طلسم لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم شکسته شد

گروه اقتصادی،از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی(شادا)، میرسعید نیکزاد لاریجانی افزود: لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم که طی هفته جاری در کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور مقامات وزارت اقتصاد و اعضای کمیسیون اقتصادی بررسی و ایرادات آن رفع شده بود روز گذشته (سه شنبه) به صحن اصلی مجلس رفت و خوشبختانه به تصویب اعضا رسید تا گام مهمی برای به گزارش بولتن نیوز،اجرایی شدن این قانون راهبردی برداشته شود.
نیکزاد لاریجانی با تشکر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی به سرانجام رسیدن این لایحه پس از طی چندین مرحله اصلاح و تکمیل را از نمونه های موفق همکاری دولت با قوه مقننه و نهاد نظارتی شورای نگهبان برشمرد.
به گزارش ایرنا، تبصره 2 ماده 1 لایحه مبارزه با پولشویی پیش از اصلاح تصریح می کرد،' اعمالی که ملت ها یا گروه ها یا سازمان های آزادی بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی باشد. تعیین مصادیق گروه ها و سازمان های مشمول این تبصره برعهده شورای عالی امنیت ملی است.که پس از دریافت نظر شورای نگهبان ،بعد از عبارت 'اعمالی که' در متن کلمه 'افراد' از سوی نمایندگان مجلس اضافه شد.
همچنین، ماده 8 که مورد اشکال شورای نگهبان واقع شده بود ، پیش از این تصریح می کرد: هر شخصی که داخل گروه های حامی مالی تروریست باشد و ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تغییر، همکاری موثر در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و یا اشیاء حاصله از جرم یا بکار رفته برای ارتکاب آن نماید، از مجازات معاف می شود و چنانچه پس از شروع به تعقیب با ماموران دولتی همکاری موثری نماید، از جهات مخففه، محسوس و مطابق مقررات مربوط، مجازات وی تخفیف می یابد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان عبارت ' هر شخصی که داخل گروه های حامی مالی تروریست باشد و ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد 'را از متن ماده حذف و عبارت 'هر شخصی که عضو گروه های حامی مالی تروریست باشد و ریاست یا نقش محوری نداشته باشد' را جایگزین آن کردند.
وی گفت:به نظر می رسد با توجه به جدیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در به نتیجه رسیدن این لایحه، به زودی شاهد نهایی شدن آن در شورای نگهبان بوده و در فرایند ابلاغ قرار گیرد.
وی افزود: اجرایی شدن این قانون به ویژه در شرایط پسا تحریم از اهمیت بالایی برخوردار است و می تواند زمینه تقویت همکاریهای بین المللی اقتصادی را برای کشورمان فراهم سازد.