از کنترل تورم و رشد اقتصادی تا ثبات بازار ارز / بانک ها چالش ها را کاهش دهند

گروه اقتصادی - دستاوردهای پولی و بانکی دولت یازدهم در دو سال اخیر، علاوه بر کاهش تورم از 40 درصد به 15 درصد، بهبود رشد منفی سال های 91 و 92 و تحقق رشد مثبت 3 درصدی، کاهش نسبت مطالبات معوق به حدود 12 درصد تسهیلات، پرداخت 340 هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی در سال 93 و پرداخت 94 هزار میلیارد تومان در چهارماهه اول سال 94 را به همراه داشته است

به گزارش بولتن نیوز،  اما چالش های اصلی همچنان مطالبات معوق 90 هزار میلیارد تومانی، بدهی بخش دولتی به میزان 146 هزار میلیارد تومان، بدهی 80 هزار میلیارد تومانی بانک ها به بانک مرکزی، پایین بودن کفایت سرمایه و سرمایه بانک ها و... است که برای خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی و همچنین شرایط بعد از لغو تحریم ها باید این شاخص ها بهبود یابد. 

انضباط مالی و جذب سپرده ها، کنترل نقدینگی و پایه پولی و تورم، رشد اقتصادی و ثبات بازار ارز همگی دستاوردهای مثبت هستند اما چالش های اصلی کمبود سرمایه بانک ها، مطالبات معوق 90 هزار میلیارد تومانی، بدهی بخش دولتی به میزان 146 هزار میلیارد تومانی، بدهی 80 هزار میلیارد تومانی بانک ها به بانک مرکزی، ضرورت استاندارد سازی بانک ها و... همچنان باقی هستندو خروج از رکود و شرایط بعد از لغو تحریم ها، تلاش بسیاری را طلب می کند 

رویکرد کلی سیاست‌های بانک مرکزی طی دو سال استقرار دولت تدبیر و امید بر ارتقای انضباط پولی، مدیریت مناسب نقدینگی، افزایش سهم پول درونزا از رشد نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز، تامین مالی سالم اقتصاد و هدایت منابع به سمت فعالیتهای تولیدی استوار بوده است.

رویکرد کلی سیاست‌های بانک مرکزی طی دو سال استقرار دولت تدبیر و امید بر ارتقای انضباط پولی، مدیریت مناسب نقدینگی، افزایش سهم پول درونزا از رشد نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز، تامین مالی سالم اقتصاد و هدایت منابع به سمت فعالیتهای تولیدی استوار بوده است. در نتیجه اتخاذ رویکردهای فوق و دیگر تحولات اقتصادی و سیاسی، مهمترین تحولات اقتصادی و دستاوردهای بانک مرکزی در طول سال 1393 شامل موارد زیر می‌باشد:

- رشد نقدینگی در سال 1393 به 3\22 درصد رسید که مرکب از رشد 6\10 درصدی پایه پولی و رشد 6\10 درصدی ضریب فزاینده نقدینگی بوده است. هدف رشد نقدینگی بانک مرکزی در سال 1393، کنترل این متغیر در دامنه 25-23 درصد بوده که این هدف محقق شده است.

- در پی کنترل و سالم سازی نقدینگی و همچنین مدیریت مناسب نرخ ارز و به تبع آن مهار قابل ملاحظه انتظارات تورمی، نرخ تورم با کاهش 1\19 واحد درصدی، از 7\34 درصد در سال 1392 به 6\15 درصد در سال 1393 رسید.

- نرخ تورم از نقطه اوج خود در مهرماه 1392 (4\40 درصد) به 6\15 درصد در اسفند‌ماه سال 1393 کاهش یافت و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از اوج خود (1\45 درصد) در خردادماه سال 1392 به 2\16 درصد در اسفند ‌ماه سال 1393 رسید.

- با هدایت موثر منابع به سمت فعالیتهای تولیدی و همچنین کنترل فشارهای تورمی و کاهش نااطمینانی‌ها از این طریق، نرخ رشد اقتصادی در چهار فصل متوالی سال 1393 مثبت و اقتصاد پس از هشت فصل نزول مستمر تولید ناخالص داخلی، از رکود خارج شد.

- نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 1393 (سال پایه 1383) به 0\3 درصد رسید. رشد اقتصادی کشور در سال‌های 1391 و 1392 به ترتیب معادل 8\6- و 9\1- درصد بود. رشد اقتصادی تمامی بخش‌های اقتصادی در سال 1393 مثبت بوده؛ در حالی که در سال 1392 تنها رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی مثبت بوده است. 

- رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال 1393 به 5\3 درصد رسید. رشد مزبور در سال 1392 معادل 9\6- درصد بود. بهبود رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات نیز از 1\16- درصد در سال 1392 به 7\8 درصد در سال 1393 رسید.

- از دیگر اقدامات بخش اقتصادی بانک در سال 1393 باید به اهتمام ویژه در به‌روزرسانی انتشارات این بانک و ارائه اطلاعات دقیق و شفاف در قالبی قاعده‌مند و منظم اشاره کرد که مورد استقبال نهادهای داخلی و بین‌المللی قرار گرفت. در این سال نه تنها تاخیرهای قبلی در انتشار آمارها و اطلاعات اقتصادی جبران شد، بلکه این بخش توانست عناوین تحقیقاتی و گزارش‌های تحلیلی خود را به‌روزرسانی کند. با توجه به اعتبار عمومی نشریات بانک و مرجعیت آمارهای مذکور، بارگذاری و انتشار گزارش‌ها و داده‌های مذکور به بهبود دسترسی عموم فعالین اقتصادی از اطلاعات مربوط به آخرین وضعیت تحولات اقتصادی کمک موثری کرد.

- ارایه مداوم آمارهای اقتصادی بانک مرکزی به دو زبان فارسی و انگلیسی

- اصلاح چارچوبی طرح های آماری صنعت، بررسی بودجه خانوار، مسکن اجاری، اشتغال و بیکاری و زیر بخش های آمار خدمات در خصوص تجدید نظر سال پایه آماری از 1383 به 1390

- بهنگام‌سازی نقشه‌های شهری و فهرست‌برداری از خانوارهای شهری و نیز طراحی فرم های مورد نیاز و راهنمای تکمیل آنها

- یکی دیگر از اقدامات بخش اقتصادی در سال 1393، تعامل فعال با صندوق بین‌المللی پول و پذیرش هیات مشاوره ماده 4 اساسنامه صندوق در قالب پروتکل‌های معمول بود.

ارزی

- بانک مرکزی در سال 1393 کوشید تا با ایجاد سازگاری میان سیاست‌های پولی، اعتباری و ارزی و بدون تزریق حراج‌گونه ذخایر طلا و ارز خود، ثبات نسبی مناسبی را در بازار ارز ایجاد نماید. حصول به این هدف در شرایطی بود که به دلیل نااطمینانی‌های ناشی از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، انتظارات منفی ناشی از افت قابل توجه قیمت جهانی نفت، ورود تقاضاهای انباشته شده به بازار پس از تمدید مذاکرات هسته‌ای در آذرماه و تداوم تحریم‌های بین‌المللی،در مقاطعی تقاضای احتیاطی و سفته‌بازی جدیدی در بازار ارز شکل می‌گرفت و نرخ ارز قدری افزایشی می‌یافت ؛ لیکن با اتخاذ تدابیر مناسب، ثبات بازار ارز مجدداً احیا گردیده است. در مجموع در سال 1393، بازار ارز از مقاومت بالایی در مقابل شوک‌های وارده برخوردار بود.

- در نتیجه اقدامات و برنامه‌های این بانک، متوسط نرخ اسمی برابری دلار در بازار غیررسمی ارز در سال 1393 به 32800 ریال رسید که در مقایسه با رقم مربوط به سال 1392 ( 31840 ریال)، معادل 0\3 درصد افزایش داشته است. تحولات بازار ارز در این دوره به لحاظ کاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات حاکم بر بازار نیز حایز اهمیت است؛ به طوریکه انحراف معیار نرخ ارز در این دوره نیز به میزان 4\42 درصد کاهش داشته است. این تنزل فاحش در انحراف معیار،‌ به خوبی بیانگر کاهش قابل‌ملاحظه نااطمینانی در بازار ارز و تبدیل تلاطم بازار ارز در سال 1391 به نوسان محدود و قابل تحمل در سال‌ 1393 است. 

- اعلام چگونگی امکان تأمین باقیمانده تسهیلات دریافتی از محل حساب ذخیره ارزی بابت طرحهای نیمه تمام تولیدی توسط بخش های خصوصی و تعاونی از منابع صندوق توسعه ملی به بانکهای عامل. 

- تسهیل واردات کالاهای اساسی و مورد نیاز کشور با افزایش سقف میزان ارز قابل انتقال در قالب

حواله‌های ارزی و همچنین ابلاغ عدم شمولیت واردکنندگان به پرداخت مالیات به هنگام ورود کالا از طریق حواله در راستای ممانعت از افزایش قیمت کالاهای وارداتی. 

- تأمین ارز مورد نیاز جهت مصارف خدماتی از جمله ارز مسافری، دانشجویی، زیارتی، درمان و نیز هیأت‌های ورزشی اعزامی به خارج از کشور به گونه ای که پاسخگوی تمام نیازهای ارزی در کشور بوده است با توجه به منابع موجود

- تدوین و ابلاغ "مقرّرات ناظر بر عملیات ارزی صرّافی‌ها" برای اولین بار در کشور در 29 دی ماه سال 1393

- راه‌اندازی پایگاه اینترنتی www.sanarate.com جهت اعلام نرخ میانگین وزنی خرید و فروش اسعار دلار آمریکا، یورو و درهم امارات

- رسیدگی به تعهدات ارزی دهه های گذشته صادرکنندگان و تسویه تعهدات باقی‌مانده مربوطه،

- همکاری نزدیک با بانک‌های عامل برای روان‌سازی امور بانکی بخش صادراتی و تسهیل صدور ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز صادرکنندگان، به ویژه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و تعامل سازنده با سایر دستگاه‌های ذی‌ربط مسئول در امر توسعه صادرات غیرنفتی و کمک به نهادهای مالی فعال در امر صادرات شامل بانک توسعه صادرات ایران و صندوق ضمانت صادرات ایران

نظارتی

- طرح موضوع ساماندهی نهادهای پولی و اعتباری فاقد مجوز در مراجع ذیربط از جمله شورای پول و اعتبار، شورایعالی امنیت ملی، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا، کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی و شورای امنیت کشور

- ادامه فرایند ساماندهی تعاونی های اعتبار موسوم به آزاد از طریق تبدیل برخی نهادهای فاقد مجوز دارای شرایط لازم به مؤسسات اعتباری، انحلال و یا ادغام برخی دیگر از مؤسسات

- ارتقای سامانه نظارت ارز (سنا) برای استفاده از ظرفیت‌های آن در نظارت بر عملکرد شرکت‌های صرافی

- طرح شکایت از تعدادی متخلفین بازار غیرمتشکل پولی در مراجع قضایی

- مکاتبات متعدد با مرجع انتظامی برای جلوگیری از فعالیت اشخاص متخلف غیرمجاز فعال در بازار پولی کشور

- مشارکت در طراحی و ایجاد انبار داده‌های اطلاعاتی بر بستر شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی به منظور تهیه بانک اطلاعاتی جامع شبکه بانکی و راه اندازی فاز اول سیستم جامع بانک اطلاعاتی بخش نظارت در راستای اعمال نظارت بانکی مؤثر

- اقدام در جهت بازنگری مقررات ناظر بر فعالیت لیزینگ‌ها با هدف توسعه فعالیت صنعت لیزینگ؛

- بازنگری و اصلاح دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه و کارت اعتباری بر مبنای عقد مزبور و ابلاغ آن به شبکه بانکی کشور با هدف بهبود فضای کسب و کار و روان‌سازی امور مربوط به دریافت تسهیلات از سوی تسهیلات‌گیرندگان خرد؛

- اقدام در جهت بازنگری «آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی)» با هدف تسهیل تسویه بدهی‌های غیرجاری مشتریان شبکه بانکی کشور؛

- تدوین آیین‌نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی و ابلاغ آن به شبکه بانکی کشور با هدف جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری و ارزی در راستای بند 19 از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی؛

- تدوین مقررات ناظر بر ضمانت‌نامه‌های بانکی (ریالی) و ابلاغ آن به شبکه بانکی کشور با هدف افزایش شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن در راستای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و بند 19 از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی؛

- تدوین پیش‌نویس اصلاح قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و تقدیم آن به هیأت محترم وزیران

- اقدام در جهت بازنگری مقررات ناظر بر ذخیره‌گیری مؤسسات اعتباری با هدف تقویت نظام مالی کشور

- تدوین پیش‌نویس لایحه قانونی احیای کانون بانک‌ها و تقدیم آن به هیأت محترم وزیران

- راه اندازی فاز اول سیستم جامع بانک اطلاعاتی بخش نظارت در راستای اعمال نظارت بانکی مؤثر

- کنترل و نظارت بر تودیع صحیح و به هنگام سپرده‌های قانونی بانکها نزد بانک مرکزی 

- ساماندهی مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی:

1. استخراج فهرست اسامی 500 ذینفع واحد بدهکار عمده بد حساب شبکه بانکی کشور در تواتر زمانی مختلف

2. تهیه بانک اطلاعاتی مربوط به ذینفعان واحد دارای بدهی غیرجاری (ارزی و ریالی) 

3. ارائه فهرست اسامی و گزارش‌های نظارتی در‌خصوص هر یک از پرونده‌های مطالبات غیرجاری کلان شبکه بانکی 

4. الزام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به تشکیل کمیته پیگیری و وصول مطالبات غیرجاری

مجوزهای بانکی در سال 1393
 

 

مجوز فعالیت مؤسسه اعتباری نور در تاریخ 11/4/1394 اعطاء شد.

* انحلال موسسه میزان در سال 94

-       بررسی صلاحیت تخصصی حدود 164 نفر از مدیران‌عامل و اعضای هیأت‌مدیره بانک‌ها و مؤسسات اعتباری.

-       صدور مجوز ثبت تغییرات بیش از 1500 مؤسسه فعال در بازار پول کشور که دارای مجوز فعالیت دائم و یا موقت از این بانک می‌باشند (شامل: بانک، مؤسسه اعتباری، صندوق قرض‌الحسنه، تعاونی اعتبار، صرافی و لیزینگ)

-       مشارکت در تهیه پیش‌نویس لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم

-       بررسی منشاء تأمین سرمایه اولیه\افزایش سرمایه مؤسسات اعتباری، در راستای اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی؛

-       بررسی منشاء تأمین سرمایه مؤسسات اعتباری بانکی و غیربانکی، در راستای اجرای سیاست‌های ساماندهی مؤسسات اعتباری فاقد مجوز؛

 

بانک مرکزی در حوزه بانکداری الکترونیک و نظام­های پرداخت ضمن تقویت ابزارها و سامانه­های پرداخت و نظارت در سال 93 کوشید گام بزرگی در تسهیل مبادلات بردارد و تراز نوینی در خدمت­رسانی به مردم عزیز به ثبت برساند:

-       تعداد تراکنش­ها در سامانه­های ملی پرداخت(شتاب، ساتنا، پایا، شاپرک و چکاوک) طی سال گذشته به بیش از 19 میلیارد تراکنش رسید(بدون احتساب تراکنش­های درون بانکی). در این سامانه­ها بیشتر از 88 میلیون میلیارد ریال یعنی بیش از 11 برابر نقدینگی پردازش شده است. در روز 28 اسفند ماه 93، تعداد تراکنش­ها به رقم بی سابقه 150 میلیون تراکنش طی یک روز رسید.

-       مهم­ترین دستاورد بانک مرکزی در حوزه بانکداری الکترونیک در سال گذشته، راه­اندازی سامانه تصویر­برداری چک(ساکن­سازی فیزیک چک) یا چکاوک بود که تا پایان سال 93 در 27 استان اجرا شد و تسهیل و تسریع همراه با نظارت و پایش مبادلات چک را به­عهده دارد و به این ترتیب طرح جامع نظام پرداخت تکمیل شد.

-        فاز دوم پرتال پیام­رسانی الکترونیک مالی (سپام) پس از اعتبارات اسنادی داخلی برای صدور یکپارچه ضمانتنامه­ها در دی ماه سال 93 راه­اندازی شد که بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی، هرگونه گشایش و یا تنزیل اعتبار اسنادی داخلی – ریالی منوط به اخذ شماره منحصر به فرد از پرتال سپام می­باشد.

-       برای تراکنش­های دارای مغایرت، وجه التزام برای جبران خسارت مشتریان تعیین و ابلاغ شد.

-       تبیین و تشریح برنامه ده ساله و افق بانک مرکزی سال 1400 نیز در حوزه فنا­وری­های نوین.

 

-       در حوزه پرداخت­های نقدی، میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در سال 93 نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن تنها 3\5 درصد رشد داشته و در پایان سال 93 به بیش از 35 هزار میلیارد تومان رسیده است. به عبارت دیگر به مدد توسعه بانکداری الکترونیک، تقاضای اسکناس و مسکوک اشخاص برای مبادلات کاهش یافته است. در سال 93 حدود 570 میلیون قطعه اسکناس فرسوده با کنترل هیئت نظارت اندوخته اسکناس از چرخه خارج و اسکناس نو جایگزین گردید.

-       ضرب مدال نقره یادبود هفته دولت به وزن 25 گرم،

-       چاپ و انتشار اسکناس 20000 ریالی جدید با طرح پشت بادگیر(از ویژگی­های آن حذف چاپ برجسته از پشت اسکناس برای صرفه­جویی در هزینه­های چاپ می­باشد)،

-       رونمایی از ایران­چک 500000 ریالی با طرح حرم امام رضا(ع)

-       رونمایی از طرح اسکناس 50000 ریالی با طرح پشت سردر دانشگاه تهران به مناسبت هشتادمین سال تاسیس این دانشگاه

 

-       تسهیلات پرداختی بانک ها طی 12 ماهه سال 1393 به بخش‌های اقتصادی بالغ بر 2\3414 هزار میلیارد ریال شد که با 9\1051 هزار میلیارد ریال افزایش نسبت به سال 1392، رشد 5\44 درصدی را در این مقطع تجربه کرد.

-       در راستای مساعدت به رشد اقتصادی و خروج اقتصادی از رکود، سیاست‌های اعتباری نظام بانکی در راستای افزایش سهم سرمایه در گردش هدفگذاری شده سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش به کلیه بخش‌های اقتصادی طی سال 1393 بالغ بر 7\60 درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها بود که این امر نشان از هدایت مناسب منابع به سمت بخش‌های تولیدی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های خالی اقتصاد جهت خروج از رکود داشت.

-       تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن طی 12 ماهه سال 1393 بالغ بر 9\1064 هزار میلیارد ریال بود که معادل 9\80 درصد آن (مبلغ 6\861 هزار میلیارد ریال) بابت تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک ها در سال 1393 می‌باشد.

-   طی سال 1393 بالغ بر 1.286.434 نفر ( به مبلغ 39.030 میلیارد ریال ) و همچنین از ابتدای سال جاری تا تاریخ 12\5\1394 تعداد 226292 نفر ( به مبلغ 6815 میلیارد ریال ) از مزدوجین از طریق سامانه قرض‌الحسنه ازدواج از تسهیلات موصوف بهره مند شده اند.

-       افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی همانند کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور نیز طی سال گذشته به میزان 9.628 میلیارد ریال از تسهیلات قرض‌الحسنه برای تأمین شغل و اشتغالزایی بهره مند شده اند.

-       مبلغ 332 میلیارد ریال نیز برای آزاد سازی زندانیان معسر و نیازمند در محکومیتهای مالی در مدت مشابه پرداخت شده است.

-       شبکه بانکی در سال 1393 بیش از 6.251 میلیارد ریال از محل منابع قرض الحسنه خود را به نیازهای ضروری (از جمله درمان، بیماری و هزینه تحصیلی) و ودیعه مسکن اعطا کرده است.

-   بانکهای عامل در چارچوب منابع قرض الحسنه خود بیش از 268 میلیارد ریال تسهیلات برای تعمیر مسکن و احداث حمام روستایی  طی سال 1393 اعطاء کرده اند.

-   همچنین برای حمایت از مشاغل خانگی از محل منابع قرض الحسنه مبلغ 1.060میلیارد ریال و از محل منابع عادی مبلغ 974 میلیارد ریال تسهیلات در سال گذشته از سوی بانکها پرداخت شده است.

-       حسب مصوبات هیأت محترم وزیران در سال 1393 بیش از 7.914 میلیارد ریال و همچنین براساس مصوبات هیأت محترم وزیران از ابتدای سال جاری تا پایان تیر ماه مبلغ 866 میلیارد‌ریال برای پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیر مترقبه به بانکهای عامل ابلاغ شده است.

-       حسب مصوبات دولت ، مقرر شد تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه، سالانه به تعداد 300.000 فقره تسهیلات مسکن در بافتهای فرسوده شهری ( باحداکثر سقف فردی 500 میلیون ریال) و سالانه 60.000 فقره تسهیلات ودیعه مسکن به متقاضیان تسهیلات مزبور ( با حداکثر سقف فردی 200 میلیون ریال ) از محل منابع سیستم بانکی تخصیص یابد که سهمیه مزبور برای سالهای 1393 و 1394 به بانکهای عامل ابلاغ شد.

-       براساس مصوبه مورخ 29\2\1394 شورای محترم پول و اعتبار، مقرر شد تمام بانکهای تجاری (دولتی و خصوصی) از محل منابع داخلی خود در سقفهای 600 میلیون ریال شهر تهران، 500 میلیون ریال شهرهای بزرگ بالای 200 هزار نفر جمعیت و سایر مناطق شهری با سقف 400 میلیون ریال تسهیلات خرید مسکن اعطا کنند.

-       حسب مصوبه مورخ 29\2\1394 شورای محترم پول و اعتبار مقرر شد حساب صندوق پس انداز مسکن یکم از محل سپرده گذاری واجدین شرایط و با حداقل انتظار یکساله افتتاح و تسهیلات مذکور با سقفهای 800 میلیون ریال تهران، 600 میلیون ریال شهرهای بزرگ با جمعیت  بالای 200 هزار نفر  و 400 میلیون‌ریال سایر شهرها و نرخ 14 درصد اعطا شود.

-       بانک مسکن تا پایان تیر ماه سالجاری بالغ بر 490.000 میلیارد ریال قرارداد برای طرح مسکن مهر منعقد و از مبلغ مزبور بالغ بر 446.000 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.

-       اعطای 100.000 فقره تسهیلات مسکن ایثارگران حسب قانون بودجه سال جاری با سقف فردی حداکثر830 میلیون ریال.

-       در سال 1393 سقف فردی تسهیلات اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها به 1000 میلیون ریال افزایش یافت.

-       طی 7 ماهه اول سال 1393 بالغ بر 36.328 میلیارد ریال از محل اوراق گواهی حق تقدم بانک مسکن ( سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز) پرداخت شده است.

-       در سال 1393 ، اعطای 2000 فقره تسهیلات مسکن به نخبگان با سقف فردی 1000 میلیون ریال به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و ابلاغ شد.

-       افزایش سقف فردی تسهیلات خرد:

ü     خرید کالاها و خدمات ضروری از قبیل کالاهای مصرفی بادوام نو و دست اول از محل تولیدات داخلی و هزینه تحصیل، ودیعه مسکن و سایر نیازهای ضروری مشابه حداکثر تا مبلغ80 میلیون‌ریال.

ü     تسهیلات جعاله تعمیر مسکن حداکثر تا مبلغ 100 میلیون ریال.

ü     تسهیلات خرید خودرو سواری (تولید داخل) معادل 60 درصد بهای خودرو و حداکثر به میزان 150 میلیون ریال.

ü     تسهیلات کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال.

ü     تسهیلات خرید خودرو بابت جایگزینی خودروهای فرسوده شخصی از محل تولید داخلی معادل 80 درصد بهای خودرو و حداکثر به مبلغ 200 میلیون ریال.

-   صدور مجوز ماده 22 قانون عملیات بانکی بدون ربا جهت اعطای تسهیلات و صدور ضمانت نامه به سازمان‌ها ، شرکت‌های دولتی و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی کشور جمعاً به مبلغ 1\14.441 میلیارد ریال و 40 میلیون دلار.

-   انعقاد قرارداد برای اجرای طرح‌های دولتی از محل فاینانس کشور چین جمعاً به مبلغ 169.562 میلیارد ریال معادل 39.600 میلیون یوآن چین و 258 میلیون یورو

-       وصول مطالبات بانک مرکزی از شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی جمعاً به مبلغ 608 میلیارد ریال.

-   پرداخت مبلغ 36.000 میلیارد ریال برای خرید گندم داخلی و مبلغ 10.000 میلیارد ریال نیز برای خرید سایر محصولات کشاورزی با همکاری این بانک به کشاورزان در سال 1393 . همچنین پرداخت  مبلغ 30.000 میلیارد ریال بابت خرید تضمینی گندم داخلی در سال جاری

-   برنامه ریزی برای برقراری ارتباط MPLS با سامانه مالیاتی سازمان امور مالیاتی جهت تکمیل بانک جامع اطلاعات مشتریان.

-   راه‌اندازی سرویس استعلام برخط چک برگشتی در سطح شعب و ایجاد امکان استفاده از وب‌سرویس برای بانکها از درگاه خدمات بانک مرکزی.

اقدامات بانک مرکزی در دولت یازدهم\2

اقتصاد ایران در سال‌های آغازین دهه 1390 عملکرد ضعیفی را تجربه نمود. تورم‌های بالا و شتابان, رکود عمیق اقتصادی، افت قابل ملاحظه رشد سرمایه‌گذاری و تلاطم بازار ارز مهمترین ویژگی‌های اقتصاد ایران در این سالها را تشکیل می‌داد. پس از استقرار دولت یازدهم، رویکرد کلی سیاست‌های بانک مرکزی بر ارتقای انضباط پولی، مدیریت مناسب نقدینگی، افزایش سهم پول درونزا از رشد نقدینگی و سالم‌سازی ترکیب رشد نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز، تامین مالی سالم اقتصاد و هدایت منابع به سمت فعالیتهای تولیدی استوار گردید.

اقتصاد ایران در سال‌های آغازین دهه 1390 عملکرد ضعیفی را تجربه نمود. تورم‌های بالا و شتابان, رکود عمیق اقتصادی، افت قابل ملاحظه رشد سرمایه‌گذاری و تلاطم بازار ارز مهمترین ویژگی‌های اقتصاد ایران در این سالها را تشکیل می‌داد. پس از استقرار دولت یازدهم، رویکرد کلی سیاست‌های بانک مرکزی بر ارتقای انضباط پولی، مدیریت مناسب نقدینگی، افزایش سهم پول درونزا از رشد نقدینگی و سالم‌سازی ترکیب رشد نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز، تامین مالی سالم اقتصاد و هدایت منابع به سمت فعالیتهای تولیدی استوار گردید.

علاوه بر این، پیرو ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری و تقسیم کار بعدی در دولت ، بانک مرکزی در گام اول نسبت به تشکیل "کمیته اجرایی نمودن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در حوزه پولی و بانکی" اقدام و متعاقباً در حوزه نظری و سیاست‌گذاری و اجرا اقدامات مناسبی را به انجام رسانید. در این راستا ثبات اقتصاد کلان به عنوان هدف اصلی پیاده‌سازی اهداف اقتصاد مقاومتی در کشور تعیین و جهت تحقق آن سه هدف میانی شامل "ایجاد ثبات قیمتی و مهار تورم"، "حفظ پایداری در نظام مالی اقتصاد و کاهش آسیب‌پذیری بانک‌ها در مقابل انواع ریسک" و "کاهش دامنه نوسان نرخ ارز و ارتقای شفافیت و کارایی بازار ارز" در نظر گرفته شد. جهت تحقق این اهداف میانی، 11 سیاست کلی، 39 برنامه و بیش از 150 اقدام اجرایی، با زمان‌بندی و هدف‌گذاری مشخص در قالب یک سند جامع و سازگار تدوین و در شورای اقتصاد مطرح و به تصویب رسید. سیاست‌ها و اقدامات بانک مرکزی در سال 1393 براساس سند مذکور طراحی و اجرا گردیدند. در نتیجه اتخاذ رویکردهای مزبور عملکرد شاخص‌های اقتصادی بهبود قابل ملاحظه‌ای را تجربه نمودند.

الف- اقدامات

بانک مرکزی حسب ابزارهای در اختیار، سعی کرده از طریق کنترل رشد نقدینگی و سالم‌سازی ترکیب رشد آن نسبت به مهار فشارهای تورمی اقدام نماید. ارقام جدول زیر به خوبی نشان‌دهنده‌ی بهبود عملکرد بانک مرکزی در زمینه مدیریت نقدینگی اقتصاد می‌باشد. 

در خصوص تحلیل ارقام جدول مزبور لازم است به این نکته توجه شود که در آبان 1392، اطلاعات دو موسسه اعتباری صالحین و پیشگامان آتی، در آذر 1392 اطلاعات پنج بانک ایران زمین، خاورمیانه، قرض‌الحسنه رسالت، بین‌المللی کیش و ایران و ونزوئلا و در پایان اسفند 1392، اطلاعات موسسات اعتباری کوثر و عسکریه و همچنین بانک قوامین به آمارهای پولی و بانکی کشور اضافه شدند. بنابراین در سال 1392 دو نرخ رشد همگن (بدون لحاظ اثر مربوط به افزایش پوشش آماری پیش‌گفته) و غیرهمگن (با لحاظ اثر پوشش آمارهای پولی) برای متغیرهای پولی قابل محاسبه است. بر این اساس، 5\4 واحد درصد از رشد پایه پولی و 9\12 واحد درصد از رشد نقدینگی در سال 1392 به افزایش پوشش آمارهای پولی بانک مرکزی مربوط بوده که به معنی افزایش نقدینگی نمی‌باشد.

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، رشد نقدینگی در سال 1393 به 3\22 درصد رسید که نسبت به رشد همگن نقدینگی در سال 1392 (9\25 درصد) به میزان 6\3 واحد درصد کاهش داشت. البته توجه به این نکته نیز الزامی است که رشدهای بالای نقدینگی در اقتصاد ایران ریشه ساختاری داشته و کاهش پایدار آن مستلزم بکارگیری راه‌حل‌های ساختاری در زمینه بهبود انضباط مالی دولت و تنوع‌بخشی به مبانی نظام تامین مالی در اقتصاد است. هر چند که رشد نقدینگی در دوره تصدی دولت یازدهم به دلیل لزوم خروج اقتصاد از رکود، کاهش ملایمی را تجربه کرده؛‌ لیکن نقطه قوت عملکرد این دولت در زمینه مدیریت نقدینگی اقتصاد، حرکت به سمت سالم‌سازی ترکیب رشد نقدینگی و افزایش سهم ضریب فزاینده نقدینگی از رشد متغیر مزبور بوده است؛ به طوری‌که رشد 3\22 درصدی نقدینگی در سال 1393 نتیجه رشد 7\10 درصدی پایه پولی و 5\10 درصدی ضریب فزاینده نقدینگی بوده است.

علاوه بر کنترل رشد نقدینگی، برقراری ثبات مناسب در بازار ارز نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در کنترل انتظارات تورمی و مهار نرخ تورم داشته است. علیرغم نااطمینانی‌های ناشی از نهایی نشدن مذاکرات هسته‌ای و کاهش قابل ملاحظه قیمت نفت، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال 1393 نسبت به رقم مشابه سال قبل تنها به میزان 0\3 درصد افزایش داشت. علاوه بر این، انحراف معیار نرخ دلار در سال 1393 نسبت به رقم سال 1392 به میزان 4\42 درصد کاهش داشت. 

متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در چهار ماهه منتهی به تیر 1394(33159ریال) نسبت به دوره مشابه سال قبل(32028 ریال) به میزان 5\3 درصد رشد داشت. انحراف معیار نرخ دلار نیز در چهار ماهه منتهی به تیر 1394، نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل 4\58 درصد کاهش داشت که حاکی از تقویت ثبات در بازار ارز در سال 1394 می‌باشد.

بانک مرکزی با توجه به وظایف و مسئولیت‌های قانونی خود نسبت به تحولات بازار ارز، حساسیت لازم را داشته و با هدف کنترل و مدیریت نوسانات نرخ ارز در دامنه محدود به طور مستمر در حال رصد بازار بوده و اقدامات خود را در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برنامه‌ریزی نموده است. همچنین بانک مرکزی در این مدت با کنترل نوسانات بازار از طریق بازار بین‌بانکی و صرافی‌های مجاز و همچنین افزایش تدریجی نرخ رسمی، فاصله بین نرخ‌های آزاد و رسمی را کاهش داده و زمینه را برای یکسان سازی نرخ ارز فراهم کرده است. 

در سال 1394 نیز به منظور تحقق نرخ ارز مفروض بودجه، نرخ دلار در بازار رسمی به صورت تدریجی و کاملا کنترل شده افزایش یافت. افزایش بسیار آرام نرخ رسمی ارز منجر به کاهش شکاف نرخ ارز در بازارهای رسمی و آزاد و کنترل هیجانات بازار آزاد شد به نحوی که شکاف نسبی نرخ دلار در بازار آزاد و رسمی از 3\29 درصد در دی‌ماه سال 1393 به 6\11 درصد در تیرماه سال 1394 کاهش یافت.

در افق میان‌ و بلندمدت،‌ این بانک برنامه اصلاح بازار ارز و بازگشت به نرخ ارز یکسان را با فراهم شدن پیش‌زمینه‌های استقرار پایدار نظام مذکور در دستور کار دارد. رفع تحریم‌های ظالمانه، ایجاد روابط کارگزاری بین‌المللی و دسترسی به ذخایر ارزی کشور مهم‌ترین پیش‌نیازهای چنین اقدامی است. با این حال، بانک مرکزی تلاش می‌کند حسب ظرفیت‌ها و شرایط موجود، نسبت به تسهیل مقررات ارزی و کاهش هزینه‌های نقل و انتقال ارز اقدام نماید.

اهم اقدامات صورت گرفته از سوی بانک مرکزی در زمینه کنترل و مدیریت بازار ارز در سال‌های 1393 و 1394 شامل موارد زیر می‌باشد:

 تامین به موقع و مناسب ارز مورد نیاز واردکنندگان

 هدایت ارز صادرکنندگان غیرنفتی به بازار ارز کشور و فراهم‌سازی امکان خرید و فروش ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات از طریق صرافی‌ بانک‌ها (موضوع بخشنامه شماره 236888\93 مورخ 4\9\1393 بانک مرکزی)

 اعلام نرخ ارز مورد عمل صرافی‌ها در سامانه سنا (پایگاه اینترنتی www.sanarate.ir) برای معاملات نقدی دلار آمریکا، یورو و درهم امارات با هدف سامان بخشیدن به اطلاع رسانی در خصوص تحولات بازار آزاد ارز 

 حذف مالیات از حواله‌های ارزی استفاده شده در شرایط تحریم (موضوع بخشنامه شماره 46082\94 مورخ 27\2\1394) بوده است. 

با توجه به وضعیت رکودی اقتصاد در سال‌های گذشته و به منظور فعال‌سازی هرچه سریع‌تر ظرفیت‌های تولیدی موجود، پس از استقرار دولت یازدهم، سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی بر تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی متمرکز بود. حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال 1393 به 2\3414 هزار میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با رقم مشابه سال1392 معادل 5\44 درصد رشد داشته است. افزون بر این، سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در طی سال 1393 معادل 7\60 درصد بوده است. این سهم در سالهای 1391 و 1392 به ترتیب معادل0\46 و 9\53 درصد بوده که حاکی از بهبود عملکرد بانک‌ها در زمینه تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و استفاده از ظرفیتهای خالی موجود می‌باشد. همچنین، سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن در طی سال 1393 معادل 9\80 درصد بوده که در مقایسه با مقادیر این سهم در سالهای 1391 (5\68 درصد) و 1392 (7\73 درصد) بیشتر بوده است. افزون بر این، در سه ماهه اول سال 1394 نیز معادل 8\67 درصد از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص داشته است. این سهم برای تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 7\85 درصد بوده است.

ب- دستاوردها

 کنترل تورم

در نتیجه اتخاذ سیاست‌های فوق، نرخ تورم (متوسط تغییرات 12 ماهه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی) با افتی قابل ملاحظه از 4\40 درصد در مهر ماه سال 1392 به 6\15 درصد در تیر ماه سال 1394 کاهش یافت. علاوه بر این، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از 1\45 درصد در خرداد سال 1392 به 2\14 درصد در تیرماه سال 1394 کاهش یافته که مؤید مناسب بودن سیاست‌های اتخاذ شده در خصوص متغیرهای میانی تعیین کننده نرخ تورم است.

مثبت شدن رشد اقتصادی 

با مهار مناسب انتظارات تورمی و هدایت مطلوب منابع اعتباری به سمت فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی بخش‌های تولیدی، اقتصاد کشور پس از طی دو سال رکود اقتصادی مستمر و نرخ رشد منفی تولید ناخالص داخلی توانست در چهار فصل متوالی در سال 1393 رشد مثبت اقتصادی را تجربه نماید و رشد اقتصادی در سال 1393 به 0\3 درصد بالغ گردد. این در حالی است که رشد اقتصادی در سالهای 1391 و 1392 به ترتیب 8\6- و 9\1- درصد بود. نکته حائز اهمیت دیگر آن است که برخلاف سال 1392 که تنها بخش کشاورزی از رشد مثبت برخوردار بود، در سال 1393 تمامی بخش‌های اقتصادی اعم از کشاورزی، نفت، صنعت و معدن و خدمات از رشد مثبت برخوردار بوده‌اند.

رشد سرمایه‌گذاری نیز که عنصری حیاتی برای استمرار رشد اقتصادی است در پایان سال 1393 به 5\3 درصد بالغ گردید؛ در حالی که رقم مشابه در سال 1392 معادل منفی 9\6 درصد بود. در این میان، اقدامات انجام گرفته از سوی دولت محترم و افزایش هزینه‌های عمرانی، نقش مهمی را در رشد سرمایه‌گذاری کشور ایفا نموده است. در این راستا، رشد سرمایه‌گذاری در ماشین آلات به عنوان یکی از اعضای مهم سرمایه‌گذاری نیز در پایان سال 1393، معادل 7\8 درصد بوده است؛ درحالی که رشد این متغیر در پایان سال‌های 1391 و 1392 به ترتیب 7\35- و 1\16- درصد بود