نرخ بیکاری در ترکیه به عنوان یکی از مهمترین مشکلات ساختاری در اقتصاد این کشور در سال 2015 میلادی به 10.8 درصد رسید،براساس شواهد در کوتاه مدت نیز امکان کاهش نرخ بیکاری و رسیدن به ارقام یک رقمی دشوار خواهد بود.
به گزارش بولتن نیوز، بنا به گزارش موسسه آمار دولتی ترکیه که لحظاتی پیش مطابق با تقویم اعلام
منظم داده های اقتصادی در تارنمای رسمی این موسسه انتشار یافت، در ماه
دسامبر گذشته نرخ بیکاری این کشور نسبت به دسامبر سال 2014 میلادی به 10.8
درصد رسید. در این دوره شمار بیکاران بالای 15 سال در ترکیه با 59 هزار نفر
افزایش به سه میلیون و 204 هزار نفر رسید.
در دسامبر سال گذشته نرخ
بیکاری در بین جوانان ( 24 – 15) که در واقع مهمترین بخش از ساختار بیکاری
در این کشور هستند، 19.2 درصد شد.
در دسامبر سال 2015 نرخ بیکاری ترکیه
در بخش خارج از کشاورزی 12.7 درصد شد که نسبت به دسامبر سال 2014 میلادی
0.2 درصد کاهش یافته است .
بررسی داده های موسسه آمار دولتی ترکیه نشان
می دهد که در دسامبر سال گذشته میزان رشد اشتغال زایی در اقتصاد این کشور
به رغم ناملایمات حاکم بر اقتصاد، منفی نبوده است.
در یک سال منتهی به
دسامبر سال گذشته شمار شاغلین در ترکیه با 806 هزار نفر افزایش به 26
میلیون و 448 هزار نفر رسید. و نسبت اشتغال نیز با 0.7 درصد افزایش به 45.4
درصد رسید. در این دوره شمار شاغلین در بخش کشاورزی 7 هزار نفت کاهش و
شمار شاغلی در بخش صنعت 814 هزار نفر افزایش یافت.
بر اساس داده های
موسسه آمار دولتی ترکیه، 18.9 درصد شاغلین در ترکیه در بخش کشاورزی، 20/1
درصد در بخش صنعت، 7.1 درصد در بخش ساختمان سازی و 53.9 درصد در خش خدمات
جذب شده اند.
داده های موسسه آمار ترکیه حاکی است که مشارکت در نیروی
کار این کشور در یک دوره یک ساله با 856 هزار افزایش به 29 میلیون 652 نفر
رسید تا نسبت مشارکت به 50.9 درصد برسد. در دسامبر سال 2015 نسبت مشارکت
مردان در نیروی کار 71 درصد و در بانوان به 31.2 درصد رسید.
جمعیت
بالای 15 سال ترکیه در این دوره از 57 میلیون و 401 هزار نفر به 58 میلیون و
294 هزار نفر رسید که 28 میلیون و 790 هزار نفر را مردان و 29 میلیون و
505 هزار نفر را بانوان تشکیل می دهد.
داده های دیگر حاکی از آن است که
نسبت اقتصاد غیر رسمی و یا فعالیتهای اقتصادی خارج از نظام بیمه ترکیه کاهش
یافته است. بر اساس محاسبات موسسه آمار دولتی ترکیه نسبت افرادی که در
خارج از نظام بیمه های تامین اجتماعی این کشور فعالیت می کنند در یک سال
منتهی به دسامبر سال گذشته با 1.1 درصد کاهش به 32.1 درصد رسید.
دولت
آنکارا با اصلاح قوانین کار، جریمه های سنگینی برای بکارگیری کارگر در خارج
از نظام بیمه های تامین اجتماعی در این کشور وضع کرده و نظارت دقیقی را بر
میزان محاسبه تعیین سهم کارگر و کارفرما دارد.