امضا فروشی جایگاه مهندسان را متزلزل کرد

گروه اقتصادی: الهام صمدزاده: چند سالی که جامعه مهندسان با رشد قارچ گونه پدیده امضا فروشی دست به گریبان است که این امر شاید خود یکی از دلایل بدبینی بهره برداران نسبت به مهندسان به حساب می آید.حال آنکه  پدیده امضا فروشی، تخلفی است که در آن برخی از مهندسان طراح و ناظر بدون انجام هیچ طراحی و اعمال نظارتی، گواهی تایید کیفی طراحی و اجرا عملیات ساختمانی را که توسط افراد فاقد صلاحیت به انجام رسیده است، امضا نموده و به مراجع بالادستی یعنی شهرداری به عنوان مرجع صدور پروانه وسازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها ارائه و یا اینکه پروانه اشتغال به کار خود را به شرکت های ساختمانی اجاره می دهند.


به گزارش بولتن نیوز، گفتنی است طبق تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری ها، مهندسان ناظر موظف به نظارت مستمر بر اجرای عملیات ساختمان هستند، چرا که ساختمان‌سازی یک عملیات پیوسته است که عدم رعایت کوچک‌ترین ضابطه فنی و ایمنی در آن منجر به، بروز نابسامانی در استحکام یا بهره‌برداری می‌شود. از طرف دیگر،  در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، نیز پیش بینی شده است که مهندسان ناظران طی مراحل مشخصی از شروع به کار، فونداسیون و اسکلت تا اتمام عملیات، گزارش صحت یا عدم اجرای درست این مراحل را به شهرداری گزارش نمایند، این در حالی است که جزئیات انجام و اجرای این مراحل، به دلیل عدم حضور تمام وقت ناظران در کارگاه، تحت کنترل آنها قرار ندارد.

کارشناسان بر این باور هستند که  علت استمرار این پدیده ناهماهنگ بودن مفاد قانون نظام مهندسی در بخش مهندسان ناظر است، ضمن اینکه تا به امروز متاسفانه در بخش نظارت بر ساخت‌وساز هنوز وظایف مهندسان ناظر به‌خوبی تشریح نشده است و قانون نظام مهندسی و آیین‌نامه اجرایی آن نیاز به اصلاح و تکمیل دارد.


طبق آمار موجود90درصد از ساخت ‌و سازها در پایتخت بدون حضور مهندسان مجری صورت می‌گیرد و سازندگان و کارفرمایان تمایلی برای حضور مهندسان در پروژه‌های ساختمانی ندارند و شهرداری نیز از این موضوع استقبال نمی‌کند.

آنچه مسلم است کاهش یا افزایش امضا فروشی به تعداد پروژه‌های ساختمانی انجام شده، بستگی دارد، به عبارت دیگر با رونق بازار ساخت‌وساز این تخلف به اوج می‌رسد و در زمان‌هایی که تعداد پروانه‌های ساختمانی کاهش می‌یابد امضا فروشی نیز افول می‌کند. برخی از صاحبنظران مهم ترین راهکار حذف پدیده امضا فروشی را اجرای نظام نامه ارجاع کار، می دانستند،که متاسفانه این مهم نیزبا اجرای نظام نامه مذکور محقق نشد.

علل متعددی برای بروز چنین تخلفی، از سوی مسوولان و کارشناسان برشمرده می‌شود که عمده آن بر ضعف در تدوین قانون، عملکرد نامناسب مراجع نظارت عالیه، فقدان نظارت عمومی بر اجرای عملیات ساختمانی، حق‌الزحمه پایین و ناچیز مهندسان طراح و ناظر نسبت به کل چرخه مالی ساختمان‌سازی، تمرکز دارد.

مشکل امضا فروشی با واقعی شدن خدمات مهندسی و دریافت حق‌الزحمه متناسب با مسوولیت مهندسان ناظر حل می‌شود و به‌دنبال آن مهندسان ناظر در فرآیند یک تا دوساله ساخت‌وساز حضور مستمر خواهند داشت و از این طریق کیفیت ساختمان‌ها نیز افزایش می‌یابد.

مهم ترین دلایل رواج امضا فروشی از دیدگاه کارشناسان، فراهم بودن زمینه تخلف برای مالکان و عدم اجرای جدی مقررات ملی ساختمان از طرف شهرداری بر شمرده می شود.اما باید این نکته را نیز یادآور شد که بخش اعظمی از درآمد شهرداری‌ها جهت توسعه و نگهداری شهر از محل اخذ جرایم ساختمان‌سازی تامین می شود. از این رو در برخی از مناطق شهرداری طی اجرای عملیات ساخت، کنترل دقیقی به انجام نمی‌رساند تا بتواند دست سازندگان را در بروز تخلف باز بگذارد و در انتهای کار، صدور پایان‌کار را منوط به پرداخت جرایم قرار می‌دهد.

از سوی دیگر سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز متاسفانه فرآیند موثری در عملکرد ناظران و نحوه ارتقای پایه آنها ندارد و از  طرف دیگر، نبود آگاهی و نظارت عمومی بر نحوه ساختمان‌سازی برشمرده می‌شود. طبق ماده 36 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب 1375)، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف در اجرای ساختمان، شکایت یا اطلاعات خود را به وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های آن در تمام نقاط کشور ارسال یا تسلیم کنند. لیکن به دلیل نبود آگاهی عمومی از متن قانون و حقوق شهروندی، در قبال تخلفاتی که منجر به از بین رفتن سرمایه‌های کلان ملی و مردمی می‌شود، نظارتی از سوی عموم بر تخلفات ساختمانی و مساله امضافروشی صورت نمی‌پذیرد.


در پایان باید یادآور شد که حق‌الزحمه پایین مهندسان طراح و ناظر نسبت به شرح خدماتی که بر عهده دارند نیز از عوامل بروز پدیده امضافروشی ذکر می‌شود. تعرفه خدمات مهندسی در آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان  ذیل  ماده 17 مبحث دوم مقررات ملی، هر ساله به صورت درصدی از هزینه تمام شده ساخت، مصوب وزارت راه و شهرسازی، بر اساس متراژ بنای کل ساختمان محاسبه و برای حق‌الزحمه طراحی و اجرا و نظارت در نظر گرفته می‌شود. لیکن با بررسی انواع ساختمان‌های شهری  با  مسائل  مختلف در  طراحی و  مشکلات  گوناگون در نظارت و اجرا مشاهده می‌شود که عوامل دیگری چون موقعیت بافت، وضعیت همجواری‌ها، میزان گودبرداری، نحوه تخریب و نوسازی و همچنین چگونگی انجام تعهدات مالکان و مجریان در اجرای ساختمان‌ها به‌علاوه متراژ در تعیین تعرفه خدمات مهندسی نقش داشته که از طرف قانون‌گذار دیده نشده و موجب نامتناسب و پایین بودن حق‌الزحمه مهندسان و رواج پدیده امضافروشی شده است.