سپرده گذاری در بانک ها بهترین سرمایه گذاری در شرایط بعد از تحریم

گروه اقتصادی - بررسی وضعیت سودآوری بانک ها، ارز، دلار، طلا، سکه، مسکن، بورس و سایر سرمایه گذاری ها  و دارایی ها نشان می دهد که در دو سال اخیر سپرده گذاری در بانک ها مطمئن تر و بدون خطر بوده و سودآوری بیشتری نسبت به خرید و فروش مسکن و دلار و ارز و طلا و سکه و... داشته  وبهترین محل برای سرمایه گذاری در شرایط بعد از تحریم، سپرده گذاری در بانک ها است. 

به گزارش بولتن نیوز، اثر سودآوری سپرده بانکی باعث شده که مردم بیش از 83 درصد سپرده های خود را در حساب های کوتاه مدت و بلندمدت نگهداری کنند. همچنین بیش از 75 درصد نقدینگی کشور در حساب های بانکی و حساب های دارای سود نگهداری می شود و این موضوع ثابت می کند که در دوسال اخیر سودآوری بانک ها مورد توجه بوده و مردم پول خود را در سپرده های کوتاه مدت و بلندمدت نگهداری کرده اند. 

از سوی دیگر، گزارش های شش ماهه شرکت های عضور بورس نیز نشان می دهد  که بانک های صادرات و ملت از روند باثبات، بهتر و متفاوتی نسبت به سایر شرکت های عضو بورس و به خصوص در مقایسه با 10 شرکت بزرگ بورس داشته اند. 

براین اساس، در شرایط پس از برجام، بهترین محل سرمایه گذاری برای سهامداران و مردم،  سپرده گذاری در بانک هاست و سپرده های مردم می تواند دولت و بخش خصوصی و تولید را در شرایط پس از لغو تحریم ها حمایت کند تا سیاست های خروج از رکود و بهبود رونق اقتصادی را بهتر اجرا کنند. 

تعدادي از شركت‌هاي بزرگ بازار سرمايه، اثر قابل توجهي بر ميزان سود، انتظارات سهامداران و شاخص‌هاي اصلي بورس دارند و لذا بررسي رفتار و عملكرد آنها در دوره‌هاي مختلف و مقايسه آن با دوره مشابه سال قبل، نشان‌دهنده تغييراتي است كه مي‌توانند روي عملكرد كل بورس و شاخص كل داشته باشند.

اعلام گزارش‌هاي 6ماهه 1394 بسياري از شركت‌هاي بورسي در هفته‌هاي اخير و ارائه شاخص‌ها و عملكرد منفي اين شركت‌ها و افت پيش‌بيني‌ها و تحقق سود اين شركت‌ها، باعث كاهش شاخص كل بورس اوراق بهادار شد و فعالان بازار، نسبت به بهبود روند بورس با نااميدي مواجه شدند و در روزهاي اخير، پيش‌بيني از عملكرد ماه‌هاي آينده بورس را با وضعيت بدتري مواجه كرد.

 با بررسي 10 شركت بزرگ حاضر در بورس كه تاثير قابل‌توجهي روي گروه‌هاي مختلف بازار سرمايه و بورس دارند به بررسی دو دوره 6ماهه اول 94 و مقايسه آن با 6 ماهه اول 93 پرداخته شده و با تمركز بيشتر روي پيش‌بيني اوليه شركت‌ها، تعديل 6 ماهه و ميزان پوشش پيش‌بيني اوليه، به تحليل وضعيت اقتصادي صنايع در اين دو دوره پرداخته‌ايم.  اگرچه بانك‌هاي صادرات و ملت همان عملكرد سال پيش خود را تكرار كرده و در بين 10 شركت بزرگ عملكرد بهتري داشته‌اند اما شركت‌هاي فولاد مباركه اصفهان، گروه مديريت سرمايه‌گذاري اميد، صنايع مس ايران، شركت معدني و صنعتي چادرملو، ايران خودرو، پارس خودرو، و مخابرات با تعديل منفي سنگين و عملكرد ضعيف مواجه شده‌اند.

شاخص‌هاي ماهانه اقتصادي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه در يكسال منتهي به آخر  شهریور 94 نرخ سكه با كاهش 7.1 درصدي و نرخ دلار با افزايش 6.6 درصدي مواجه شده است.

اين موضوع نشان دهنده قوي تر شدن ارزش دلار در برابر ساير ارزها و نرخ طلا است اما در مجموع نشان مي دهد كه نسبت به تورم 15 درصدي اقتصاد ايران كمتر كاهش يافته است. 

در نتيجه سرمايه گذاري در بانك ها با نرخ سپرده 10 تا 20 درصدي كوتاه مدت و يكساله مقرون به صرفه تر از خريد طلا و ارز و بورس است و با توجه به كاهش شاخص بورس، تمايل مردم به نگهداري پول در سپرده هاي بانكي افزايش يافته و بيش از 80 درصد سپرده هاي بانكي در سپرده هاي كوتاه مدت و بلندمدت سرمايه گذاري شده است. 

 اين شاخص‌ها نشان مي‌دهد كه در پنج ماهه اول سال 94 نسبت به پنج ماهه اول سال 93 نيز نرخ متوسط سكه 5.1 درصد و نرخ دلار با 4.1 درصد افزايش همراه بوده است. 

در مرداد ماه 1394 متوسط قيمت فروش يك سكه تمام بهار آزادي در بازار آزاد شهر تهران با طرح قديم به 8822936 ريال و با طرح جديد به 8837828 ريال رسيد كه در مقايسه با ماه قبل هر كدام 0.9 درصد و نسبت به ماه مشابه سال 1393 هركدام 7.1 درصد كاهش نشان مي‌دهد. 

در پنج ماهه اول سال 1394 متوسط قيمت فروش يك سكه تمام بهار آزادي در بازار آزاد شهر تهران با طرح قديم 9182173 ريال و با طرح جديد 9200034 ريال بود كه نسبت به دوره مشابه سال 1393 به‌ترتيب 5.0 درصد و 5.1 درصد كاهش يافته است. 

در مرداد ماه 1394 متوسط قيمت فروش يك دلار امريكا و يك يورو در بازار آزاد شهر تهران به‌ترتيب 33368 ريال و 36875 ريال بود كه نسبت به ماه قبل به ترتيب 1.7 درصد و 0.8 درصد افزايش و در مقايسه با ماه مشابه سال 1393 دلار 6.6 درصد افزايش و يورو 12.5درصد كاهش داشته است. 

در پنج ماهه اول سال 1394 متوسط قيمت فروش يك دلار امريكا و يك يورو در بازار آزاد شهر تهران به‌ترتيب 33203 ريال و 36795 ريال بود كه نسبت به دوره مشابه سال قبل دلار 4.1درصد افزايش و يورو 15.6 درصد كاهش داشته است. 

شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در مرداد ماه 1394 به عدد 4/224 رسيد كه در مقايسه با ماه قبل 0.1 درصد كاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 12.6 درصد افزايش يافته است. 

شاخص بهاي توليدكننده نيز در مرداد ماه 1394 به عدد 216.1 رسيد كه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 0.8 درصد و 5.6 درصد افزايش يافته است. 

همچنين شاخص بهاي كالاهاي صادراتي در ايران در مرداد ماه 1394 به عدد 231.5 رسيد كه نسبت به ماه قبل 1.7 درصد افزايش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 14.5 درصد كاهش يافته است. از سوي ديگر، متوسط شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در پنج ماهه اول سال 1394 به عدد 223.2 بالغ شد كه در مقايسه با دوره مشابه سال 1393 معادل 15.1درصد افزايش نشان مي‌دهد. متوسط شاخص بهاي توليدكننده در ايران در پنج ماهه اول سال 1394 به عدد 213.0 بالغ شد كه نسبت به دوره مشابه سال قبل 6.7 درصد افزايش نشان مي‌دهد. متوسط شاخص بهاي كالاهاي صادراتي در ايران در پنج ماهه اول سال 1394 به عدد 237.3 بالغ شد كه نسبت به دوره مشابه سال قبل 14.7 درصد كاهش نشان مي‌دهد. 

در مرداد ماه 1394 بالغ بر 9.7ميليارد سهم به ارزش 23.1 هزارميليارد ريال در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد. در اين ماه شاخص‌هاي تعداد و ارزش سهام معامله شده به‌ترتيب به اعداد 159.8 و 122.6 رسيد كه در مقايسه با ماه قبل به ترتيب 50.0 درصد و 39.9 درصد و نسبت به ماه مشابه سال 1393 به ترتيب 13.9 درصد و 26.1درصد كاهش داشته است. 

در پنج ماهه اول سال 1394 حدود 77.8 ميليارد سهم به ارزش 151.5 هزارميليارد ريال در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد. در اين دوره متوسط شاخص‌هاي تعداد و ارزش سهام معامله شده به‌ترتيب به اعداد 255.0 و 160.6 رسيد كه نسبت به دوره مشابه سال 1393 از نظر تعداد 20.7 درصد افزايش و از لحاظ ارزش 49.5 درصد كاهش نشان مي‌دهد. 

شاخص كل بورس 280واحد كاهش پيدا كرد و به رقم 61.217واحد در 18 مهر 94 رسيد.

هفته گذشته اخبار زيادي با محوريت بورس اوراق بهادار در رسانه‌هاي كشور منتشر شد كه در آخرين روز كاري بر معاملات بازار بورس تاثيرگذار بود. مهم‌ترين خبر در اين زمينه نامه 4وزير به رييس‌جمهور در زمينه ركود در بازار بورس بود كه واكنش‌هاي زيادي را در پي داشت.

برخي كارشناسان مي گويند: اگر دولت قبول دارد که بازار سرمایه به وضعیت بحرانی رسیده است چاره ای نیست جز اینکه بانک مرکزی خط اعتباری با اهرم معاملات اعتباری جهت تقویت طرف تقاضا به بازار سرمایه ارائه دهد.

وضعیت حاکم در بازار سرمایه و تشدید رکود در این بازار در کنار افت شدید قیمت‌ها از دی ماه 1392 تاکنون موجب از بین رفتن سرمایه‌های مردم و کاهش شدید ارزش بازار سرمایه و ارزش شرکتهای بورسی شده است؛ افتی که هشدار 4 وزیر به رئیس جمهور را در پی داشته و در آن به اخذ تصمیم ضرب الاجل تاکید شده است.

گر چه در این نامه به کاهش 42 درصدی ارزش بازار سرمایه در 19 ماه گذشته و همچنین افت شدید ارزش بازار صنایع مطرح بورسی اشاره شده است که بررسی ارزش بازار سرمایه نشان می‌دهد که از شهریور سال گذشته تا کنون ارزش بازار بورس افتی معادل 20 درصد را تجربه کرده و از 329 هزار میلیارد تومان در شهریور 1393 به 264 هزار میلیارد تومان در شهریور امسال رسیده است.

در این میان بررسی ارزش بازار شرکتهای بورسی به خوبی نشان می‌دهد که وضعیت صنایع مطرح و مهم کشور بسیار نامطلوب بوده و این صنایع با رکود و کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کنند، وضعیتی که به گفته ی چهار وزیر صنعت، اقتصاد، دفاع و کار باعث ایجاد بحران می شود.

به این ترتیب بررسی وضعیت ارزش بازار صنایع بورسی نشان می دهد که از ابتدای سال تاکنون ارزش بازار 24 صنعت با افت‌های چشمگیری مواجه شده و تعداد انگشت شماری از صنایع بورسی رشد را تجربه کرده‌اند به طوری که صنعت استخراج نفت و گاز با دارا بودن تک شرکت حفاری شمال با بیشترین کاهش ارزش بازار نسبت به ابتدای سال مواجه شده و با افت 38 درصدی و رسیدن ارزش از هزار و 529 میلیارد تومان به 711 میلیارد تومان درصدر سایر صنایع قرار گرفته است.

وخیم شدن اوضاع بورس تهران و ادامه رکود 18 ماهه این بازار در کنار وضعیت نامناسب صنایع بورسی موجب شد تا در هفته گذشته نامه‌ای از سوی 4 وزیر دولت که در شهریور ماه در خصوص وضعیت بازار سرمایه و تبدیل شدن رکود بورس به بحران نگاشته شده بود، افشا شود.

گرچه نگارش این نامه از سوی چهار وزیر اقتصاد، صنعت، دفاع و کار حواشی و ابهامات زیادی ایجاد کرد اما مهم ترین نکته در این میان واکنش نشان ندادن بورس به نامه‌ای بود که در آن نسبت به کاهش شدید ارزش بازار صنایع بورسی و تبدیل رکود بورس به بحران هشدار داده شد به طوری که این نامه نیز نتوانست تغییری در فضای بورس تهران ایجاد کند.

از دیگر اخباری که در هفته گذشته منتشر شد اما تاثیری در روند حرکتی بورس تهران نداشت، خبر کاهش 2 درصدی سود سپرده بانکی بود که با وجود تاثیر مثبت آن در بازار سرمایه نتوانست اندکی از روند منفی بورس بکاهد؛ گرچه جلسه شورای پول و اعتبار برای بررسی کاهش سود در روز سه شنبه لغو شد اما واکنش نداشتن بورس تهران به این خبر، تعمیق بی اعتمادی نسبت به تصمیمات اقتصادی را نشان می دهد.

علاوه بر این در هفته گذشته مشکلات متعدد صنعت خودروسازی و افزایش موجودی انبارها در برابر کاهش تقاضا موجب شد تا سهام شرکتهای این گروه افت قابل ملاحظه‌ای را تجربه کنند به طوری که سهام ایران خودرو از محدوده ی 200 تومان فاصله گرفت و به قیمت 176 تومان رسید؛ تشدید ریزش قیمت‌ها در این گروه و افزایش فشار فروش موجب تاثیر منفی در بازار سرمایه شد.

این اتفاقات در حالی رخ داد که اهالی تالار شیشه ای در انتظار انتشار گزارش 6 ماهه شرکتها در روزهای آینده هستند که با توجه به ادامه رکود در اقتصاد و همچنین وضعیت نامناسب شرکتها به نظر می رسد گزارش 6 ماهه شرکتها نیز همانند گزارشات 3 ماهه آنها چندان مطلوب نباشد.

با این حال در هفته معاملاتی گذشته تداوم ابهام در صنایع بورسی و رکود موجود در اقتصاد موجب شد تا بورس تهران معلق مانده و شاخص بورس با کاهش 109 واحدی و قرار گرفتن در کانال 61 هزار و 389 واحد، به خط مقاومت مهم 60 هزار نزدیک‌تر شود.از سوی دیگر بی رمقی و سردی سهامداران در تالار شیشه‌ای موجب شد تا ارزش معاملات بدون تغییر به 3 هزار و 23 میلیارد ریال برسد و حجم سهام معامله شده نیز با کاهش 9.5 درصدی تا سطح هزار و 724 میلیون سهم افت کند.

همچنين شاخص دستمزد كارگران ساختماني در مرداد ماه 1394 به عدد 244.9 رسيد كه در مقايسه با ماه قبل و ماه مشابه سال 1393 به‌ترتيب 0.6 درصد و 13.2 درصد افزايش داشته است. در اين ماه شاخص دستمزد بنا و كارگر ساده ساختماني به‌ترتيب به اعداد 223.8 و 242.7 رسيد كه نسبت به ماه قبل هركدام 0.4درصد و در مقايسه با ماه مشابه سال 1393 به ترتيب 9.7 درصد و 7.9 درصد افزايش داشته است. 

متوسط شاخص دستمزد كارگران ساختماني در پنج ماهه اول سال 1394 به عدد 241.0 رسيد كه در مقايسه با سال قبل 15.0درصد افزايش نشان مي‌دهد. در پنج ماهه اول سال 1394 متوسط شاخص‌هاي دستمزد بنا و كارگر ساده ساختماني به‌ترتيب به اعداد 220.4 و 239.5 بالغ شد كه نسبت به دوره مشابه سال 1393 به ترتيب 11.4درصد و 9.8 درصد افزايش داشته است.