سال ۹۵؛ خروج از رکود، ورود به رونق اقتصادی

به گزارش بولتن نیوز،اقتصاد کشور سال آینده به صورت قطعی از رکود خارج می شود و رشد اقتصادی بی سابقه ای را تجربه خواهد کرد

بر اساس گزارش ها، ایران در سال آینده در بین کشورهای برتر منطقه خواهد شد زیرا شرایط برای رشد و توسعه مساعد و مهیا است به نحوی که تورم مهار شده و به شرایط قابل قبولی رسیده ایم.

در حوزه بازار ارز و طلا نیز شاهد تلاطم و هیجان نیستیم و این در حالی است که در اوج تحریم ها نیز بازار با ثبات بود و با افزایش محدودی در این بازارها مواجه بودیم.

افزایش نرخ ارز از تورم به مراتب کمتر است، این امر نشان می دهد پول کشور تقویت شده و ارز و طلا نمی تواند گزینه مناسب برای سرمایه گذاری سرمایه گذاران باشد زیرا بازدهی آن ها از تورم کمتر است.

در حالی که  نرخ سود بانکی در بازار بین بانکی ۲۹.۵ درصد بود با مداخله موثر بانک مرکزی به ۱۸.۵ درصد رسیده و به سمت ۱۸ درصد در حال حرکت است و این نرخ ۱۱.۵ درصد کاهش داشته است.

قریب به اتقاق مدیران سیستم بانکی معتقدند تداوم نرخ فعلی سود بانکی به دلیل چسبندگی ها امکان پذیر نیست و شرایط به گونه ای است که نمی توان نرخ های کنونی را ادامه داد.

موضوع نرخ سود در دستور و رسیدگی شورای پول و اعتبار است و این شورا در حال بررسی این امر است که باید برای نرخ سود مصوبه وجود داشته باشدیا بدون مصوبه این تغییرات انجام شود.
نرخ  سود بانکی باید تفاوت دو تا سه درصدی با نرخ تورم داشته باشد. نرخ تورم نقطه به نقطه در آذر ماه کمتر از ۱۰ درصد بوده و این رقم در دی ماه به ۹.۴ درصد کاهش یافته است.

به گفته وی با نرخ تورم ۹ تا ۱۰ درصدی، نرخ سود نمی توان بیش از ۱۲ تا ۱۳ درصد باشد.

با توجه به این وضعیت و کاهش نرخ سود بنابراین دارایی ها در بازار سرمایه توان رقابتی بیشتری پیدا خواهد کرد و هدف اصلی این است که سرمایه بازار اولیه در تامین مالی بنگاه های اقتصادی افزایش یابد اما باید شرایط بازار ثانویه نیز مناسب باشد تا رونق کافی داشته باشیم.

وضعیت مناسبی در بازار اولیه و ثانویه خواهیم داشت این امر برای توسعه اقتصادی مناسب خواهد بود.

همچنین ایشان توسعه بازار بدهی ها به صورت جدی را از برنامه های دولت اعلام کرد و گفت ، در یک ماه باقی مانده مقادیر قابل توجهی اوراق منتشر خواهد شد، ضمن اینکه هدف دولت انتشار ۴۰۰ هزار میلیار ریال اوراق در سال آینده است که البته بخشی از آن را بانک مرکزی از بانک های بدهکار بعنوان وثیقه خواهد پذیرفت.