آموزش‌ها و مهارت های فنی و حرفه ای، یکی از پایه‌های شکوفایی اقتصاد مقاومتی است

گروه اجتماعی - آنگاه كه سخن از توسعه همه جانبه به ميان مي آيد بايد ابعاد مختلف علمي و فناوري، اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي و ... را براي ان درنظر داشت؛ در اين ميان يكي از ابعاد مهم توسعه، بعد اقتصادي آن است كه خود نيازمند طيف گسترده اي از امكانات، ظرفيتها، توانمندي ها و برنامه ها است تا بتواند در مسير درست حركت نمايد. در همين راستا يكي از پيش نيازهاي اساسي و به عبارتي يكي از مؤلفه هاي اصلي، نيروي انساني است كه موتور محركه چرخه توسعه اقتصادي به شمار مي رود؛ نيروي انساني براي تأثيرگذاري بر فرآيند توسعه، نيازمند آموزش در سطوح و ابعاد مختلف است.

آموزش هاي مهارتي به دليل توانمندسازي نيروي انساني و ارتقاي توانمندي هاي فناورانه به عنوان يكي از اركان اساسي در برنامه هاي توسعه و به ويژه توسعه در بعد اقتصادي به شمار مي رود كه مي تواند نقش مهمي را در دستيابي به اهداف توسعه ايفا نمايد.

به گزارش بولتن نیوز نقش آموزش هاي مهارتي در توليد و انتقال فناوري، فعاليتهاي دانش بنيان و نوآورانه، ايجاد و ارتقاي توان كارآفريني و ارتقاي توان عوامل توليد،از جمله ابعاد تأثيرگذاري اين آموزش ها بر فرآيند توسعه اقتصادي است؛ از همين روي توجه به اين آموزش ها امري ضروري به نظر مي رسد كه بايد بر مبناي برنامه هاي توسعه اقتصادي، توسعه آموزش هاي مهارتي نيز در بسته برنامه هاي اجرايي دولت ها مورد توجه قرار گيرد.

مقام معظم رهبري با هدف

اكنون كه جمهوري اسلامي ايران با افق چشم انداز 1404در مسیر توسعه قرار گرفته است، مقام معظم رهبری با هدف تأمين رشد پويا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستيابی به اهداف سند چشم انداز بيست ساله، سياست های كلی اقتصاد مقاومتی با رويكردی جهادی، انعطاف پذير، فرصت ساز، مولد، درون زا، پيشرو و برون گرا سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي را ابلاغ فرمودند.

سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، به عنوان يكي از متوليان اصلي آموزش هاي مهارتي در كشور همراستا با برنامه هاي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، به منظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي، اقدام به تدوين راهبردها، سياست ها و برنامه هاي عملياتي اقتصاد مقاومتي نموده است تا بتواند همراستا با ساير دستگاههاي اجرايي كشور سهم خود را در تحقق اين امر ايفا نمايد.

در اين مجموعه راهبردها، سياست ها و برنامه هاي عملياتي اقتصاد مقاومتي در سازمان آموزش فني و حرفه اي كشورآورده شده است.

سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی

با هدف تأمين رشد پويا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستيابی به اهداف سند چشم انداز بيست ساله، سياست های كلی اقتصاد مقاومتی با رويكردی جهادی، انعطاف پذير، فرصت ساز، مولد، درون زا، پيشرو و برون گرا ابلاغ می گردد:

1- تأمین شرایط و فعال سازی كليه امكانات و منابع مالی و سرمايه های انسانی و علمی كشور به منظور توسعه كارآفرينی و تأمين شرايط و به حداكثر رساندن مشاركت آحاد جامعه در فعاليت های اقتصادی با تسهيل و تشويق همكاری های جمعی و تأكيد بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات كم درآمد و متوسط.

2- پيشتازی اقتصاد دانش بنيان، پياده سازی و اجرای نقشه جامع علمی كشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جايگاه جهانی كشور و افزايش سهم توليد و صادرات محصولات و خدمات دانش بنيان و دستيابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنيان در منطقه.

3-محور قراردادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقويت عوامل توليد، توانمندسازی نيروی كار، تقويت رقابت پذيری اقتصاد، ايجاد بستر رقابت بين مناطق و استانها و به كارگيری ظرفيت و قابليت های متنوع در جغرافيای مزيت های مناطق كشور.

4- استفاده از ظرفيت اجرای هدفمند سازی يارانه ها در جهت افزايش توليد، اشتغال و بهره وری، كاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص های عدالت اجتماعی.

5- سهم بری عادلانه عوامل در زنجيره توليد تا مصرف متناسب با نقش آنها در ايجاد ارزش، بويژه با افزايش سهم سرمايه انسانی از طريق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقيت، كارآفرينی و تجربه.

6-افزايش توليد داخلی نهاده ها و كالاهای اساسی(بويژه در اقلام وارداتی)، و اولويت دادن به توليد محصولات و خدمات راهبردی و ايجاد تنوع در مبادی تأمين كالاهای وارداتی با هدف كاهش وابستگی به كشورهای محدود و خاص.

7- تأمين امنيت غذا و درمان و ايجاد ذخاير راهبردی با تأكيد بر افزايش كمی و كيفی توليد(مواد اوليه و كالا)

8- مديريت مصرف با تأكيد بر اجرای سياست های كلی اصلاح الگوی مصرف و ترويج مصرف كالاهای داخلی همراه با برنامه ريزی برای ارتقاء كيفيت و رقابت پذيری در توليد.

9- اصلاح و تقويت همه جانبه نظام مالی كشور با هدف پاسخگويی به نيازهای اقتصاد ملی، ايجاد ثبات در اقتصاد ملی و پيشگامی در تقويت بخش واقعی.

10- حمايت همه جانبه هدفمند از صادرات كالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طريق:

-تسهيل مقررات و گسترش مشوق های لازم.

-گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزيت و زيرساخت های مورد نياز.

-تشويق سرمايه گذاری خارجی برای صادرات.

-برنامه ريزی توليد ملی متناسب با نيازهای صادراتی، شكل دهی بازارهای جديد، و تنوع بخشی پيوند های اقتصادی با كشورها به ويژه با كشورهای منطقه.

-استفاده از ساز و كار مبادلات تهاتری برای تسهيل مبادلات در صورت نياز.

-ايجاد ثبات رويه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پايدار سهم ايران در بازارهای هدف.

11- توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادی كشور به منظور انتقال فناوری های پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات كالا و خدمات و تأمين نيازهای ضروری و منابع مالی از خارج.

12- افزايش قدرت مقاومت و كاهش آسيب پذيری اقتصاد كشور از طريق:

-توسعه پيوندهای راهبردی و گسترش همكاری و مشاركت با كشورهای منطقه و جهان بويژه همسايگان.

-استفاده از ديپلماسی در جهت حمايت از هدف های اقتصادی.

-استفاده از ظرفيت های سازمان های بين المللی و منطقه ای.

13-مقابله با ضربه پذيری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طريق:

-انتخاب مشتريان راهبردی.

-ايجاد تنوع در روش های فروش.

-مشاركت دادن بخش خصوصی در فروش.

-افزايش صادرات گاز.

-افزايش صادرات برق.

-افزايش صادرات پتروشيمی.

-افزايش صادرات فرآورده های نفتی.

14- افزايش ذخاير راهبردی نفت وگاز كشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأكيد بر حفظ و توسعه ظرفيت های توليد نفت و گاز، بويژه در ميادين مشترك.

15- افزايش ارزش افزوده از طريق تكميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه توليد كالاهای دارای بازدهی بهينه(براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشيمی و فرآورده های نفتی با تأكيد بر برداشت صيانتی از منابع.

16- صرفه جويی در هزينه های عمومی كشور با تأكيد بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غيرضرور و هزينه های زايد.

17- اصلاح نظام درآمدی دولت با افزايش سهم درآمدهای مالياتی

18- افزايش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت

19- شفاف سازیا قتصاد و سالم سازی آن و جلوگيریا زا قدامات، فعاليت ها و زمينه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری،ا رزی و…

20- تقويت فرهنگ جهادی در ايجاد ارزش افزوده، توليد ثروت، بهره وری، كارآفرينی، سرمايه گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در اين زمينه.

21 - تبيين ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن بويژه در محيط های علمی، آموزشی و رسانه ای و تبديل آن به گفتمان فراگير و رايج ملی.

22- دولت مكلف است برای تحقق سياستهای كلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ سازی و بسيج پويای همه امكانات كشور، اقدامات زيررا معمول دارد:

-شناسايی و بكارگيری ظرفيت های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب.

-رصد برنامه های تحريم و افزايش هزينه برای دشمن.

-مديريت مخاطرات اقتصادی از طريق تهيه طرح های واكنش هوشمند، فعال، سريع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال های داخلی و خارجی. .

23- شفاف و روان سازی نظام توزيع و قيمت گذاری و روزآمدسازی شيوه های نظارت بر بازار.

24- افزايش پوشش استاندارد برای كليه محصولات داخلی و ترويج آن.

راهبرد اول دانشگاه آموزش فني و حرفه اي کشور:

حضور مؤثر در عرصه هاي بين المللي افزايش قابلیت حضور در عرصه هاي بین المللي

ارتقاء جايگاه کشور در مسابقات بین المللي مهارت

اعتبار بخشي به آموزش هاي سازمان در سطح بین المللي

راهبرد دوم دانشگاه آموزش فني و حرفه اي کشور:

طراحي و استقرار نظام جامع مهارت و فناوري

يكپارچه سازي آموزش هاي مهارتي از طريق استقرار نظام جامع مهارت و فناوري در سطح ملي

ارتقاء فرهنگ مهارت آموزي و افزايش منزلت اجتماعي مهارت آموختگان

راهبرد سوم دانشگاه آموزش فني و حرفه اي کشور:

توسعه و ارتقاء آموزش هاي مهارتي

ساماندهي استانداردها و منابع آموزشي سازمان

طراحي واستقرار الگوهاي آموزش مهارتي با رويكرد تقاضا محوري و مبتني بر محیط کار

توسعه مشاوره آموزشي و شغلي در کلیه مراکز آموزش فني و حرفه اي

طراحي واستقرار الگوي توسعه آموزش هاي مهارتي

فراهم نمودن سازوکارهاي لازم براي بهره برداري متقابل ازاعتبارگواهینامه ها و مدارج علمي نظام آموزش غیر رسمي ورسمي کشور

توسعه/ بهبود فضاهاي آموزشي و ارتقاء / تكمیل تجهیزات مراکز آموزشي سازمان بر اساس استاندارد هاي آموزشي

و راهبردهای دیگر ...