های تغییر یافته اصل 44 قانون اساسی رشد و توسعه اقتصادي كشور با تاکید بر اجراي عدالت اجتماعي و فقرزدايي شتاب بگیرد. نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياستگذاري و هدايت و نظارت تغییر کند. بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد توانمند‌ شده و حمايت ازبنگاههای تولیدی برای رقابت كالا‌ها در بازار‌هاي بين‌المللي افزایش یابد.
قرار بود 80 درصد از سهام بنگاه‌هاي دولتي مشمول صدر اصل 44 به بخش‌هاي خصوصي شركت‌هاي تعاوني سهامي عام و بنگاه‌هاي عمومي غير دولتي واگذار شود.این اهداف تنها بخش کوچکی از سیاست های کلی اصل 44 بود اما با گذشت 11 سال قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی می گویند،هیچ کدام از اهداف اصل 44 قانون اساسی محقق نشده است.

دولت بزرگ

گزارش ها نشان می دهد که متوسط رشد کل مخارج دولت طی سال‌های 1368 الی 1391 در حدود 27 درصد بوده است،این بدان معناست که دولت رو به رشد بوده است.از سویی در دو سال 1372 و 1381 کل مخارج دولت بالاترین نرخ رشد را تجربه کرده است، در حالی که در سال 1391 این رشد در کمترین حد و حتی منفی بوده است.  بررسی روند اندازه دولت طی سال‌های 1368 الی 1391 نشان می‌دهد که در سالهای 1381، 1384 و 1385 اندازه دولت در بالاترین حد و در سال 1391 در کمترین حد خود قرار دارد. متوسط اندازه دولت طی دوره مورد بررسی 5/21 درصد گزارش شده،ضمن اینکه در طول این سال‌ها اندازه دولت از 27 درصد بالاتر نرفته است.
همین اعداد نشان می دهد که دولت در طول اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بزرگتر شده است.تصدی گری بنگاهها ادامه یافته و رشد اقتصادی کشور در هیچ کدام از سالهای یاد شده به عدد 8 درصد پیش بینی شده در برنامه های توسعه ای و البته چشم انداز 20 ساله نظام جمهوری اسلامی ایران نرسیده است.

دستاورد خصوصی سازی

بنا به روایت سازمان خصوصی سازی از سال 1380 تا پایان سال گذشته عرضه و فروش سهام یا دارایی به عموم متقاضیان رقمی معادل 66هزار و 743 میلیارد تومان را به خود اختصاص داده است.این بدان معناست که در 14سال اخیر مبلغی حدود 30هزار و 80 میلیارد تومان بابت واگذاری سهام یا دارایی به شیوه انتقال مستقیم به ذی‌نفعان صورت گرفته است. سازمان خصوصی سازی اعلام کرده که تعداد 120 شرکت در لیست واگذاری‌های سال گذشته سازمان خصوصی‌سازی قرار داشته که حدود 30 شرکت از آنها واگذار شد ه است. پوری حسینی رییس سازمان خصوصی سازی پیش از این دلیل ناکامی خصوصی سازی در ایران طبق برنامه های اعلامی را مقاومت‌ از سوی برخی مدیران دولتی و مهیا نبودن شرایط بازار سرمایه پیش از اجرای برجام عنوان کرده بود.حال آنکه زمان ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 تحریم های بین المللی شروع نشده بود و قاعدتا دولت های قبلی می توانستند کارنامه موفق تری در این زمینه ارایه کنند.

تردیدی نیست که 300 هزار میلیارد ریال عدد کوچکی نیست؛کمی بیش از بودجه عمومی یکسال دولت.این عدد بابت بدهی های دولت رد دیون شده،در واقع می توان گفت بخشی از خصوصی سازی از این دست به آن دست شده است.

سهام عدالت معضل تازه

 در یک محاسبه ساده، مجموع سهام عدالت توزیع شده نیمی از جمعیت کشور را درگیر کرده که رقمی در حدود 400 هزار میلیارد ریال است . صاحبان سهام در انتظار دریافت سود سهام سالانه هستند،در حالی که این سودعملا توزیع نشده است.اگرچه سازمان خصوصی سازی مدعی است که  میزان خصوصی سازی از طریق سهام عدالت از سال 1380 تاکنون 6 دهک جامعه را در بر گرفته که حدود 22 درصد از میزان کل واگذاری های این چند سال است اما کارشناسان اقتصادی می گویند سهام عدالت روند خصوصی سازی را کند کرده است.
این روزها از مافیای سهام عدالت سخن به میان آمده است. محمدرضا پور ابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس چندی پیش گفته بود که مافیای اقتصادی که اداره سهام عدالت را بر عهده دارد انتفاعی برای مردم و دولت ندارد زیرا دولت مجامع آنها را برگزار نمی کند.