در حاشیه چهارمین اجلاس همایش روسای اتاق اصناف ایران؛ مصطفی پورمحمدی (وزیر دادگستری) در جمع خبرنگاران گفت: ما باید به قانون متعهد باشیم و مطابق ضوابط عمل کنیم زیرا در قانون حقوق تولیدکنندگان و توزیعکنندگان رعایت شده است.
به گزارش بولتن نیوز، وزیر دادگستری گفت: متاسفانه یک چالش جدی در فضای کسب و کار داریم که آن عدم اعتقاد به قوانین و مقررات است.
پورمحمدی ادامه داد: ما معتقد هستیم بخشی از مقررات و دستورالعملها زاید و اضافه است به طوری که این قوانین زاید سبب بروز فساد شده است و برخی از افراد با سوءاستفاده از این قوانین و دستورالعملها اقدام به دریافت رشوه و سایر امور مجرمانه میکنند. بر همین اساس ما با کمک مجلس سعی داریم که این قوانین را حذف کنیم.
پورمحمدی با اشاره به رتبه کسب و کار ایران در جهان گفت: زمان روی کار آمدن دولت یازدهم رتبه کشور در زمینه کسب و کار ۱۵۰ بود که اکنون بعد از دو سال به ۱۳۰ رسیده است. هر چند این رقم نوعی پیشرفت است اما ما راضی به آن نیستیم زیرا این رتبه در شان کشور ۸۰ میلیونی ما نیست و باید همه دست به دست بدهیم که آن را کاهش دهیم.
وی با اشاره به فساد اقتصادی و نفوذ آن در تمامی بازارها گفت: فساد گسترده یکی دیگر از چالشهای بزرگ ماست که چه در بخش عمومی و دولتی و چه در بخش خصوصی باید با این مقوله به صورت جدی مبارزه کرد.
وزیر دادگستری ادامه داد: من به جرات میتوانم بگویم که تمام تلاش دولت یازدهم از زمان به روی کار آمدن، مبارزه با این مقوله بوده است. هر چند این مبارزه نیازمند همکاری همه سازمانها و نهادهاست و خوشبختانه هماهنگی خوبی بین سه قوا وجود دارد.
پورمحمدی با اشاره به دادگاه بابک زنجانی گفت: اینکه ما به دنبال صدور حکم مجرمیت برای وی باشیم و بخواهیم زودتر به مجازات برسد؛ یک شکست برای ماست. ما ابتدا باید به دنبال پولهای کشور باشیم و آنها را به بیتالمال بازگردانیم و بعد از آن به دنبال به مجازات رسیدن وی باشیم.
وی با اشاره به رویکرد سازمان تعزیرات حکومتی گفت: این سازمان در رئوس برنامه خود برنامه صریح و قاطع با مجرمان دارد.
پورمحمدی ادامه داد: سازمان تعزیرات حکومتی درنظر دارد که اگر حتی میزان جرم و جریمه تخلف کم باشد اجرای حکم را به صورت قاطع و صریح به جریان بیندازد در غیر این صورت این برخوردها اثرگذاری خود را از دست خواهد داد.