چشم­انداز کلی ایران از «مثبت» به «باثبات» ارتقا پیدا کرده

گروه اقتصادی-از روابط عمومی بانک مرکزی، موسسه رتبه­بندی بین­المللی (Capital Intelligence) رتبه اعتباری ایران در بازپرداخت تعهدات بلندمدت خارجی و داخلی، را از B به B+ افزایش داده است.
همچنین این موسسه، رتبه کشور را در بازپرداخت تعهدات کوتاه­مدت داخلی و خارجی، B تعیین کرد.
در عین حال، موسسه یادشده چشم­انداز کلی اعتباری ایران را از «مثبت» به «باثبات» تغییر داده است.
به گزارش بولتن نیوز،در این گزارش، دلیل تغییر رتبه، ناشی از بهبود در روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران و اثر مثبت آن بر تقویت اعتبار حاکمیتی آن بیان شده است.

** اجرای برجام رشد اقتصادی ایران را افزایش می دهد
همچنین موسسه رتبه بندی بین المللی CI در این گزارش می افزاید: دولت امریکا و مجلس ایران برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) را که توافق اولیه آن در ماه ژوئیه انجام گرفته بود را به تصویب رساندند. این موسسه تحولات اخیر را اقدام مثبتی ارزیابی می­کند که مسیر را برای رفع تدریجی تحریم­های بین­المللی در کوتاه مدت و میان­مدت فراهم می­سازد.
این توافق همچنین مسیر را برای رفع توقیف دارایی­های مالی ایران هموار، دسترسی به منابع مالی خارجی را تسهیل و تجارت و سرمایه­گذاری خارجی را به به طور قابل توجهی بهبود می بخشد. در نتیجه انتظار می­رود در میان مدت و پس از اجرایی شدن توافق انجام شده، رشد اقتصادی ایران افزایش و ریسک­ کشوری کاهش یابد.
براساس این گزارش، علی­رغم بهبود در روابط بین­المللی ایران، ریسک ناشی از تاخیر در زمان اجرای توافق نامه همچنان وجود دارد.
این موسسه همچنین معتقد است، چشم­انداز کوتاه تا میان مدت رشد اقتصادی ایران نسبت به گذشته بهبود یافته است. انتظار می­رود فرآیند بهبود اقتصادی تداوم یابد و رشد اقتصادی در سال 2016، پس از رشد هشت دهم درصدی در سال 2015، به چهار درصد برسد و پس از آن در میان مدت و با رفع تحریم ها حداقل با همین سرعت رشد یابد.
علاوه­ بر این، برآورد می­شود نرخ تورم در سال 2016 به 11.5 درصد کاهش یابد ضمن آنکه ارزش پول ملی ایران(ریال) نیز پس از 2 سال کاهش شدید به ثبات رسیده است.

** حجم دارایی های خارجی ایران برابر 15 ماه واردات است
در گزارش این موسسه بین المللی، سطح بدهی عمومی ایران، پایین و میزان دارایی­های خارجی نیز قابل توجه ارزیابی شده است.
CI برآورد می کند که حجم دارایی های خارجی ایران به اندازه 15 ماه واردات و بیش از 10 برابر میزان بازپرداخت تعهدات در سال 2016 است، هر چند، تردید­هایی در خصوص نقدپذیری و در دسترس بودن این دارایی­ها وجود دارد.
براساس این گزارش، پس از حدود یک دهه مازاد بودجه، دولت ایران در سال­های 2014 و 2015 کسری بودجه را تجربه می­کند که در حدود 2.9 درصد تولید ناخالص داخلی ارزیابی می شود. با فرض رفع تدریجی تحریم­های بین­المللی در کوتاه­مدت و میان­مدت، موسسه CI پیش بینی می­کند کسری بودجه به حدود یک درصد در سال­های 2016 و 2017 محدود شود.
همچنین انعطاف­پذیری بودجه به دلیل اتکا بیش از حد درآمدهای دولت به صادرات نفت خام، که تحت تحریم قرار دارد و همچنین افزایش مخارج جاری دولت پایین ارزیابی شده است.
در عین حال دولت به منظور تقویت بودجه و کاهش کسری آن برنامه­ای برای بهبود سیستم مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی بخش غیرنفتی در دست اقدام داشته و در نظر دارد یارانه های سوخت و مواد غذایی را کاهش دهد.
عوامل ریسک سیاسی داخلی نسبت به آخرین گزارش این موسسه بدون تغییر بوده است. این در حالی است که ریسک ژئوپلیتیکی منطقه به دلیل درگیری­های عراق، سوریه و یمن در ماه­های اخیر افزایش یافته است.