افزايش جزئي نرخ دلار در هفته هاي اخير كه عمدتا به دليل افزايش تقاضاي ارز براي سفرهاي اربعين است از يك سو اسباب سوءاستفاده تبليغاتي مخالفان دولت را فراهم كرده و از سوي ديگر باعث دستپاچگي و لكنت زبان برخي اعضاي تيم اقتصادي دولت شده است
گروه اقتصادی-افزايش جزئي نرخ دلار در هفته هاي اخير كه عمدتا به دليل افزايش تقاضاي ارز براي سفرهاي اربعين است از يك سو اسباب سوءاستفاده تبليغاتي مخالفان دولت را فراهم كرده و از سوي ديگر باعث دستپاچگي و لكنت زبان برخي اعضاي تيم اقتصادي دولت
شده است.
به گزارش بولتن نیوز،امروز در بازار تهران نرخ دلار به ٣٦٠٠ تومان رسيد. اين نرخ هنوز ٣٠ تومان كمتر از نرخ دلار در روز ٢٣ خرداد ١٣٩٢ يعني يك روز قبل از انتخاباتي است كه در آن حسن روحاني به رياست جمهوري ايران انتخاب شد. در طول اين دو سال قيمت نفت به شدت سقوط و شاخص تورم نيز با نرخ هايي معادل ٣٥ و ١٦درصد رشد كرده است كه همين دو عامل براي رسيدن نرخ دلار به ٥٥٠٠ تومان كفايت مي كرد؛ همانطور كه در اكثر كشورهاي صادر كننده نفت و منابع طبيعي اين اتفاق افتاده و نرخ ارز در اين كشورها يك و نيم تا سه برابر شده است.
بنابراين، افزايش ملايم نرخ دلار آن هم در حدي كه هنوز كمتر از ٢/٥ سال پيش است نه تنها گناهي نيست كه اعضاي تيم اقتصادي يكي پس از ديگري با دستپاچگي وعده كاهش آن را بدهند بلكه براي جلوگيري از شوك ارزي ضروري است.
آنچه براي اقتصاد كشور مخرب است جهش ناگهاني نرخ ارز است كه اتفاقا موتور اصلي آن، تثبيت نرخ اسمي ارز در شرايط تورمي است. كساني كه در تيم اقتصادي دولت عضويت دارند بايد بدانند كه نظام ارزي ايران قانونا نه نظام تثبيتي كه نظام شناور مديريت شده است و تعهد عملي به آن تنها راه جلوگيري از شوك هاي ارزي است.