مدیرنماهای گشاد جیب، آبروی مدیران پاکدست و خوشنام را زیر سوال برده اند

گروه اقتصاد: محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران و رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی به زیاده خواهی و برداشتهای غیرقانونی برخی از آقایان تحت عنوان حقوق حقه خود واکنش نشان داد و گفت: هر کسی در هر صنف و جایگاه و مرتبه ای که باشد باید در ازاء زحمات، فعالیتها و تأثیرگذاری مثبتی که دارد سود و یا دستمزدی را در پایان هر ماه مطالبه و دریافت نماید تا از این طریق معیشت و امورات زندگی خود را نسبت به سطح اجتماعی خویش بگذراند. اگر این روند درست، با نظم و بجا مدیریت و اجرا شود و هر کس نسبت به اثرگذاری اش، حقوق قابل قبولی را دریافت کند آن جامعه آرامش لازمه را برای زندگی خواهد داشت و غالب مردم با شادآبی و رضایت در کنار هم روزگار را با کمترین استرس و دغدغه ای سپری خواهند نمود.

به گزارش بولتن نیوز، وی افزود: جامعه زمانی به سمت مدینه فاضله شدن حرکت میکند که هر کس اعم از دولت تا ملت به وظایف قانونی خود درست عمل کرده و باز هم هر کس اعم مردم و دولتمردان به حق قانونی خود قانع بوده و برای خزانه کشور و جیب همدیگر نقشه نکشیده و کیسه ندوزند. اما متأسفانه چند سالیست که بنابه دلایل مختلف جامعۀ ما دچار یک نوع بی اخلاقی عجیب شده و جدای از مشکلات اقتصادی حاکم بر جامعه که زندگی را برای اکثر مردم سخت و دشوار کرده، بخش اعظمی از مردم کشورمان نیز دیگر به حق و حقوق خود قانع نبوده و برای حقوق و درآمد خویش حد و مرزی قائل نیستند و همین امر موجب شده تا جمعی از همین مردم برای خواباندن عطش درآمدزائی خود متأسفانه به هر کار نادرست و ناپسندی دست بزنند تا به هر قیمتی که شده به پولها و درآمدهای کلان دست پیدا کنند.

علیپور تأکید کرد: زیاده خواهی و به حق خود قانع نبودن باعث شده تا برخی از فعالان اقتصادی و صاحبان مشاغل آزاد نیز شیپور را از سر گشادش بنوازند و برای اینکه یک شبه ره چند ساله را طی نمایند به هر کار خلاف و هر دزدی و یا کم فروشی، غیراستاندار فروشی، قاچاق، نزول خواری و دهها تخلف دیگر متوسل شوند و از این طریق به پولهای باد آورده دست یافته یک شبه از موتور گازی به بنز سواری برسند که متأسفانه حاصل این بی اخلاقی و زیاده خواهی و تخلف، موجب بوجود آمدن فاصلۀ طبقاتی یا به عبارتی بهتر دره های طبقاتی بین مردم و همچنین افزایش معضلات و تخلفات اجتماعی شده است.

وی اظهار داشت: شیوع این بیماری جمع زیادی از حقوق بگیران کشور در سطوح مختلف را هم آلوده کرده و آنان را بسمت دست درازی به خزانه و سندسازی سوق داده است، بطوریکه خود را محق تر از آن حقوقی که دریافت میکنند میدانند و تمام سعی و تلاششان بر این است تا بیش از اینکه کار کرده و حقوق خود را حلال کنند فقط به این فکر هستند تا به هر شگردی شده رقم دریافتی خود را در پایان ماه افزایش دهند.

علیپور در ادامه به افشا شدن دریافت حقوقهای دهها و صدهها میلیون تومانی از سوی برخی از مدیران دولتی اشاره کرد و گفت: انتشار اخبار دریافت این حقوقها طی یکی دو ماه گذشته حاشیه های فراوانی را بهمراه داشته و جامعه را دچار التهاب عجیبی کرده است!!. متأسفانه عده ای از آقایان که نام مدیر را هم یدک میکشند باتوجه باینکه برمبنای شایسته سالاری پله های ترقی را طی نکرده و بواسطۀ باند بازیها و یا حمایتهای برخی از دولتمردان ارشد بر اریکه قدرت تکیه زده اند، چون از آیندۀ کاری خود مطمئن نیستند و احتمال میدهند که هرلحظه حکم عزل آنان صادر شود به همین خاطر دم را غنیمت دانسته و از فرصت بدست آمده نهایت استفاده را میکنند و پشت خود را از نظر مالی میبندند!!

این حضرات مدیر نما آنقدر جیب شان گشاد است که نه تنها با سندسازیهای حرفه ای، حقوقهای خود را بطور سرسام آوری افزایش میدهند بلکه از هر گوشه و کناری که شده جیب خودشان را پر میکنند.

وی افزود: این مدیر نماها ایران را فقط برای جیب خودشان میخواهند و به هیچ دولتی هم وابستگی قلبی ندارد و چنانچه در هر دولتی فرصتی بدست آورده و برای خود حامی بزرگی پیدا کنند (بله قربان گوی) وی شده و در هر جایگاهی که دستور دهند مشغول به کار خواهند شد. غالب این افراد کسانی هستند که حتی تخصص و سواد لازمه را هم ندارند و فقط نام رئیس و مدیر را یدک میکشند لکن اگر قرار باشد که از محاسن و مشخصات این مدیر نماها صحبت کنم باید ساعتها حرف بزنم که از حوصله بحث خارج میباشد. ضمناً دریافت حقوقهای نجومی توسط مدیر نماها منحصر به یک دولت خاص نیست و در اکثر دولتها حضور داشته اند که حداقل اینجانب سالهاست از وجود جمعی از این افراد آگاه میباشم. این مدیر نماها در سازمانها و دستگاههای مختلف مشغول به کارند و منحصر به یک مجموعۀ خاص نیستند.

سبزعلیپور تصریح کرد: البته همۀ مدیران و مسئولین ما زیاده خواه و گشاده جیب نیستند و به حق و حقوق واقعی خود قانع میباشند لکن اکثر مدیران متخصص، حرفه ای و کار بلد هرگز به فکر جیب خوشان نیستند و فقط به رشد و شکوفائی دستگاه تحت مدیریت خویش اهتمام میورزند لکن همۀ ما تعداد زیادی از آنها را میشناسیم که سالهاست بدون هیچ حاشیه ای مشغول بکار میباشند. اما بحث اصلی اینجاست که مدیر نماهای گشاد جیب با عملکرد سوال برانگیز خود، آبرو و اعتبار مدیران پاکدست و خوشنام کشورمان را هم زیر سوال برده و زحمات و پاکدستی آنان را در برابر مردم عزیزمان در هاله ای از ابهام فرو برده اند که با این تخلف خویش آنان را نسبت به فعالیتهای آینده شان دلسرد کرده اند!! زیرا پس از افشای دریافت حقوقهای نجومی توسط تعدادی مدیر نما، همۀ مردم تصورشان بر این شده است که تمام مدیران و مسئولین دولتی و غیر دولتی ناپاک و سوءاستفاده گر میباشند و همین امر موجب نگرانی و دلسری جمع زیادی از مدیران پاک دست و با آبروی نظام شده است. بطور مثال: همۀ مدیران عامل و یا اعضاء هیأت مدیرۀ بانکها، بیمه ها، شرکتها و سازمانهای بزرگ اقتصادی دولتی و غیر دولتی کشور حقوقهای نجومی نمی گیرند و برای بدست آوردن پول از طرق غیرقانونی، آبرو و اعتبار چندین و چند سالۀ خویش را به خطر نمی اندازند. من خودم یکی از بزرگان و پیشکسوتان صنعت بانکداری کشورمان را بخوبی میشناسم که پس از حدود نیم قرن فعالیت صادقانه هنوز با اتوبوس شرکت واحد و مترو تردد میکند و غالب اوقات فراغت خود را نیز در جهت پیگیری مشکلات مردم مصروف مینماید. هرچند که آقایان مدیر نما از مدیران صادق و پاکدستی همچون ایشان خوششان نمی آید و آنها را از جنس خودشان نمیدانند.

رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی اظهار داشت: البته در تمام دنیا به مدیران متخصص و کاربلد نه تنها حقوقهای قابل توجه میدهند بلکه برای آنها سهام مدیریتی نیز در نظر میگیرند زیرا بازده مدیریتی آنان بقدری زیاد است که آن بنگاه اقتصادی را از فرش به عرش میرسانند پس آن مبالغ کلان را بعنوان حقوق و پاداش بطور قانونی و با رضایت کامل همه سهامداران به مدیر پرداخت میکنند و اینجانب اعتقاد دارم که در کشور ما نیز باید به مدیران واقعی و حرفه ای حقوقهای مکفی داده شود اما مشکل اصلی اینجاست که در کشور ما کسانی حقوقهای نجومی دریافت میکنند که نه تنها بازده مثبتی برای سازمان و دستگاه تحت مدیریت خود ندارند بلکه مجموعۀ محل خدمت خویش را برعکس، از عرش فرش و حتی بدتر به قعر ذلت میکشانند!! لکن به جرأت میتوانم بگویم که بخش اعظمی از مشکلات و نابسامانی های اقتصادی ایران حاصل سوء مدیریت این افراد و حامیان دولتمردشان میباشد. از همه بدتر اینکه با وجود چنین مدیر نماهای گشاده جیب، هرگز اقتصاد مقاومتی محقق نخواهد شد.

علیپور افزود: شایسته نیست که در نظام جمهوری اسلامی ایران برخی از حضرات حقوقهای دهها و یا صدها میلیونی دریافت کنند، در حالیکه مردم و بسیاری از کارمندان دولتی با مشکلات اقتصادی فراوانی روبرو هستند. پرداختهای نجومی دولت به برخی از مدیران سازمانها و شرکتهای دولتی یک رویداد تلخ و دلخراش است که با هیچ منطقی نمیتوان آن را توجیه کرد. رویدادی که زمینه‌ساز بسیاری از مفاسد اداری و سازمانی است، زیرا در تقابل با روح عدالت‌خواهی و حتی بسیاری از اصول مدیریتی است، معضلی که دولت باید برای حفظ سلامت خود به سرعت جلوی آن را بگیرد و به آن خاتمه دهد. این قبیل پرداختها افکار عمومی را بشدت جریحه‌دار کرده و جمع کثیری از کارکنان بخش دولتی را سرخورده و نا امید و هیچ چیزی برای یک سازمان بدتر از وجود میزان قابل توجهی از کارکنان ناامید و بی انگیزه نیست، چرا که در نهایت خروجی آن ناکارآمدی آن سازمان خواهد بود.

وی گفت: اگرچه در کشور قوانین متعددی پیرامون نحوه پرداخت دستمزد کارکنان وجود دارد، اما برخی با تفسیرهای دلخواهانه و دور زدن قانون دست خود را برای چنگ زدن به بیت‌المال و پرداختهای خارج از عرف و قانون به یکدیگر باز می‌گذارند و در مقابل برای رسیدگی به حقوق و دستمزد کارکنان رده‌های پایین و قاعده هرم سازمان سخت ترین تبصره‌ ها و دستورالعمل ها را اعمال می‌کنند.

متأسفانه یکی از دلایل بروز این قبیل ناهنجاریهای اداری در سازمانها ضعف دستگاههای نظارتی است، علیرغم وجود دستگاههای عریض و طویل نظارتی در سازمانهای دولتی و حاکمیتی شاهد بروز اینگونه تخلفات هستیم. تخلفاتی که براحتی از چشم دستگاههای نظارتی پنهان میمانند و عملاً به سخره نیز گرفته میشوند. دستگاههای نظارتی ما باید از خواب بیدار شوند و به وظایف خود که همانا پاسداری از بیت‌المال و نظارت بر اجرای قانون است، بدرستی عمل کنند.

این قبیل رویدادهای تلخ مردم را نسبت به دستگاههای نظارتی بدبین کرده و هیچ آسیبی بالاتر از بدبینی و عدم اعتماد افکار عمومی به دستگاههای نظارتی و حاکمیتی نیست. دستگاههای نظارتی باید با اقدامات قاطع و سریع خود اعتماد ملی را نسبت به خود جلب کنند و آسیبهای بوجود آمده در خصوص اعتماد دولت و ملت را ترمیم کنند.

وی اعلام نمود: دولت باید به این پرسشها پاسخ دهد که این قبیل مدیر نماها که حقوقهای نجومی از بودجه بیت‌المال دریافت کرده و میکنند و آن هم دراین شرایط سخت اقتصادی، چه خدمت بزرگی به کشور و اقتصاد ایران انجام داده‌اند که شایسته این قبیل پرداختهای کلان شده‌اند؟ چه اقدامات خارق‌العاده‌ای کرده‌اند که دیگر مدیران یا کارکنان از انجام آنها عاجزند؟ این افراد در قبال دستمزدهای کلان چه میزان سود و ارزش افزوده برای کشور ایجاد نموده‌اند و یا چه گره کوری را از اقتصاد و معیشت ملت باز کرده‌اند؟ اما متأسفانه شاهد این واقعیت تلخ هستیم که نه تنها دولت از دست این مدیر نماهای گشاده جیب ناراحت نیست بلکه بعضاً از آنها و تخلفاتی که انجام داده اند حمایت و آنرا توجیه نیز میکند!! اگر هم معاون رئیس جمهور و سخنگوی دولت بطور ظاهری از عملکرد خلافکارانۀ آنان عذرخواهی کرد اما پشت بند آنان اعلام کردند که فلان دولت دزدی کرده و ما بجای آن عذرخواهی کردیم!! یعنی ما پاک هستیم و هیچ خلافی از ما سر نزده است!! این بدترین واکنش و برخوردی است که دولت با این عملکرد خلافکارانه مدیر نماها از خود به نمایش گذاشت. درصورتیکه اگر دولت حامی مردم است و اراده ای برای مبارزه با تخلفات و نابسامانی های اقتصادی دارد پس نباید با هیچکس رودربایستی داشته باشد و باید بدون فوت وقت مدیر نماها و افراد متخلف را به مردم معرفی کرده و آنان را از پستهایشان عزل نماید. زیرا همین مماشات و رودربایستی دولت با این مدیر نماها موجب میشود تا تخلفات از برداشتهای چند ده میلیونی آغاز و به چند ده و یا چند صد میلیاری افزایش یافته و رفته رفته امثال خاوری ها در سیستم اداری کشور متولد و رشد نمایند!!

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران افزود: فیش های حقوقی که طی روزها و ماههای گذشته خبرساز شده فقط مربوط به دریافتی آقایان مدیر نما از یک سازمان میباشد درصورتیکه هر یک از حضرات عضو هیأت مدیره چندین شرکت بوده و بابت عضویت در آن هیأت مدیره ها نیز مبالغی را دریافت میکنند، برخی از این آقایان به این مبالغ اکتفاء نکرده و حتی از بابت تبلیغات بازرگانی مجموعه تحت مدیریت خود مبلغی را بعنوان کمیسیون دریافت میکنند!! این عملکرد آقایان در برداشتهای غیرقانونی آنچنان تأثیر منفی در اذهان عموم گذارده که مردم شریف ایران چندی است که به همۀ مدیران ارشد به چشم مضنون نگاه میکنند و از همه مطالبۀ فیش حقوقی می نمایند!! پاسخ این بی اعتمادی حاکم بر جامعه را چه کسی میدهد؟ حالا همه منتظر اقدام عملی از سوی دولت هستند و رسالت همه این است که این معضل بزرگ را تا رسیدن به مرحله مداوا پیگیری نمایند. اگر دولت عزمی برای ریشه‌کنی این معضل مهم نداشته باشد این تخلف به یک رویه و هنجار تبدیل میشود و درپی خود عوارض فرهنگی و معضلات اجتماعی فراوانی را بدنبال خواهد داشت و مهمترین خطر آن این است که ریشه نظام و حاکمیت را سست می‌کند و بی‌اعتمادی و فاصله مردم با دولت را بطور جبران ناپذیری افزایش میدهد که امیدوارم علاج واقعه را قبل از وقوع تدبیر کنند.

منبع: تسنیم