یک کارشناس ارشد بانکی با تشریح عوامل داخلی و خارجی کاهش نرخ سود بانکی و تاثیر آن بر وضعیت بازار سرمایه کشور، 6 پیشنهاد ارایه کرد
به گزارش بولتن نیوز،علی اکبر پورابراهیم گیل کلایه کارشناس ارشد بانکی، عوامل تاثیر گذار کاهش نرخ سود بانکی بر بازار سرمایه را مورد توجه قرار داد و با تشریح دو عامل داخلی و خارجی، 6 پیشنهاد در خصوص کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی اعلام کرد.
در نگاه اول کاهش نرخ سود سپرده باعث خروج منابع از سیستم بانکی و سرازیر شدن آن به سوی بازارهای مسکن، ارز، کالاهای مصرفی و ... خواهد شد. یقینا اهداف کاهش دهندگان نرخ سود بانکی، فعال شدن بازار سرمایه و تولید است. حال آیا قضیه به همین سادگی انجام می پذیرد؟ پاسخ منفی است چون عوامل بازدارنده آنقدر قوی و متشکل هستند که امکان تحقق آثار مثبت کاهش نرخ سود بانکی را به صفر می رساند.
خروجی های یک سیستم اطلاعاتی زمانی می تواند درست عمل کند که ضابطه و اطلاعات هر دو درست باشند. در این بررسی با توجه به شرایط خاص رکود تورمی با کاهش نرخ سود بانکی اگر چه فعالیت اقتصادی رونق می گیرد اما نه در جهت سالم سازی اقتصادی بلکه در چنین شرایطی فقط نرخ تورم افزایش می یابد بدون اینکه بازار سرمایه از حالت رکود خارج یا تولید فعال شود و این امر مقوله ای نیست که مورد انتظار دولت باشد.
تا زمانی که دولت مشکلات ناشی از عوامل بازدارنده را حل نکند، یقینا هرگونه سیاست پولی یا سرمایه ای را اتخاذ کند، بدون تعارف محکوم به شکست است. بی شک اقتصاد هر کشوری تابع متغیرهای اثر گذار داخلی و خارجی بر آن کشور است. در ایران به علت تاثیر پذیری بیش اندازه سیاست بر اقتصاد موازنه دو متغیر مورد اشاره به هم خورده است.
بررسی عوامل تاثیر گذار بر کاهش نرخ سود بانکی در بازار سرمایه
الف- عوامل داخلی
1- در ایران به علت پاسخگو نبودن صاحبان 40 درصد فعالیت های اقتصادی به دولت عملا تصمیمات اقتصادی اتخاذ شده تا اندازه ای تابع سیاست های تدوینی گروه مقابل است.
2- دولت های بر سرکار آمده بعد از انقلاب به جای اینکه امنیت سرمایه گذاران داخلی و خارجی را فراهم کنند و توجه ویژه به تقویت ساختارهای اقتصاد کلان داشته باشند، جایگاه خود را در حد یک سرمایه گذار عادی تنزل داده اند. این امر را می توان به جایگاه ایران از لحاظ اقتصاد دولتی در رتبه بندی جهانی مشاهده کرد.
3- نرخ سود بانکی عملا به عنوان یک اهرم اقتصادی تلقی می شود که در اختیار بانک مرکزی است. این اهرم زمانی می تواند اثر گذار باشد که دولت دارای استراتژی اقتصادی و صنعتی باشد. در حال حاضر چنین استراتژی در دولت مشاهده نمی شود. صرفا به علت وضع اسفبار بورس، بازار مسکن و ... دولت تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی گرفته است تا بیماری که فشار آن به 6 رسیده را با آب و قند (کاهش نرخ سود بانکی) سرپا نگه دارد.
4- وضعیت سیستم بانکی بسیار اسفبار است. بانک های خصوصی بدون ضابطه مثل قارچ در گوشه و کنار کشور رشد کرده اند به طوری که در یک فضای 200 متری می توان 8 بانک خصوصی و دولتی را مشاهده کرد. برخی از این بانک های خصوصی از دل موسسات اعتباری بیرون آمده اند. به علت فساد مالی که در این موسسات اعتباری به وجود آمده بود بانک مرکزی با صدور مجوز آنها را به بانک تبدیل کرد، یعنی عملا بانک مرکزی ریسک ناشی از فساد مالی صورت گرفته در آن موسسات را تقبل کرده است.
5- برخی از بانک های خصوصی به بانک مرکزی بدهکار و در نتیجه ملزم به پرداخت جریمه با نرخ 34 درصد هستند و نیز با توجه به منفی بودن حاشیه سود برخی از فعالیت های این گونه بانک ها، صورت های مالی خود را با سود نشان می دهند. در خصوص دلایل این امر را می توان به عدم ذخیره گیری کاهش ارزش سهام طبق استاندارد حسابداری، عدم ذخیره گیری مطالبات معوق و عدم رعایت برخی دیگر از اصول حسابداری اشاره کرد. این امر یعنی سالم نبودن جریان اقتصادی در کشور.
ب- عوامل خارجی
گرچه نگارنده این مقاله تاثیر عوامل خارجی را برای جوامعی که حداقل اصول اقتصاد بازار آزاد را رعایت می کنند غیرضروری می داند اما اقتصادی که با سخنرانی مدیران کلان آن یا با تصمیمات قدرت های برتر اقتصاد جهانی، نرخ ارز سریعا دچار شدید نوسانات اقتصادی می شود، نادیده انگاشتن عوامل خارجی را کمی ساده لوحانه تلقی می کند.
1- اجرا یا عدم اجرای برجام
2-اتخاذ سیاست های منطقی در خصوص حوادث جهانی، به دلیل شکنندگی اقتصاد کشور.
نتایج حاصل از سیاست های حاکم
* وجود نهادهای غیر پاسخگو در یک جامعه نه تنها باعث نابودی اقتصاد آن جامعه می شود بلکه فرهنگ آن جامعه را نیز به ورطه نابودی می کشاند.
* درجوامع توسعه یافته دولت کمتر به فعالیت های اقتصادی می پردازد و بیشتر سعی در بستر سازی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی می کند و خود در جهت تنظیم سند راهبردی برای پیشبرد اهداف اقتصاد کلان فعال است.
* کاهش نرخ سود بانکی بدون توجه به سایر مولفه های اقتصادی همچون دوره های گذشته باعث درمان موقتی و آثار مخرب در سایر بخش ها می شود.
* سیستم بانکی در حال حاضر با سیاست های کنونی نه تنها کمک حال اقتصاد کشور نیست بلکه مشکلی بر مشکل اقتصاد کشور می افزاید.
* عدم نظارت دقیق بانک مرکزی بر فعالیت های بانک های کشور به خصوص بانک های خصوصی عملا هیچ گونه انضباط مالی در آنها مشاهده نمی شود.
* با توجه به اینکه فعالیت بانک های کشور در خصوص مبادلات خارجی ارتباط مستقیمی به اجرای برجام دارد، نگاه منطقی به این امر توسط دولت می تواند در خصوص آثار کاهش سود بانکی تاثیر گذار باشد.
* اتخاذ سیاست های تنش زدایی در منطقه می تواند در روند رشد فعالیت های اقتصادی با توجه به سیاست های اتخاذ شده از سوی دولت اثر گذار باشد.
پیشنهادات 6 گانه
طی سالیان گذشته چندین بار بانک مرکزی اقدام به کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی کرده اما هیچ گاه به اهدافی که مد نظرش بوده، دست نیافته است. به علت عدم توجه به سایر متغیرهای اقتصادی (اقتصاد تک محصولی نفت، راکد بون صنعت کشور و ...) عملا کاهش نرخ سود باعث ترغیب تسهیلات گیرندگان شد تا اقدامی در خصوص پرداخت تسهیلات خود نکنند. این امر میزان معوقات بانکی، اجاره خانه ها، قیمت مسکن، ارز و... را افزایش داده است.
یعنی با کاهش نرخ سود بانکی منابع به سوی بازار سرمایه، تولید و... سرازیر نشد. وقتی که بحث کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی مطرح می شود، عملا نوک پیکان اینگونه تصمیمات به سوی منابع و مصارف بانکها نشانه می رود و فعالیت های اقتصادی آنها را تحت تاثیر قرار می دهد. در کوتاه مدت منابع زیادی از بانک ها خارج می شود بدون اینکه اهداف متصوره حاصل شود.
به نظر نگارنده هرگونه تصمیم گیری در خصوص کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی بدون توجه به موارد پیشنهادی ذیل نه تنها اقتصاد بیمار و وابسته به نفت علاج پذیر نیست بلکه همانند سالیان گذشته اقتصاد کشور به سمت ورشکستگی حرکت می کند. این در حالی است که برخی از موارد قید شده در سایر کشورهای توسعه یافته جزء بدیهیات تلقی می شود و هنگام کاهش یا افزایش سود جز مولفه های تاثیر گذار بر اقتصاد آن کشور تلقی نمی شود اما به خاطر شرایط خاص کشور ما، جز مولفه های تاثیر گذار تلقی می شود:
الف- پاسخگو بودن تمامی بنگاه های اقتصادی کشور در مقابل قانون.
ب- دولت ناظر بر فعالیت های اقتصادی کشور باشد و سیاست های کلان اقتصادی را تنظیم کند.
ج- افزایش یا کاهش سود بانکی زمانی انجام پذیرد که تمامی مولفه های اقتصادی و سیاسی رعایت شود.
د- بانک مرکزی از حیاط خلوت دولت خارج شود و در خصوص کاهش تعداد بانک ها شدیدا اقدام کند چون سپرده های over – night بانک ها به علت کمبود منابع زیاد است. این امر نشان دهنده عدم موفقیت بانک ها در جمع آوری سپرده مشتریان است.
ه- فراهم کردن بستر سرمایه گذاری خارجی با توجه به عملیاتی کردن برجام. این امر در میان مدت و بلند مدت باعث رشد و شکوفایی تولید و موجب پویایی بازار سرمایه می گرد (در صورت رعایت حداقل های اصول بین المللی در خصوص سرمایه گذاری خارجی).
و- پرهیز از هرگونه تنش با کشورها.
منبع: ملت بازار