قرارداد دائم کارگران هم به اجرای "برجام" مشروط شد

به گزارش بولتن نیوز، سید حسن هفده تن گفت: در حوزه روابط کار در ابتدای دولت یازدهم اقدامات جدیدی انجام دادیم که یکی از آنها طراحی مدلی است که به صورت همزمان امنیت شغلی و امنیت کارفرمایان را تأمین کنیم.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار متأثر از رشد اقتصادی است و اگر رشد اقتصادی بالا برود تقاضای کار افزایش می یابد و انگیزه برای قرارداد دائمی بیشتر می شود.
وی گفت: مدل ما مبتنی بر تجربیات موفق 20 اقتصاد برتر دنیاست و خلاصه آن این است که قراردادهای موقت را به کارهایی که ماهیت مستمر ندارند محدود کنیم و همزمان فسخ قرارداد را برای کارفرمایان در جایی که در پی امنیت تولید و سرمایه گذاری هستیم آسان کنیم.
هفده تن ادامه داد:  در کشورهایی مانند چین، کره و استرالیا زمانی که قرارداد موقت، سه بار تکرار شود آن را به دایم تبدیل می کنند و حال آنکه ما تبصره یک ماده 7 قانون کار را ده ها سال است که نتوانستیم بر روی آن کار کنیم.
وی گفت:‌ در این تبصره تاکید شده است که حداکثر مدت موقت برای کارهای غیر مستمر را شورای عالی کار باید تهیه کند و به تصویب هیئت وزیران برساند.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: باید برای کارگر طبق تبصره یک ماده هفت کارهایی که جنبه مستمر دارد قراردادشان را به سمت دایم تبدیل وضعیت کنیم.
هفده تن ادامه داد: با اجرای برجام، کارفرمایان آمادگی زیاد دارند و اگر رشد اقتصادی بهبود یابد آمادگی داریم این مدل را اجرایی و وضعیت قراردادها را بهتر کنیم.

وی گفت: اگر بخواهیم امنیت شغلی را برای نیروی کار داشته باشیم حتماً باید ابتدا ساختار اقتصادی کشور اصلاح شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: اگر برجام به نتیجه نرسد این قراردادها ساماندهی نمی شود و نمی توانیم مدل خود را پیاده کنیم.
هفده تن گفت: ظرف 10 سال گذشته وضعیت اقتصادی ما شیب تندی به سمت منفی شدن داشت.
وی در عین حال گفت: اگر برجام به نتیجه نرسد کارمان را ادامه می دهیم اما وقتی تحریمها برطرف می شوند اقتصاد، آزاد و رقابتی می شود و اقتصاد وقتی بزرگ شد تقاضای کار به عرضه می چربد.

هفده تن گفت: بدنه دولت تابع قانون کار نیستند و تشکل کارگری در بدنه دولتی، ممنوع است.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: لایحه ای را دولت قبل برای اصلاح برخی از مواد قانون کار داده بود که اصلاح بنیادی نیست.
وی تاکید کرد: اصلاحات ما باید به صورت سه جانبه باشد تا پایدار سازی قوانین شود.
معاون وزیر کار با اشاره به اینکه ماده 27 قانون کار را به نفع امنیت تولید اصلاح می کنیم، گفت:‌ اگر گفتگوی سه جانبه کارگران، کارفرمایان و دولت انجام شود و فضای تولید بهبود پیدا کند امکان توافق و نهایی شدن آن زیاد است.

هفده تن گفت: با قراردادهای سفید امضاء و در کل با اسناد سفید امضاء‌ اگر در محاکم قضائی ثابت شود برخورد قانونی می شود.