اصلاح نظام ساخت و ساز به نفع کیست؟

گروه اقتصاد - مسکن: وجود تناقضات موجود میان نهادهای ذی ربط حوزه ساخت و ساز امروزه تا حدی اوج گرفت که وزرات راه و شهرسازی با ایفای نقش کدخدا منشانه خود سعی بر حل این معضل با رشد قارچ گونه نمود.

به گزارش بولتن نیوز، گفتنی است ساخت و سازهای شهری بر اساس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که شامل آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است، اداره می شود که در این میان به دلیل موازی کاری موجود در قانون نظام مهندسی و قانون شهرداری ها شاهد بروز تعارضاتی میان مسوولیت های این دو نهاد هستیم.

شایان ذکر است طبق اظهار نظر وزیر راه و شهر سازی، سه ماموریت هم زمان سازمان نظام مهندسی در رابطه با مهندسان که هر کدام با دیگری در تضاد است که باید مورد بازنگری قرار گیرد چرا که امروزه مالک در انتخاب مهندس ناظر هیچ نقشی ندارد و این سازمان در عین حال وظیفه نظارت بر فعالیت مهندسان ناظر و همچنین رسیدگی به جرایم و تخلفات احتمالی آنها را نیز برعهده دارد. حال این سوال مطرح می شود طی چند سال گذشته که از سوی سازمان نظام مهندسی نظام نامه ارجاع کار تدوین و به تمامی استان ها برای اجرا ابلاغ شد چرا وزارت راه و شهر سازی به عنوان ناظر عالیه در مقابل این اقدام سکوت اختیار کرد؟ آیا به واقع هنوز زمان آزمون و خطا به پایان نرسیده است؟

آنچه مسلم است در جریان تهیه پیش نویس جدید مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مقرر شد تا از این پس دو پروانه برای ساخت و سازها صادر می شود. البته باید در این مجال نیز باید به این نکته اشاره کنیم که در حال حاضر کشور ما در فرآیند اعطای مجوز و پروانه ساخت و ساز رتبه 170 را دارد که با دو پروانه کردن ساخت و ساز دور از انتظار نیست که کشور از این رتبه نیز نزول خواهد کرد.

بنا به اظهار نظر کارشناسان با تاسیس سازمان نظام مهندسی ساختمان به اشتباه وظیفه اصلی شهرداری به دوش سازمان مورد بحث گذاشته شد که همین امر سبب بروز مشکلات متعدد شد و در حال حاضر نیز وظایف شهرداری نظام مهندسی و عوامل دیگر ساخت و ساز در هاله ای از ابهام وجود داردکه انتظار می رود این موازی کارها در بازنگری صورت گرفته نظامات اداری رفع شود.

یکی روز از مهم ترین معایب موازی کاری های موجود در نظام ساخت و ساز،عدم مسوولیت پذیری نهادها به هنگام بروز مشکل است به گونه ای که امروزه شاهد آشفته بازار ساخت و ساز هستیم.

طبق تغییرات کارشناسی صورت گرفته در پیش نویس جدید مبحث دو مقررات ملی ساختمان از این پس برای ساخت و ساز دو پروانه طرح و پروانه ساخت پیش بینی شده است که در پروانه طرح، مالک با مراجعه به شهرداری تقاضای پروانه طرح خود را ارائه می دهد و شهرداری نیز با توجه به ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی حداکثر بنا و سطح اشغال را برای ملک، مدنظرقرار می دهد که در این میان نیز مالک طی یک ماه فرصت دارد تابلویی با درج تمامی مشخصات لازم در پروانه طرح را در مقابل پلاک ثبتی مذبور نصب کند تا چنانچه فرد یا ارگانی نسبت به ساخت این ساختمان اگر اعتراضی دارد به شهرداری مراجعه و طرح شکایت نماید که انتظار می رود با اجرای این طرح از تراکم فروشی تا حدود زیادی جلوگیری شود .