کنترل تورم برای ایجاد رونق کسب وکار کافی نیست

گروه اقتصادی - کاهش مصرف بخش خصوصی یعنی پولی که مردم برای معیشت و خرید دارایی و کالا هزینه می کنند،‌ در چهارسال اخیر مشهود بوده و شاخص های اقتصادی نشان می دهد که تحول جدی در مصرف، رشد تقاضا برای کالا و فروش واحدهای اقتصادی رخ نداده و اقتصاد کماکان بارشد اندک اقتصادی مواجه است.

به گزارش بولتن نیوز،‌  صندوق بین المللی پول نیز در آخرین پیش بینی خود در مورد اقتصاد جهان و اقتصاد ایران، پیش بینی کرده که رشد اقتصاد جهان به خاطر کاهش رشد چین، افزایش نرخ بهره در آمریکا و کاهش قیمت کالاهایی مانند مواد معدنی و نفت و... افت خواهد کرد و اقتصاد ایران  

نیز رشدی کمتر از یک درصد خواهد داشت.

براین اساس، چالش اصلی اقتصاد ایران در ماه های پیش رو، کاهش مصرف، تقاضا و فروش کالا است که منجر به کاهش درآمد واحدهای اقتصادی، کاهش شاخص بورس و شاخص های دیگر خواهد شد. 

در نتیجه دولت باید در کنار برنامه کنترل تورم خود، برنامه جدی برای اصلاح ساختار و رونق اقتصادی داشته باشد و رکود را از تورم جدی تر بگیرد و حتی به قیمت چند درصد تورم بالاتر، رونق نسبی ایجاد کند. زیرا در صورت عدم ایجاد رونق اقتصادی، شاهد ورشکستگی و یا تعطیلی تعدادی از واحدهای اقتصادی خواهیم بود و این موضوع چالش های بیشتری را ایجاد می کند. 

برخی کارشناسان و از جمله دولت منتظر اجرای برجام در آذرماه 94 هستند، اما واقعیت این است که اجرای برجام، با چند ماه تاخیر بر فضای کسب وکار  اثر می گذارد و نمی توان تنها منتظر اجرای برجام ماند بلکه باید اقدامات ساختاری دیگری را انجام داد و نباید تنها به کنترل تورم و اثر آن بر رشد اقتصادی تکیه کرد. 

همچنین باید برنامه هایی مانند اصلاح مالیات بر ارزش افزوده که منجر به مصرف و تقاضا و فروش بیشتر می شود را اجرا کند، تا مردم به مصرف و پول خرج کردن و تقاضا تشویق شوند و سرمایه گذاری و خرید و فروش بیشتر شود. 

ایران طی سال های اخیر نرخ تورمی بسیار بالاتر از کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا داشته است. به گونه ای که متوسط نرخ تورم این کشور بنا بر محاسبه صندوق بین المللی پول حدود 26 درصد بوده است. طی 5 سال آینده اما نرخ تورم پیش بینی شده برای ایران حدود 17 درصد است.

نرخ بیکاری در ایران طی سال های 2012 تا 2015 میلادی حدود 11.53 درصد بوده است و پیش بینی می شود طی 5 سال آینده نرخ بیکاری در کشور جوان ایران به 14 درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

کاهش مصرف بخش خصوصی 

مصرف بخش خصوصي در سال 1391 با نرخ 1.7درصد و در سال 1392 با نرخ يك درصد كاهش يافت. هر چند در سال 1393 شاخص مذكور با نرخ 3.1درصد افزايش يافت، اما نشانه‌هاي موجود حاكي از عدم تحول جدي در شاخص مصرف خصوصي در سال جاري است

مثبت شدن رشد اقتصاد در سال 1393 (رشد حدود 3درصدي اقتصاد) و خروج اقتصاد كشور از ركود شديد، نتيجه اصلاح برخي از سياست‌ها، تعامل بيشتر با دنياي خارج، ايجاد تحرك در سرمايه‌گذاري‌هاي دولت، استفاده از ظرفيت‌هاي خالي اقتصاد، كاهش نرخ تورم، ثبات نسبتي بازار‌ها، مديريت انتظارات و ثبات فضاي اقتصاد كلان بوده است.

اين سياست‌ها دستاوردهاي مهمي براي كشور به ارمغان آورده و مسائل و مشكلات تا حدودي بهبود يافته است. درخصوص فرصت‌ پس از تحريم‌ها بايد گفت كه اين مهم دو زمينه را براي اقتصاد كشور فراهم مي‌كند، ابتدا فضاي اطمينان مورد نياز براي سرمايه‌گذاران و ديگر منابع مالي آزاد شده براي اقتصاد. دولت بايد از فضاي ذهني به وجود آمده براي جذب سرمايه‌گذاري بخش خصوصي داخلي وخارجي حداكثر استفاده را ببرد و ضمن اينكه از هزينه‌ كردن درآمدهاي آزاد شده، صرف‌نظر كند. علاوه بر اين، طرح‌هاي سرمايه‌گذاري بايد با دقت تمام تحت نظر و بررسي باشند تا از اتلافي كه معمولا همراه با افزايش سرمايه‌گذاري رخ مي‌دهد، جلوگيري شود.

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي طي گزارشي، چشم‌انداز رشد اقتصادي در نيمه اول سال 1394را تشريح كرد كه پيرو تحولات در سطح كلان اقتصادي طي سه سال اخير، در سطح بخش‌هاي اقتصادي نيز، بخش‌هاي نفت، صنعت، بازرگاني، رستوران و هتلداري، خدمات موسسات مالي و پولي كه به نوعي به خارج وابسته بودند، از تشديد تحريم‌ها آسيب ديدند و مواجه با كاهش ارزش افزوده شدند. در سال 1393 در سطح بخش‌هاي اقتصادي، جز بخش ساختمان و مستغلات و همچنين خدمات اجتماعي و خانگي بقيه بخش‌هاي اقتصاد از رشد مثبت برخوردار بوده‌اند.

 كاهش توليدات منتخب صنعتي

براساس آمار و اطلاعات مقدماتي وزارت صنعت و معدن و تجارت براي چهار ماهه اول سال جاري، توليد كالاهاي منتخب صنعت و معدن، در مواردي مانند فولاد، محصولات فولادي، مس، سيمان، لاستيك، محصولات كاغذي كاهش يافته و براي صنايعي مانند خودرو، موادغذايي، ظروف شيشه‌يي، ظروف چيني، دارو و پتروشيمي رشد مثبت داشته است. به نظر مي‌رسد در اغلب موارد ميزان توليد محصولات در چهار ماهه سال جاري نسبت به چهار ماهه سال قبل كاهش يافته است. همچنين نتايج «طرح آمارگيري مركز آمار ايران از مقدار توليد در بخش صنعت» در فصل بهار، نشان مي‌دهد كه شاخص مقدار توليد صنعت در فصل اول سال جاري، نسبت به مدت مشابه سال 1393، 2درصد كاهش يافته است. همچنين در همين مدت، شاخص مقدار توليد معدني نيز در فصل اول سال جاري، نسبت به مدت مشابه سال 1393، 0.6درصد كاهش يافته است.

 كندي رشد توليد و صادرات بخش نفت و گاز

براساس آمار و اطلاعات مقدماتي وزارت نفت، رشد توليد نفت، گاز طبيعي و ميعانات گازي در چهار ماهه اول سال جاري نسبت به چهار ماهه اول سال قبل كند شده است. رشد توليد نفت كه در چهار ماه سال 93 به مدت مشابه سال قبل، حدود 4درصد بهبود را نشان مي‌دهد اما اين شاخص در چهار ماه اول سال، روند معكوس به خود گرفت و با كاهش 1- درصدي مواجه شد. صادرات نفت خام و ميعانات گازي نيز در چهار ماهه اول سال جاري نسبت به ماه‌هاي مشابه سال قبل، در مجموع از رشد ناچيزي برخوردار بوده و به نظر مي‌رسد اين روند كماكان در سال جاري تداوم يابد.

 تسهيلات پرداختي بانك‌ها

براساس آمار بانك مركزي، تسهيلات پرداختي بانك‌ها طي 12ماهه سال 1393 به بخش‌هاي اقتصادي مبلغ 3414.2هزار ميليارد ريال است كه در مقايسه با سال 1392 (مبلغ 1051.9هزار ميليارد ريال) معادل 44.5درصد افزايش داشته است. سهم تسهيلات پرداختي بانك‌ها به بخش صنعت و معدن طي 12ماهه سال 1393 بالغ بر 1064.9هزار ميليارد ريال معادل 31.2درصد شد كه نسبت به سال 1392 مبلغ 358.9هزار ميليارد ريال معادل 50.8درصد تسهيلات بيشتري به بخش صنعت و معدن كشور پرداخت شده است. همچنين در سال 1393 سهم تسهيلات پرداختي به بخش‌هاي كشاورزي و مسكن كاهش يافته است. عملكرد تسهيلات پرداختي در چهار ماهه اول سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل از رقم 807586ميليارد ريال با رشد 16.4درصد به رقم 9396541ميليارد ريال افزايش يافته است. طي اين مدت سهم پرداختي به بخش كشاورزي و خدمات افزايش و سهم بخش‌هاي صنعت و معدن و ساختمان كاهش يافته است.

 كاهش حجم واردات و صادرات كشور

براساس آمارهاي منتشره گمرك جمهوري اسلامي ايران در پنج ماهه اول سال جاري، صادرات غير نفتي حدود 16- درصد و واردات كل بالغ بر 19- درصد كاهش داشته‌اند. با توجه به سهم بالاي واردات كالاهاي سرمايه‌يي و واسطه‌يي (بيش از 70درصد) و انتظار افزايش تقاضاي كل از طريق افزايش صادرات غيرنفتي، مي‌توان گفت كه كاهش صادرات غيرنفتي و واردات واسطه‌يي سرمايه‌يي اثر منفي بر توليد و سرمايه‌گذاري خواهند داشت. بر اساس آمار گمرك ايران، در پنج ماهه اول سال جاري، ارزش صادرات ساير كالاها (صادرات ساير كالاها) و صادرات ميعانات گازي به ترتيب 7- درصد و 41- درصد كاهش يافت. بدين‌ترتيب تداوم كاهش صادرات غيرنفتي در سال جاري، مي‌تواند از جانب عرضه و تقاضاي كل اقتصاد، رشد توليد و سرمايه‌گذاري را تحت تاثير قرار دهد. لذا تقويت صادرات غيرنفتي و امكان‌سنجي بازارهاي جديد كالاها و خدمات از يك طرف و جهت‌دهي منابع ارزي آزاد شده براي ورود كالاهاي سرمايه‌يي و واسطه‌يي مورد نياز واحدهاي توليدي در نيمه دوم سال جاري و سال آينده مي‌تواند در تحرك‌بخشي رشد توليد و خروج از ركود فعلي موثر باشد.

 

ركود بخش مسكن همچنان پابرجاست

براساس اطلاعات بانك مركزي، روند پروانه‌هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداري‌هاي كشور كه از سه ماهه سوم سال 1392، داراي رشد منفي شده در سال 1393 همچنان ادامه داشته است؛ به نحوي‌كه در پايان سال 1393 به منفي 32درصد نسبت به سال 1392 رسيد. بنابراين براساس آمار پروانه‌هاي ساختماني مي‌توان گفت بخش ساختمان (مسكوني) كماكان به لحاظ شروع فعاليت‌هاي جديد ساختماني (شروع به كار) در ركود قرار دارد و اين ركود در نيمه اول سال 1394 ادامه يافته است و به نظر مي‌رسد اين وضعيت تا پايان سال ادامه يابد. آمار سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ساختمان‌هاي جديد مناطق شهري در نماگر بانك مركزي نشان مي‌دهد در ساختمان‌هاي شروع شده و نيمه‌تمام و كل در سه ماهه پاياني سال 1393 نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد يافته است.  بررسي تحولات قيمت و حجم معاملات بازار مسكن شهر تهران در مردادماه سال 1394 نشان مي‌دهد، متوسط قيمت خريدوفروش يك مترمربع زيربناي واحد مسكوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي شهر تهران نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 0.3 و 2.8درصد كاهش نشان مي‌دهد.

 كاهش قابل ملاحظه‌ در اعتبارات عمراني

براي بهبود شرايط اقتصاد، استفاده از ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي دولت در قالب اعمال سياست‌هاي مالي انبساطي حائز اهميت است. اعتبارات هزينه‌يي در پنج ماهه نخست سال 1394 (منتهي به 12/6/1394) معادل 635هزار ميليارد ريال است كه نسبت به دوره مشابه سال قبل 8.4درصد افزايش يافته است. عملكرد اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي نيز در پنج ماهه اول سال جاري 67هزار ميليارد ريال بوده كه نسبت به رقم 88ميلياردي ريالي مدت مشابه سال قبل، 24درصد كاهش يافته است. بدين‌ترتيب كاهش قابل ملاحظه‌يي در اعتبارات عمراني و جاري در پنج ماهه اول سال جاري مشاهده مي‌شود كه مي‌تواند بر عملكرد رشد اقتصادي سال جاري اثر منفي داشته باشد.

 افول مصرف بخش خصوصي

مصرف بخش خصوصي به عنوان يكي از اجزاي مهم و بزرگ‌ترين جزو تقاضاي كل در سال 1391 و 1392 با كاهش مواجه شد. مصرف بخش خصوصي در سال 1391 با نرخ 1.7درصد و در سال 1392 با نرخ يك درصد كاهش يافت. هر چند در سال 1393 شاخص مذكور با نرخ 3.1درصد افزايش يافت، اما نشانه‌هاي موجود حاكي از عدم تحول جدي در شاخص مصرف خصوصي در سال جاري است. بررسي وضعيت موجودي انبار و فروش شركت‌هاي بورسي نشان مي‌دهد كه عمده صنايع بورسي، در سال 1393 و ماه‌هاي اخير با مشكل فروش مواجه بوده‌اند و موجودي انبار اين صنايع افزايش يافته است. بدين‌ترتيب از يك‌سو، درآمد خانوارها و قدرت خريد خانوارها در سال‌هاي 1391 و 1392، به دليل رشد اقتصادي منفي و تورم‌هاي بالا مواجه با كاهش شده است و از سوي ديگر به دليل كاهش رشد اقتصادي در سال جاري، كماكان تقاضاي اقتصاد پايين است.

سياست‌هاي پولي مناسب و شوك مثبت به انتظارات خانوارها و همچنين تعقيب بازارهاي جديد براي صادرات غيرنفتي و افزايش آن مي‌تواند اثر مثبت بر تقاضاي مصرفي داشته باشد.  باتوجه به عملكرد رشد اقتصادي در سال‌هاي اخير و عملكرد شاخص‌هاي پيش‌رو طي چهار و پنج ماهه اول سال جاري در حوزه‌هاي صنعت، واردات، صادرات غيرنفتي، توليد و صادرات نفت و گاز، بودجه دولت و بخش مسكن، به نظر مي‌رسد رشد اقتصادي كشور در نيمه اول سال جاري (1394) نسبت به مدت مشابه سال قبل عملكرد ضعيف‌تري داشته باشد. شواهد امر نشان مي‌دهد كه اين روند تا پايان سال ادامه يابد

بدتر شدن محيط كسب‌وكار در زمستان 93 

مولفه‌هاي محيط كسب‌وكار، عواملي هستند كه به‌طور مشترك بر اداره و عملكرد همه بنگاه‌ها در جامعه مورد مطالعه اثر مي‌گذارند، اما تقريبا خارج از كنترل مديران بنگاه‌ها هستند. محيط كسب‌وكار عمدتا در حوزه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط بررسي و مطالعه مي‌شود، زيرا بنگاه‌هاي بزرگ تا حدودي مي‌توانند با صرف هزينه‌هايي مانند تبليغات براي تغيير فرهنگ مصرفي و لابي كردن در محافل سياست‌گذاري، عوامل خارجي موثر بر اداره و عملكرد بنگاه‌هايشان را مهار كنند، اما بنگاه‌هاي كوچك و متوسط چنين قابليتي ندارند و به همين دليل بهبود محيط كسب‌وكار براي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط اهميت زيادي دارد. گزارش حاضر، هجدهمين گزارش مستمر فصلي است كه با ابزار پرسشنامه و براساس «ادراك‌سنجي» تشكل‌هاي اقتصادي در سراسر كشور از وضعيت 21مولفه محيط كسب‌وكار ايران در دوره سه‌ماهه زمستان 1393 تهيه شده است.

مولفه‌هاي محيط كسب‌وكار در اين گزارش طي زمستان 1388 تا بهار 1389 به روش دلفي با مشاركت 80 تشكل اقتصادي سراسري به دست آمده است. مولفه‌هاي محيط كسب‌وكار در اين گزارش‌ها به اقتضا و متناسب با شرايط اقتصاد ايران شناسايي و تعريف شده‌اند و با شاخص‌هاي مشهور بين‌المللي نظير شاخص «انجام كسب‌وكار» بانك جهاني يا گزارش جهاني رقابت‌پذيري تفاوت‌هايي دارند.

  شاخص كلي ارزيابي

ارزيابي تشكل‌هاي مشاركت‌كننده در اين مطالعه از مولفه‌هاي محيط كسب‌وكار در ايران همچنان مويد برداشت نامطلوب (ميانگين كل ارزيابي، 01 \6 از 10) آنها از وضعيت محيط كسب‌وكار در كشور است.

برآيند (ميانگين وزني) ارزيابي 277 تشكل اقتصادي مشاركت‌كننده در اين مطالعه از 21 مولفه محيط كسب‌وكار ايران در زمستان 1393، كميت 01 \6 از 10 (عدد بزرگ‌تر، ارزيابي بدتر) بوده است كه نسبت به فصل قبل (81 \5 در پاييز 1393) بدتر ارزيابي شده است.

در جدول حاضر، نامساعدترين و به نسبت مساعدترين مولفه‌هاي ارزيابي شده توسط تشكل‌هاي اقتصادي مشاركت‌كننده در اين مطالعات را طي پنج فصل منتهي به زمستان 1393 نشان مي‌دهد.

در زمستان 1393 نيز مانند فصل‌هاي قبل «دريافت تسهيلات از بانك‌ها» همچنان به عنوان نامساعدترين مولفه محيط كسب‌وكار ايران ارزيابي شده است. پس از آن «ضعف بازار سرمايه در تامين مالي توليد و نرخ بالاي تامين سرمايه از بازار غيررسمي» نيز همانند سه فصل گذشته به عنوان دومين مانع اداره بنگاه‌ها ارزيابي شده است. «وجود مفاسد اقتصادي در دستگاه‌هاي حكومتي» به عنوان سومين مولفه نامساعد محيط كسب‌وكار از نظر تشكل‌هاي اقتصادي مطرح شده است، اين مولفه در پاييز نيز رتبه 3 را داشت، در حالي كه در تابستان 1393 اين مولفه رتبه 6 را در ميان مولفه‌ها دارا بوده كه نشان از نامساعدتر شدن وضعيت نسبي اين مولفه است.

درواقع چهار مولفه نامساعد كه رتبه‌هاي 1، 2، 4 و 8 را اشغال كردند به جنبه‌هاي وخامت‌بار تامين مالي و اعتباري و سطح نقدينگي بنگاه‌ها مربوط مي‌شود كه به ترتيب عبارتند از:

- مشكل دريافت تسهيلات از بانك‌ها

- ضعف بازار سرمايه در تامين مالي توليد و نرخ بالاي تامين سرمايه از بازار غيررسمي

- بي‌تعهدي شركت‌ها و موسسات دولتي به پرداخت به‌موقع بدهي خود به پيمانكاران

- برگشت چك‌هاي مشتريان و همكاران

قفل شدن منابع اعتباري بانك‌ها، چشم‌انداز نامطمئن اقتصاد به دليل تحريم‌ها و نيز كمبود منابع درآمدي دولت به واسطه سقوط قيمت نفت و تحريم‌ها باعث شده است كه بنگاه‌ها اين چهار مورد را به عنوان بدترين مولفه‌هاي محيط كسب‌وكار در مقطع كنوني اعلام كنند. اميد مي‌رود با گشايش‌هاي ارزي ماه‌هاي آتي و برقراري انضباط مالي بيشتر در عملكرد دولت، از درجه نامساعد بودن اين مولفه‌ها از ديد تشكل‌هاي اقتصادي كاسته شود.

مولفه‌هايي كه در پايش زمستان 1393، به نسبت مساعدتر از ساير مولفه‌ها ارزيابي شده‌اند نيز به‌ترتيب عبارتند از: «ضعف زيرساخت‌هاي تامين برق»، «ضعف زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل» و «ضعف نظام توزيع و مشكلات رساندن محصول به دست مصرف‌كننده».

ارزيابي تشكل‌هاي مشاركت‌كننده از مولفه‌هاي محيط كسب‌وكار در زمستان 1393 در مقايسه با همين ارزيابي در زمستان سال‌هاي 1390 الي 1392 است. مولفه «وجود مفاسد اقتصادي در دستگاه‌هاي حكومتي» از رتبه 9 (رقم 98 \5) در زمستان سال 1390 به رتبه 7 در زمستان 1391، سپس به رتبه 6 در زمستان 1392 و در نهايت به رتبه 3 (رقم 11 \7) در زمستان 1393 رسيده است كه نشان مي‌دهد در سال‌هاي مورد بررسي شرايط اين مولفه از نظر تشكل‌هاي مشاركت‌كننده به مرور نامساعدتر شده است. متاسفانه اخبار و آمارهاي منتشر شده، از انواع و اقسام مفاسد و حجم و اندازه آنها گواهي مي‌دهد و آمارهاي موسسات بين‌المللي مانند سازمان شفافيت بين‌المللي نيز مويد تشديد چنين رخداد شومي است. قانون‌گريزي‌ها در سال‌هاي گذشته و نيز شرايط تحريم كه زمينه‌ساز و در مواردي مشوق دور زدن قانون بود، در گسترش و ريشه‌دار شدن فساد تاثير زيادي داشته است. انتظار مي‌رود با بسيج عمومي در سطح هر سه قواي حكومتي، تصميمات و اقداماتي اساسي براي شفاف‌سازي، زدودن رانت‌ها و ارتقاي سلامت نظام اداري انجام شود.

اما مولفه «بي‌ثباتي در قيمت مواد اوليه» از رتبه 2 (رقم 69 \7) در زمستان سال 1390 و رتبه‌1 (رقم 02 \8) در زمستان 1391 به رتبه 3 در زمستان 1392 و در نهايت به رتبه 10 (رقم 00 \6) در زمستان 1393 رسيده است كه نشان مي‌دهد در طي سال‌هاي مورد بررسي شرايط اين مولفه از نظر تشكل‌هاي مشاركت‌كننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است. درواقع توفيق نسبي دولت در كاهش نرخ تورم باعث شده است تا از نظر تشكل‌هاي اقتصادي مولفه بي‌ثباتي در قيمت مواد اوليه به‌تدريج در فصول اخير به نسبت مساعدتر ارزيابي‌ شود و اين امر نقطه مثبتي در كارنامه اقتصادي دولت فعلي است. همچنين مولفه «قيمت‌گذاري غيرمنطقي محصولات توليدي توسط دولت و نهادهاي حكومتي» از رتبه 6 (رقم 56 \6) در زمستان سال 1390 به رتبه 9 در زمستان 1391 و رتبه 10 در زمستان 1392 و در نهايت به رتبه 13 (رقم 91 \5) در زمستان 1393 رسيده است كه نشان مي‌دهد در طي سال‌هاي مورد بررسي شرايط اين مولفه از نظر تشكل‌هاي مشاركت‌كننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است. در واقع كمتر شدن دخالت دولت در قيمت‌گذاري غيرمنطقي محصولات توليدي و دخالت‌هاي غيرضرور در بازار آزاد باعث شده تا از نظر تشكل‌هاي اقتصادي جايگاه اين مولفه نيز نسبت به گذشته بهبود يابد. هر چند مولفه «ضعف زيرساخت‌هاي تامين برق» در طي سال‌هاي مورد بررسي تغيير رتبه‌يي نداشته است، اما عدد شاخص آن از 66 \3 در زمستان سال 1390 به 13 \4 در زمستان 1393 افزايش يافته است كه نشان مي‌دهد در طي سال‌هاي مورد بررسي شرايط اين مولفه از نظر تشكل‌هاي مشاركت‌كننده به مرور نامساعدتر شده است. همچنين از نظر تشكل‌هاي اقتصادي مشاركت‌كننده در اين مطالعه، نرخ بالاي بيمه نيروي انساني نيز يكي از مولفه‌هاي نامساعد كسب‌وكار، به‌ويژه در شرايط ركود اقتصادي موجود تلقي شده است كه فشار مضاعفي بر دوش بنگاه‌ها وارد مي‌كند. اين مولفه رتبه ششم را به خود اختصاص داده است. عملكرد قوه قضاييه در زمينه رسيدگي موثر به شكايت‌ها و ناتواني در الزام طرفين قرارداد به انجام تعهدات نيز از رتبه 12 در سال 1390 به رتبه 7 رسيده است. احقاق حق و رسيدگي به شكايت‌ها با كمترين زمان و هزينه، نقش موثري در ايجاد محيط امن فعاليت اقتصادي و تشويق به توليد دارد. در نتيجه از قوه قضاييه انتظار مي‌رود در اين زمينه اقدامات عاجل و اثربخشي انجام دهد

  شاخص ارزيابي استاني

ميانگين ارزيابي مولفه‌هاي محيط كسب‌وكار به تفكيك استان‌ها (شامل تشكل‌هاي سراسري) در زمستان 1393 است. در زمستان 1393 استان البرز با رقم 35 \7 نامساعدترين محيط و اردبيل با رقم 98 \4 به نسبت مساعدترين محيط ارزيابي شده است. تهران نيز با رقم 24 \6 تقريباً در ميانه ارزيابي‌هاي استاني قرار دارد.

نتيجه ارزيابي تشكل‌هاي اقتصادي از 21 مولفه محيط كسب‌وكار در طول شانزده دوره (بهار 1390 الي زمستان 1393) به تفكيك استان‌ها (شامل تشكل‌هاي سراسري) است. براساس ميانگين كل دوره مذكور، وضعيت استان‌هاي بوشهر، كهگيلويه و بويراحمد، البرز و همدان در مقايسه با استان‌هاي گيلان، اردبيل، يزد و زنجان نامناسب‌تر ارزيابي شده است. مقايسه ميانگين ارزيابي زمستان 1393 با زمستان 1392، گوياي بهبود وضعيت ارزيابي استان‌هاي كرمان، اردبيل، فارس، مازندران، خراسان جنوبي، هرمزگان، همدان، چهارمحال‌و‌بختياري، زنجان، آذربايجان غربي و ايلام و نشان‌دهنده نامساعدتر شدن ارزيابي تشكل‌هاي اقتصادي استان‌هاي خوزستان، كهگيلويه و بويراحمد، سمنان، خراسان رضوي، قم، كرمانشاه، گلستان، سيستان‌و‌بلوچستان، مركزي، بوشهر، اصفهان، تهران، گيلان، كردستان، لرستان، قزوين، البرز، يزد، آذربايجان شرقي و خراسان شمالي در طي اين دوره است.

نتيجه ارزيابي تشكل‌هاي اقتصادي از 21 مولفه محيط كسب‌وكار در زمستان 1393 به تفكيك استان‌ها (شامل تشكل‌هاي سراسري) و ميانگين ارزيابي نهايي هر مولفه است.

براساس ارزيابي زمستان 1393 مولفه مشكل دريافت تسهيلات از بانك‌ها در استان‌هاي كرمانشاه، خوزستان و البرز نامساعدترين و در استان‌هاي گيلان، كرمان و مازندران به نسبت مساعدترين شرايط را دارد.

در هر استان ترتيب مولفه‌هاي نامساعد با ساير استان‌ها و ميانگين وزني كلي متفاوت است. در مورد استان البرز كه نامساعدترين محيط كسب‌وكار را براساس ارزيابي تشكل‌هاي اقتصادي در زمستان 1393 دارد، مهم‌ترين مولفه‌هاي نامساعد به ترتيب نزولي عبارتند از: «مشكل دريافت تسهيلات از بانك‌ها»، «عرضه كالاهاي خارجي قاچاق در بازار داخلي»، «ضعف بازار سرمايه در تامين مالي توليد و نرخ بالاي تامين سرمايه از بازار غيررسمي»، «توليد كالاهاي غيراستاندارد، تقلبي و عرضه نسبتا بدون محدوديت آن به بازار»، «اعمال تحريم‌هاي بين‌المللي عليه كشورمان»، «برگشت چك‌هاي مشتريان و همكاران»، «وجود مفاسد اقتصادي در دستگاه‌هاي حكومتي»، «ضعف نظام توزيع و مشكلات رساندن محصول به دست مصرف‌كننده»، «نرخ بالاي بيمه اجباري نيروي انساني»، «زياد بودن تعطيلات رسمي» و «ضعف دادسراها در رسيدگي موثر به شكايت‌ها و اجبار طرف‌هاي قرارداد به انجام تعهدات.»

جدیدترین پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران در 2015

پیش بینی رشد کمتر از 1 درصدی اقتصاد ایران در سال 94

صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش اعلام کرد: رشد اقتصادی ایران به 0.8 درصد کاهش می‌یابد و تورم با کاهش به 15.1 و بیکاری با افزایش به 11.7 درصد می‌رسد.

کد خبر: ۶۳۶۶۸تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۴ - ۱۴:۰۴

خبراقتصادی - جدیدترین گزارش صندوق بین‌المللی پول از سلسله گزارش‌های «چشم انداز اقتصادی جهان» که به بررسی شاخص‌های اقتصادی کشورهای جهان از جمله ایران می‌پردازد، دقایقی پیش منتشر شد.

 

* مهر تایید صندوق بین‌المللی پول بر رکود اقتصاد ایران

 

صندوق بین المللی پول در این گزارش، رشد اقتصادی ایران برای سال جاری میلادی را که 3 ماه دیگر تمام می‌شود، 0.8 درصد برآورد کرده است.

 

این نهاد بین المللی در گزارش پیشین خود که 5 ماه پیش در آوریل 2015 منتشر شد نیز رشد اقتصادی ایران برای سال 2015 را 0.6 درصد پیش بینی کرده بود؛ بر این اساس در گزارش جدید خود پیش‌بینی‌اش از رشد اقتصادی ایران در سال 2015 را اصلاح کرده است.

 

بر اساس گزارش جدید صندوق، رشد اقتصادی ایران در سال 2014 برابر با 4.3 درصد بوده است که به این ترتیب در سال جاری میلادی رشد اقتصادی ایران با کاهش روبرو شده است.

 

* بهبود وضعیت تورم

 

این نهاد بین‌المللی همچنین چشم‌انداز بهتری را برای وضعیت تورم ایران در سال 2015 ترسیم کرده است. در گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینی نرخ تورم ایران در سال 2015 اصلاح شده است. در حالی که در گزارش ماه آوریل نرخ تورم ایران برای امسال 16.5 درصد پیش‌بینی شده بود در گزارش جدید این رقم برای سال جاری میلادی 15.1 درصد برآورد شده است.

 

* رشد بیکاری

 

بر اساس این گزارش، با توجه به نرخ بیکاری 10.6 درصدی ایران در سال گذشته و رسیدن نرخ بیکاری ایران در سال جاری میلادی به 11.7 درصد، وضعیت اشتغال در ایران بدتر خواهد شد.گزارش 5 ماه پیش صندوق بیکاری 12.2 درصدی را برای امسال پیش‌بینی کرده بود.

 

همچنین پیش‌بینی شده است تراز حساب های جاری ایران در سال 2015 به معادل 0.4 درصد تولید ناخالص داخلی ایران برسد که نسبت به 3.8 درصد پارسال افزایش یافته است.

 

* بهبود اقتصاد و تورم در سال 2016

 

صندوق بین المللی پول همچنین پیش بینی کرده است اقتصاد ایران در سال 2016 رشد بیشتری را تجربه کند و در عین حال نرخ تورم در این سال کاهش یابد. این نهاد بین المللی رشد اقتصادی ایران برای سال 2016 را 4.4 درصد و نرخ تورم در این سال را 11.5 درصد پیش بینی کرده است.

بنا بر چشم انداز افق بیست ساله، ایران در سال 1404 باید از نظر بسیاری شاخص ها در منطقه در جایگاه نخست قرار داشته باشد. از جمله این شاخص ها عملکردهای اقتصادی است؛ نرخ تورم، رشد اقتصادی و بیکاری از شاخص هایی بحساب می آیند که بر اساس آن ها می توان میزان موفقیت هر کشوری را تحقق اهداف ترسیم شده ارزیابی کرد.

بر همین اساس با مقایسه شرایط کشورمان با دیگر کشورهای منطقه در این سه شاخص، می توان برآوردی از میزان موفقیت یا ناکامی در دستیابی گام به گام به اهداف تعیین شده  بدست آورد.

رشد اقتصادی

بررسی روند رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نشان می دهد که بالاترین نرخ رشد این منطقه از سال 1980 میلادی به بعد در سال 1990 به ثبت رسید که کشورهای این منطقه به طور متوسط نرخ رشد حدود 8 درصدی را تجربه کردند. با وجود پیشرفت ها و فراز و فرودهای سال های آغازین قرن بیست و یکم نرخ رشد اقتصادی این منطقه تا سطح 2.4 درصد در سال 2013 پایین آمد ولی پیش بینی ها از افزایش نرخ رشد به سطح 4 درصد تا سال 2020 میلادی حکایت دارد.

ایران نیز در نیمه دوم دهه 80 و نیمه آغازین دهه 90 شمسی به واسطه برخی سیاست های نادرست دولت های وقت و پس از آن در پی تحریم های اقتصادی دچار افت و خیزهای فراوانی در مسیر تحقق نرخ رشد هدفگذاری شده در چشم انداز بیست ساله خود شده بود. طی دو سال اخیر اما با تغییر جهت شاخص ها، نرخ رشد ثبت شده برای کشورمان توسط صندوق بین المللی پول مجددا مثبت شد و پیش بینی می شود طی پنج سال آینده نرخ رشدی در حدود 1.5 درصد را تجربه کند. این نرخ حدودا نصف نرخ رشد متوسط کشورهای ترکیه، عربستان و پاکستان خواهد بود.

تورم

نرخ تورم بالا معمولا یکی از مشکلات همیشگی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا است. نرخ تورم طی سال های 2012 و 2013 میلادی در این منطقه به حدود 9.8 درصد افزایش یافت ولی پیش بینی می شود این نرخ طی چند سال آینده به طور متوسط حدود 5.5 درصد باشد.

بیکاری

بیکاری نیز مانند تورم یکی از معضلات دائمی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا است. کاهش قیمت جهانی نفت طی سال های اخیر بر این معضل در کشورهای خاورمیانه که عمدتا کشورهایی با اقتصاد متکی بر درآمدهای نفتی هستند، افزوده است.