سهام عدالت در دست 250 مافیا؛ منتظر فساد بزرگ باشید

گروه اقتصادي - نایب‌ رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مافیای سهام عدالت اقتصاد کشور را به خاک سیاه نشانده‌اند، گفت: طی چند‌ سال آینده شاهد اتفاقات ناگواری درخصوص پرونده‌های مفاسد اقتصادی از محل مدیریت سهام عدالت خواهیم بود.

به گزارش بولتن نيوز به نقل از تسنيم، پورابراهیمی در پاسخ به اینکه شما از بودجه سال آینده خبر دارید گفت: خیر! تا کنون خبری در این زمینه ندارم.

 نایب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس درباره جزئیات کمیسیون ویژه اقتصادی گفت: این کمیسیون 2دوره است که در حال انجام است. به انتخاب نمایندگان اعضای اقتصاددان برای این کمیسیون انتخاب می‌شوند. در صحن علنی 15 نفر انتخاب می‌شوند. موضوعات خاص اقتصادی در این کمیسیون بررسی می‌شود. هر موضوعی که از سوی هئیت رئیسه برای بحث و بررسی ارجاع داده شود را مد نظر قرار می‌دهیم.

 پورابراهیمی در تحلیل "کمپین خودرو صفر نخرید"  بیان کرد: من معتقد هستم مردم نشان دادند که پول برای کالای با کیفیت پرداخت می‌کنند. آن چیزی که مردم را اذیت  می کند بی کیفیتی کالاست. ضمن اینکه باید مشخص شود که چند دهه باید از یک صنعت حمایت کنیم.

 وی با بیان اینکه صنعت خودرو باید روی پای خود بایستد اظهار داشت: در حال حاضر که شرایط دشوار اقتصادی وجود دارد، ما شرکت‌های توانمند هم داریم. در حال حاضر شرکتی را داریم با وجود چالش های بسیار بیشترین حجم صادرات و سودآوری رادارد.

پورابراهیمی با بیان اینکه مشکلات صنعت خودرو ضعف در مدیریت است گفت:وزارتخانه هیچ مدیریتی درستی ندارد. تا زمانی که خودرو دولتی بود، وزارتخانه می‌دید با رانت دولت پیش می‌رفت و زمانی که می دید اگر قیمت را کاهش دهد، مدیرعامل را خودش انتخاب کرده و چون مجمع آن را خودش انتخاب می‌کند ضرر می‌کند. زمانی که اصل 44 مطرح شد، این شرکت‌ها واگذار شدند، شدت حمایت کاهش پیداکرد اما موضوع حمایت کاهش نیافت. یعنی نحوه حمایت تغییر کرد. ما توان رقابت در صنعت خودرو راداریم.

نایب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس درباره مشکلات بورس گفت: بورس هیچ چیز جز اقتصاد نیست. عده ای بیان می کنند چرا در سال 91 در حالی که اقتصاد ضعیف شده بود اما بورس رشد کرد. اما واقعیت این است که آن زمان هم دلایل اقتصادی دارد. آن زمان تأثیرات قیمت ها دارایی پایه بر اقتصاد ایران بود. تغییرات قیمت ناشی از سودآوری نبود ناشی از قیمت دارایی پایین در اقتصاد ایران بود. در حال حاضر قیمت دارایی پایه بورس متأثر از تصمیمات کلان کشور،تصمیمات بیرونی  و... است. سودآوری در حال حاضر منفی است. وزن قالب بر بازار بورس  تصمیمات در داخل کشور است.

 وی درباره کاهش نرخ سود در شورای پول و اعتبار گفت: با موضوع کاهش نرخ سود مخالف نیستیم. اما با روش کاهش مخالف هستیم. معتقد هستیم کاهش 2درصدی نرخ سود که در گذشته اعمال شد باید از سوی مردم قابل لمس باشد.

 پور ابراهیمی ادامه داد:از روز اول مشخص بود در صورتی که کاهش نرخ سود را مصوب کنیم کسی رعایت نمی ‌‌کند و در این میان بانک هایی که رعایت می  کنند آسیب می‌بینند. یعنی حجم منابع از بانک های دارای ضوابط و انضباط مالی به سمت موسسات و بانک های بدون انضباط هدایت می شود.ما قصد نداریم مردم را گول بزنیم. نباید علامت اشتباه به اقتصاد کشور بدهیم. مرحله اول برای کاهش نرخ سود سپرده این است که همان دو درصدی که در گذشته کاهش یافته است باید عملیاتی شود. بحث کاهش نرخ سود درشرایطی که تورم کاهش یافته است منطقی است اما در شرایط فعلی درست نیست. قانون شورای پول و اعتبار را مکلف کرده است که هر ساله نرخ سود سپرده را مشخص کند. ما با اصل موضوع مخالف نیستیم بلکه می‌گوییم کاهش 2درصدی نرخ سود باید اعمال شود.

نایب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس درباره پیشنهاد افزایش سقف وام مسکن گفت: نگرانی بانک مرکزی افزایش حجم نقدینگی است. این مسائل بر سیاست های ضد تورمی سایه انداخته است. برای ساخت و تعمیر هر کدام یک نوع ایراد می گیرند. عددی که به عنوان حجم نقدینگی در اقتصاد ایران از آن نام می‌بریم، عددی نیست که از حجم نقدینگی در اقتصاد ایران نام می‌بریم، عددی نیست که باعث تلاطم اقتصادی شود.اعتقادم این است که عدد ورقم‌ها با این حجم نقدینگی موضوعیت ندارد.یعنی وقتی مشاهده می‌کنی که عدد نقدینگی در کشور بزرگ است، بخشی از این مربوط به بازار غیر متشکل است.

پورابراهیمی افزود: شوک ارزی قدرت وام دهی بانک‌ها را یک سوم کرده است. منظور از یک سوم شدن قدرت وام دهی بانک کاهش حجم نقدینگی در اقتصاد است. نقدینگی متناسب با نیاز اقتصادی کشور است. هیچ کس اثر شوک ارزی در حجم نقدینگی در کشور مشاهده نمی‌کند. من اعتقاد دارم نسبت نقدینگی در کشور پایین است.

وی اظهار داشت:یکی از راه‌های کاهش نرخ سود سپرده این است که طرف عرضه منابع در اقتصاد را کاهش دهیم. افزایش سرمایه بانک ها بسیار مهم است. در شورای وپول مصوباتی که برای افزایش سرمایه داشتیم چندین راه مد نظر بود. یکی از آنها این بود که می‌توانند با فروش دارایی های خود از هلدینگ خارج و افزایش سرمایه دهند. همچنین می‌توانند از اقساط حساب ذخیره ارزی استفاده و هر آنچه وصول کردند را استفاده و افزایش سرمایه دهند. 

 پورابراهیمی در پاسخ به اینکه آیا موافق واگذاری هلدینگ بانک ها هستید گفت: بانک ها در دنیا عملیات تجهیز و تخصیص منابع مالی انجام می دهند. بانک‌ها می توانند سهام دار بنگاه‌های اقتصادی هم باشند. این به معنی اداره کردن آن بنگاه ها نیستند بلکه می‌توانند درصد سهامداری داشته باشند.شرکت های بزرگ خودشان بانک ایجاد می کنند نه اینکه بانک‌ها شرکت ایجاد کنند.

وی درباره ارزیابی خود از سیاست های اشتغالی دولت گفت:طی یکی دوسال اخیر فعالیت های اقتصادی کاهش یافته است. کسی نمی‌تواند منکر این موضوع شود. نامه ای که وزرا به رئیس جمهور نوشتند تأکید بر عدم اشتغال زایی دولت است. چرا که در دوران رکود اشتغال ایجاد نمی شود. همیشه در رکود کاهش اشتغال وجود دارد. هر چه پیش می‌رویم شاهد کاهش اشتغال هستیم.

 پورابراهیمی با بیان اینکه سالیانه 1 میلیون نفر به بازار اشتغال افزوده می شوند گفت: اکثر کسانی که نیازمند شغل هستند فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند. اگر بتوانیم سالیانه یک میلیون شغل  ایجاد کنیم می‌تواند پاسخگوی وضعیت موجود باشیم . این کار بسیار دشواری است.بیکاری یکی از پیامدهای رکود در کشور است.

 نایب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس با بیان اینکه بیکاری تابلویی از واقعیت های اقتصاد است ادامه داد:بیکاری پیامد مشکلات اقتصادی است.  با وجود اینکه اتفاقاتی توسط دولت برای کاهش بحران بیکاری رقم خورده است، اما در عمل چنین چیزی رخ نداده است. بیکاری زمانی کاهش می یابد که سرمایه گذاری جدید ایجاد شود. امادر حال حاضر سرمایه گذاری جدید در اقتصاد ایران بسیار اندک است.

وی با بیان اینکه در سال 93 میزان کل تسهیلات اعطایی شبکه بانکی حدود 340 هزار میلیارد تومان بود، اظهار داشت:زمانی که بررسی کردیم مشاهده کردیم بسیاری از استان‌ها تسهیلات دریافت نکرده اند. سوال کردیم وپرسیدیم تسهیلات به کدام بخش ها پرداخت شده است. پس از بررسی مشخص شد حدود 75  درصد از 340 هزار میلیارد تومان تمدید تسهیلات قبلی بود. یعنی فرد نتوانسته اقساط وام خود را پرداخت کند، با بانک جلسه ای گذاشته و مقرر شده وام جدیدی را دریافت و وام قبلی خود را که معوقه دارد تسویه کند.

پورابراهیمی با بیان اینکه شاخص ایجاد اشتغال بایددر کنار شاخص سرمایه گذاری بررسی شود ادامه داد:برخی از سیاست های دولت در مسیر بحران بیکاری کافی نیست. به طور مثال سیاست حمایت از مشاغل خانگی تنها بخشی از بیکاری را رفع می‌کند.

 نایب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس با بیان اینکه سیاست گذاری برای رفع بیکاری باید در مسیر تولید باشد گفت: زمانی که تولید رونق بگیرد، مشکل اشتغال حل می شود، وزارت کار با جایگاه اقتصادی که دارد می‌تواند مسئول ایجاد اشتغال باشد. تمام شرکت های خودرو، مس، فولاد به وزارت کار واگذار شدند. سهام این شرکت‌ها پس از واگذاری 20 درصد در شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی رفت، 17 درصد صندوق بازنشستگی کشوری،12 درصد صندوق بیمه عشایر و روستاییان انتقال یافت. قبلاً‌وزیر صنایع مدیران عامل این‌ها را انتخاب می کرد. اما در حال حاضر وزیر رفاه مشخص می کند. بنابر این با توجه به این زیرمجموعه ها وزارت کار می‌تواند نقش اساسی در اشتغال داشته باشد.

 وی با اشاره به اینکه عرضه شغل نسبت به میزان تقاضا کاهش یافته است گفت: با توجه به این موضوع می‌توانیم بگوییم نرخ بیکاری افزایش داشته است. توسعه صنعتی در بسیاری از کشور آمیخته با نگاه توسعه صنایع کوچک و بزرگ است. صنایع کوچک در کشور ما متولی ندارد. پیامد رونق به اقتصاد اشتغال زایی است. در صحنه میدانی باید اتفاقاتی رخ دهد، سرمایه گذاری ایجاد شود تا مشکل حل شود.

پورابراهیمی موضوع سهام عدالت را قابل دفاع خواند و افزود:  عملیات اجرایی سهام عدالت به وضعیتی بسیار بغرنج در اقتصاد ایران تبدیل شده یعنی 40 درصد سهام بزرگ‌ترین شرکت‌های فعال در اقتصاد کشور که عمدتاً بورسی هستند سهام عدالتی شد.  یعنی ماهیت این سهام به برگ کاغذ‌های بی‌خاصیت دست مردم تغییر یافت.  این برگه‌ها نه سودی می‌گیرند، نه سهمی دارند و نه این‌که مجمع می‌روند و نه این‌که حق اعمال مالکیت به اسم سهام عدالت دارند.  از طرفی سهام عدالت در دست 250 نفر است، شبکه‌ای که به صورت یک شبکه مافیایی در اقتصاد کشور عمل می‌کند و پدر اقتصاد کشور را درآورده است.همین قدرت به تشکیل باند مافیایی تبدیل شده که اقتصاد کشور را به خاک سیاه نشانده است. یعنی شرایط آنچنان بحرانی است که مجلس ترجیح می‌دهد دست‌کم به صورت موقت قدرت تصمیم‌گیری و مدیریت این سبد سهام به دست دولت برگردد اما در اختیار این گروه خاص قرار نگیرد.

 وی ادامه داد: حدود 2سال است که در مجلس این موضوع را دنبال می کنیم. قصد داریم این سهام را آزاد کنیم. طرحی که ارائه کردیم به این صورت بودیم که سهام عدالت یک دارایی مشاع است. به طور مثال ساختمانی را تصور کنید که دو شریک هستند که 30 درصد سهم یک شریک و 70 درصد سهم شریک دیگر است. دو طرف در همه موارد شراکت با یکدیگر شریک هستند. به طور مثال طرف 30 درصد را دولت تصور کنید و طرف 70 درصد را مردم. دولت می‌گوید 30 درصد برای من است پول من را بدهید تا تمام ساختمان را تحویل بدهم. ما در این طرح بیان کردیم که ساختمان رااجاره می دهیم تا هزینه این 30 درصد سهم دولت به دست آید. از محل اجاره پول تأمین شود و آن را خرد خرد به دولت پرداخت شود. حالا شرایطی ایجادشده که اجاره بها کفاف این کار را نمی‌دهد. حالا کسانی که در این ساختمان سکونت یافتند،‌این ملک را برای خود می‌دانند. یعنی هیچ کدام از دو طرف ناظر نیستند. از آن طرف دولت(طرف 30درصدی) پذیرفته است که خانه را اجاره داده شود و سهم (طرف70 درصدی ) پرداخت شود. چند نفری در میان از کوچه رد می‌شدند و فرصت را برای سکونت در این ساختمان مناسب دیده اند که آن چند نفر شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت هستند. ما می‌گوییم شما 30درصد خود را بردارید و 7 طبقه مردم را بدهید.

عضو شورای بورس افزود: حتی یک نفر از این 250 نفر عضو در شبکه به مرجعی پاسخ نمی‌دهد و به‌صورت زنجیره‌ای و شبکه‌ای همدیگر را تعیین و منصوب می‌کنند. در چند‌سال آینده شاهد اتفاقات ناگواری درخصوص پرونده‌های اقتصادی و مفاسد اقتصادی از محل مدیریت سهام عدالت خواهیم بود. 

پورابراهیمی با بیان این‌که سهام عدالت گرهی از اقتصاد خانوارها را باز می‌کند، افزود:  تعدادی از افرادی که‌ سال 85 برگه‌های سهام عدالت را دریافت کرده‌اند، الان مُرده‌اند. اینها چیزی نگرفته‌اند،  ‌پیشنهاد ایجاد صندوق ATF را به دولت داده‌ایم که می‌تواند واگذار شود و مردم هم سهام بگیرند.  در این زمینه مقاومت‌ها زیاد شده و دست‌های پنهانی که سهام عدالت را در اقتصاد کشور اداره می‌کنند به این پیشنهاد واکنش نشان داده‌اند.با وجود همه این افشاگری‌ها اما متولیان تعاونی‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذرای سهام عدالت از موضع خود عقب‌نشینی نمی‌کنند.

گفتگو از پروانه حسین زاده- تسنيم