راهکار آخوندی برای حل مشکلات چیست؟

گروه اقتصادی-عباس آخوندی در نشست عبور از رکود اقتصادی که در دانشکده اقتصاد دانشکاه تهران برگزار شد، گفت: اقتصاد ایران دارای سه مساله بنیادین است که جان سختی می‌کند و اقتصاد را در چنبره رکود و تورم نگه داشته است.

به گزارش بولتن نیوز،به گفته آخوندی تنگنای مالی، بدهی‌های دولت و نظام بنگاه داری ایران، این سه مشکل اصلی است که سال‌هاست برای اقتصاد ایران مشکلاتی را ایجاد کرده و دولت برای رهایی از شرایط فعلی باید بتواند این سه مشکل را برطرف کند. مشکلاتی که اگرچه مشخص هستند اما به گفته آخوندی حل آنها چون نیاز به تغییرات ساختاری دارد منافع بسیاری را به مخاطره می‌اندازد در نتیجه دولت باید شهامت حل آنها را داشته باشد.

همچنین آخوندی در ادامه اظهار کرد یکی از مسایلی که ما همیشه در حل مشکلات با آن مواجه بوده‌ایم تقلیل‌گرایی مشکلات است. اینکه بگوییم مشکلات فعلی به دلیل مشکل در عرضه ایجاد شده یا به دلیل کاهش تقاضا یا مواردی مانند این. اگر خواهان حل مشکلات هستیم باید ریشه ساختاری مشکلات را ببینیم. اما مساله این است که پرداختن به ریشه مشکلات از نظر اقتصاد سیاسی برای دولت مشکلاتی را ایجاد می‌کند. چون رفتن به سمت تغییرات ساختاری به این معناست که تغییراتی را چه در اقتصاد کلان چه در اقتصاد خرد و چه در بنگاه‌ها ایجاد کنیم و چون منافع بنگاه‌ها و افراد را درگیر می‌کند، مشکلات اقتصاد سیاسی بسیاری ایجاد می‌شود. اما مساله این است که اگر به سمت حل مشکل برویم عوارض سیاسی و اجتماعی دارد و اگر مشکل را حل نکنیم مشکلات بزرگ و بزرگ‌تر می‌شوند.

آخوندی در ادامه گفت: بسیاری از افراد نسخه‌های متعددی برای حل مشکلات ارایه می‌دهند اما یک نکته را نباید از نظر دور کنیم. آن هم اینکه زمانی که ما به بحران می‌رسیم، هیج‌کدام از فرمول‌های اقتصادی پاسخگوی حل مشکلات نیست. در این زمان ما فقط باید تیغ برداریم و اقتصاد را جراحی کنیم. جراحی قطعا هم درد دارد و هم عوارض. درد این جراحی اقتصادی درگیری با منابع قدرت در جامعه است. اما دولت باید شهامت تحمل این درد را داشته باشد و تصمیم‌گیری برای حل بحران و مشکلات کنونی اقتصاد نیاز به شهامت دارد و دولت باید شهامت برخورد با آن را داشته باشد.

در ادامه این نشست وزیر راه و شهرسازی این سوال را مطرح کرد که اگر بخواهیم اقتصاد را به تیغ جراحی بسپاریم چه وضعیتی خواهیم داشت؟

او گفت: اولین قدم این است که هم مجلس، هم قوه مجریه و قضاییه و هم مردم را قانع کنیم که حاضر باشند درد و تبعات این جراحی اقتصادی را بپذیرند. اما اگر قرار باشد آب در دل کسی تکان نخورد و انتظار داشته باشیم با برخی تغییرات سطحی و ابلاغ برخی قوانین و دستورالعمل‌ها مشکل حل شود، این کار شدنی نیست و حل مشکل پیش از این موارد را می‌طلبد.

آخوندی بار دیگر سه مشکل اصلی اقتصاد یعنی بدهی‌های دولت،‌ تنگنای مالی و نظام بنگاه‌داری ایران را به عنوان سه مشکل اصلی برشمرد و پیرامون آنها به ارایه توضیحاتی پرداخت.

تنگنای مالی بانک‌ها
او در مورد این مشکل گفت: مساله این است که جریان پول در داخل با مشکل مواجه است. در بخش واقعی اقتصاد پولی وجود ندارد و منابع در بخش غیر واقعی وجود دارد. به گفته آخوندی قدرت وام‌دهی نظام بانکی ایران ۱۲ درصد کل GDP بوده و این نشان می دهد بانک‌ها با چه تنگنای مالی مواجه هستند. در سال ۹۳ کل میزان تسهیلاتی که بانک‌ها پرداخت کرده‌اند ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان آن تمدید قرارداد است و پول داغی که بانک‌ها پرداخت کرده‌اند کمتر از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

به گفته آخوندی پول‌های سمی مشکل دیگر بانک‌هاست. یعنی منابع مالی که در اسناد و ترازهای مالی بنگاه‌ها وجود دارد اما در عالم واقع مصداق خارجی ندارد. مانند منابعی که به‌عنوان تسهیلات بانکی سوخت شده و نه تنها از جریان حساب‌های بانک خارج نشده بلکه اصل پول و سود آن هم در تزار بانک‌ها محاسبه شده و در شمار دارایی بانکی لحاظ می‌شود. دارایی‌های سمی در کنار عقب‌ماندگی اقتصاد باعث شده قدرت وام‌دهی بانک‌ها کاهش پیدا کند. اما نمی‌توان اقتصاد را بدون بانک پیش برد. پس باید مشکل بانک‌ها را حل کرد. اما مشکل بانک‌ها نه با دستور حل می‌شود و نه با کاهش سپرده قانونی تنها راهکار حل این مشکل جراحی بانک‌ها و بیرون کشیدن پول سمی از بانک‌هاست. چون بدون برطرف کردن پول های سمی مشکل اقتصاد حل نمی شود.

آخوندی در ادامه گفت: چندین سال است اسم بدهکاران بانکی در جیب مسوولان دولت جابجا می‌شود اما کسی نه اسامی را عنوان می‌کند و نه نظام بانکی تکلیف دارایی‌های سمی را مشخص می‌کند.

راهکار وزیر راه برای حل مشکل دارایی‌های سمی بانک این بود که باید بانک تصفیه تاسیس شود. بانکی که همه دارایی‌های الوده و سمی را بگیرد و دارایی‌های پاک را وارد سیستم بانکی کند. چون هیچ‌کاری در اقتصاد ایران به اندازه سالم کردن نظام بانکی به حل مشکل کمک نمی‌کند. این را تجربه کشورهای دیگر هم ثابت می‌کند.

بدهی‌های بانک‌ها 
آخوندی وجود بدهی‌های دولت را دومین مشکل اصلی اقتصاد برشمرد و گفت: میزان بدهی‌های دولتی هنوز مشخص نیست. بر اساس آخرین آمارهایی که وزیر اقتصاد اعلام کرده بدهی‌های شناسایی شده دولت ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است. دولت باید این بدهی‌ها را بپرازد. چون بدهی‌ها به صورت یک زنجیره در هم پیوسته همه بخش‌ها را درگیر می‌کند. اما راه پرداخت بدهی‌ها چیست؟

آخوندی گفت: منابع بودجه کل کشور ۱۸۸ هزار میلیارد تومان بوده است پس این امکان وجود ندارد که ما تسویه این بدهی را در قالب بودجه دولت ببینیم. انتشار اوراق مشارکت یکی از راهکارهایی است که بسیاری از کارشناسان عنوان می‌کنند. اما مساله این است که این اوراق با چه سودی پرداخت شود؟ میزان بدهی به ۳۰ درصد GDP رسیده پس امکان تسویه این بدهی با نرخ‌های بالا امکان‌پذیر نیست. چون اگر دولت بخواهد اوراق بدهی را با سود ۲۰ تا ۲۵ درصد در نظر بگیرد این یعنی ظرف ۵ سال اصل بدهی دولت دو برابر می‌شود و سود آن از کل بودجه عمرانی بیشتر می‌شود. از طرفی اگر دولت اکنون که مساله کاهش نرخ سود بانک‌ها را مطرح کرده خود اوراق مشارکت با سود ۲۰ درصدی منتشر کند، این یعنی دولت به سودهای بالا چراغ سبز نشان داده است. همن سبب می‌شود سرمایه‌ها از بخش واقعی اقتصاد خارج شود و به بخش غیرواقعی برود.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه گفت: من پیشنهاد کرده‌ام برای حل این مشکل ریال را با یک سبد ارزی لینک کنیم و بعد از اتمام سررسید اوراق به جای ریال به افراد مابه‌ازای ارزی آن را پرداخت کنیم. با این کار هم به سود بالا دامن نزده‌ایم و هم خطر کاهش قدرت خرید ریال را کاهش داده‌ایم.

نظام بنگاه‌داری
سومین مشکلی که آخوندی به آن اشاره کرد مشکلات ایجاد شده از نظام بنگاه‌داری ایران بود. انتقاد اصلی او واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش شبه‌دولتی بود.

به گفته او همه این مشکلات در فاصله سال‌های ۸۶ تا ۹۰ رخ داد. در سال ۸۶ ارزش واگذاری شرکت‌ها ۲۵ هزار میلیارد تومان بود که از این میزان ۷۱ درصد در قالب سهام عدالت و ۱۱ درصد در قالب رد دیون واگذار شد. در سال ۸۷ ۴۳ درصد واگذاری‌ها در قالب رد دیون بوده و ۵۷ درصد واگذاری در بورس که اغلب شرکت‌ها نصیب بخش شبه‌دولتی شده است.

در سال ۸۸ از کل واگذاری‌ها ۱۸ درصد رد دیون بوده، ۴۴ درصد سهام عدالت و ۳۷ درصد در بورس واگذار شده است. در سال ۸۹ حدود ۸۹ درصد واگذاری‌ها رد دیون بوده است و تنها ۴ درصد این رد دیون‌ها به پیمانکاران بوده و باقی به شرکت‌های شبه دولتی واگذار شده است.

به گفته آخوندی در چنین ساختاری که رانت در همه جا وجود دارد امکان ایجاد رقابت و ایجاد توسعه و بهره‌وری وجود نخواهد داشت. بر این اساس یا دولت باید شهامت ایجاد تغییرات را داشته باشد و یا آنکه مشکلات روز به روز بیشتر می‌شود.

منبع:اقتصاد نیوز