گروه اقتصادی: آیا کمیسیونهای گمرکی ایران، به جای پاسداری از منافع ملی، فرش قرمز برای متخلفان پهن میکنند؟ داستان حیرتانگیز پروندههای شرکت نفت سپاهان در گمرک بوشهر، پرده از ابهامات و تصمیمات غیرقابل توجیهی برمیدارد که پرسشهای جدی درباره سلامت و کارآمدی نظام گمرکی کشور مطرح میکند. به نظر میرسد برخی از اعضای این کمیسیونها، شایسته دریافت "جایزه نوبل" ویژهای برای تصمیمات "خلاقانه" خود در چشمپوشی از تخلفات هستند!
به گزارش بولتن نیوز، در میان پروندههای گمرکی که معمولاً در سکوت رسانهای به سر میبرند، پروندههای مربوط به شرکت نفت سپاهان در گمرک بوشهر، از جنس دیگری است. این پروندهها نه تنها ابعاد گستردهای از تخلفات احتمالی را نمایان میسازند، بلکه تصمیمات کمیسیونهای گمرکی در قبال آنها، به قدری عجیب و غریب است که گویی از دل داستانهای تخیلی بیرون آمدهاند.
روغن پایه: تخفیف ویژه کمیسیون به کماظهاری میلیاردی
ماجرا از آنجا آغاز میشود که بازرسان گمرک ایران در بندر بوشهر متوجه یک ناهنجاری بزرگ در صادرات روغن پایه توسط شرکت نفت سپاهان میشوند. بررسیها نشان میدهد که این شرکت، به جای اظهار قیمت واقعی هر تن روغن پایه صادراتی (حدود 600 دلار)، تنها 300 دلار را در اظهارنامههای گمرکی خود ثبت میکرده است. این اقدام آشکارا با هدف کاهش ارزش گمرکی و در نتیجه فرار از پرداخت حقوق و عوارض قانونی صورت گرفته بود.
پس از ورود جدی دفتر بازرسی و دفتر صادرات گمرک به این پرونده، انتظار میرفت که با متخلفان برخورد قاطع صورت گیرد و جریمههای سنگینی برای جبران خسارت وارده به بیتالمال تعیین شود. اما پرونده به کمیسیونهای گمرکی ارجاع داده شد و در کمال تعجب، نتیجهای کاملاً متفاوت رقم خورد: کمیسیونهای گمرکی، به طور کامل از جریمه این کماظهاری چشمپوشی کردند!
این تصمیم حیرتانگیز، نه تنها هیچگونه تعقیب قانونی برای شرکت متخلف به دنبال نداشت، بلکه حتی جریمهای معقول نیز برای این تخلف آشکار در نظر گرفته نشد. این رویکرد سوالات بیشماری را در خصوص استقلال، شفافیت و انگیزههای کمیسیونهای گمرکی مطرح کرد. آیا این کمیسیونها در برابر فشار ذینفعان قدرتمند تسلیم شدهاند؟ آیا منافع ملی در تصمیمات آنها جایگاهی ندارد؟
فورفورال: تکرار سناریوی "بخشش" در پروندهای دیگر
اما ظاهراً ماجرای نفت سپاهان در گمرک بوشهر به پرونده روغن پایه ختم نمیشود. در تازهترین نمونه، مشخص شده که موضوع کماظهاری در مورد ماده "فورفورال" نیز در همین گمرک مطرح بوده است. مادهای که در صنایع مختلف کاربرد دارد و صادرات آن نیز ارزآوری قابل توجهی برای کشور به همراه دارد.
با کمال تاسف، سناریوی پرونده روغن پایه در مورد فورفورال نیز تکرار شد. این بار نیز پس از رسیدگی در کمیسیونهای گمرکی، پرونده بدون هیچگونه تعقیب قانونی یا محاسبه جریمهای بسته شد. نکته قابل تاملتر آنکه در این پرونده، برای محموله 3 هزار تنی فورفورال، گمرک بوشهر جریمه 10 درصدی تعیین کرده بود، اما کمیسیون حل اختلافات گمرکی، به راحتی این جریمه را نیز بخشید و رای برائت صادر کرد.
پرسشهای بیپاسخ و ابهامات فزاینده
تکرار این رویکرد "بخشنده" کمیسیونهای گمرکی در پروندههای مشابه، ابهامات و پرسشهای جدیتری را به ذهن متبادر میکند:
چرا کمیسیونهای گمرکی به طور سیستماتیک و مکرر در پروندههای مشکوک، تصمیماتی به ظاهر غیرمنطقی و غیرمعمول اتخاذ میکنند؟ آیا این تصمیمات ناشی از ضعف قانونی، اعمال نفوذ یا وجود ساختارهای پنهان و موازی در نظام گمرکی است؟
آیا اعضای کمیسیونهای گمرکی واقعاً به دنبال "خدمت به کشور" و صیانت از حقوق بیتالمال هستند، یا انگیزههای دیگری در تصمیمگیریهای آنها دخیل است؟ آیا آنها به دنبال کسب "جایزه نوبل گمرکی" برای تصمیمات "منحصربهفرد" خود در چشمپوشی از تخلفات هستند؟
چگونه ممکن است کمیسیونی که وظیفه اصلیاش رسیدگی به اختلافات و احقاق حقوق گمرک است، به این سادگی از تخلفات آشکار چشمپوشی کند و جریمههای قانونی را نادیده بگیرد؟
نیاز به اصلاحات اساسی و بازنگری عمیق
پروندههای نفت سپاهان در گمرک بوشهر، زنگ هشداری جدی برای نظام گمرکی کشور است. این پروندهها نشان میدهد که سیستم گمرکی نیازمند بازنگری عمیق و اصلاحات اساسی در ساختارها، فرآیندها و رویکردها است.
شفافیت، مسئولیتپذیری و استقلال کمیسیونهای گمرکی، نه تنها یک خواستهی قانونی، بلکه یک پیشنیاز اساسی برای جلوگیری از تکرار این نوع پروندههای مشکوک و تضمین سلامت و کارآمدی نظام گمرکی کشور است.
تا زمانی که این مسائل اساسی حل نشود، اهداء "جایزه نوبل" به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی، تنها یک تمسخر تلخ و عنوانی سمبلیک خواهد بود که عمق چالشهای موجود در گمرک را به درستی نشان میدهد.
گزارشهای دوگانه و ابعاد پنهان ماجرا
در بررسی سوابق و گزارشهای موجود در این پرونده، دو نکته کلیدی و تاملبرانگیز به چشم میخورد:
تخلفات مکرر و سیستماتیک: شرکت ملی نفت سپاهان، سالها به طور مستمر روغنهای 100 دلاری را با اظهار خلاف واقع، به قیمت کمتر از 35 دلار در گمرک بوشهر اظهار و ترخیص میکرده است. این اقدام منجر به خروج صدها میلیون دلار ارز از کشور شده و عملاً یک قاچاق سازمانیافته ارزی را رقم زده است. با وجود کشف این تخلفات توسط دفتر بازرسی گمرک ایران و تکرار و تعدد اظهارنامههای خلاف واقع، کمیسیون گمرکی به جای برخورد قاطع، با تعیین جریمهای ناچیز 20 درصدی، گویی به متخلف "جایزه" میدهد!
بخشش غیرقانونی جریمه 5 میلیاردی: تاسفبارتر آنکه کمیسیون حل اختلافات گمرکی، با نادیده گرفتن مقررات و بخشنامه دفتر حقوقی گمرک، جریمه 20 درصدی تعیین شده (که بالغ بر 5 میلیارد تومان بوده است) را به طور کامل بخشیده است. این اقدام سوالات جدیتری را در خصوص صلاحیت و اختیارات کمیسیون و انگیزههای اعضای آن مطرح میکند. آیا اعضای کمیسیون، اموال شخصی خود را میبخشند که اینگونه دست و دلبازانه از حقوق بیتالمال چشمپوشی میکنند؟ آیا نباید به این اعضای کمیسیون، به پاس این "حاتمبخشی" و "بزرگواری"، جایزه ویژهای به نام "نوبل تبرئه" اهدا کرد؟!
به نظر میرسد پروندههای نفت سپاهان در گمرک بوشهر، تنها نوک کوه یخ فساد و تخلفات احتمالی در نظام گمرکی کشور باشد. لازم است نهادهای نظارتی و قضایی با ورود جدی به این پروندهها، ابعاد پنهان ماجرا را روشن کرده و با مسببان و متخلفان برخورد قاطع و قانونی انجام دهند. سکوت و چشمپوشی در برابر این تخلفات، نه تنها به منافع ملی آسیب میرساند، بلکه اعتماد عمومی به نظام گمرکی و حاکمیت قانون را نیز خدشهدار خواهد کرد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
ابتدا تحقیق کنید و بعد نظر بگذارید!!
شرکتی که اینقدر ارز آوری برای کشور داشته و برای هر کوتاژ بیشتر از واقع ارز وارد کشور کرده (به شهادت بانک مرکزی )و اشتباه فقط در نوشتن اظهارنامه گمرکی بوده ، نباید اینقدر مورد هجمه قرار بگیرد و ای کاش واقعیت را مشاهده میکردین ، این شرکت تا به حال با تمام سختی های صادرات که کشور الان با آن دست و پنجه نرم میکند ، صادرات دارد و موجب اشتغال زایی در کشور شده و با سند و مدرک در 95 درصد کمسیونها که با افراد مختلفی قضاوت میشده موفق به اثبات آن شده ، چطور این دلیل به این واضحی کنار گذاشته میشود!!!
آیا نباید پاسخ را طور دیگر دنبال کرد!!!!
باور کنید در تمام ارگانها دو دستگی و به لحن بهتر اختلاف سلیقه در اجرای قانون وجود دارد.
بعضی با اشتباه نوشتاری مانند این میخواهند طرف را سر ببرند!!!
اشتباه یکی،دوتا.ده تا.صد تا. بعدهم کم اظهاری ارزش ۱۰ درصد حالا ۲۰ درصد .مگه میشه ارزش را نصف و نیمه اعلام کنید و چون هدف عدم برگشت ارز به کشور است به اسم اینکه ما صادرات می کنیم.باید صادرکننده را حمایت کرد.کارگران بیکار نشوند و ...
منابع ارزی کشور همه آنطرف آبها خرج اعطینا شود
اگرگمرگ صاحب داشت نمیشد اظهارکننده تو یک گمرک نصف گمرک دیگه ارزش را اظهار کنه و برود به سلامت اگر نفهمیدند که دزد نگرفته پادشاه است اگر فهمیدند هم یکجوری راست و ریستش کنند و اگر بازهمنشه خوب با بانک مجبور به تسویه ارزی خواهند شد .جریمه ها را که کمیسیون باهامون کنار میاد و حلش می کنه
بریم برای راند بعدی و تخلفات بزرگتر آتی
آقا من اگر جای شما و امثال شما بودم حداقل سکوت را پیشه می کردم