شرکتهای دولتی در سکوت نمایندگان با ارزان فروشی ٩٠درصدی در دولت احمدینژاد واگذار شدند
نویسنده به مقایسه واگذاری آلومینیوم المهدی هرمزال در دولت یازدهم با تخفیف اندک 10 درصدی و بدهی های بسیاری که روی دست خریدار مانده و تجهیزات و ماشین آلات فرسوده آن، با ارزان فروشی 90 درصدی شرکت های واگذار شده در دولت احمدی نژاد پرداخته، و این پرسش را مطرح کرده که چرا منتقدان اکنون به انتقاد از واگذاری المهدی هرمزال پرداخته اند اما در برابر آن همه ارزان فروشی در دولت احمدی نژاد سکوت کرده اند؟!
گروه بورس- روزنامه شرق روز چهارشنبه 8 مهر 94 در صفحه 5 خود، مطلبی با عنوان "شرکتهای دولتی در سکوت نمایندگان با ارزان فروشی ٩٠درصدی در دولت احمدینژاد واگذار شدند، قیل و قال برای تخفیف ١٠درصدی آلومینیوم المهدی" به مقایسه واگذاری آلومینیوم المهدی هرمزال در دولت یازدهم با تخفیف اندک 10 درصدی و بدهی های بسیاری که روی دست خریدار مانده و تجهیزات و ماشین آلات فرسوده آن، با ارزان فروشی 90 درصدی شرکت های واگذار شده در دولت احمدی نژاد پرداخته، و این پرسش را مطرح کرده که چرا منتقدان اکنون به انتقاد از واگذاری المهدی هرمزال پرداخته اند اما در برابر آن همه ارزان فروشی در دولت احمدی نژاد سکوت کرده اند؟!
پرویز بابایی کارشناس آلومینیوم المهدی بندرعباس، با ارائه آمار بدهی ها و قیمت خرید آلومینیوم المهدی هرمزال، آن را با ارقام ارزان فروشی شرکت های دولت قبل مقایسه کرده و خاطر نشان کرده که اقساط بسیاری از شرکت های واگذار شده در دولت قبلی از طریق درآمد سالانه آنها پرداخت می شود در حالی که خریدار المهدی هرمزال باید ضمن پرداخت بدهی های سنگین این شرکت، به بازسازی کارخانه و ماشینآلات و تجهیزات آن اقدام کند.
به گزارش بولتن نیوز، برخی کارشناسان دراین زمینه معتقدند که خریدار شرکت المهدی هرمزال، بدون بازسازی شرکت، کاهش مصرف انرژی و بهبود بهره وری آن از طریق مشارکت با شرکت های معتبر جهانی، نمی تواند درآمد و سود قابل توجهی از این شرکت داشته باشد. این در حالیست که شرکت های واگذار شده در دولت احمدی نژاد، چنین وضعیتی نداشته اند.
حال این پرسش مطرح است که چرا عده ای، با انتقاد از تخفیف اندک 10 درصدی واگذاری المهدی هرمزال، به یک سرمایه گذار اجازه نمی دهند که به بازسازی یک مجتمع قدیمی و فرسوده و تجهیز آن به فناوری جدید و پیشرفته، افزایش ظرفیت تولید، کاهش مصرف انرژی، بهبود اشتغال و درآمد برای کشور و توسعه صنعت زیربنایی مانند آلومینیوم اقدام کند.
اگر قرار باشد که شرکت آلومینیوم المهدی هرمزال به روند تولید و فعالیت خود به همین نحو ادامه دهد با توجه به فرسودگی، هزینه های سنگین مصرف برق، بهره وری پایین و تولید محدود، بدهی های سنگین و... عملا به میزان چند برابر تخفیف 10 درصدی، باید برای آن هزینه شود. لذا باید از فرصت واگذاری این شرکت به یک سرمایه گذار که برنامه توسعه شرکت، بازسازی و بهبود فناوری و کاهش مصرف و رشد تولید واشتغال را دارد، استقبال کنیم و اجازه دهیم که بازسازی شرکت انجام شود و عواید آن نصیب اقتصاد کشور شود.
پرویز بابایی کارشناس آلومینیوم المهدی بندرعباس، در مقاله خود نوشته است: در روزهای گذشته منتقدان دولت خصوصا برخی از نمایندگان مجلس، انتقادات و اعتراضات فراوانی در مورد واگذاری و ارزانفروشی آلومینیوم المهدی و هرمزال بندرعباس داشته اند و با ذکر آمار و ارقام استدلال کرده اند که حدود ١٠ درصد ارزان فروشی در این واگذاری انجام شده است.
این در حالیست که در دوران هشتساله احمدینژاد شرکتهای دولتی حدود ٨٠ تا ٩٠ درصد ارزانتر از قیمت واقعی به نهادها و سازمانهای غیرخصوصی فروخته شده؛ اما منتقدان امروزی در سکوت کامل چشم به این واگذاریها و ارزانفروشیها و حتی ایجاد زیان ٤٥٠ میلیارد تومانی توسط مدیران احمدینژاد در آلومینیوم المهدی هرمزال بستند و اعتراضی نکردند.
اجرای طرح آلومینیوم المهدی با ظرفیت ١٤٧ هزار تن تولید آلومینیوم اولیه در سال ١٣٦٩ شروع شد و با تکنولوژی آلمانی- روسی توسط شرکتهای مانفرواشتال و فریتز ورنردر سال ١٣٧٧ به بهرهبرداری رسید که با وجود ١٧ سال تولید در این کارخانه، تکنولوژی آن قدیمی محسوب میشود و کارخانه عملا مستهلک شده و ارزش حسابداری چندانی ندارد و فقط داراییهای ارزشمند آن شامل زمین و موجودیها و ارزش اسقاط تجهیزات و ماشینآلات خواهد بود.
شرکت هرمزال هم با تکنولوژی چینی و ظرفیت تولید ١١٠ هزار تن آلومینیوم اولیه و سرمایهگذاری ١٢٠٠میلیارد تومانی شامل ٢٧٠ میلیون یورو (٨٧٠میلیارد تومان) بدهی خارجی در سال ١٣٨٨ مورد بهره برداری قرار گرفت.
واقعیت این است که آلومینیوم المهدی هرمزال با ظرفیت ٢٥٧ هزار تن به قیمت ٢٦٤٦ میلیارد تومان فروخته شده که با توجه به زیان ایجادشده در دولت قبلی به میزان ٤٥٠ میلیارد تومان، عملا به نرخ ٣١٠٠میلیارد تومان فروش رفته است.
با لحاظ نرخ ٣١٠٠میلیارد تومانی و با توجه به ٤٥٠ میلیارد تومان زیان انباشته مانده از دولت قبلی، ٨٧٠ میلیارد تومان بدهی خارجی و ٣٠٠میلیارد تومان بدهی به برق منطقهای هرمزگان، جمعا١٦٢٠ میلیارد تومان بدهیها و تعهدات به خریدار تحمیل شده است.
با کسر این رقم 1620 میلیارد تومانی، مابقی ١٤٨٠ میلیارد تومان از رقم خریداری شده باید توسط خریدار پرداخت شود. براین اساس، به نظر نمیرسد در این واگذاری ارزانفروشی صورت گرفته باشد، هرچند که ایرادهایی هم به این نوع واگذاریها وارد است.
این در حالی است که باوجود اعتراضات منتقدان و فریادهای وا بیتالمال و ارزانفروشی بیتالمال توسط سازمان خصوصیسازی و دولت روحانی، تمام این منتقدان در مقابل ارزانفروشیها و مفتفروشیهای بیتالمال در دولتهای احمدینژاد سکوت کرده بودند و صدایشان در نمیآمد.
در دولت احمدینژاد٥١ درصد سرمایهگذاری غدیر به ارزش بیش از ٩ هزار میلیارد تومان به قیمت ٩٢٣ میلیارد تومان در یک مرحله واگذاری به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و بهصورت اقساط چهارساله فروخته شد.
مهمترین نکته در واگذاری عجولانه سرمایهگذاری غدیر، واگذاری آن بدون لحاظ مالکیت غدیر در پتروشیمیهای پردیس، زاگرس و مارون بود به نحوی که سهم ٣٦ درصد غدیر در پتروشیمی پردیس، مالکیت ٣٤ درصدی در پتروشیمی زاگرس و مالکیت ٧ درصدی در پتروشیمی مارون که به هزاران میلیارد تومان میرسید، در قیمتگذاری غدیر لحاظ نشد.
پتروشیمی پردیس دیگر شرکتی بود که در سال ١٣٨٨ با قیمت ٣٢٦ میلیارد تومان به سرمایهگذاری غدیر که سال قبل به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح واگذار شده بود، فروخته شد. درحالیکه ارزش روز آن، با توجه به قیمت روز شرکتها و صنایع پتروشیمی مشابه در بورس و چشمانداز آینده با توجه به نسبت قیمت به سود شرکتهای پتروشیمی، بیش از شش هزار میلیارد تومان بود.
سود سالانه پتروشیمی پردیس در سالهای ١٣٨٧ تا ١٣٩٢ به شرح زیر بوده است:
سود سال ٨٧ معادل ١٨٥٨ میلیارد ریال، سود سال ٨٨ معادل ٧٤٩ میلیارد ریال، سود سال ٨٩ معادل ٢٠٨٣ میلیارد ریال، سود سال ٩٠ معادل ٦٠١١ میلیارد ریال، سود سال ٩١ معادل ١٢٩٩٦ میلیارد ریال، سود سال ٩٢ معادل ١٣٧١٦ میلیارد ریال
بر این اساس سود پنجساله پتروشیمی پردیس در سالهای فوق جمعا ٣٧٤١٣ میلیارد ریال بوده است درحالیکه شرکت به قیمت ٣٢٦٠ میلیارد ریال و کمتر از یکدهم قیمت واقعی، واگذار شده است.
پتروشیمی زاگرس دیگر شرکتی بود که در سال ١٣٨٨ به سرمایهگذاری غدیر به قیمت ٣٢٤ میلیارد تومان فروخته شد درحالیکه با توجه به سود ٢١٩٨ میلیارد ریالی در این سال، حداقل قیمت پتروشیمی زاگرس بیش از دو هزار میلیارد تومان بود. در پنج سال ١٣٨٨ تا ١٣٩٢ جمع سود پتروشیمی زاگرس به ٣٤٤٧٧ میلیارد ریال رسید درحالیکه این شرکت به کمتر از یکدهم قیمت واقعی و به نرخ ٣٢٤ میلیارد تومان واگذار شد.
سود پتروشیمی زاگرس از ١٣٨٧ تا ١٣٩٢
سود سال ٩٢ معادل ١١٧٧٢ میلیارد ریال
سود سال ٩١ معادل ٩٩٤٦ میلیارد ریال
سود سال ٩٠ معادل ٦٩٦٩ میلیارد ریال
سود سال ٨٩ معادل ٣٥٩٢ میلیارد ریال
سود سال ٨٨ معادل ٢١٩٨ میلیارد ریال
سود سال ٨٧ معادل ٢٢٥٥ میلیارد ریال
شرکت مخابرات ایران نیز از دیگر شرکتهایی بود که ٥٠ درصد بهعلاوه یک سهم آن در سال ١٣٨٨ به قیمت ٧٨٠٠ میلیارد تومان بهصورت اقساط هشتساله به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین، از شرکتهای وابسته به بنیاد تعاون سپاه، واگذار شد درحالیکه ارزش روز آن به گفته کارشناسان و برخی وزرای قبلی صاحبنظر در عرصه مخابرات و ارتباطات بین ٥٠ تا ٨٠ هزار میلیارد تومان بود.
این واگذاری بهصورت ٢٠ درصد نقد و مابقی در ١٦ قسط ششماهه ٤٨٤ میلیارد تومانی انجام شد و خریدار باید هر سال حدود ٩٦٢ میلیارد تومان بابت اقساط سالانه به دولت پرداخت کند، در حالی که سود سالانه مخابرات بیش از ٢٥٠٠ میلیارد تومان است که ١٢٥٠ میلیارد تومان به خریدار میرسد و از این مبلغ ٩٦٢ میلیارد تومان بابت اقساط سهام میپردازد؛ یعنی عملا خریدار از محل سود مخابرات، شرکت را خریده و سالانه ٣٠٠ میلیارد تومان سود هم به جیب زده است.
این در حالی است که خریدار مخابرات، اقساط سهام خریداریشده را هم به موقع پرداخت نمیکند و سازمان خصوصیسازی به جای ابطال معامله و بازگرداندن سهام به دولت، سرگرم بازیها و مذاکرات پشتپردهای است که نتیجهای نخواهد داشت.
اما مسئله مهمتر سکوت منتقدان واگذاریها در دولت فعلی است که اخیرا از دو رأیی که به احمدینژاد دادند، اظهار پشیمانی و برائت کردند؛ اما آیا از واگذاریهای احمدینژاد هم اظهار برائت خواهند کرد؟ آیا تلاشی برای بازگرداندن سهام و شرکتهای مفت فروختهشده خواهند داشت؟ آیا پرونده واگذاریهای مبهم و مشکوک دولت قبلی را خواهند گشود؟
منبع : روزنامه شرق
چه مزه ای بید