پاسخ دبیر کمیسیون حقوقی بانک ها به شایبه ربوی بودن حقوق کارکنان

به گزارش بولتن نیوز ،  در پی طرح شبهاتی درباره ربوی بودن حقوق کارکنان بانک ها آقای محمد آریا دبیر کمیسیون حقوقی بانک ها و مدیر امور حقوقی بانک کشاورزی متن زیر را برای عصر ایران ارسال کرده اند. عصر ایران ضمن احترام به نظرات فقهی با عنایت به این که در مواردی از این دست قانون مصوب نظام که در آن طبعا ملاحظات شرعی در آنها رعایت شده این توضیح را بدون آن که الزاما موضع سایت باشد، منتشر می کند:

احتمال ربوی بودن سود بانک ها و مشکلات ناشی از آن همیشه دغدغه علما و متولیان اقتصاد کشور بوده و نظرات مختلفی در این خصوص مطرح شده و می شود.


اخیرا" این بحث مجددا" مطرح و ضمن نشر نظرات مخالفین ، نظری دال بر حرام بودن سود بانک ها و علاوه برآن حرام بودن حقوق کارکنان بانک ها در سطح وسیعی منتشر شده است که موجی از تشویش و نگرانی را در اذهان عموم خصوصا" کارکنان شریف و زحمتکش شبکه بانکی ( که بیشترین کار مفید را در بین کارکنان دولت دارند ) ایجاد نموده است . لذا لازم دانستم که پاسخی جهت تنویر افکار عمومی و رد شبهات مطروحه ارائه نمایم . امید است با درج آن ، از شدت نگرانی ایجاد شده کاسته شود .

1 - حقوق کارکنان بانک ها خصوصا" بانک های دولتی و تحت مدیریت دولت ، همچون سایر کارکنان دولت ، تابع قوانینی است که توسط دولت ارائه و توسط مجلس تصویب و به تایید شورای محترم نگهبان قانون اساسی رسیده است . عملکرد بانک ها نیز همچون حقوق پرسنل آنها ، تابع قوانین مصوب مجلس است و عدم مغایرت این عملکرد با شرع انور ، به تایید فقهای محترم شورای نگهبان رسیده است . سود بانک ها نیز به خزانه کشور واریز و مخلوط با سایر درآمدهای دولت ، صرف پرداخت هزینه های کشور ، موضوع قانون بودجه عمومی شده و از همان محل بودجه حوزه های محترم علمیه و سازمان های تابعه نیز تامین میگردد . بدیهی است اگر خزانه کشور ، مال مخلوط به حرام است ، علما محترم که به بالاترین مقامات تصمیم گیرنده کشور دسترسی دارند ، بهتر است راه حلی جهت تطهیر خزانه پیدا و ارائه نمایند.

2 – آنچه امروزه به عنوان پول در جوامع بشری مبادله میگردد ، مفهومی جدید است و با پول رایج در صدر اسلام تفاوت ماهوی دارد . در آن زمان پول شامل سکه هایی از جنس طلا و نقره بوده که فارغ از طرح روی آن، به عنوان وزنی از طلا یا نقره دارای ارزش بوده است . به همین دلیل نیز بدون نیاز به صرافی یا سوئیفت بین بانکی ، بازرگانی از ایران می توانست از چین یا هندوستان کالا خریداری و در حجاز یا یمن بفروش رساند . پول امروزی یک برگ کاغذ است که ناشر به دلخواه خود روی آن صفر اضافه می کند! کاغذی که ناشر مدعی است معادل وزن معینی از طلا ارزش دارد . اما همین ناشر می تواند ارزش آن کاغذ ( قدرت خرید اسکناس ) را یک شبه به هر میزان که بخواهد ، کاهش دهد!

آنچه حرام اعلام شده بود ، قرض دادن ده سکه طلا و بازپس گیری 11 سکه طلا بجای آن بوده است. دادن چند برگ کاغذ و پس گیری چند برگ دیگر ، مصداق عمل حرام مذکور نمی باشد زیرا اول باید زیادتی در آن اثبات شود و دوم زیادتی ناشی از توافق طرفین در سرمایه گذاری و تقسیم سود ناشی از آن نباشد . در تسهیلات خرد ، بانک ها از روش مشارکت مدنی استفاده می نمایند .

با این توضیح که فرض بر آن است که هرچیزی با سرمایه گذاری مشترک بانک ها احداث شود ، حداقل به میزان تورم ارزش افزوده پیدا می کند ، لذا بانک ها با دریافت سود مورد انتظار ، از باقی سود صرف نظر کرده و آن را به مشتری می بخشند. در تسهیلات کلان سیستم مشارکت حقوقی پیش بینی شده است که طی آن سود دقیق سرمایه گذاری با حسابرسی مشخص و طرفین سود واقعی ( یا زیان ) دریافت می نمایند .

ممکن است گفته شود بانک ها باید در تمام موارد سود واقعی را محاسبه و آن را دریافت کنند. بانک ها سالانه چندین میلیون فقره تسهیلات خرد پرداخت می کنند و از نظر عملی امکان حسابرسی و حل اختلافات احتمالی در میزان سود میلیون ها قرارداد وجود ندارد و روش جاری در دریافت سود مورد انتظار و مصالحه کم یا زیاد آن ، روشی ناگزیر است . درعین حال اگر روشی قابل اجرا ارائه شود که شبهه کمتری داشته باشد ، بانک ها از آن استقبال خواهند کرد . ( صرف نظر از آنکه تنها شکل صحیح و کامل مشارکت شرعی که همان مشارکت حقوقی است و منجر به مشارکت در سود یا زیان میگردد ، از سوی مجلس و بانک مرکزی بشدت محدود شده است )

3 – بانک های مدرن در مقابل بانک های قرض الحسنه قرار دارند . در تمامی کشورهای اسلامی ، شکل های مختلفی از بانکداری اسلامی در کنار بانکداری مدرن ( ربوی ) قرار داشته و در هیچ کشوری بانکداری مدرن حذف نشده است . علت آن است که در تمام دنیا ، بانک ها سرمایه های کوچک مردم را که به تنهایی قابل سرمایه گذاری نیستند ، جمع آوری کرده و به عنوان متولی بازار پول ، این سرمایه ها را به عنوان سرمایه جاری ( سرمایه در گردش ) در قالب تسهیلات کوتاه مدت ، در اختیار واحدهای تولیدی قرار میدهند . تا هم کارخانجات بتوانند با خرید مواد اولیه و تولید و فروش کالا ، سود حاصل کنند و هم سپرده گذاران سهمی از این سود بدست آورند .

تامین سرمایه جهت احداث کارخانجات ( سرمایه ثابت ) وظیفه بانک نبوده و باید از محل بازار سرمایه (‌بورس) و خرید سهام تامین گردد که به دلیل مشکلات عدیده ای که در کشور وجود دارد (‌و قابل ذکر در این مقال نیست ) بازار سرمایه ایران بسیار ناتوان بوده و دولت و مجلس شورای اسلامی ، بانک ها را مکلف نموده اند که جهت افزایش تولید و ایجاد اشتغال ، بدون اخذ تضمین های لازم ، به واحدهای تولیدی تسیلات احداث پرداخت نمایند !

بدون کمک بانک ها ، حتی یک واحد تولیدی ایجاد نشده و هیچ واحد موجودی نیز قادر به ادامه حیات نخواهد بود . این تصور که اگر بانک ها از مشتری سود نگرفته و به سپرده گذاران نیز سود ندهند ، مردم ناگزیر سرمایه خود را صرف تولید می کنند ، تصوری منطقی نیست زیرا سپرده گذاران بانک ها غالبا" دارای سرمایه اندک بوده و اگر بانک نتواند پیشنهاد جذابی برای حفظ قدرت خرید پول آنان ارائه کند ، آن را صرف خرید طلا یا دلار یا ... خواهند کرد و ضمن افزایش تورم ، کمکی به تولید بیشتر نخواهند کرد . لذا به نظر می رسد علمای محترم باید بانک و بانکداری را به عنوان یک پدیده جدید بررسی و برای آن حسب ضرورت های موجود احکام خاص صادر نمایند . تصویب قانون عملیات بانکی توسط فقهای محترم شورای نگهبان نیز حاکی از قبول این استدلال و ضرورت ، توسط علمای محترم شورا می باشد .

4 – آنچه امروزه به عنوان نرخ سود بالا در بانک ها مورد حمله قرار می گیرد ، نرخ سود اسمی است که هیچ معنی و مفهومی ندارد . نرخ سود واقعی ، تفاوت نرخ سود اسمی با نرخ تورم است . اگر سپرده گذاری 20 درصد از بانک سود بگیرد اما در کشور تورم 25 درصدی وجود داشته باشد ، سپرده گذار نه تنها سود نگرفته است ، بلکه 5 درصد نیز به دولت هدیه داده است !

آنچه امروز تحت عنوان ورود ربا به سفره سپرده گذاران مطرح میشود ، فقط بحث تئوریک است و در عمل هیچ سپرده گذاری از بانک ها حتی یک ریال سود دریافت نکرده است . برای درک مطلب فقط کافی است که فرض کنید شخصی صد میلیون تومان در سال 1357 در بانک سپرده گذاری کرده و تا امروز تمام سود متعلقه را با نرخ 15درصد ، جمع کرده باشد . سرمایه ایشان در پایان سال 1394 بالغ بر 570 میلیون تومان میشود که حسب الظاهر 470 میلیون تومان ربا دریافت کرده است . ( جهت سهولت کار بهره بصورت ساده محاسبه شده است ) اما در واقع این سپرده گذار در سال 1357 قدرت خریدی معادل 14 میلیون دلار در اختیار دولت قرار داده و در سال 1394 فقط 163 هزار دلار بازپس گرفته است‌!

بنابراین هیچ بانکی تاکنون ریالی سود دریافت و بین سپرده گذاران تقسیم نکرده است . آنچه اتفاق افتاده است پرداخت رانت به گیرندگان تسهیلات بوده و به همین دلیل نیز صف تقاضای وام ، پایان ناپذیر است!