برخی مسئولان از مفهوم خصوصی‌سازی بی‌اطلاعند

گروه اقتصاد: عبدالله پوری حسینی با اشاره به اینکه اجرای اصل ۴۴ قانون اساس و سیاست خصوصی سازی یکی از درمان‌های اقتصاد بیمار کشور است، گفت: بر این اساس نگرانی ها، ناراحتی ها و سنگ اندازی های بر سر راه اجرای خصوصی سازی در همه جای دنیا امری طبیعی است.

به گزارش بولتن نیوز، رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: با این حال اگر این سنگ اندازی ها از حد معمول بیشتر شود نشان از وجود مشکلات بیشتر در این زمینه دارد و در صورت عدم حل شدن این موضوعات، خصوصی سازی با توقف مواجه می شود.

وی با بیان اینکه معمولا اعتراض ها به خصوصی سازی و مقاومت‌ها معمولا توسط صاحبان منفعت اتفاق می افتد، اضافه کرد: بر این اساس برخی اظهارنظرها نشان از عدم آشنایی برخی مسئولین از مفهوم خصوصی سازی دارد که به عنوان مانع و مقاومتی بر سر راه واگذاریها مطرح هستند.

پوری حسینی در ادامه در خصوص دیگر مشکلات در راستای اجرای خصوصی سازی در کشور اظهار داشت: متاسفانه بخش خصوصی در کشور ضعیف نگه داشته شده است و نمی تواند با دولت رقابت کند؛ و اگر قرار باشد صبر کنیم بخش خصوصی قوی و پس از آن خصوصی سازی را انجام دهیم این امر تحقق پیدا نمی کند و بر این اساس تا زمانی که اقتصاد نفتی را دنبال کنیم دولت بزرگ و بزرگ تر خواهد شد.

وی اذعان داشت: از سوی دیگر بخش خصوصی خودبخود تقویت نمی شود، بنابراین باید با کمک دولت تلاش کنیم بخش خصوصی تقویت شود که این اتفاق از شاهراه خصوصی سازی می گذرد و آن هم به این روش است که رغبت، انگیزه، توان و اراده ای توسط دولت فراهم شود تا بخش خصوصی در واگذاریها شرکت کند.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: به طور معمول بخش خصوصی بهتر از دولت مدیریت بنگاهها را انجام می دهد، به عنوان مثال اگر خودروسازان به بخش خصوصی واقعی واگذار می شدند و به آنها اختیار می دادیم، الان وضعیت خودروسازی در کشور بدین گونه نبود.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: به موازات واگذاری ها، قانونگذار و اصل ۴۴ موضوعی چون بهبود فضای کسب و کار را تعریف کرده است که البته جزو وظایف سازمان خصوصی سازی نیست.

پوری حسینی افزود: بر این اساس باید شرایطی فراهم شود تا حضور گسترده تر بخش خصوصی در اقتصاد فراهم شود که کار سنگینی است و نیاز به تقویت بخش خصوصی توسط دولت دارد.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی همچنین گفت: مجلس باید داور میان بخش خصوصی و دولت باشد و قوانین و مقرراتی که مانع رشد و گسترش بخش خصوصی می شود را از میان بردارد.

منبع:مهر