ماموریت داوداوغلو برای تشکیل دولت انتخاباتی

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه امروز قرار است با عصمت یلماز رئیس مجلس ترکیه دیدار و سپس احمد داوداوغلو رهبر حزب عدالت و توسعه (آک) را مامور تشکیل دولت انتخاباتی کند تا این دولت تا زمان تجدید انتخابات در اول نوامبر آینده کشور را اداره کند.
این اقدام اردوغان با واکنش های تند احزاب مخالف روبرو شده و کمال قلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوریخواه خلق (ج.ح.پ) گفته است: ما با یک کودتای غیرنظامی روبرو هستیم.
ترکیه درحالی به سرعت برای تجدید انتخابات عمومی به پیش می رود که التهابات سیاسی در این کشور همسو با از سرگیری درگیری ها بین نیروهای دولتی و پ.ک.ک بالا گرفته است.
براساس ماده 116 قانون اساسی ترکیه اردوغان به عنوان رئیس جمهور می تواند با مشورت رئیس مجلس، نسبت به برگزاری انتخابات زودهنگام و یا تجدید انتخابات تصمیم بگیرد. اما این اولین بار در تاریخ سیاسی ترکیه خواهد بود که یک دولت صرفا با هدف مدیریت کشور تا انتخابات به دستور رئیس جمهوری تشکیل خواهد شد.
تصمیم اردوغان در خصوص تجدید انتخابات ابتدا در روزنامه رسمی منتشر شده و سپس ظرف 5 روز دولت انتخاباتی تشکیل خواهد شد.
براساس قانون، در چنین دولتی باید همه احزاب حاضر در مجلس نسبت به تعداد کرسیهای خود در پارلمان، نمایندگی شوند. حزب حرکت ملی (م.ح.پ) از همان اول اعلام کرد که در چنین دولتی مشارکت نخواهد کرد.
حزب آک که مامور تشکیل دولت خواهد بود مدعی است براساس قانون شخص نخست وزیر بایستی وزرای خودرا از بین نمایندگان احزاب سیاسی انتخاب کند. اما حزب دمکراتیک خلق ها ( ح.د.پ) اصرار دارد که نمایندگان خود در چنین دولت را بایستی رهبری حزب تعیین کند.
حزب جمهوری خواه خلق نیز با ملاحظات مشابهی گفته است که نمی خواهد در چنین دولتی شریک باشد.
این حزب اصرار داشت که اردوغان می بایستی کمال قلیچدار اوغلو را به دنبال ناکامی داوداوغلو در تشکیل دولت، در 5 روز باقی مانده از مهلت قانونی، مامور تشکیل دولت می کرد. اما اردوغان به صراحت اعلام کرد به کسانی که راه کاخ ریاست جمهوری را نمی شناسند، ماموریت تشکیل دولت نمی دهد.
حزب جمهوریخواه خلق مدعی است اردوغان در کاخی می نشیند که مغایر با قانون در اراضی جنگلی موسوم به جنگل آتاترک و بطور غصبی ساخته شده و افزون بر این اردوغان رئیس جمهوری است که پا را از حریم قانونی خود فراتر می نهد. از این رو از حضور در کاخ جدید ریاست جمهوری ترکیه تاکنون خودداری کرده است.
به هر روی در هنگامه کشمکش های سیاسی در ترکیه مهلت قانونی 45 روز برای تشکیل دولت در بعداز انتخابات عمومی 17 خرداد ماه گذشته امروز به سر رسید. البته مهلت قانونی 45 روزه به دنبال انتخابات و تشکیل مجلس و روشن شدن رئیس و هیات رئیسه مجلس شروع شده است. اردوغان 9 جولای گذشته داوداوغلو را مامور تشکیل دولت ائتلافی کرده بود.
داوداوغلو در این دوره نتوانست احزاب راه یافته به مجلس را به ائتلاف با آک قانع کند. حزب آک به لحاظ شروع درگیری های پ.ک.ک با دولت، از همان ابتدا حزب حرکت ملی را از گزینه های ائتلافی خود خارج کرده بود. پس از این ناکامی داوداوغلو 5 روز مانده به مهلت نهایی، با اعلام ناکامی از تشکیل دولت، وظیفه محوله را به اردوغان عودت داد.
در شرایطی که دو حزب حرکت ملی و جمهوریخواه خلق مشارکت در دولت انتخاباتی را تحریم کرده اند، حزب کردی دموکراتیک خلق اعلام کرده است در صورتیکه نمایندگان را بطور مستقل خود این حزب تعیین کند، در دولت انتخاباتی حضور خواهد داشت. اما داوداوغلو به صراحت گفته است: قانون اساسی این اختیار را به وی می دهد که به عنوان نخست وزیر ماموریت یافته برای تشکیل دولت انتخاباتی، اعضای هیات دولت را شخصا از بین نمایندگان مجلس و یا افراد مستقل و غیر حزبی از خارج مجلس انتخاب کند. در چنین صورتی می توان پیش بینی کرد که اعضای دولت انتخاباتی متشکل از نمایندگان حزب آک و افراد مستقلی که خارج از مجلس تشکیل خواهد شد. البته چنین دولتی با توجه به ادعاهای مشروعیت احزاب مخالف، روزهای دشواری را تا اول نوامبر آینده پیش رو خواهد داشت.
گرچه هنوز تاریخ برگزاری انتخابات آینده قطعی نشده ولی سعدی گون رئیس شورای عالی انتخابات ترکیه به عنوان تنها مرجع صاحب اختیارات قانونی در خصوص انتخابات در ترکیه اعلام کرده است که این شورا اول نوامبر را مناسب می بیند. اردوغان نیز با این نظر اعلام موافقت کرده است.
چنین به نظر می رسد که ترکیه دوباره صحنه کارزار تبلیغاتی احزاب سیاسی برای انتخابات دیگر خواهد بود. در مجلسی که بعداز انتخابات 17 خرداد تشکیل شد 4 حزب عدالت و توسعه ، جمهوریخواه خلق ، حرکت ملی و حزب دموکراتیک خلقهاوارد مجلس شدند.
کسب بیش از 13 درصد آرا توسط حزب کردی دموکراتیک خلقها و بدست آوردن 80 کرسی مساوی کرسی های حزب حرکت ملی در این دوره از انتخابات مجلس ،بزرگترین تحول سیاسی در تاریخ سیاسی ترکیه ارزیابی شد.
اینکه با تجدید انتخابات ساختار مجلس جدید چه خواهد بود، سووالی است که ذهن همه را در داخل و خارج ترکیه به خود مشغول کرده است.